تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج -گروه وکلا و داوری آنی وکیل   تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی  در راستای رفع نیازهای قضایی تمامی اقشار جامعه با در نظر گرفتن تمامی جوانب  فردی و قضایی سعی در برقراری ارتباط بین موکلین محترم با اقسام مختلف وکلا را دارد.  توسط آقای سید سعید میرکاظمی با بیش از دو دهه تجربه عملی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی و همچنین سید سجاد میرکاظمی متخصص کیفری و حوزه اراضی و املاک و… در زمینه های متعدد تاسیس شده است. مدیریت سازمان یافته خدمات حقوقی آنی وکیل، از تجارب موفق گروه وکلا و موسسات  پیشرفته الگو برداری شده است.

گروه وکلای آنی وکیل با حل و فصل کردن بیش از هزاران پرونده مختلف در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و نظامی متعهد به وسیله در جهت احقاق حقوق موکلین و ارباب رجوع محترم نیز است.

گروه وکلای آنی وکیل  توانسته است به صورت منطقی و بدون بلند پروازی‌های غیر معقول، به اهداف کوتاه مدت خو د نائل آید. گروه وکلای آنی وکیل، از تجارب و موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق اهداف بزرگ الگو برداری می‌نماید. در حال حاضر تعداد زیادی  عضو متخصص در گروه وکلای آنی وکیل  از اقصا نقاط کشور مخصوصا مناطق تهران فعالیت می نمایند.

نظر به وجود نیاز در بخش های مختلف جامعه به منظور مشاوره‌های حقوقی، محدودیتی برای آنی وکیل  در همکاری با حقوقدانان و وکلا و نیز دانش آموختگان سایر گرایش های علمی وجود ندارد.

حکم تنصیف دارایی

حق زنان مطلقه بر تنصیف دارابی شوهر و راههای مطالبه آن

تنصیف-حق تنصیف -نصف دارایی -وکیل تنصیف تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

حال یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط نیز مشروط به شرایط زیر است: ۱٫ طلاق به درخواست زوجه نباشد. ۲. تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد. ٣. اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود. ۴. زوجه از اجرت المثل با نحله استفاده نکرده باشد. یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج ان مطلقه بر تنصیف دارابی شوهر و راههای مطالبه آن)این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، دارایی ای که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی نمی ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی گردد (معاونت آموزش قوه قضاییه، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۲۱). نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددی مطرح می شود که مهم ترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد چه بسا قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل نماید و عملا سودی از این شرایط حاصل زوجه نگردد. به هر حال، برای صحت شرط مذکور به ماده ۲۳۲ قانونی مدنی استناد کردند. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می داند و آن سه شرط عبارت اند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده، مشروع بودن آن که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی موجود میباشد. شرایط تحقق تنصیف تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج، منوط به شرایط زیر است: ۱- درخواست طلاق: زوج باید خواهان طلاق باشد. ۲- عدم تأثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق: چنانچه سوءرفتار و سوء اخلاقه زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمی یابد. به عنوان مثال هر گاه زوج، حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید. البته اصل فقهی صحت دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار دور می سازد؛ مع هذا رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد. ٣- وقوع طلاق: شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتا به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفاد شرط استنباط می شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید. ۴- تعیین میزان مال قابل تملیک توسط دادگاه: در این شرط عبارت «تانصف دارایی»، امکان انتقال اموال زوج را از درصدی بسیار نازل مثلا نیم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است و تعیین این میزان به نظر دادگاه واگذار شده است. اگر چه در متن شرط، ضابطه ای برای تعیین این درصد ارائه نشده است؛ اما به نظر می رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال، مدت زندگی مشترک و … درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نماید. | ۵- حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق: موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین، شامل اموال از بین رفته، اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مدنظر قرار گیرد. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی زوج صورت می گیرد. لازم به ذکر است که مهریه زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد (دژخواه) تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج 

