مقالات حقوقیخدمات حقوقی

تقصیر وکیل , رعایت مصلحت موکل (سیر تا پیاز با وکیل میرکاظمی)

تقصیر وکیل , رعایت مصلحت موکل (سیر تا پیاز با وکیل میرکاظمی) 

وکیل باید هر آنچه ازمال منقول و غیر منقول (منفعت) از طرف  موکل دریافت کرده است را به او رد کند. در ادامه بحث وکالت که قصد داریم در چند نوشتار آینده نیز قسمت‌های مهم وکالت بیان شود، در این یادداشت به تبیین ماده ۶۶۶ قانون مدنی می‌پردازیم. مطابق ماده قانونی مذکور «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌شود مسوول خواهد بود» می‌دانیم که عقد وکالت از جمله عقود جایز است، به این معنا که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. تا وقتی  که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند و کسی که حق فسخ دارد، نمی‌تواند نتایجی را که پیش از بر هم زدن عقد به‌وجود آمده است را نسبت به خود نپذیرد، به‌طوری‌که دیونی را که وکیل به نام و حساب موکل بر عهده گرفته است باید بپردازد و به عهدی که وکیل به عهده گرفته است وفا و دستمزد او را پرداخت کند. وکیل هم حق استعفا دارد ولی با این وجود، هرگاه در اجرای وکالت کوتاهی کرده باشد، باید خسارت ناشی از آن را بپردازد. وکیل موظف است در انجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل کند و در صورتی‌که در اثر عدم اقدام یا تاخیر در آن یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل شود، مسوول خواهد بود؛ زیرا در اثر وکالت، وکیل تعهد به انجام عمل مورد وکالت کرده و در این امر مانند اشخاص ثالث است و مطابق مقررات مربوط به تسبیب، ضامن است و جایز بودن عقد وکالت و نیز اجازه در انجام امر وکالتی، رافع مسوولیت نخواهد بود و اگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به وظایف خود عمل کند می‌تواند قبل از موعد، از وکالت استعفا دهد. بنابراین هرگاه وکیل، تکالیف خود را به‌جا نیاورد یا از حدود اذن و متعارف تجاوز کند، ضامن خسارات وارده بر موکل خواهد بود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در وکالت‌نامه تصریح شود که وکیل می‌تواند مال موکل را به هرکس و به هر قیمت که صلاح بداند بفروشد، آیا رافع مسوولیت اوست؟ مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل در هر صورت باید مصلحت موکل را رعایت کند و اگر در فروش مال مرتکب تقصیر شود باید از عهده خسارت برآید. در پرونده‌ای که در سال ۱۳۶۸ در مورد خواسته خواهان در مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک وکالت داده شده در شعبه ۲۱ دیوان محترم عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنین آمده «ارزش ملک را در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغ ۱۰۰, ۸۰۵ ریال برآورد کرده‌اند، تفاوت مبلغ مزبور با قیمت فروش ملک توسط وکیل به وکالت از خواهان ۱۳۹,۳۵۰ ریال است (قیمت فروش ۶۶۵,۷۵۰ ریال بوده است) که این مبلغ با توجه به تاریخ انجام معامله قابل‌توجه بوده و عرفا به مسامحه قابل برگزاری نبوده است و از آنجایی که مقررات مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی درخصوص مسوولیت جبران خسارت وارده به موکل که به سبب تقصیر وکیل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موکل حادث می‌شود، حاکم بر عقد وکالت بوده،  درج شروطی از قبیل اختیار وکیل به فروش مال موکل به هر مبلغ و هر شرایطی در وکالتنامه، به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غَررَی و سِفَهی، مجوز اقدامات خسارت‌آمیز و زیانبار وکیل تلقی نمی‌شود» که در نهایت با ارسال پرونده به دادگاه نخستین، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت مابه‌التفاوت در حق موکل صادر می‌شود.

تقصیر وکیل , رعایت مصلحت موکل 

عنوان: نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

نکته :وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.

