حقوق متهم پس از دستگیری (سیر تا پیاز با وکیل سید سجاد میرکاظمی)
حقوق متهم پس از دستگیری (سیر تا پیاز با وکیل سید سجاد میرکاظمی) حقوق متهم در دادسرا: کلیات حقوق متهم-وکیل سید سجاد میرکاظمی ..وکیل پایه یک دادگستری
حقوق متهم در دادسرا :>برای بررسی حقوق متهم در دادسرا باید بدانیم که در رویه دادرسی کیفری طرفین دعوی دارای حقوقی هستند که مراجع قضایی باید ان ها را رعایت بکنند تا بتوان جلوی رسیدگی های غیر قانونی را بگیرند. برای این که حقوق فرد تحقق یابد، نیاز می باشد به ۲ امر توجه داشته باشیم در ابتدا امنیت افراد در برابر هر تعرض غیرقانونی تضمین بشود و همچنین امنیت شهروندان بر اساس حفظ حقوق و آزادیهای افراد تضمین میشود. افراد باید به حقوق مادی و معنوی هم احترام بگذارند؛ همچنین دولت باید نقش خود را در زمینه ایجاد امنیت برای مردم از طریق وضع قانون به خوبی ایفا بکند. دولت موظف است به حقوق و آزادیهای شهروندان تعرض نکند.
از مهم ترین حقوق متهم پس از دستگیری :
اصل برایت : که در اصل۳۷ قانون اساسی نیز آمده است .
حقوق متهم در دادسرا
کلیات حقوق متهم
برای بررسی حقوق متهم در دادسرا باید بدانیم که در رویه دادرسی کیفری طرفین دعوی دارای حقوقی هستند که مراجع قضایی باید ان ها را رعایت بکنند تا بتوان جلوی رسیدگی های غیر قانونی را بگیرند. برای این که حقوق فرد تحقق یابد، نیاز می باشد به ۲ امر توجه داشته باشیم در ابتدا امنیت افراد در برابر هر تعرض غیرقانونی تضمین بشود و همچنین امنیت شهروندان بر اساس حفظ حقوق و آزادیهای افراد تضمین میشود. افراد باید به حقوق مادی و معنوی هم احترام بگذارند؛ همچنین دولت باید نقش خود را در زمینه ایجاد امنیت برای مردم از طریق وضع قانون به خوبی ایفا بکند. دولت موظف است به حقوق و آزادیهای شهروندان تعرض نکند.
بنابر حقوق متهم در دادسرا اصل بر این است که کسی مرتکب جرمی می شود در ابتدا بیگناه فرض شود بنابراین در ابتدا امر فرد مجرم نیست. مطابق قانون اساسی و همچنین در مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید مجرمیت فرد محرز شود. از دسته موارد حقوق متهم در دادسرا این است که برای کشف کردن جرم و انجام دادن تحقیقات باید براساس قانون باشد. با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اشخاص را زمانی میتوانیم مجازات بکنیم که در قانون برای ان عمل، مجازاتی یا اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده باشد.
حقوق متهم در دادسرا (۱)
حقوق متهم در دادسرا-سید سجاد میرکاظمی- وکیل پایه یک دادگستری
فردی که مطابق قانون ایین دادرسی کیفری متهم شناخته میشود در دادسرا دارای یک سری حقوق می باشد که باید ان ها رعایت بشود.
تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین مراحل دادرسی کیفری است. این مرحله از این جهت واجداهمیت است که مهمترین دلایل و نزدیکترین آنها به زمان وقوع جرم در طی آن تحصیل خواهند شد. لذا دلایل تحصیل شده در این مرحله میتوانند در سرنوشت پرونده و حکم نهایی آن نقشی بنیادین را ایفا نمایند. تحقیقات دارای دو معنای عام و خاص است.در معنای عام هر نوع اقدام تحقیقی را که تا قبل از محاکمه صورت میپذیرد، پوشش میدهد و در معنای خاصبه استناد ماده ۹۰قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفراریا مخفی شدن متهم انجام میشود.ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی نقشی پررنگ را ایفا میکنند. بر اساس مواد ۲۸ ،۲۹و ۳۰قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و تبصرههای این مواد، ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که پس از طی مراحل خاص همچون کسب مهارتهای لازم وطی کردن دورههای آموزشی، موفق به دریافت کارت ویژه ضابطین دادگستری شده و بدین ترتیب صلاحیت اقدام بر اساس ماده ۲۸قانون آیین دادرسی کیفریدر جهت کشف جرم و … را اخذ مینمایند لذا احترام به حقوق متهم خیلی مهم است.. مسلماً انجام تحقیقات مقدماتی از سوی ضابطین دادگستری مستلزم این است که آنها قانوناً واجد اختیارات و تکالیفی باشند. یکی از مهمترین اختیاراتی که به ضابطین دادگستری و در راستای ایفای بهتر نقششان در مرحله تحقیقات مقدماتی اعطا شده است، حق ضابطین به تحت نظر گرفتن متهم به جرم میباشد. در واقع ضابطین در جرایم مشهود و در صورتی که نگهداری متهمبرای تکمیل تحقیقات ضروریباشد، میتوانند وی را به مدت ۲۴ساعت تحت نظر نگه دارند. این مسأله مستند به مواد ۴۶و ۴۷قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. ضمن اینکهبه استناد ماده ۴۴قانون آییندادرسیکیفری تحت نظر گرفتن متهمان در جرایممشهود،فقط در صورتیمجاز است که قرائن و امارات قویبرارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد(خالقی، ۱۳۹۴،ص۷۵).تحت نظر یکی از نهادهای قانونی است که همچون بازداشت موقت و حبس منتهی به سلبحق آزادی رفت و آمد فرد شده و آزادی وی را هرچند برای ساعاتی محدود، خدشهدار مینماید. با شروع دوره تحت نظر، متهم در مقابل جامعه و نمایندگان آن یعنی ضابطین دادگستری قرار میگیرد و مسلماً قدرت و امکانات جامعه بر متهم میچربد و توازنی بین این دو برقرار نیست. در این میان آنچه که ضروری مینماید اعطای حقوقی به متهم تحت نظر قرار گرفته است که با استمداد ازآنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود. چنین حقوقی مسلماً در راستای تضمین یک دادرسی منصفانه و نیز در راستای پیشگیری از نقض حقوق انسانی متهم به جرم در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف و از جمله قانون کشور ما گنجانده شدهاند. در واقع چنینتضمینهایی نهایتاً در راستای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی پیشبینی شدهاند. در یکی از بزرگترین قضاوتهای قرن ۲۰دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا چنین بیان نمود: «تاریخ آزادی اساساً تاریخ مراعات تضمینهای دادرسی منصفانه است».۱این سخن بدین معنا است که هدفتضمینهای دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم، تضمین حقوق و آزادیهای فردی است. حقوق و آزادیهای فردی چنان اساسی انگاشته میشوند که با سلب غیرقانونی و خودسرانه آنها سایر حقوق بنیادین نیز فاقد معنا لحاظ خواهند شد (Dennning, 1949, p. 6). آزادی فردی اینگونه توصیف میشود: «آزادی هر شهروند تابع قانون برای اینکه به هرچه میخواهد فکر کند، هر سخنی را که اراده میکند، بگوید و به هر جایی که میخواهد، برود بدون نیاز به کسب اجازه یا هر نوع مزاحمت از ناحیه اشخاص دیگر و در عین حال این آزادی با نظم اجتماعی کشوری که در آن زندگی میکنیم، وفق داده میشود »(Ibid, p. 5).بر همین اساس است که قاضی معروف انگلیسی دنینگ چنین بیان میکند: «آزادی یک انسان اگر قربانی یک دزد یا قاتل شود برایش کم ارزش میشود »(Ibid). این سخن متضمن این معنا است که مسلماً آزادی افراد تا جایی میتواند تداوم داشته باشد که با نظم اجتماعی و حقوق افراد دیگر در تعارض قرار نگیرد. به همین دلیل است که جامعه باید از قدرت بازداشت، توقیف و تحقیق افراد، به منظور برخورد با ناقضان قانون و بزهکاران، برخوردار باشد. اگر جامعه و نمایندگان آن از قدرت توقیف و بازداشت و نیز مجازات خود به درستی و بگونهای صحیح استفاده کنند، همین قدرت، تضمین کننده آزادیهای فردی است. ولی مسلماً استفاده ناصحیح از چنین قدرتی منجر به تضعیف حقوق و آزادیهای فردی خواهد شد. اهمیت این مسأله ایجاب مینماید که هر زمان جامعه یا نماینده آن بخواهند از فردی سلب آزادی نمایند، این کار باید به شیوهای منصفانه و با رعایت معیارهای دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی وی صورت پذیرد.