بول تخصصی کلیه دعاوی وکیل کیفری وکیل حقوقی وکیل خانواده و وکیل ثبتی – وکیل نظامی – وکیل نیروهای مسلح – وکیل دیوان عدالت اداری – وکیل مواد مخدر- وکیل ملکی – وکیل موجر مستاجر- وکیل دیوان عدالت – وکیل استخدامی – وکیل سازمان سنجش دیوان عدالت اداری – وکیل سازمان تعزیرات حکومتی- وکیل گمرکی
قبول وکالت در دعاوی حقوقی:
اعم از وکیل مطالبه وجه و وکیل خسارات قراردادی و وکیل الزام به تنظیم وکیل سند رسمی ملک -وکیل خلع ید و وکیل قلع و قمع و وکیل ابطال سند وکیل فسخ و وکیل تنفیذ مبایعه نامه وکیل انحصار حصر وراثت – وکیل الزام به تمکین و وکیل اجرای حکم – وکیل قبول وکالت در دعاوی خانواده اعم از وکیل طلاق توافقی و وکیل طلاق از جانب زوج یا زوجه و وکیل استرداد جهیزیه و وکیل مهریه و وکیل اجرت المثل ایام زوجیت و وکیل نفقه و وکیل حضانت و وکیل تعیین قیم – قبول وکالت کیفری اعم از وکیل خیانت در امانت و وکیل کلاهبرداری‌ و وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع و وکیل سرقت و وکیل جعل و وکیل استفاده از سند مجعول و وکیل ضرب و شتم و وکیل اخاذی و وکیل تهدید و وکیل توهین و فحاشی و وکیل قتل و وکیل زنا و وکیل روابط نامشروع و وکیل شرب خمر وکیل جرایم خاص وکیل نظامی – وکیل سازمان تعزیرات حکومتی – وکیل گمرکی –شرب خمر – قبول وکالت در دعاوی خاص و ویژه و سرقت و وکیل دیوان عالی کشور و وکیل دیوان در وکیل دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب – وکیل عدالت اداری قبولی و وکیل مطالعه پرونده و وکیل وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام خواهی و وکیل اعاده دادرسی

تکلیف دادگاه در دعاوی مربوط به شرط تنصیف دارایی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست بوده و شرایط دادخواست در ماده ۵۱ همین قانون آمده است، تعیین میزان خواسته و بهای آن برای تعیین هزینه دادرسی ضروری است حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم به تلقی نمی شود. استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی در بند «الف» شرط مندرج در نکاحنامه های رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است: الف) انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی ب) انتقال معادل آن. به کار بردن حرف «باه بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه»، این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که دادگاه، یکی از این دو حالت را برمی گزیند. همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان می دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است. در عمل، دادگاهها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و غیره، نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می نمایند؛ اما به نظر می رسد که باید رویه معمول، بر اعمال نیمی از اموال باشد. برخی اشکال این شرط را این گونه بیان می کنند: دادگاه میتواند از یک تا پنجاه درصد را مورد حکم قرار دهد. اما با توجه با اینکه لفظ درصدی از دارایی» در شرط قید نشده و اصطلاح « تا نیمی از دارایی» ملحوظ گردیده است؛ لذا استنباط می شود که دادگاه می تواند حتی کمتر از یک درصد دارایی زوج در نظر بگیرد. نکته دیگر آنکه معمولا دادگاهها نیمی از اموال او نه دارایی زوج را ملاک قرار می دهند و این امر، به ویژه در حالتی که حکم به تملیک مین داده می شود، بروز می کند. معهذا رویه غالب بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است. این رویه، اگرچه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را آسان تر می کند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از معین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن باید با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری روی دیگر، یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم به تلقی نمی شود. استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی در بند «الف» شرط مندرج در نکاحنامه های رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است: الف) انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی ب) انتقال معادل آن. به کار بردن حرف «باه بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه»، این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که دادگاه، یکی از این دو حالت را برمی گزیند. همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان می دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است. در عمل، دادگاهها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و غیره، نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می نمایند؛ اما به نظر می رسد که باید رویه معمول، بر اعمال نیمی از اموال باشد. برخی اشکال این شرط را این گونه بیان می کنند: دادگاه میتواند از یک تا پنجاه درصد را مورد حکم قرار دهد. اما با توجه با اینکه لفظ درصدی از دارایی» در شرط قید نشده و اصطلاح « تا نیمی از دارایی» ملحوظ گردیده است؛ لذا استنباط می شود که دادگاه می تواند حتی کمتر از یک درصد دارایی زوج در نظر بگیرد. نکته دیگر آنکه معمولا دادگاهها نیمی از اموال او نه دارایی زوج را ملاک قرار می دهند و این امر، به ویژه در حالتی که حکم به تملیک مین داده می شود، بروز می کند. معهذا رویه غالب بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است. این رویه، اگرچه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را آسان تر می کند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از معین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن باید با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری روی دیگر، یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس ۸- چنانچه منظور از عدم اجتماع این دو حق، اجرای عدالت باشد، با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذکر، در متن شروط ضمن عقد، لفظ دارایی که به صورت چاپی در سندهای نکاحیه آمده قید شده (تا نصف دارایی) فلذا از یک درصد دارایی زوج تا پنجاه درصد را شامل می گردد. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالی و شخصی زوجین می تواند احقاق حق نماید ولی چنانچه این حق را برای زوج قایل نشویم آن جایی که اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نکند، عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا کنیم و حق او را بگیریم. لذا با قرار دادن این ابزار و توسعه اختیار قاضی در تصمیم گیری راه را در اجرای بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوی توسعه دهیم نه اینکه با مضیق کردن یک طرف، میدان را نسبت به طرف دیگر دعوی باز بگذاریم (برگرفته ار نظریات مهدیقلی رضایی، رئیس شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران، سایت دادگستری کل استان اصفهان).

