طبق عادت زمانی که رابطه کارگر و کارفرما با دلخوری، ناراحتی و یا اخراج به پایان می‌رسد، دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده شکل می گیرند. در این صورت طرف متضرر در جهت رسیدن به خواسته مطلوب خود بایستی جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طی نماید. پس از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت کمسیون اداره کار اقدام به صدور رای می نماید. کلیه آرای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار، دارای قدرت اجرایی می باشند این موضوع بدین معناست که تمامی آراء صادره، لازم الاجرا بوده حتی اگر نسبت به آنان، در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع  شده باشد. در این مقاله به بررسی نحوه اجرای رای اداره کار می پردازیم.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری  بیان نموده است:

ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی ‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است.

ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی ‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

همانگونه که از ماده فوق مستفاد می گردد، آراء صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار، لازم الاجرا بوده حتی اگر نسبت به آنان اعتراض در دیوان عدالت شده  باشد مگر آنکه به دلایل فوق الذکر، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر گردد.

در ارتباط با نحوه اجرا آراء از اداره کار، ماده ۱۶۶ قانون کار بیان نموده است:

“آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.”

ماده ۱ آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار بیان نموده است:

“کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله «اجرای دادگاه‌های دادگستری» به مورد اجرا گذاشته می‌شود.”

‌ماده ۲ آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار بیان نموده است:

“مرجع صلاحیت دار برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، «اجرای دادگاه» محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده «اجرای دادگاه حقوقی یک» و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده «اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل» خواهد بود.”

ناگفته نماند که بدلیل منسوخ گردیدن دادگاه های حقوقی یک و دو، دادگاه های عمومی مسئولیت اجرای ماده فوق الذکر را بر عهده دارند. جهت اجرای رای صادره محکوم له (کسی که رای به نفع او صادر گردیده است) موظف است که جهت صدور اجراییه، درخواست خود را بانضمام گواهی رونوشت رای قطعی، تسلیم دادگاه حقوقی نماید.

ماده ۳ آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار بیان نموده است:

“محکوم له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به «اجرای دادگاه» تسلیم نماید.”

مشاوره حقوقی و وکیل گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی بیان داشته که که در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور می باشد. بدین ترتیب اجراییه فوق الذکر جهت اجرا، برای اجرای احکام دادگاه ارسال می شود. روال معمول بدین صورت است که کارگر بدلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد خود و یا بدلیل اخراج از کار، به اداره کار مراجعه و طرح دعوا نموده است بنابراین روند اجرای رای تسریع می یابد تا وی بتواند به حقوق خویش دست پیدا نماید. نکته مهم این است که آرایی که از هیات های تشخیص صادر می گردد ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ، اجرا میگردد اما اگر ظرف مهلت مقرر، هر یک از طرفین به رای مذکور اعتراض نماید، می بایست اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف ارائه نموده تا پس از رسیدگی، قطعی و لازم الاجرا گردد.

ماده ۱۵۹ قانون کار در این ارتباط بیان نموده است:

“رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا‌ خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.”

بیشتر بخوانید:وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تهران

صدور اجراییه در محاکم دادگستری

همانگونه که فوقاً ذکر گردید، پس از قطعی شدن رای هیات تشخیص، اجراییه توسط دادگاه صالح صادر می گردد اگر رایی که صادر گردیده است مبنی بر بازگشت کارگر به محل کار باشد، کارفرما موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اجرا نماید اما اگر رای صادره مبنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر باشد، کارفرما موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، اقدام به پرداخت نماید در غیر اینصورت کارگر میتواند جهت وصول مطالبات خود، اقدام به معرفی و توقیف اموال کارفرما نماید. اگر کارفرما ظرف مهلت مقرر، اقدام به پرداخت ننماید، به پرداخت جریمه نیز محکوم می گردد. ماده ۱۸۰ قانون کار در این ارتباط بیان نموده است:

“کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.”

نکته مهم دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این امر می باشد که اگر بموجب آراء صادره از هیات های حل اختلاف، کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه گردد، می بایست حتما میزان آن در رای مشخص باشد تا اجرای احکام دادگاه بتواند بر اساس آن مقدار، اجراییه را صادر نماید اما اگر در رای، مبلغ مشخص نباشد، رای ناقص بوده و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست پرونده را جهت تعیین مبلغ به مرجع صادرکننده رای در اداره کار عودت نماید.

اما اگر رای صادره مبنی بر الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر باشد، لازم است که اجرای احکام مراتب اجرای حکم را به کارفرما اعلام نماید در اینصورت از تاریخ قید شده در رای، کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی موظف است که مزایای بیمه کارگر را بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را از کارفرما دریافت نماید.

مساله دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که در زمانی که اجرای کار از طریق مقاطعه انجام می گیرد، مقاطعه دهنده موظف است که قرارداد مندرج در ماده ۱۳ قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید اما اگر اقدام به این عمل ننماید و یا اینکه قبل از انقضا ۴۵ روز از تاریخ تحویل موقت بدون در نظر قرار گرفتن حقوق کارگران با مقاطعه کار تسویه نموده باشد، شخصا موظف است که حقوق کارگران را پرداخت بنماید.

 مشاوره حقوقی و وکیل گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی یکی دیگر از موارد مهمی که اشاره بدان لازم و ضروری است این مساله می باشد که فردی را که بموجب آراء صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف، محکوم به پرداخت وجهی شده باشد، نمیتوان بازداشت و حبس نمود.

در این ارتباط نظریه شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ بیان نموده است: «مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات این قانون خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نمی باشد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ قانون مزبور به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در شوراهای حل اختلاف و یا هیات های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیات های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و جملگی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است.»

مستندات قانونی مرتبط با اجرای رای اداره کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1471 شماره پرونده: ح 1741-1/3-89 تاریخ نظریه: 1398/09/30

احتراما با توجه به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره کار متضمن محکومیت کارفرما به پرداخت حق آن هم در حق تامین اجتماعی باشد وصول این حق با سازمان تامین اجتماعی است به لحاظ ذی نفع بودن آن سازمان یا به علت درج شدن در رای اداره کار اجرای احکام حقوقی ملزم به وصول آن می باشد؟

چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌نمایند و در صورتیکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری صورت می‌پذیرد.

شایسته ذکر است که اولاً، رأی وحدت رویه شماره 720 مورخه 3/3/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نمی‌باشد و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و چنان‌چه سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، این امر نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی‌باشد. ثانیاً، آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 11/12/1387 و آرای شماره 30 و 29 مورخ 26/1/1386 که صراحتاً سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به تبعیت از آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خودداری از اجرای این آراء نموده است، بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در خصوص حقوق بیمه ای کارگر و الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی در اعتبار دادن و اجرای این آراء است.

ثالثاً، با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند. رابعاً، در فرض سؤال، محکوم علیه رأی هیأت‌های حل اختلاف کار، کارفرما است و نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن سازمان را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد.