خدمات حقوقی

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

سلام دوستان سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ ،امروز میخواهیم در مورد وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران و این موضوع بحث و تبادل نظر کنیم.–++++۹۸۴+۹۴

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران شخصی است که مسلط به مفاهیم حقوقی و کیفری تصرف عدوانی -مواردی که جنبه عمومی دارد یا جنبه شخصی دارد و باعنایت به مقررات شکلی و ماهیتی بهترین نوع طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری حسب مورد یا دفاع از متهم یا خوانده را مطرح مینماید.

در مورد جرایم بیشتر مث کلاهبرداری اینجا کلیک کنید.

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران اشاره دارد: یکی از مباحث پرکاربرد جامعه  در حوزه تصرف عدوانی شامل تصرف عدوانی ملک تصرف عدوانی مغازه که بعضا با آن مواجه میشویم ((صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین تصرف عدوانی مغازه تصرف عدوانی خانه و… اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند )) است که در سیستم حقوق کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری شهره است که این جرم که از جرایم علیه اموال و مالکیت است و مختص اموال غیر منقول است.

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران در ادامه بیان میدارد:

تصرف عدوانی اصطلاح حقوقی است مرکب از دو واژه تصرف و عدوانی

تعریف جرم تصرف عدوانی ، اصطلاحی است حقوقی، مرکب از دو واژه تصرف» و «عدوان». این اصطلاح از عبارات فقهی در ذیل باب غصب گرفته شده و معنای آن نیز بازگشت به معنای غصب دارد. حقوقدانان با الهام از منابع فقهی، در تعریف اتصرف، عباراتی مشابه به کار برده اند که به رغم تفاوت اندک در واژگان، از لحاظ مفهومی چندان تفاوتی با هم ندارند أصاصی، ۱۳۸۳، ۵۷، کاتوزیان، ۱۳۷۵، ۱۸۹). از این تعاریف به دست می آید که تصرف یعنی تسلط و استیلای عرفی أنسان بر یک مال یا شیء که به طور مستقیم یا به واسطه غیر اعمال می شود. شخص متصرف ممکن است در حقیقت مالک آن مال بوده و یا به اذن مالک، آن را در تصرف داشته باشد و یا بر خلاف رضایت مالک، بر آن سلطه پیدا نموده، مال را در تصرف غاصبانه خود داشته باشد

.وکیل تصرف عدوانی در ادامه آورده است:

نکته قابل توجه در این تعاریف، عبارت استیلای عرفی» است. استیلا به معنای داشتن سلطه و اقتدار نسبت به یک شیء است، به طوری که عرفا فرد بتواند در مقام أعمال اراده اش نسبت به آن شیء اقدام کند. بر این اساس، تصرف در یک ملک می تواند جلوه های گوناگونی داشته باشد؛ ساکن شدن در ملک، ساکن کردن دیگری در آن ملک، داشتن سند مالکیت ملک، دیوار کشی یا غرس درخت در ملک و حتی داشتن کلید ملکی که راهیابی بدان تنها با کلید امکان پذیر است، همگی مصادیق استیلای عرفی بر یک ملک است (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ ه. ق. ۱۷۵)۔ مقصود از «عدوان»، ارادۀ معنای «ظلم» و «ناحق» است (موسوی خمینی، ۱۳۹۰ق.. ۱۷۲، خوئی، ۱۴۱۰ ه. ق.. ۱۴۶) .

بر این اساس، می توان انصرف عدوانی» را چنین تعریف کرد: «استیلا بر مال دیگری، به صورت ناحق

اما تصرف عدوانی در معنای حقوقی آن، بار معنایی خاصی در آئین دادرسی مدنی و همچنین در حقوق جزای اختصاصی دارد. ماده ۱۵۸ ق. آ. د.م مصوب ۱۳۷۹، بدون ارائه تعریف از تصرف عدوانی، صرفا مؤلفه ها و شرایط این دعوا را بیان کرده است. این ماده مقرر می دارد: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای منصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. در قانون مجازات، جرم تصرف عدوانی تعریف نشده است. با این حال، می توان جرم تصرف عدوانی را مبتنی بر رکن قانونی آن، چنین تعریف کرد: «استبلای غیر قانونی بر مال غیر منقول دیگری به نحو عدوان

با بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم، حدود و ثغور این تعریف روشن تر خواهد شد نکته قابل ذکر در اینجا اینکه اعدوان در این تعریف، بر خلاف تصرف عدوانی مدنی، علاوه پر دلالت بر معنای «غیرقانونی»، «بدون مجوزاء «ناحق» و «ظالمانه ای که همگی ناظر به رفتار مرتکب است، متضمن رکن روانی جرم یعنی سرعت و قصد مجرمانه منصرف نیز می باشد.