نتیجه گیری ۱. در اکثر موارد، شرط انتقال نصف دارایی به سه دلیل اجرا نمی شود الف – عدم مطالبه زنان: عدم مطالبه شرط به دو جهت است: گاه زوج فاقد دارایی است و گاه تشریح مشکلاتی که در اجرای شرط است، از سوی قاضی یا واحد ارشاد و معاضدت قضایی، موجب انصراف زوجه از شرط میشود.

ب- مشکلات اجرایی شرط انتقال تانصف دارایی و سهولت رسیدگی به مطالبه اجرت المثل به جای آن توضیح اینکه برای اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی، چنانچه زوج به اموال خود اقرار نکند، دادگاه باید با راهنمایی زوجه و استعلامات مختلف از مراجع ثبتی، اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و … به عمل آورد و شناسایی اموال منقول مثل اثاث خانه یا املاک ثبت نشده با مشکل بیشتری روبه رو است. ج- انصراف مردان از دعوى طلاق در صورت مطالبه اجرای شرط انتقال تانصف دارایی از ناحیه زوجه ۲- در شرط تنصیف دارایی قید شده است که، تنها در صورتی نصف اموال به زن می رسد که در خواست طلاق از جانب زن نباشد؛ این درحالی است که زنی که

سالها با زحمت، صرفه جویی و قناعت یا احیانا کارخارج از منزل، درآمدی کسب کرده یا منجر به جمع آوری مبالغ زیادی برای زندگی مشترک شده است و این مبالغ را نیز صرف تأمین رفاه و آسایش همسر و فرزندانش کرده است؛ زمانی که همسر وی به دلیل بدرفتاری با او یا به دلایل دیگری همچون تصمیم مرد برای تجدید فراش و روبه رو می شود و کارد به استخوانش می رسد تاجایی که نمی تواند به زندگی مشترک ادامه دهد و تقاضای طلاق می کند، دیگر نمی تواند از نصف اموالی که خود در تهیه و تأمین آن نقش داشته است، به دلیل آنکه خود متقاضی طلاق است، بهره مند شود و این با عدالت سازگار نیست. ۳- رسیدگی به خواسته زوجه در خصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمان طولانی است. از قبیل معرفی اموال زوج توسط زوجه، دفاع احتمالی زوج مبنی بر انتقال اموال به دیگران با وجود دارایی های منفی، ارجاع امر به کارشناس، تعیین معادل دارایی، حق اعتراض به نظر کارشناسی برای طرفین و … موجب اطاله دادرسی است. این امور غالبأ دعوای اصلی «طلاق» را از مسیر اصلی خود خارج می کند.
یکی از مباحثی که پس از وقوع  طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم  دارایی‌های و اموال  مشترک است و حکم تنصیف و سایر حقوق  مالی زوجه در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد.

ماده ۱۱۱۸ قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دوحالت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه خواهیم بود
اولا  در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.

ثانیا وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

 وضعیت اول

در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:”ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. ”

پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست)
۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.

۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.

آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود).تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد.تنصیف دارایی

۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.

این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و… درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.

۶- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

۷- موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود.تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

۸. – آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود؛ لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

همچنین تبصره “۶” ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی می‌داند:

۱- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.
۴- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.

در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت‌اجرای حقوقی است.

اما برخی از حقوق‌دانان و فق‌ها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.

تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

وضعیت دوم تنصیف دارایی

شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی برمطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً برعهده وی نبوده، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودرصورت عدم امکان تصالح چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کار‌هایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

اکثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین برآن توافق نموده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‎رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.

عنوان: رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت‌المثل و نحله=تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

پیام: حقوق متعلقه به زوجه در مورد نصف دارایی، اجرت المثل و نحله به صورت ترتیبی است.

مستندات: رأی شماره ۱۵ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳

عنوان: (۱)- تفسیر لزوم مالیت داشتن مهریه (۲)- رابطه تنصیف دارایی، اجرت المثل، نحله

پیام: (۱)- در صورتی که مهریه تعیین شده مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و برای مهریه مورد تراضی واقع شده، مهریه زوجه همان است و تعیین مهرالمثل پذیرفته نیست؛ ولو اینکه منحصر به یک جلد کلام ا… مجید، یک شاخه نبات، یک جام آیینه و یک جفت شمعدان باشد. (۲)- رابطه تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نحله ترتیبی است و دادگاه باید ترتیب میان آن‌ها را رعایت نماید. بنابراین زوجه استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست.

رأی دادگاه بدوی-تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت م.ش. به طرفیت م.ر. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقد نامه رسمی به شماره … مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ صادره از دفترخانه ازدواج شماره … علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه مقرر در عقد‌نامه برای دادگاه محرز و مسلّم است. نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته، در جهت اصلاح ذات‌البین قرار اصلاح به امر داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده؛ لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حدیث شریف نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالساق» و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۱ مجمع تشخیص نظام، با پرداخت کلیه حقوق زوجه بر اساس آراء صادر شده که نفقه بر اساس اظهارات وکیل خواهان پرداخت شده است و مهریه ما فی‌القباله هدیه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک جام آینه و یک زوج شمعدان که به زوجه رسیده است و مهریه اعلامی هم مالیت داشته که پرداخت گردیده و مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نحله از سوی زوج پرداخت شود و از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. فرزند مشترک ندارند. از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد. چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود. نوع طلاق رجعی است و رعایت تبصره ۴ ماده واحده فوق‌الذکر الزامی است. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت، در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و با توجه به اینکه زوجه نامه برای تست اخذ نموده و گواهی عدم بارداری را به محضر ارائه نماید و در صورت عدم ارائه گواهی، عدم بارداری از طریق محضر احراز گردد. تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

وکیل تنصیف دارایی-سید سجاد میرکاظمی۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به وکالت آقای د. الف. به‌ طرفیت آقای س.ح. با وکالت خانم م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه محترم ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۱۹۹ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود. لکن در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تعیین مهرالمثل، با توجه به اینکه مهریه زوجه یک جلد کلام ا… مجید و یک شاخه نبات و یک جام آیینه و یک زوج شمعدان تعیین شده است، لذا نظر به اینکه مهریه تعیین شده مذکور مطابق موازین شرعی و قانونی مالیت دارد و هر چه مالیت داشته باشد و مورد تراضی برای مهریه واقع شود، مهریه زوجه همان است که مورد توافق قرار گرفته است. لذا با توجه به مالیت داشتن مهریه مذکور، موضوع تعیین مهر‌المثل منتفی است و در خصوص شرط تنصیف بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مورد نسخ قرار نگرفته و ابقاء گردیده است. لذا ترتیب مقرر در ماده واحده مذکور کماکان در رعایت نمودن بند ب تبصره ۶ به قوت خود باقی است و به عبارت دیگر تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نحله مقرر در ماده مذکور ترکیبی و مانع الجمع می‌باشد و شرایط ترتیب در تبصره ۶ کماکان به قوت خود باقیست. لذا زوجه در صورتی که زوج خواهان طلاق باشد، استحقاق یکی از این سه موضوع را داراست و نظر به اینکه اولاً: زوجه مالی که بتواند دادگاه آن را مورد تنصیف قرار دهد در طی مراحل دادرسی به دادگاه مدنی ارائه ننموده است، لذا دادگاه در این مورد مواجه با تکلیف نمی‌باشد. ثانیاً: دادگاه بدوی براساس ترتیب مقرر فوق‌الذکر موظف بوده در صورتی که تعیین اجرت‌المثل امکان پذیر باشد، آن را تعیین نماید و تعیین نحله در فرض مذکور بر خلاف ترتیب مقرر یاد شده می‌باشد. لذا این دادگاه با تعیین اجرت‌المثل به مبلغ بیست میلیون ریال و حذف مبلغ نحله از رأی دادگاه بدوی، زوج را موظف به پراخت آن به زوجه می‌نماید و مؤید نظر بر ترتیبی بودن حقوق سه گانه یاد شده و مانع الجمع بودن آنها، دادنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌باشد و نظر به اینکه زوجه دلیل موجهی که ثابت کند نسبت به نفقه معوقه، استحقاق داشته به دادگاه ارائه نکرده است؛ به نظر دادگاه این مساله منتفی است. ولی با توجه به اینکه طلاق رجعی است، زوج موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت کند و دفترخانه مجری صیغه طلاق موظف است قبل از اجرای صیغه طلاق، با معرفی زوجه به پزشکی قانونی، عدم بارداری زوجه را احراز نماید. بنابراین رأی صادر شده دادگاه بدوی را به شرح یاد شده اصلاح نموده و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نتیجتاً تأیید و استوار می‌کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

