بررسی جرم سیاسی

بررسی جرم سیاسی – وکیل متخصص جرم سیاسی در این نوشتار پیرامون جرایم سیاسی بحث میکنیم.این نوشتار حاصل تلاش  وکلای گروه وکلای آنی وکیل آقای سید سجاد میرکاظمی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی و وکیل سیاوش صالحی تنظیم شده که تقدیم میگردد.

وکیل جرم سیاسی اذعان دارد که در قانو ن اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و شصت و هشت از جرم سیاسی سخن به میان آمده است که در آن فقط به شرایط شکلی برگزاری دادگاه مجرم سیاسی و دادرسی و دادگاه رسیدگی به این جرم پرداخته شده است؛ با این که در بدو تشکیل حکومت نوپای اسلامی ضرورت تعریف و تقنین موضوع جرم سیاسی به قانونگذاران واگذار شد اما این امر نزدیک به چهار دهه مورد توجه قرار نگرفت تا در نهایت در اردیبهشت ماه سال 1395 قانونی خاص به نام قانون جرم سیاسی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید، اما در این قانون هم کماکان تعریف دقیق و روشنی از جرم سیاسی در دسترس نیست. علی الحال در این نوشتار سعی بر اینست تا با بررسی قانون فوق الاشعار و ارتباط آن با سایر قوانین مادر کیفری به شناختی کلی از جرم و مجرم سیاسی, دادگاه صلاحیت دار, وکیل صالح , مصادیق و موضوعات مرتبط با جرم سیاسی, نوع جرم و نحوه ی شروع به دادرسی و روش شکایت از آن بپردازیم.

با نگاه به ترمینولوژی حقوق در می یابیم جرم سیاسی در تعریف عام جرم ناشی از فکر سیاسی یا ناشی از یک موسسه و دستگاه سیاسی را گویند و به طور اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد؛ همچنین در بیان بعضی حقوقدانان جرم سیاسی عمل یا فکر مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی, مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعرض قرار میدهد. در حالی که بر خلاف تعاریف و بیانات بالا قانون گذار ایران هیچ گونه تعریفی از جرمسیاسی در اختیار جامعه نگذاشته است اما با وضع قانون دایره شمول جرم را به شرح زیر تنگ تر کرده به گونه ای که فقط توهین و افترا آن هم صرفاَ با انگیزه اصلاح امور را جرم سیاسی قلمداد میکند.

در قانون جرم سیاسی و ماده یک آن عامل انگیزه مرتکب در وقوع جرم سیاسی از نقش محوری و پر رنگی برخوردار است به گونه ای که انگیزه اصلاح امور کشور و فقدان انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام برای احراز وقوع جرم سیاسی گنجانده شده است . اگر شرایط ماده یک فراهم باشد و جرایمی که در ماده دوم علیه افراد و شخصیتهای مذکور در این ماده توسط فرد, افراد, احزاب یا گروههای قانونی کشور رخ دهد جرم تحقق یافته از جرایم مشمول جرم ساسی است. با مداقه در مواد مختلف این قانون در میابیم که قانون گذاران ایرانی تعریفی بسیار محدود و بسته از جرم سیاسی در نظر دارند به گونه ای که اگر انگیزه ی اصلاح امور در حد گفتار و نوشتار باشد (توهین, افترا, نشر اکاذیب) در این حیطه قرار میگیرد و اگر از این مقیاسها فراتر رود و به اقدامات عملی منجر شود اعمال تحقق یافته از چرخه و دایره ی این جرم خارج میگردند که ممکن است به فرا خور موضوع محاربه, بغی یا عناوین دیگر قلمداد شوند.