۲ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

رکن قانونی

مواد ۶۹۰،  ق. م. ا رکن قانونی جرم مذکور است. قوانین و مقررات متفرقه ای نیز در خصوص برخی از تصرفات عدوانی خاص وجود دارد؛ همچون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۸ و قانون اراضی مستحدث و ساحلی» مصوب ۱۳۵۶، که به جهت رعایت اختصار، فرصت پرداختن به تک تک این موارد نیست. ماده ۶۹۰ که اصلی ترین بخش از رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد، یکی از طولانی ترین مواد این قانون است که قانونگذار در جهت رفع کمبودها و خلأهای قوانین قبلی در خصوص این جرم و همه جانبه کردن این مقرره، اقدام به تصویب آن کرده است. اما هدف مزبور، نه تنها در این ماده برآورده نشده، بلکه سبب بروز اختلاف نظرها و برداشت های متفاوت، هم در دکترین حقوقی و هم در رویه قضائی شده است. ماده ۶۹۲، به جرم انگاری نوع خاصی از این بزه می پردازد که تصرف عدوانی ملک دیگری همراه با قهر و غلبه است. ماده ۶۹۳ ضمانت اجرای تصرف دوباره ملکی است که منصرف غیرقانونی آن، پس از حکم قطعی دادگاه و اجرای آن، (چه در دعوی خصوصی و چه کیفری) مجددامزاحمت می نماید. گفتنی است که در هر دو جرم اخیر، مرتکب به هیچ وجه مال را از تصرف متصرف خارج نمی کند و الا جرم تصرف عدوانی محقق شده است

با روشن شدن عناوین مجرمانه مندرج در ماده ۶۹۰و تمیزنی آنها با جرم نصرت عدوانی، بررسی ارکان عادی و روانی جرم تصرف عدوانی را پی می گیریم.

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران:

۲-۲ رکن مادی

در بحث از رکن مادی، معمولا به بررسی اجزا و شرایط نه گانه و تأثیر یا عدم تأثیر آنها در تعفن رکن مادی جرم پرداخته می شود. رفتار مجرمانه، موضوع جرم، ومیله مجرمانه، زمان و مکان وقوع جرم، شخصیت بزهکار و بزه دیده و بالأخره، نتیجه مجرمانه و رابطه سبیت عناوینی هستند که ما نیز در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

۲-۲-۱ رفتار مجرمانه

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان رفتار مجرمانه مرتکب در جرم تصرف عدوانی، به صورت فعل مثبت خارجی مشق می شود. این فعل مثبت، عبارت است از تصرف و استیلای بر مال غیر منقول متعلق به غیر که ممکن است به اشکال مختلفی نظهور یابد. این رفتار ممکن است به وسیله صحنه سازی (پی کنی، دیوارکشی و …) در مال غیر منقول متعلق به غیر انجام گردد (صدر ماده ۶۹۰ق.م.) و متعاقب آن اقدام به تصرف مال مزبور شود و با همان گونه که ذیل ماده ۶۹۰ق.م.ا. مقرر می دارد، بدون صحنه سازی و به صورت ساده صورت پذیرد. گفتنی است چنانچه شخصی، بدون آنکه مرتکب تصرف عدوانی ملک غیر شود، تنها به صحنه سازی و تهیه آثار تصرف در ملک متعلق به غیر اقدام کند، باز هم عملش مشمول صدر ماده و موجب مجازات ماده ۱۶۹۰خواهد بود النهایه عنوان مجرمانه عمل او التصرف عدوانی» نیست، بلکه

تهیه آثار تصرف در املاک دیگران با صحنه سازی، به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود با دیگری است

به نظر می رسد تحت این جرم به صورت ترک فعل هم قابلیت تحن دارد که از دید صاحب نظران مغفول مانده است. فرض وقوع این جرم به صورت ترک فعل، در جایی منصور است که مرتکب بر اساس توافق با قرارداد قبلی، به صورت قانونی در ملک غیر منقول مورد ادعا، تصرفات قانونی داشته و سپس به علل قهری با قراردادی، مدت نصرف قانونی وی خاتمه یافته باشد، ولی وی با سوء نیت همجنان اسلامی خویش را بر آن مال حفظ نماید مؤید این عقیده، برخی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه است. در نظریه شماره ۷/۵۰۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷

بیان شده که مسکونت زن در منزل شوهر، پس از وقوع طلاق ومزاحمت می نماید. گفتنی است که در هر دو جرم اخیر، مرتکب به هیچ وجه مال را از تصرف متصرف خارج نمی کند و الا جرم تصرف عدوانی محقق شده است

با روشن شدن عناوین مجرمانه مندرج در ماده ۶۹۰و تمیزنی آنها با جرم نصرت عدوانی، بررسی ارکان عادی و روانی جرم تصرف عدوانی را پی می گیریم.