پیام: امکان مطالبه همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی توسط زوجه وجود دارد.وکیل تنصیف دارایی

تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

*پیام ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین، پس از طرح دعوای طلاق زوج، آثار مترتب بر تخلف وی را زائل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست.

*پیام:ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین، پس از طرح دعوای طلاق زوج، آثار مترتب بر تخلف وی را زائل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست. تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

پیام: در صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.وکیل تنصیف دارایی

پیام: در مورد شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج، دادگاه ابتدا باید اموال مورد نظر را خود تعیین کند و از کارشناس بخواهد که ارزش آنها را تعیین نماید و نمی تواند تعیین این اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد تا با توجه به اسناد و دلایل در این باره تصمیم گیری کند.

خلاصه جریان پرونده-تنصیف دارایی-تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

آقای ع.ن. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ع. تسلیم دادگاه نمود و در آن به علت سوءرفتار تقاضای گواهی عدم امکان سازش »طلاق« نموده است در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۷ دادگاه تشکیل جلسه داده است زوج دعوی را تکرار نموده است و اظهار داشته دارای دو فرزند کبیر هستند و حاضر به پرداخت حقوق قانونی زوجه است. زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است آقای الف.ح. به عنوان وکیل زوجه در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۸ به دادگاه معرفی شده است دادگاه رسیدگی کننده اقداماتی را جهت ملاحظه پرونده استنادی ترک انفاق نموده و سپس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده است که نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست آقای م.ر. در تاریخ ۱۰/۵/۸۸ به عنوان وکیل زوج به دادگاه معرفی شده است در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ دادگاه با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل جلسه داده است در این جلسه زوج و وکیل وی دعوی را تکرار نموده اند و وکیل زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده و صدور حکم طلاق را منوط به پرداخت کلیه حقوق وی من جمله اجرت المثل و شرط نصف دارائی دانسته است در این جلسه دادگاه جهت تعیین اجرت المثل کارهائی که زوجه در منزل زوج انجام داده و نفقه زمان عده کارشناس انتخاب نموده است که نهایتاً کارشناس منتخب دادگاه نظریه خود را اعلام و با شماره ۱۷۲۸- ۱۱/۹/۱۳۸۹ ثبت شده است و در آن اجرت المثل و نفقه را معین نموده است. سرانجام رأی شماره ۱۱۹/۹۰- ۱۳/۲/۱۳۹۰ از شعبه ۴ دادگاه عمومی شهرستان  صادر شده است در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رأی من جمله پرداخت اجرت المثل به میزان مذکور در رأی صادر شده است و در خصوص تقاضای زوجه به اجرای شرط مربوط به نصف دارائی به شرح مندرج در رأی آن شرط را باطل دانسته است آقای الف.ح. به وکالت از خانم ف.ع. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است اساس تجدیدنظرخواهی این است که شرط مذکور در سند ازدواج صحیح بوده و تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوج با تقدیم لایحه جوابیه و به شرح مذکور در لایحه دادنامه را صحیح دانسته و تقاضای تأیید آن را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حاضرین و تحقیق پیرامون اموال به دست آمده از زمان عقد ازدواج به بعد و ارجاع امر به کارشناس نهایتاً دادنامه شماره ۴۲۴/۹۱ مورخ ۲۶/۴/۹۱ را صادر نموده است در این رأی که از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان  صادر شده است با تعیین مبلغ مذکور در رأی به عنوان شرط نصف دارائی آن رأی را تأیید نموده است آقای م.ر. به وکالت از زوج نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است اساس فرجام خواهی این است که املاکی که کارشناس به عنوان املاک وی »زوج« معرفی نموده است به او تعلق ندارد و تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوجه با تقدیم لایحه جوابیه دادنامه را به شرح مندرج در آن صحیح دانسته و تقاضای ابرام آن را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