● چکیده
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است.
تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، ۱۳۷۷، ج۱، ص ۲۶)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».
وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و… مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.
طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31) در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.
● تعاریف
۱) تعهد
تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، ۱۳۴۳)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. (زمخشری، ۱۹۲۳م، ج۲، ص۱۵)
تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.
تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسؤولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد، به وسیله قدرت اجبار کنندهٔ قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجهٔ آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ص۹۰۷).
۲) وکالت
معنای لغوی وکالت «تفویض» (خوری شرتونی، ۱۸۸۹م، ج ۲، ص ۱۴۸۳)، «واگذاری امری به دیگری» (وجدی، بی تا، ج۱۰، ص۸۱۰) نیابت و خلافت است.
معنای اصطلاحی (حقوقی): ماده ۶۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید».
۳) موکل
همچنان که از مفهوم لغوی واژه موکل مستنبط است، در اصطلاح نیز «وکالت دهنده» را موکل گویند.
۴) وکیل
بر اساس ماده ۶۵۶ ق.م. «وکیل کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور در انجام امری است» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص ۷۵۵).
● به تناسب اختیاری که موکل به وکیل می دهد و نوع و کیفیت وکالت، ممکن است عناوین خاصی به وکیل اطلاق گردد از جمله:
▪ وکیل در توکیل :
وکیلی است که از طرف موکل، حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد.
▪ وکیل تسخیری:
وکیلی است که بدون قرارداد با موکل از طرف مراجع قضایی به وکالت برگزیده می شود. وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است؛ مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
▪ وکیل معاضدتی:
ماده ۲۴ قانون وکالت مقرر می دارد: «کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود».
● اقسام تعهدات اصلی وکیل
در حقوق انگلیس، تعهدات و وظایف وکیل در برابر موکل به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل.
ب) تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل(Markesinis, 1979, P.75)
▪ تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل (دسته اول) عبارتند از:
ـ ایفاء تعهد.
ـ پیروی و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.
ـ رعایت مصلحت موکل و مهارت در ایفاء تعهد.
ـ تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.
تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل (دسته دوم) مبتـنی بر رعایت یک اصل کلی می باشد و آن «راستی و صـداقت وکیل در برابر موکل» یا «عدم خیانـت و سودجـویی مادی وی از امـوال موکـل» اسـت .(fridman et al ,1979, P. 125-138)
در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهد وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسؤولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از:
ـ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.
ـ تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.
ـ تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.
ـ تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.
۱) تعهد وکیل به انجام مورد وکالت
این موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وکالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت» بیان می شود:
الف) انجام مورد وکالت طبق قرارداد
هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده ۶۶۰ ق.م. که مقرر می دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص»، مشخص می گردد.
در انگلیس وکیل ملزم است در راستای انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهی و احتیاط های لازم انجام دهد؛ همچنان که برای انجام امور شخصی خویش چنین می کند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملکا، ۱۹۵۴م، ش۱۳ و۱۴)؛ همچنین با توجه به این که وکالت ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی محقق شده باشد، آثار متفاوتی دارد:
در فرض «قراردادی بودن»، وکیل ملزم است کلیه اقداماتی را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی که وکالت «غیر قراردادی» است و بعنوان عقد غیر معوضی و تبرعی صورت گیرد، وی مسؤول انجام ندادن آنچه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)