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

۲-۲ رکن مادی

در بحث از رکن مادی، معمولا به بررسی اجزا و شرایط نه گانه و تأثیر یا عدم تأثیر آنها در تعفن رکن مادی جرم پرداخته می شود. رفتار مجرمانه، موضوع جرم، ومیله مجرمانه، زمان و مکان وقوع جرم، شخصیت بزهکار و بزه دیده و بالأخره، نتیجه مجرمانه و رابطه سبیت عناوینی هستند که ما نیز در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

۲-۲-۱ رفتار مجرمانه

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان رفتار مجرمانه مرتکب در جرم تصرف عدوانی، به صورت فعل مثبت خارجی مشق می شود. این فعل مثبت، عبارت است از تصرف و استیلای بر مال غیر منقول متعلق به غیر که ممکن است به اشکال مختلفی نظهور یابد. این رفتار ممکن است به وسیله صحنه سازی (پی کنی، دیوارکشی و …) در مال غیر منقول متعلق به غیر انجام گردد (صدر ماده ۶۹۰ق.م.) و متعاقب آن اقدام به تصرف مال مزبور شود و با همان گونه که ذیل ماده ۶۹۰ق.م.ا. مقرر می دارد، بدون صحنه سازی و به صورت ساده صورت پذیرد. گفتنی است چنانچه شخصی، بدون آنکه مرتکب تصرف عدوانی ملک غیر شود، تنها به صحنه سازی و تهیه آثار تصرف در ملک متعلق به غیر اقدام کند، باز هم عملش مشمول صدر ماده و موجب مجازات ماده ۱۶۹۰خواهد بود النهایه عنوان مجرمانه عمل او التصرف عدوانی» نیست، بلکه

تهیه آثار تصرف در املاک دیگران با صحنه سازی، به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود با دیگری است

به نظر می رسد تحت این جرم به صورت ترک فعل هم قابلیت تحن دارد که از دید صاحب نظران مغفول مانده است. فرض وقوع این جرم به صورت ترک فعل، در جایی منصور است که مرتکب بر اساس توافق با قرارداد قبلی، به صورت قانونی در ملک غیر منقول مورد ادعا، تصرفات قانونی داشته و سپس به علل قهری با قراردادی، مدت نصرف قانونی وی خاتمه یافته باشد، ولی وی با سوء نیت همجنان اسلامی خویش را بر آن مال حفظ نماید مؤید این عقیده، برخی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه است. در نظریه شماره ۷/۵۰۵۲ مورخ۱۳۹۶/۸/۷

انقضای مدت عده، تصرف عدوانی است شهری و ستود، جهرمی، ۱۳۷۷، ۱۳۲). همچنین در نظریه شماره ۷۶۱۱۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۷ ، رفتار متاجری که پس از انقضای مدت اجاره و منجانب ارسال اظهارنامه، کماکان به تصرف خود ادامه می دهد را تصرف عدوانی شناخته است (زراعت، ۱۳۸۶ (الف)، ۷۸۷). نتیجه آنکه به نظر می رسد تحت جرم تصرف عدوانی به صورت ترک فعل، در صورت وجود سایر ارکان تشکیل دهنده این جرم، از جمله سوء ښت ونصد مجرمانه امکان پذیر خواهد بود

وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران:

با وجود این، شائبه عدم امکان تحقق جرم با شرک قتل، در خصوص رفتار مجرمانه جرم موضوع ماده ۹۹۲ ق.م.ا که مصداق خاصی از جرم تصرف عدوانی است، از قوت بیشتری برخوردار است. این ماده مضرر می دارد: هرگاه کسی منک دیگری را به قهر و غلبه نصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانکه ملاحظه می شود، برای تحقق جرم موضوع این ماده، شرط اقهر و غلبه» در تصرف ملک نیز لازم است. این شرط در عقیضت وصف رفتار مجرمانه این جرم است. بر این اساس، ممکن است اذعا شود که با توجه به لزوم وجود این وصف در رفتار مجرمانه، تحقق نصرف عدوانی با ترک فعل، امکان پذیر نیست، زیرا ترک فعل نمی تواند متصف به وصف قهر و غلبه شود. با دقت در مفاد ماده ۹۹۱ ق.م.ا می توان به مردود بودن صدای فوق اطمینان حاصل کرد. این ماده که درصدد جرم انگاری ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری است، حالتی را نیز پیش بینی کرده است که مرتکب در ابتدا بدون قهر و غلیه وارد ملک دیگری شده ولی سپس با اخطار منصرف مبنی بر شرک ملک، با قهر و غلبه در آن مانده باشد. بر اساس این ماده، چنانچه فردی با اذن مالک یا متصرف وارد ملک یا متصرفات آنها شده باشد، اما پس از گذشت مدتی، به رغم درخواست منصرف مبنی بر خروج از ملک مزبور، با توسل به قهر و غلبه، آن ملک را ترک نکنند، مرتکب جرم موضوع ماده ۹۹۱ شناخته می شود. در این ماده به روشنی، امکان نصور و تحق ترک فعل همراه با توسل به قهر و غلیه، به عنوان رفتار مجرمانه مرتکب، مورد پذیرش قرار گرفته است