رأی شعبه دیوان عالی کشور-وکیل تنصیف دارایی

اجمال دعوی زوج »فرجام خواه« گواهی عدم امکان سازش است که در آن به علت سوءرفتار زوجه »فرجام خوانده« تقاضای طلاق نموده است که پس از اقدامات معموله رأی شماره ۱۱۹/۹۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ از شعبه ۴ دادگاه عمومی صادر شده است در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رأی صادر شده است از جمله در این رأی مبلغی به عنوان اجرت المثل صادر شده است و در این استدلال شده که شرط مربوط به نصف دارائی به لحاظ مبهم و نامعلوم بودن باطل اعلام شده است زوجه توسط وکیل خود نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است از جمله به دادگاه بدوی نیابت داده که کارشناس رسمی دادگستری انتخاب نمایند تا با بررسی اسناد و مشخص نمودن سهم زوجه پیرامون شرط اظهار نظر نماید و بعد نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ شود در صورتی که اعتراض موجهی داشته باشند به هیأت کارشناسان ارجاع شود که نهایتاً دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر می شود که در این رأی با تعیین مبلغی به عنوان شرط نصف دارائی دادنامه بدوی تأیید شده است زوج توسط وکیل خود به این رأی فرجام خواهی نموده است اساس فرجام خواهی در خصوص اموال مربوط به شرط نصف دارائی است که ادعا نموده کارشناس اموالی را به عنوان مال مشارالیه محاسبه نموده که به وی تعلق ندارد به علاوه قسمتی از مال نیز با پولی که به وی به ارث رسیده بود به دست آمده است که مشمول شرط نمی شود و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است زوجه توسط وکیل خود با تقدیم لایحه جوابیه دادنامه را فاقد اشکال دانسته و تقاضای ابرام آن را نموده است هیأت شعبه- نظر به جهات ذیل دادنامه مورد فرجامی دارای اشکالات قانونی است و قابل تأیید نمی باشد زیرا ۱- با ملاحظه به متن دادنامه مورد فرجامی رأی مزبور مبهم است معلوم نیست که آیا دادگاه محترم صادر کننده رأی علاوه بر اجرت المثل، شرط نصف دارائی را نیز اجرا نموده است یا با تعیین مبلغ مذکور در رأی به عنوان شرط مزبور، اجرت المثل را ملغی نموده است که دادگاه محترم صادر کننده رأی می بایستی در این خصوص رفع ابهام نماید ۲- اساس فرجام خواهی و نیز تجدیدنظرخواهی در خصوص اموال مشمول شرط موصوف است که دادگاه محترم رسیدگی کننده می بایستی بدواً با اقدامات مقتضی این اموال رامشخص می نمود چون این امر یک موضوع قضائی است و نمی توان به کارشناس محول نمود تا با بررسی اسناد اموال را معین نماید کارشناسی فقط در امور مربوط به تخصصی صلاحیت دارد و تملیک اموال به اشخاص چه قهری و چه قراردادی یک موضوع قضائی است که در این پرونده با توجه به قرار صادره دادگاه محترم امر قضائی را به کارشناس محول نموده است ۳- قضاوت موضوعی است که قائم به شخص قاضی است به عبارت روشن تر قاضی نمی تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانونگذار منصوصاً چنین اجازه ای را داده باشد با توجه به قانون من جمله مواد ۲۶۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی را اجازه داده که به نیابت انجام شود ولی در این پرونده دادگاه محترم رسیدگی کننده نیابت داده که پس از اجرای قرار کارشناسی اگر اعتراض به نظریه کارشناس شود و آن دادگاه و مجری نیابتی اعتراض را مؤثر بداند به هیأت کارشناسان ارجاع نماید که این اقدامات بر خلاف قانون است ضمن اینکه زوج و وکیل وی به نظریه کارشناس اعتراض نموده اند و اثباتاً و یا نفیاً هیچ گونه اقدامی نشده است در صورتی که دادگاه محترم رسیدگی کننده می بایستی رأساً در این خصوص اقدام می نمود که چنین اقدامی نشده است بنابراین دادنامه صادره دارای نقص تحقیقاتی است مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۲ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به علت نقص تحقیقات پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود تا بدواً نسبت به رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور اقدام و سپس با توجه به آن اظهارنظر نماید.