ب) انجام لوازم و مقدمات ۱ مورد وکالت
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. ماده ۶۷۱ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد».
▪ لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:
لوازم و مقدمات ذاتی وکالت ـ لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد.
لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت ـ این قسم از لوازم همچنان که از نام آنها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آنچه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.
در حقوق انگلیس، وکیل نوعی سلطه و اختیار ضمنی نسبت به اقدام در هر زمینه ای که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنین در صورتی که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکیل ملزم است بر این اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد (س.ملکا، ۱۹۵۴م، ش ۳۰).
در حقوق مدنی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تأکید شده است. بدین بیان که گاهی اجرای وکالت مستلزم قیام به اعمال مادی است، مانند جایی که موضوع وکالت «بیع» باشد. در این صورت، وکیل ملزم به ثبت عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این زمینه لازم است، می باشد و نیز جستجو نمودن مشتری مناسب در موردی که هنگام وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد. بنابراین وکیل با قبول وکالت، بطور ضمنی مکلف به اجرای لوازم و مقدمات مورد وکالت نیز می گردد؛ زیرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالی است که برای اجرای مورد وکالت لازم می باشد. ملاک تشخیص این امر پس از استنباط اراده متعاقدین، «ماهیت مورد وکالت» و «عرف» است (سنهوری، ۱۹۶۴م، ج۷، ص ۴۴۶-۴۵۲).
۲) تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و… وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. ماده ۶۶۷ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».
ماده ۴۱ قانون وکالت، همسو با ماده ۶۶۶ ق.م. و بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بنوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد: «در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید».
ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت» را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.
بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد. بنابراین، در صورتی که وکیل در فروش کالایی بطور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد، معامله صحیح بوده، منفعت حاصل به موکل برمی گردد. نیز چنانچه شخصی دیگری را در فروش منزلی یا خرید آن به مبلغ معینی وکیل گرداند، اما وکیل آن منزل را با قیمتی بالاتر فروخته یا با قیمتی کمتر خریداری نماید، معامله مزبور صحیح است و سود حاصل، عاید موکل می شود (سنهوری، ۱۹۶۴م، ج۷، ص۴۵۳ و ۴۵۲).
به حسب ماده ۷۸۰ قانون موجبات و عقود لبنان نیز چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با شروطی بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موکل عودت داده می شود.
اما در حقوق انگلیس، حکم «عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش» عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا با سوء نیت وجود ندارد (س.ملکا، ۱۹۵۴م ، ش ۳۲).
● تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل
ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید».
ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.
قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده ۸۹ آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست».
بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود.
۴) تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
الف) تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را بطور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
در حقوق انگلیس هم مانند ایـران، وکیـل باید صـورت حساب مـدت وکالت خـود را بـه موکل تقدیم دارد. همچنین مـلزم است اموال و پولهای موکـل را از دیـگر حساب ها و امـوال افراد دیگر و حتی از امـوال و حساب های خود جـدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)
از طرفی وکیل می تواند کلیه هزینه هایی را که در جهت انجام مورد وکالت صرف کرده، همچنین ضررهایی که در این زمینه متحمل شده است، از موکل مطالبه نماید (س.ملکا، ۱۹۵۴م، ش۲۳).