از جمله مباحث دیگری که لازم است در این قسمت بدان پرداخته شود، آنی یا مستمر بودن جرم تصرف عدوانی است. در این باره، مجموعه دو دیدگاه متفاوت ابراز شده است. دیدگاه اول که دیدگاه غالب در رویه قضائی است، معتقد به تفکیک بین مواد ۶۹۰و ۹۹۲ ق.م.ا است. این دیدگاه، مجرم موضوع ماده ۱۹۰ را جرمی متر می داند و معتقد است مادامی که استیلا بر مال غیر به نحو عدوان وجود دارد، این جرم نیز در حال تجدید است. در این خصوص، نظریه های اداره حقوقی به شماره

۷/۱۹۳ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۹۴ (شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۸۲، ۱۳۹) و ۷/۵۰۵۱ مورخ

۱۳۹۳/۷/۳۰

(حسینی، ۱۳۸۲، ۴۰۰ قابل ملاحظه است. همیشت عمومی وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه ۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۷ -که در خصوص مصداقی خاص از تصرف عدوانی (تجاوز و تصرف عدوانی به اراضی ملی شده) صادر کرده این جرم را جرم مستمر اعلام کرده است. از سوی دیگر، معتقدان این دیدگاه، جرم موضوع ماده ۹۹۲ تصرف ملک دیگری توأم با قهر و غلبه) را بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲/۳۰, ۱۳۹۶ میشت عمومی دیوان عالی کشور (قربانی، ۱۳۸۲، ۲۸۸)، جرمی آنی قلمداد می کنند. اداره حقوقی در نظریه ۷/۵۰۵۱ مورخ

۱۳۹۳/۸/۳۰

، در پاسخ به علت تضاد و تغایر میان نظریه خود و رأی وحدت رویه مذکور، صریعا به تفکیک مزبور اذعان و آن را فاقد اشکال معرفی می کنند

در مورد تصرف عدوانی با قهر و غلبه، موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۳۸ قانون تعمیرات ماده ۹۹۲ ق.م.، رأی هیئت عمومی به شماره ۹

۱۳۹۶/۲/۳

مبنی بر غیر مستمر بودن آن صادر شده است [که] مغایرتی با نظریه اداره حقوقی که راجع به فحسب و تصرف عدوانی بودن بدون قهر و غلبه است، ندارد» (شکری و سیروس، ۱۳۸۳، ۷۸۹). وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

دیدگاه دوم، بدون تفکیک در جرایم موضوع مواد ۶۹۰و ۱۹۹۲، تصرف عدوانی را در زمره جرایم استمرار یافته طبقه بندی می کند. جرایم استمرار یافته (ممر دائم) جرایمی هستند که از نظر ایجاد، مانند جرم آنی هستند، یعنی عناصر متشکله آنها در زمانی معلوم و یکباره فراهم می آیند، ولی از نظر یفای نتیجه، مانند جرم مستمر هستند و آثار آنها در طول زمان ادامه دارد اردبیلی، ۱۳۸۰، ۱۹۹). بر اساس این نظر، جرم تصرف عدوانی، در یک آن متن می شود، اما نتیجه و آثار این امر (تصرف)، در طول زمان ادامه می یابد رستمی، ۱۳۸۶، ۰۶-۰۴)

به نظر می رسد هیچ یک از دو دیدگاه فوق، از لحاظ حقوقی قابل اتکا نباشد، بلکه تصرف عدوانی به طور کلی (هم در ماده ۶۴۰ و هم در ۶۹۲) از جمله جرایم متر است. اسنبلای غیرقانونی بر مال غیر، چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل، رفتاری است که از زمان وقوع تا هر زمان که مرتکب از آن دست بردارد، در حال تجدید شدن است، زیرا رفتار مجرمانه، تنط عرفی شخص برشی است که این امر با رفع شل ذی حق بر مال مزبور ملازمه دارد. بنابراین، تا زمانی که این نحو تأمل و سلطه بر مال ادامه دارد، این جرم نیز بازتولید می شود. جرم ماده ۶۹۲ نیز که مصداق خاصی از جرم تصرف عدوانی است، همین حالت را دارد، زیرا همان گونه که بیان شد، ویژگی قهر و غلبه در این ماده، نه جزء ماهیت این جرم، بلکه وصفی برای رفتار مجرمانه است. رفتار مجرمانه در این جرم نیز همان اسنبلای بر مال غیر است با خصوصی ویژه که قانونگذار به جهت اهمیت آن درصدد تشدید مجازات مرتکب آن بر آمده است. آنچه صلات مستمر با غیرمتر بودن یک جرم است، ماهیت رفتار مجرمانه، صرفنظر از وصف خاص آن است که این امر در هر دو ماده یکسان است.

۲-۲-۲ موضوع جرم

با دقت در مواد ناظر بر رکن قانونی جرم تصرف عدوانی و همچنین دعوی حقوقی تصرف عدوانی، مشخص می گردد که موضوع این جرم، «اصوال غیرمنقول است. قانونگذار در صدر ماده ۱۶۹۰با برشمردن مصادیق بسیاری از اراضی و املاک، سعی نموده تا در حد امکان شائبه مستثنی بودن برخی از آنها را از اذهان خارج سازد، لذا برخی معتقدند که دیگر هیچ زمین و ملکی باقی نمانده که از دایره شمول این ماده بیرون باشد (طیرانیان، ۱۳۷۹، ص ۳۲)

۲-۲-۳ تعلق مال به غیر وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

یکی از خصوصیات مهم جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که موضوع جرم، باید مال متعلق به دیگری باشد. بنابر این، چنانچه کسی با ارتکاب یکی از رفتارهای ناظر بر جرایم علیه اموال، مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد، اقدام او جرم نیست. ماده ۲۹۰ ق.م.ا تعلق مال به دیگری را در جرم تصرف عدوانی چنین بیان کرده است: هر کس به تهیه آثار نصف در … اراضی و املاک متعلق به دولت … یا اشخاص حقیقی یا حقوقی…». با توجه به قوانین جاری، از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین عادی در این زمینه، هم اینک مال غیر منقول بلاصاحب وجود خارجی ندارد، لذا اموال غیرمنقول یا دارای مالک معین و مشخص حقیقی یا حقوقی (اعم از دولتی یا غیر دولتی) است و یا در حکم اموال متعلق به دولت است (انفال، اراضی موات و بایر، جنگل ها و ….)

بر این اساس و با توجه به ایطلاق و عمومی که ماده ۶۹۰دارد، استیلای غیر قانونی بر هر مال غیر منقول، با وجود سایر شرایط، مشمول عنوان مجرمانه تصرف عدوانی خواهد بود. همچنین فرقی نمی کند که این سال در زمان تصرف، در پد مالک و یا در اختیار شخصی غیر از مالک باشد، اطلاق و عمومیت این ماده، حتی مواردی را که مال غیر منقول، فاقد سابقه تصرف عینی بوده در برمی گیرد و بنابراین، املای غیر قانونی بر زمین های موات، جنگلها و مراتع که قانونا در حکم اموال متعلق به دولت است، موجب تحف جرم تصرف عدوانی می باشد. بر این اساس، احراز مسابقه تصرف عینی شاکی بر مال غیرمنقول – که وتن ماده ۱۵۸ و ۱۹۱ ق.آ.د.م از جمله شرایط دعوی مدنی تصرف عدوانی است در دعوی کیفری لازم نیست، بلکه صرف احراز تصرف من غیر ح مرتکب در مال غیرمنقول، برای اثبات جرم تصرف عدوانی کافی است (حجی و باری، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸). مؤید این عقیده، نشریه شماره ۷٫۳۲۲۶ مورخ

۱۳۷۸/۵/۲۶

اداره حقوقی است که مصرف احراز تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی با غاصبانه بودن اقدامات مرتکب را در شکایت کیفری به استناد ماده ۶۴۰ کافی می داند. (حجکی و باری، ۱۳۸۶، ۱۲۹۰) این امر، یکی از تفاوت های دعوى مدنی تصرف عدوانی با جرم تصرف عدوانی است

پرسشی که در اینجا ممکن است پیش آید اینکه آیا جرم تصرف عدوانی در مال مشاع، توسط یکی از شرکا قابل ارتکاب است؟ به طور کلی، این پرسش در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت مطرح است. در پاسخ به این سؤال، هم در رویه قضائی و هم در نظرات حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (میر محمد صادقی، ۱۳۸۱، ۱۶۰-۱۵۶؛ حبیب زاده، ۱۳۸۵، صص ۸۳-۹. به نظر برخی، چون هر جزء مال مشاع متعلق به تک تک شرکا است و نمی توان آن را به مفهوم واقعی کلمه، مال غیره داشت، لذا هر اقدامی علیه این احوال، اقدام علیه مال خود است. در مقابل، عده ای عقیده دارند که چون همه شرکا در جزء جزء این صال، مالکیت دارند، بنابراین هر اقدامی علیه این اموال، اقدام علیه مال دیگران محسوب می شود. وجود این اختلاف نظرها در رویه قضائی نیز صدور آرای متعارض را موجب شده است حبیب زاده و شاملو، ۱۳۸۱، ۴۴). این اختلاف نظرها، تنها در مجموم التخریب»، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵,۷/۲۱

شد که بر اساس آن، اقدام یکی از شرکا در تخریب مال مشترک، جرم دانسته شده است (قربانی، ۱۳۸۲، مص ۲۷۱ -۲۷۵). اختلافات مزبور در جرم تصرف عدوانی نیز صادق است، گروهی، تصرفات شریک در مال مشاع را جرم قلمداد نمی کند(حتی در باری، ۱۳۸۶، ۱۲۹۵)، نظریه شماره  ۷/۶۵۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۶

اداره حقوقی نیز ناظر به همین دیدگاه است زراعت، ۱۳۸۹ (الف)، ۷۸۹). در مقابل، نظریه شماره ۷/۷۵۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۶