عنوان: تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق

پیام: در صورتی که زوجه تقاضای اجرت¬المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی-وکیل تنصیف دارایی  تنصیف دارایی طلاق از سوی زوج

در خصوص دادخواست آقای (ف. ب.) فرزند (ع. الف.) ۳۸ ساله با وکالت خانم (الف. ع.) به طرفیت همسرش خانم (م. ع. ن.) فرزند (ذ. الف.) ۴۰ ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ۴۸۵۷ مورخ ۳/۷/۷۶ صادره از دفتر ازدواج شماره ۶۸ و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات آنها در جلسه دادگاه و اینکه زوج اصرار به طلاق دارد و مساعی داوران و دادگاه در اصلاح ذات¬البین بلا نتیجه بوده و اختیار طلاق نیز شرعاً و قانوناً با زوج است، استناداً به مواد ۱۲۸۴و ۱۱۳۳ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام مینماید. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه، زوج می¬تواند با تأدیه حقوق مالی زوجه وی را مطلقه به طلاق رجعی نوبت اول و ثبت نماید و زوجه از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طُهر عدّه دارد؛ حقوق مالی زوجه عبارتند از: ۱- مهریۀ ما فی¬القباله که زوجه اقرار نموده است زوج سه دانگ منزل مسکونی را به نام مشارٌالیها انتقال نموده و از بابت مهریه ادعایی باقی نمانده است؛ ۲- جهیزیه زوجه نیز در منزل مسکونی در تحویل خود زوجه است و زوج ظاهراً بیرون از منزل مشترک می¬باشد؛ ۳- زوجه گفته است در مورد اجرت-المثل خود در شعبۀ ۲۵۰ خانواده ، اقدام کرده است، مطابق تصمیم آن شعبه خواهد بود و در صورت پرداخت اجرت¬المثل، استحقاق تنصیف دارایی نخواهد داشت؛ ۴- زوج اقرار نموده است از تاریخ ۲۱/۹/۹۰ نفقه زوجه را تأدیه نکرده است لذا مکلف است ماهیانه مبلغ یک¬صد و هفتاد هزار تومان از بابت نفقه معوّقه و جاریه تا اجرای طلاق و انقضای عده تأدیه نماید و زوجین یک فرزند مشترک دختر به نام مریم متولد ۱۲//۹/۷۷ دارند که خارج از حضانت و در انتخاب والدین مختار است و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است در زمان اجرای طلاق ارائه گواهی تست بارداری لازم است، لکن مانع اجرای طلاق نخواهد بود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می¬باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان-وکیل تنصیف دارایی

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ع. ن.) به طرفیت آقای (ف. ب.) با وکالت آقای (ف.) مظاهری نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۳۶ -۱۹/۱/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۰۱۶۶۸ شعبۀ ۲۳۳ دادگاه خانواده یک، که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش با خواسته زوج صادرشده است، از آن جهت که بر اساس رأی صادره، ایراد و خدشه¬ای وارد نیست، موجه تشخیص داده    نمی شود و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض یا           بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز نشده است. از محتویات پرونده و اظهارات به عمل آمده نیز چنین امری احراز نمی¬گردد. همچنین اراده زوج بر تحقق خواسته محرز می¬باشد. بنابراین رأی بدوی که اساساً مطابق با موازین قانونی و با رعایت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان۱۳۷۱ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است، با اصلاح اینکه نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۰ ماهیانه دویست هزار تومان، برای سال ۱۳۹۱ ماهیانه دویست و چهل و پنج هزار تومان و نفقه ایام عده هشتصد و هفتاد هزار تومان مطابق با نظریه کارشناس که مورد قبول طرفین واقع شده است خواهد بود و با استناد به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی و با اصلاحیه به عمل آمده و ضمن رد درخواست تجدیدنظر تأیید می¬گردد. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه، قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان-عالی کشور خواهد بود. زوجه نیز مکلف به رعایت سه طُهر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری می¬باشد.

 سید سجاد میرکاظمی -وکیل تنصیف دارایی