در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصی این کشور، وکیل پس از انجام مورد وکالت و تقدیم صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موکل دریافت می دارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت دائمی وکیل نیست؛ بلکه چنانچه در آینده، فساد، خطا یا تقصیر وکیل محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود. همچنین بر اساس قانون مدنی مصر (ماده ۷۰۵)، وکیل در موارد ذیل از تقدیم حساب به موکل، معاف می باشد:
اول) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله
این امر در جایی است که مورد وکالت به نحوی باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.
دوم) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص
این امر غالباً به نوع رابطه ای که میان وکیل و موکل وجود دارد، بر می گردد؛ مانند موردی که وکیل به استخدام موکل در آمده باشد یا علقه زوجیت میان آنها وجود داشته باشد که به واسطه وثوق و اطمینانی که غالباً میان این افراد حاکم است، نیازی به تقدیم حساب وکیل به موکل نمی باشد (این حکم تا زمانی است که دلیلی بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).
سوم) عدم لزوم تقدیم حساب به واسطه توافق قبلی وکیل و موکل
چهارم) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب
در موردی که تقدیم حساب توسط وکیل، غیر ممکن باشد، حکم الزام بدان نیز مرتفع می شود؛ مانند موردی که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصی غیر از وکیل باشد و بدین جهت تقدیم صورت حساب امکانپذیر نباشد(سنهوری ، ۱۹۶۴م، ج ۷، ص ۴۹۳ – ۴۹۷).
ب) تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.
بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
قوانین مدنی مصر (ماده ۷۰۵، بند ۲)، لبنان (ماده ۷۸۹)، سوریه (ماده ۶۷۱) با متنی یکنواخت در زمینه مسأله مورد بحث بیان می دارد که وکیل ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت تحصیل کرده، به موکل برگرداند. بنابراین اگر وکیل، اشیاء یا کالاهایی را به نام موکل دریافت کرده باشد، باید عین آنها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا تلف شده باشد که در این حالت وکیل ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آنها می باشد (این حکم با عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده ۹۳۵) و لبنان (ماده ۷۹۰) نیز بیان شده است).
مطلب قابل توجه این که وظیفه وکیل به استرداد اموالی که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق موکل ندارد و وکیل نباید تحقیق کند که آیا موکل حق دریافت این اموال را دارد یا خیر؟ به همین دلیل، آنچه را که وکیل به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، باید به موکل تحویل دهد و چنانچه مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود.
به حسب قانون مدنی مصر (ماده ۷۰۶) و عراق (ماده ۹۳۷) اولاً ـ وکیل نباید مال موکل را در جهت سود خود به کار اندازد. ثانیاً ـ وکیل باید سود مبالغی را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نیز از زمان خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد.
همچنین اگر وکیلی قرار داد بیع، اجاره، قرض یا دریافت دیونی را به حساب موکل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتی که دریافت نموده، به موکل تقدیم نماید و حق ندارد بعض یا کل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خویش یا به ازای استیفای حقوق خود حبس و نگهداری کند.
بعلاوه بر اساس قانون مدنی مصر (ماده ۹۷۷) وکیل موظف است به محض اتمام یـا انحلال وکالـت، اسنادی را که نـزد اوست بـه موکل مسترد نماید و بـه هیچ وجه مجاز بـه حبس و نگهـداری آنهـا در قبـال استیفای حقوقش نمـی باشد (سنهـوری، ۱۹۶۴م، ج۷، ص۴۹۳-۴۹۷).
در حقوق انگلیس، اگرچه وکیل ملزم به حفظ و نگهداری اموال موکل می باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وی به او یا به شخصی که از جانب موکل معرفی شده است، مسترد نماید؛ اما برخلاف حقوق مدنی مصر مجاز است مادام که کلیه هزینه های پرداختی، حق و حقوق و طلب خویش را از موکل دریافت نکرده است، از استرداد اموال وی امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وکیل در فرض مذکور، «حق حبس» اموال موکل را دارد (س. ملکا، ۱۹۵۴م، ش ۲۶).
در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز «حق حبس» وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مسأله تمسک جست و با اجرای «اصل عدم وجود حق حبس»، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده ۶۳۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است…»؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.
بنابراین در حقوق ایران، برخلاف رویهٔ قضایی انگلیس و همسو با قانون مدنی مصر، حکم به «عدم وجود حق حبس وکیل» نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را «عندالمطالبه» به وی مسترد نماید.