بنا بر مباحث مطروحه در در حقوق جزایی جرایم ممکن است با فعل یا ترک فعل واقع شوند و همچنین است که به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم میشوند؛ حال آیا از نظر قانونگزار ایران جرم سیاسی با فعل است یا ترک فعل؟ یا هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است؟ این جرایم قابل گذشت هسنتد یا غیر قابل گدشت؟ اگرنیم نگاهی به ماده یک قانون مورد بحث داشته باشیم واژه “ارتکاب یابد” به چشم می آید همچنین بکار رفتن واژگان مباشرت, مشارکت و معاونت در ماده سوم دلالت بر اینست که از نظر قانونگزار ایرانی جرم سیاسی جرمی است که فقط با فعل امکان وقوع دارد و ترک فعل عامل ایجاد آن نخواهد بود؛

اما در خصوص قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرم باید علاوه بر توجه به قوانین خاص جرم سیاسی یا قانون احزاب به قانون مادر جزایی یعنی قانون مجازات اسلامی هم توجه کنیم که در مواد 609 و 104 آن جرم توهین به مقامات مصرح با توجه به سمت آنها را از جمله ی جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و شروع هبتعقیب آنرا منوط به شکایت شاکی وادامه یا توقف آنرا وابسته به رضایت یا عدم رضایت وی دانسته است. (این نیز خود جای بحث بسیار دارد که آیا جرمی که علیه شخص مسئولی با توجه به سمت وی محقق شود آیا جنبه ی عمومی دارد یا خصوصی که با شکایت فرد مسعول شروع شود یا خاتمه یابد؟)

پس از اینکه شکایتی توسط اشخاص ذی سمت مذکور در ماده دوم این قانون ثبت شد براساس ماده پنج آن تشخیص اینکه آیا جرم انتسابی سیاسی است یا خیر با دادسرا یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را داراست (اعتراض به این تصمیم تابع آیین دادرسی کیفری میباشد)؛ و در صورتی که جرم را از مصادیق جرم سیاسی تشخیص دهند در خصوص نحوه رسیدگی به آن باید با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی , مواد 302 و305 آیین دادرسی کیفری, مواد 4 و 5 قانون جرم سیاسی رسیدگی با حضور هیات منصفه و در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم انجام شود. با توجه به این که مرجع رسیدگی به این گونه جرایم دادگاه کیفری یک است هر یک از طرفین دعوی بر اساس ماده 385 آیین دادرسی کیفری میتوانند سه وکیل داشته باشند که این وکلا محدودیت اعمال شده در تبصره یک ماده چهل و هشت این قانون را ندارند زیرا قانونگزار جرم سیاسی را از جرم امنیتی و جرایم سازمان یافته جدا کرده است. با وجود اینکه اصل بر اینست که جریان محاکمات علنی است ولی در خصوص جریان رسیدگی به اتهام جرم سیاسی با توجه به این که وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی این جرم از جرایم قابل گذشت است, طرفین دعوی با همدیگر یا فقط شاکی؛ و یا در مواردی که علنی بودن دادگاه بر خلاف اخلاق حسنه, مخل امنیت عمومی و یا احساسات قومی و مذهبی باشد و بنا به اظهار نظر دادستان, دادگاه اختیار دارد که قرار غیر علنی بودن رسیدگی را بدهد یا ندهد.

وکیل پرونده های کیفری و جنایی در پایان لازم است خاطر نشان گردد که فرض قانون گذار بر اینست که متهمین یا محکومان جرایم سیاسی از قشر اندیشمند و فرهیخته اجتماع هستند که در صدد اصلاح امور و سامان دادن به نابسامانیهای جامعه و دارای انگیزه خیرخواهانه اند؛ لذا قانونگذار نیز به این حسن نیت توجه نموده است و امتیازاتی را برای آنان در ماده شش قانون جرم سیاسی در نظر گرفته است, مانند نپوشاندن لباس زندانی, جدا سازی محل نگهداری, عدم اعمال قاعده تکرار جرم, غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی, دسترسی به کتب و نشریات, ملاقات با بستگان طبقه اول, عدم اعمال بازداشت انفرادی.

بررسی جرم سیاسی -سید سجاد میرکاظمی09122274983 -سیاوش صالحی سیاوشانی 09121796966متخصصین امور کیفری  1403/03/22