، اقدام یکی از شرکا در تصرف مال مشاع را در صورت تحقق سایر شرایط جرم، مشمول تصرف عدوانی ذکر می کند (شکری و سهروس، ۱۳۸۳،

به نظر می رسد منطق حقوقی و قواعد ناظر بر نظم عمومی، حکم می کند که با ت ی ارکان جرم تصرف عدوانی، به ویژه عنصر سوءنیت که مبنای اولیه قانونگذار در جرم انگاری رفتارهای مخل نظم و آسایش عمومی است چنانچه این قصد در شریک اقدام کننده علیه اموال مشاع به اثبات برسد، عمل وی مجرمانه خواهد بود؛ زیرا علاوه بر آنکه چنین اعمالی با قصد اضرار به دیگران با جلب منافع غیر مجاز و با سوءنث ارتکاب مییابد، با فلسفه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره جرم تخریب که از باب وحدت مالاک، قابل تری به کلیه جرایم علیه اموال است، سازگاری دارد، ضمن آنکه از نظر منطقی، نمی توان تحنن چنین رفتاری را در برخی از جرایم علیه اموال، مجرمانه و در برخی دیگر، فاقد وصف مجرمانه دانست. به عبارت دیگر، «اگر مال مشاع، متعلق به غیر است، هر گونه تعرضی به آن با وجود سایر شرایط جرم است و اگر متعلق به غیر محسوب نشود، هیچ کدام از تعرض های علیه آن، وأجد وصف کیفری نخواهد بود (حبیب زاده ۱۳۸۱ء (۹)

پرسش قابل تأمل دیگر در زمینه شرم تتلق مال به غیر این است که آیا تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در بد منصرف غیرقانونی بوده نیز شامل این عنوان مجرمانه می شود؟

٣نتیجه جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. ماده ۶۴۰ ق.م.ا که اصلی ترین ماده در بیان ارکان ابن جمرم است، از طولانی ترین مواد قانونی و در عین حال، از مهم ترین و پیچیده ترین مواد ق.م.) است که در تفسیر آن، توجه به سیر تحول قانون گذاری، ضمن توجه به دغدغه و غرض اصلی قانون گذار از وضع آن بسیار راهگشا است. جرم تصرف عدوانی به عنوان یکی از عناوین مجرمانه شش گانه در ماده مزبور، هر چند عمدتا با فعل منت مانی تحقق می یابد. اما امکان وقوع آن به صورت ترک فعل نیز وجود دارد. به نظر می رسد. این جرم در تمامی مصادیق آنه از جمله ماده ۹۹۲ (نصرف ملک غیر توأم با قهر و غلبه) جهرمی مستمر است، زیرا قهر و غلبه در این ماده، تنها وصف رفتار مجرمانه مرتب است، نه جمره ماهیت رفتار. مرم تمرف عدوانی در مال مشاع توسط یکی از شرکاء در صورت تحن سایر شرابطه از جمله نمد مجرمانه و همچنین تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در بد متصرف غیرقانونی است، قابل تحقق می باشد. مالک بودن شاکی برای رسیدگی به جرم تصرف عدوانی، ضروری نیست، بلکه این جرم با شکایت هر ذی نفعی که حقی قانونی در سال مزبور دارد، قابل رسیدگی است