مستندات: مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی

تقصیر وکیل , رعایت مصلحت موکل 

رأی دادگاه بدوی

آقای ع.ق. به وکالت از خانم الف.الف. به طرفیت آقایان ۱-ح.پ. و… دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ۷۸۵۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی ۱۱ تهران، خواهان مالک یک‌دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف ۲، همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۱۳۸۳/۵/۶ دفترخانه شماره … تهران به عنوان وکیل فروشنده، در سند انتقال به شماره …. مورخ ۱۳۸۸/۵/۸ همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله، ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره … مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفترخانه … تهران به خوانده ردیف اول، برادر خود، انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده‌اند؛ بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است. به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است: اولاً: سند مالکیت ملک متنازعٌ‌فیه توسط خوانده ردیف دوم و با توجه به اعطای وکالت از خواهان به وی، به خوانده ردیف اول منتقل شده است. ثانیاً: وکیل، در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نماید. ثالثاً: هیچ دلیلی ارائه نشده تا خوانده ردیف دوم به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل(خواهان)رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی‌تواند منشاء اثر باشد، هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلّم و ثابت می‌باشد. به استناد مواد ۶۶۷ و۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره … مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه، در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رأی دادگاه
آقای ب.ق. به وکالت از آقای ح.پ. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۲۳۶ تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی، حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره … مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره … صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح.پ.، نامبرده أخیر، سند مالکیت ملک خانم الف.الف. را به واخواه منتقل کرده‌ بود، در حالیکه احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است. اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می‌کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ساخت و ساز، آپارتمان‌های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می‌دهند و از آنها وکالتنامه می‌گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده، بررسی حدود اختیارات نیز نشان‌دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است. دادگاه اعتقاد دارد اولاً: به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت، واخوانده مالک رسمی ملک متنازعٌ‌فیه می‌باشد و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست. ثانیاً: اساساً تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست، بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است. ثالثاً: براساس «قاعده لاضرر» و حکم صریح قانونگذار در مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است. با این اوصاف به نظر دادگاه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه فوق صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ح.پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۲۶۵مورخ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ شعبه ۴۲محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح.پ. از دادنامه غیابی به شماره ۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره … مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و الزام خواندگان بدوی(از جمله تجدیدنظرخواه به عنوان خوانده ردیف دوم) به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و در حق خواهان بدوی(تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه، حکم به تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه است، مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: تجدیدنظرخواه به علت فقدان ارائه هرگونه ادله‌ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادلّه شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر(برگ ۷ پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته‌ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادلّه‌ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزئاً و کلّاً قابلیت اجابت و پذیرش را از دست‌ داده. ثالثاً: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از … اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک … فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران، مشتمل بر یک‌دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح.پ.(به عنوان وکیل مدنی مشارٌالیها که قبلاً همسر وی نیز بوده و ظاهراً به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارٌالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح.پ.، وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچیک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی)، دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارائه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش(تجدیدنظرخوانده) به منزله «فروش وکالتی» محسوب می‌گردد، بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می‌گیرد، فاقد هرگونه ادلّه شرعیه یا قانونیه بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

 