تفهیم اتهام
یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم حق تفهیم اتهام یا حق آگاهی و کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری است. تفهیم اتهام به معنای «اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق، به زبان و به شیوهای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم، برای او قابل درک باشد»آمدهاست(آشوری، ۱۳۸۹، ص۱۳۶).تفهیم با تبیین متفاوت است چنین اعلام رسمی، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب گشته و پیششرط ضروری هر گونه دفاع میباشد. بدین دلیل که اولاً امکان رد اتهامات وارد بر متهم را از سوی او فراهم میآورد. متهمی میتواند به رد اتهامات بپردازد و دلایلی در جهت دفاع از خودارائه کند، که بداند به چه جرمی متهم است. ثانیاً از لحظه تفهیم اتهام است که فرد تحت تعقیب مشمول عنوان «متهم »گشته و میتواند از سایر حقوق مربوط به این عنوان از جمله حق سکوت، حق استفاده از وکیل و … برخوردار گردد. در دادرسی اسلامی نیز از آنجا که لازمه صدور حکم و قضاوت، تحقیق از متهم و استماع اظهارات اوست (موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸ص ،۳۷۰)،تفهیم اتهام احقوق اساسی متهم به شمار میآید،زیرا صدور حکم منوط به تحقیق از متهم است و مقدمه تحقیق نیز آگاهی متهم از اتهامی است که متوجه وی میباشد.قانونگذار ما حق آگاهی را در تمام مراحل رسیدگی محترم شمرده و رعایت آن را به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری تکلیف نموده است. از جمله در اصل ۳۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۹۵ق.آ.د.ک. به تفهیم اتهام اشاره شده است. در قانون آیین دادرسی کیفریمصوب ۱۳۷۸و در ماده ۲۴آن قانون که ناظر به دوران تحت نظر بود، حق تفهیم اتهام برای متهم به رسمیت شناخته شده بود. این مسأله اکنون در ماده ۴۶قانون جدید پیشبینی شده است و به موجب آن قانونگذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده است که در صورتی که در جرایم مشهود نگهداری متهم را برای تکمیل تحقیقات ضروری بدانند، بلافاصله موضوع و دلایل اتهام را کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند.اگر چه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمانت اجرای تخلف از قواعد پیشبینی شده از سوی ضابطین دادگستریرادر ماده ۶۳این قانون پیشبینی کرده است، اما تخلف از حق متهم به تفهیم اتهام از سوی ضابطین را در زمره حقوق واجد ضمانت اجرا قرار نداده است. این در حالی است که نقض این حق از سوی مقامات قضایی تخلف انتظامی است.۱به علاوه، قانونگذار در خصوص دلایلی که با نقض این حق، تحصیل میشوند اظهار نظر نکرده است و این درحالی است که چنین دلایلی باید نامشروع تلقی شده است.
تحصیل مشروع دلیل
تحصیل دلیل به شیوهای مشروع و قانونمند، جزء حقوق متهم محسوب میگردد. متهم به عنوان جزئی از اجتماع انسانی دارای حقوقی است که یکی از آنها میتواند تحصیل دلایل بر علیه او به شیوهای کاملاًمقبول و انسانی و نیز سعی در تحصیل دلایل به سود او در راستای حفظ اصل برائت باشد(تدین، پیشین، ص۶۴)« .دادرسی نه هدف، که خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا، بنابراین در این زمینه تردیدی نیست که رعایت کرامت انسانی،حقوق بشر و بویژه شخصیت افراد، هرچند متهم و رعایت حق دفاع وی باید هدایت کننده قانونگذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای کیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد»(آشوری، ۱۳۸۹، صص۲۹۶-۲۹۵).بر این اساس، تحصیل دلایلمیبایست با رعایت ضوابط قانونی و حفظ کرامت انسانی و نیز با در نظر گرفتن شأن و منزلت سیستم عدالت کیفری و مأموران آن انجام گردد. این مسأله در دوران تحقیقات مقدماتی و بخصوص دوران تحت نظر، اهمیت بیشتری مییابد. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در این زمینه قواعد مکفی دیده نمیشود. تنها ماده موجود در این زمینه ماده ۶۰است که اجبار و اکراه متهم و نیز استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و نیز سؤالات خارج از موضوع اتهام در بازجویی ها را ممنوع اعلام کرده و اظهارات حاصل از این نوع بازجویی را غیر معتبر دانسته است.۱لازم به ذکر است که دلایل نامشروع کلیه دلایلی را پوشش میدهد که با نقض حقوق دفاعی متهم از قبیل حق سکوت، حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام بدست آمده اند، دلایلی که با نقض حقوق فردی و کرامت انسانی افراد تحصیل شدهاند و نیز دلایلی که با نقض شأن دادگستری و سیستم عدالت کیفری و به عنوان نمونه با دامگستری و تحریک افراد به ارتکاب جرم و یا با توسل به فریب و حیله تحصیل گشتهاند. در این میان، چنانکه گذشت در مرحله تحت نظر، تنها دستهای از دلایل نامشروع مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته و اظهارات متهم را نامعتبر دانسته است. بدین ترتیبقانونگذار دادرسی کیفری در خصوص سایر دلایل حاصل از نقض اصل مشروعیت در تحصیل دلیل، البته در دوران تحت نظر سکوت اختیار کرده است.