مهمترین فارق بین جرم تصرف عدوانی و تصرف عدوانی مدنی، وجود یا عدم وجود رکن روانی در مصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن مرتکب، اجرای این رکن (علم موضوعی مرتکب به تعلق سال به غیر و عمد وی در تصرف) باید توسط قاضی احراز گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت الف. با وکالت خانم م.، علیه ع. با وکالت ر.، دایر بر تصرف عدوانی به میزان ۲۰۴۵ مترمربع زمین از پلاک ثبتی فرعی … از … اصلی …؛ به شرح مندرج در پرونده و با این توضیح که طرفین به موجب مبایعه نامه های عادی مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۶۵ (مبایعه نامه شاکی) و مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۳ و ۱۰/۰۸/۱۳۸۳ (مبایعه نامه مشتکی عنه) از مالک اولیه به هویت غ. مع الواسطه خریداری نموده اند که هرکدام یک دوم از قطعه مذکور را خریداری و در تصرف خود قرار داده اند که تاکنون نیز در تصرف نامبردگان است و در آن اقدام به کاشت درخت نموده اند و اخیراً در سال ۱۳۹۲ آقای الف. وقتی به منظور اخذ سند مالکیت اقدام می نماید متوجه کسری زمین خود به میزان مذکور در فوق شده و اقدام به طرح شکایت می نماید. علی ای حال دادگاه با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی از سوی وکلای محترم طرفین و نظر به این که حسب اظهارات وکیل محترم شاکی در لایحه تقدیمی مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ در صفحه دوم سطر هشتم که مرقوم داشته که ((در طی مراحل صدور سند مالکیت و ارجاع به کارشناس (موکل) متوجه شده اند که مساحت ۲۰۴۵ مترمربع از زمین به تصرف مشتکی عنه درآمده است)) که با وصف مذکور مشخص می گردد که تا قبل از اقدام شاکی برای اخذ سند ملک در تصرف مشتکی عنه بوده که حداقل ده سال بوده است، لذا با وصف مذکور سبق تصرف با مشتکی عنه بوده است و ازآنجاکه در تحقق بزه تصرف عدوانی سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات جز ارکان آن است که در مانحن فیه مفقود است، لذا صرف نظر از مالکیت هر یک از طرفین و با توجه به فقد دلیل کافی به تحقق بزه و انتساب آن به مشتکی عنه و توجهاً به اصل برائت و مستنداً به بند الف از ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم یادشده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید و یادآور می گردد که این رأی موجد مالکیتی برای هریک از طرفین نیست. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۰۶۰۰۹۹۳ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب دادنامه معترض عنه حکم به برائت آقای ع. از اتهام تصرف عدوانی ۲۰۴۵ مترمربع زمین از پلاک ثبتی فرعی … از … اصلی ل. صادر گردیده؛ لهذا دادگاه ضمن توجه به لایحه وکیل تجدیدنظرخوانده به اسم آقای س. با التفات و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.، ۲- الف. با وکالت آقای …، دایر به مشارکت در تصرف عدوانی (مسقف نمودن نورگیر واحد مربوطه)؛ با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و انکار و تکذیب شدید متهمین و وکیل ایشان در کلیه مراحل تحقیق نظر به این که علی فرض صحت ادعای شاکی به موجب نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مؤثر باقی مانده و با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته (به شرح صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳) و ضمن آن اعلام داشته مسقف نمودن نورگیر واحد طبقه اول حدود هفت سال گذشته اتفاق افتاده و سایر طبقات نیز پس از خرید واحد و رضایت همدیگر نسبت به مسقف نمودن سقف نورگیر خود اقدام نموده اند موضوع مشمول مرور زمان تلقی گردیده و با توجه به قانون حاکم مستنداً به بند ب ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶ قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.

رأی بدوی وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. ۲- م. با وکالت … مبنی بر مشارکت در تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای … به عنوان یکی از مالکین مجتمع؛ دادگاه با توجه به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی جمیع ساکنین ازجمله شاکی بر تصرف مشاعات به شرح مندرج در پرونده توافق نموده بودند و پس از مدتی اختلاف در موضوع پارکینگ شاکی از رضایت خود عدول نموده است. علی هذا دادگاه با توجه به این ]که[ تصرف موضوع شکایت مسبوق به رضایت بوده است از صدق عنوان تصرف عدوانی خارج بوده و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۶۰۰۵۵۱ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض عنه متهمین ۱- م. ۲- الف. با وکالت آقای … از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ مشمول مرور زمان بودن قرار موقوفی تعقیب صادر؛ لهذا دادگاه با التفات به این که جرم تصرف عدوانی مستمر و مشمول مرور زمان نمی شود مضافاً این که متهمین موصوف در حال حاضر نیز متصرف در مکان مشاعی بوده، لهذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع لذا مستنداً به بند دو ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به حضور دادگاه محترم ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است. وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ح. دایر بر تصرف عدوانی یک باب آپارتمان موضوع شکایت خانم م.، با وکالت م.ب.؛ به این شرح که آپارتمان مذکور منزل مشترک متهم و شاکی بوده و سال ها در آن زندگی کرده اند، لیکن سند مالکیت به نام شاکی است و با توجه به این که شاکی منزل را ترک و در حال متارکه با متهم است و قصد فروش ملک را دارد، لیکن متهم از تخلیه ملک خودداری می نماید. با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معمول، اظهارات وکیل محترم شاکی و دفاعیات مقرون به واقع متهم و نظر به این که طبق قانون تصرف عدوانی زمانی مصداق دارد که متصرف عدوانی سابقه تصرفی بر موضوع تصرف نداشته باشد و ملک را از تصرف متصرف سابق به نحو عدوان خارج سازد که در مانحن فیه با توجه به سکونت چندین ساله متهم به همراه شاکی در ملک مذکور، چنین امری موضوعیت ندارد و در صورت عدم تخلیه ملک از ناحیه متهم شاکی می تواند با طرح دادخواست حقوقی خلع ید نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید، لذا به لحاظ عدم احراز ارکان بزه تصرف عدوانی و عدم وقوع بزه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۲۶-۹۳۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ح. از اتهام تصرف عدوانی یک باب منزل مسکونی (آپارتمان) موضوع شکایت شاکی همسر تجدیدنظرخوانده برائت حاصل نموده است؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات ابرازی طرفین و اظهارات و دفاعیات مندرج در پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.، فعلاً آزاد با صدور قرار کفالت و قبولی آن، فاقد سابقه کیفری، ۵۵ ساله، دایر بر تصرف عدوانی ( از طریق ممانعت از حق ورود) موضوع شکایت آقای ع.؛ بدین شرح که شاکی در صورت جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ در این دادگاه بیان داشته است که: به موجب سند رسمی شماره … مالک ۲۲۲۰ مترمربع از پلاک ثبتی …/… بوده ولی هنوز ملک را تحویل نگرفته ام و ملک مورد نزاع فعلاً در تصرف فرد دیگری به نام …. است ولی شکایت شاکی از متهم این بوده است که متهم راه عام را بسته است و بنده به عنوان مالک زمین اجازه ورود به ملک خود را به بنده نمی دهد و ممانعت از حق ورود کرده است. متهم نیز در دفاع ادعای شاکی را قبول داشته و بیان داشته: یک دروازه گذاشته ام و جلوی آن را درخت کاری کرده ام. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی، مفاد سند رسمی ارائه شده از سوی شاکی به تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۱، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد و اقرار متهم نزد این شعبه، اتهام وارده را به متهم موصوف منتسب و محرز دانسته و با استناد به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند ۲ ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم یاد شده را علاوه بر رفع ممانعت از حق شاکی در خصوص ورود به ملک به پرداخت دویست هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۱۴۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن در مورد اتهام متهم تجدیدنظرخواه دایر به ممانعت از حق ورود به ملک با احراز بزه وی را به تحمل پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و رفع ممانعت از حق شاکی در خصوص ورود به ملک محکوم و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و از آنجا که شاکی در اظهارات خود اعلام کرده است که ملک را هنوز تحویل نگرفته است و ملک هم در تصرف فرد ثالثی است و رفع تصرف و تحویل مبیع به شاکی صورت نگرفته است و به صرف انتقال مالکیت رسمی بدون تصرف شاکی موجب ایجاد حق برای وی نمی گردد و در موضوع تصرف عدوانی و ممانعت از حق بحث سبق تصرف و لحوق تصرف مطرح می گردد که در مانحن فیه شاکی سبق تصرف نداشته و برخلاف وی متهم دارای سابقه تصرف طولانی مدت در ملک متنازع فیه بوده و متهم مدعی خرید ملک بدین نحو از ایادی قبلی است و در مورد ورود و تردد شاکی از آن محل هم طبق دفاعیات متهم حاضر به دادن اذن و اجازه تردد به شاکی است که با این اوصاف سوءنیت خاص و مجرمانه ای برای متهم متصور نیست، علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ و اصل ۳۷ قانون اساسی ضمن اعلام نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رأی دادگاه بدوی وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران

در خصوص اتهام آقای الف.ب. فرزند ح. دایر بر تصرف عدوانی حیاط مشاعی؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی آقای خ.ر. به این که متهم با قفل نمودن درب پارکینگ مانع استفاده از مشاعات (حیاط آپارتمان) می شود اما متهم در مقام دفاع مدعی گردیده که واحد خریداری شده با ۴۰ متر پارکینگ بوده که کپی پروانه ساخت آن را ارائه نموده است صرف نظر از صحت و سقم ادعا با توجه به مطالب پیش گفته عنایت به ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی که دعاوی ثلاث را در خصوص مال غیر پذیرفته و اصولاً مال مشاعی (به جز در مورد تخریب با رأی وحدت رویه) فاقد عنوان قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان به عقیده دادگاه بزهی قابل تصور نیست که با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای خ.ر. از دادنامه شماره ۰۰۶۲۴ مورخ ۰۳/۰۷/۹۲ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف آقای الف.ب. با وکالت بعدی آقای د.ر. از اتهام تصرف عدوانی حیاط مشاعی به لحاظ این که دعاوی ثلاث در مال مشاعی پذیرفته نشده از اتهام تصرف عدوانی برائت تحصیل کرده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا ارتکاب بزه تصرف عدوانی یا دعاوی ثلاث در مال مشاعی نیز قابل تحقق است و چنان چه مرتکب با سوءنیت مانع از استفاده سایر شرکاء در مال مشاعی که استفاده از آن به همه شرکاء تعلق دارد، شود، جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، می تواند محقق شود، اعلام گذشت شاکی در پرونده دیگر، مجازات آن شکایت را موقوف می نماید و جرم مستمر تصرف عدوانی موقوف نمی شود، چنانچه کماکان عملیات مجرمانه تصرف عدوانی ادامه یابد قابل تعقیب کیفری نیز خواهد بود. بر این اساس درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد، لذا به استناد شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت آقای الف.ب. از حیث بزه تصرف عدوانی حیاط مشاعی به رفع تصرف عدوانی و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

سید سجاد میرکاظمی۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ وکیل پایه یک دادگستری- وکیل تصرف عدوانی فرجام – مشاوره حقوقی تصرف عدوانی فرجام تهران و مسلط به مفاهیم حقوقی و کیفری

 

 

 

 

 

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)