رای شماره ۲

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.ک. و خانم س.خ. به وکالت از آقای م.م. به طرفیت آقای م.م. با وکالت بعدی آقای ر.ک. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت حاصل فروش و انتقال املاک موکل با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال و خسارت تأخیر در تأدیه و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان در دادخواست مذکور بیان نمودند: »خوانده به عنوان وکیل مدنی موکل با استفاده از وکالت نامه تفویضی شماره ۱۸۲۴۵۸ مورخ ۲۵/۸/۷۳ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران اقدام به فروش املاک موکل که به نحو مشاع در مالکیت مشارٌالیه قرار داشته است به شرح زیر نموده است: ۱- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی (قطعه ۲۵ تفکیکی) با بنای احداثی عرصه و اعیانی که به شرح سند انتقال شماره ۴۹۶۹۲ مورخ ۴/۱۰/۶۱ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به موکل منتقل شده و خوانده با استفاده از وکالت نامه تفویضی سهم مالکانه موکل نسبت به ملک مزبور را به موجب سند صلح شماره ۱۹۶۱۵۳ مورخ ۱۴/۱۲/۷۴ ثبت شده در دفترخانه . . . تهران به غیر منتقل نموده است ۲- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه ۲۶۶ تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده با استفاده از وکالت تفویضی سهم مالکانه موکل را به غیر منتقل نموده است. ۳- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین قطعه ۲۶۷ تفکیکی در پلاک ثبتی مندرج دربند ۲ دادخواست واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج که خوانده به وکالت از موکل مبادرت به انتقال آن به غیر نموده [است] . . .« در مورخ ۲۴/۳/۸۹ آقای و.ح. با تقدیم برگ وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خوانده معرفی و در مورخ ۱۰/۷/۸۹ استعفای خود را اعلام می کند. دادگاه با توجه به دلایل ذیل دعوای خواهان را ثابت نمی داند: ۱- به استناد ماده ۷۵۲ از قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود لذا انتقال سند مذکور دربند یک دادخواست در قالب عقد صلح توسط خوانده به فرزندان خود به اسامی آقایان ع. و ن.م. با توجه به مفاد وکالت نامه که چنین اختیاری به وی (خوانده) تفویض شده است فاقد اشکال قانونی تشخیص داده می شود. ۲- صلح ممکن است معوض یا غیر معوض باشد که درهرصورت سود و زیان مطمح نظر متعاقدین نمی باشد بلکه آنچه مهم است رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن می باشد و اساساً ادعای غبن در صلح به استناد ماده ۷۶۱ از همان قانون قابل پذیرش نمی باشد لذا خوانده مسئولیتی در قبال خواهان در خصوص صلح سند موردنظر که به صورت معوض نیز بوده است غیر از “عوض تعیین شده ” ندارد. ۳- ادعای وکلای خواهان مبنی بر اینکه صلح مذکور در مقام ” بیع ” بوده است بدون ارائه دلیل موجه و قانونی، مؤثر در مقام نمی باشد و از طرفی صراحتاً در سند انتقال به صلح مال و معوض بودن آن اشاره شده است که نمی توان بدون وجود قرینه یا اماره ای به عقد ” بیع ” تعبیر نمود. ۴- خواهان وکلای وی دلیل و مدرکی که مثبت ادعای آن ها در خصوص فروش سایر اموال توسط خوانده به عنوان وکیل خواهان به غیر باشد ارائه نداده اند و مفاد استعلام های انجام شده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط حکایت از انتقال سند توسط خوانده ندارد بلکه کلیه مدارک محصله حکایت از توکیل به غیر توسط خوانده در خصوص مورد وکالت دارد که این امر مسئولیتی برای وی در خصوص پرداخت ثمن معامله به لحاظ عدم وقوع عقد بیع ایجاد نمی کند. ۵- مضافاً اینکه خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ حسب تقاضای وکلای مبادرت به ادای سوگند در خصوص املاک خواهان مقید در بندهای ۲ و سه دادخواست به شرح ذیل نموده است: »اینجانب م.م. پدر م.م. بر اساس وکالت نامه ای که از پسرم داشتم دو قطعه ۲۶۶ و ۲۶۷ از پلاک ثبتی ۳۱۹۱ فرعی از ۱۷۰ اصلی را به شخص دیگر وکالتاً انتقال دادم و مبایعه نامه ای تنظیم نکرد و املاک مذکور را نفروخته ام و یک ریال پول بابت این دو قطعه از کسی نگرفته ام فقط به عنوان وکالت تفویض اختیار کردم.« بنابراین به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۲۵ الی ۱۳۳۵ از قانون مدنی، حکم بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این حکم در خصوص پلاک های مقید دربند ۲ و سه دادخواست به لحاظ ادای سوگند قطعی و در خصوص سند صلح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۴۶۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال ۱- سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی به شماره قطعه ۲۵ تفکیکی با بنای احداثی ۲- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه ۲۶۶ تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در قریه حسین آباد مهرشهر کرج ۳- سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی ۲۶۷ جزو پلاک ثبتی ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی واقع در حسین آباد مهرشهر کرج موضوع وکالت نامه رسمی شماره ۱۸۲۴۵۸ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً خوانده به عنوان وکیل اختیار فروش و انتقال قطعی پلاک های مختلفٌ فیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ های قطعات تفکیکی ۲۶۶ و ۲۶۷ از ۱۷۰ فرعی از ۳۱۹۱ اصلی و سه دانگ از ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ به شماره قطعه تفکیکی ۲۵ با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیاً هرچند به تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده ۶۶۷ از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک استحقاق بهاء ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی ۱۷۴۶ فرعی از ۳۵ اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی ۳۱۹۱ فرعی از ۱۷۰ (قطعه ۲۶۶) را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه ۲۶۷ از پلاک مارالذکر را به میزان ۰۰۰/۶۰۰/۵۲۵ ریال (پانصد و بیست وپنج میلیون و شش صد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثاً تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاک های مبحوثٌ عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعاً نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقی مانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یک صد و ده میلیون و شش صد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

سید سجاد میرکاظمی

 

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)