بنابر ضرورت عقلی یکی از موارد حقوق متهم در دادسرا زمانی می باشد که مامور بخواهد متهم را جلب بکند. متهم حق دارد از مامور مدارک شناسایی وی و همچنین دستور قضایی که به موجب ان می خواهند وی را دستگیر بکنند مطالبه بکند. متهم باید بداند که هیچ ضابطین دادگستری نمیتواند بدون مجوز قضایی به منزل وی وارد شود و ان جا را بازرسی بکند. این مورد را به صراحت در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند. یکی از موارد حقوق متهم در دادسرا احضار کردن متهم است که باید از طریق احضار نامه باشد و از طرق دیگر امثال تلفن امکان پذیر نمی باشد. قابل ذکر است معمولا قبل از احضار نمی توان متهم را جلب کرد. برای این که بتوان متهم را جلب کرد باید در روز انجام شود مگر در موارد خاص.
با توجه به بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی متهم حق دارد که توقع داشته باشد مراجع قضایی با احترام با او رفتار بکنند. قابل توجه است از حقوق متهم در دادسرا این است که ضابطان دادگستری حق ندارند فرد متهم را بازداشت بکنند مگر مرتکب جرم مشهود شده باشد و در نهایت باید به مقام قضایی اطلاع بدهند. با این حال متهم باید ظرف ۲۴ ساعت از اتهام خود مطلع شود.
بعد از ان که مامور متهم را دستگیر کرد حقوق متهم در دادسرا در مرحله ی بازجویی این می باشد که متهم بخواهد خانواده وی را از وضعیتش مطلع بکنند تا در صورت لزوم برای او وثیقه یا کفالت جهت آزادی او اماده بکنند. این مورد در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان شده است. همچنین از حقوق متهم در دادسرا این مورد است که از قاضی دادسرا تقاضا بکند برای وی تفهیم بکند به چه اتهامی و دلایلی جلب شده است چرا که بنابر قاعده تفهیم اتهام، متهم حق دارد قبل از شروع تحقیقات از ماهیت جرمی که مرتکب شده و بابت ان بازداشت شده است مطلع شود تا بتواند از خود دفاع بکند.
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ بیان کرده است که از حقوق متهم در دادسرا این است که فرصت داشته باشد وکیل خوب انتخاب بکند یا با وکیل خود ارتباط پیدا بکند. متهم حق دارد به همراه یک وکیل نزد مقام تحقیق کننده برود. قابل توجه است که باید تحقیقات در حضور وکیل باشد مگر مواردی باشد که بازپرس حضور وکیل را ضروری نداند که برای این امر باید دادستان تصویب بکند و در نهایت باید اجازه این کار را از دادگاه صالح کسب کرد. مطابق بند سه ماده چهارده میثاق از حقوق متهم در دادسرا این است که در صورتی که فرد برای خود وکیل انتخاب نکند دادگاه برای شخص، وکیل تعیین میکند که هزینه ای برای متهم ندارد و نیاز نیست حق الوکاله پرداخت بکند.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون آیین دارسی کیفری در صورتی که برای متهم قرار بازداشت در نظر گرفته شود حقوق متهم در دادسرا اعتراض کردن نسبت به قرار بازداشت به مدت ۱۰ روز می باشد. در این صورت مرجع بالاتر در وقت فوق العاده به آن رسیدگی میکند. بر اساس تبصره ماده ۱۳ و ماده ۱۳۷ قانون آیین دارسی کیفری در شرایطی که قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر شد وی میتواند کفیل متمکنی را معرفی بکند یا وثیقه ای را تودیع بکند و در این صورت سریع ازاد گردد. در صورتی که متهم به طور غیرقانونی بازداشت شود می تواند مطابق بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از مراجع ذی نفع جبران خسارت مطالبه بکند. مطابق بند پنج ماده نه میثاق بسیاری از کشورها جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته اند. قابل ذکر است هر گونه تصمیمی که برای متهم گرفته می شود از جمله قرار ها، ابلاغ و تفهیم کردن ان ها از حقوق متهم در دادسرا می باشد.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ شخصی را نمی توان شکنجه کرد. همچنین نمی توان فردی را بدون رضایتش تحت آزمایشهای پزشکی قرارداد. درصورتی که در زمان ارتکاب جرم متهم مجنون بشود در صورت ضرورت و بنا بر نظر پزشک قانونی میتوان متهم را به مراکز درمانی منتقل کرد.
فرد متهم میتواند از قاضی دادسرا بخواهد که از شاهد های شاکی سوال هایی را بپرسد تا شاید بی گناهی اش ثابت بشود. در نهایت پس از به پایان رسیدن مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می تواند پرونده خود را مطالعه بکند.
در جرایم تعزیرات ۶ تا ۸ در صورتی که شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده یا جبران خسارت کرده یا موافقت بزه دیده را گرفته باشد یا در مدت معینی ترتیب پرداخت آن را داده باشد همچنین متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد دادستان بعد از موافقت متهم با گرفتن یک تأمین متناسب، مجازات را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق بکند.
