وکیل کلاهبرداری شرکت هرمی ایر تریدز aitraides
وکیل کلاهبرداری شرکت هرمی ایر تریدز aitraides
با سلام و درود خدمت دوستان گرامی
امروز میخواهیم پیرامون کلاهبرداری های نوین از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی گفت و گو کنیم.+۶۵۶۵۴۴۵۵۴
گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد که در این زمینه وکیل کلاهبرداری کیونت Q-NET ))بصورت فوق تخصصی گام برداشته و با حضور وکلای متبحر در این زمینه فعالیت مینماید.
وکیل متخصص با شناخت دقیق ماهیت جرم و شگردهای جذب افراد وعده های کذایی همچون گارانتی و… در این مسیر کیفری گام بر میدارند.
سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم هرمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-پانزی وکیل کلاهبرداری کیونت Q-NET یونیک فاینانس=unique finance یونیک فاینانس حتما در پرونده های فنی و تخصصی هرمی از تجربیات وکلای متخصص امر بهره مند شوید .
جهت تشحیذ ذهن دوستان گرامی عضو گیری در شرکت های هرمی مثالی از یکی از شرکت های غیر قانونی که در کشور فعالیت نموده و افراد و لیدرهایش از این طریق میلیون ها میلیون از ثروت افراد را چپاول نمودند و نحوه فعالیتش را تحلیل میکنیم.
به تازگی تیم اینترنتی در قالب سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال با وعدهٔ سود ۱۵% اقدام به راه اندازی یک وبسایت نموده اند وسرمایه های واریز شده به این سایت را به یغما برده اند.
شیوه عمل aitraides
تیم مذکور با ایجاد یک ارز تقلبی به نام aitraides کوین و از طریق سایت دیگر در ازای دریافت پول این «کوینهای تقلبی» را در اختیار مشتری قرار داده و برای جلب اعتماد سرمایه گذاران طی مدت زمان فعالیت از راه های مشکوک به این شکل مبالغ هنگفتی ارز را از کشور خارج کرده اند .طبق اسناد رسیده ، این شرکت از سال گذشته با تاسیس دفتر لوکس درتهران و نیز با استفاده ابزاری از دختران جوان و برگزاری مهمانی های مخصوص برای سرمایه گذاران با مشروبات الکلی و مواد مخدر، با استفاده از عدم تعادل ذهنی سوژه ها و با انواع فریبها از جمله وعدهٔ سود دهی بالا ، طعمه های خود را راغب به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی می کنند. آنچه در واقع اتفاق می افتد اعتماد افراد به شرکت با توجه به محل آن و حضور چهره های مرفه است .
جالب است بدانید طرح AITrades چه ادعاهایی را مطرح کرده است؟
ادعاعای پروژه کلاهبرداری AITrades در موارد زیر خلاصه شده است:
- مجموعه AITrades مدعی است که پلتفرمی جهت ایجاد معاملات ارزهای رمزنگاری بر اساس AI یا هوش مصنوعی به وجود آورده است. این پروژه ادعا کرده که از ربات های معامله گر جهت ثبت سفارشات و انجام مبادلات استفاده نموده است. در حالیکه هیچ یک از این ادعاهای پروژه ثابت نشده و تاکنون اطلاعاتی که حاوی مستندات فنی و Business plan یا طرح کسب و کار پروژه باشد، منتشر نشده است.
- از افراد بنیانگذار این پروژه هیچ مشخصاتی در دسترس عموم قرار داده نشده، در وبسایت AITrades هم فقط گفته شده که گروهی متشکل از افراد خبره این پروژه را طراحی کرده و به کمک رباتهای هوشمند ارائه کرده اند. از این عبارات نمیتوان برداشت کرد که این افراد در حوزه بلاک چین و یا ارزهای رمزنگاری فعالیتی داشته اند. گذشته از آن هویت آن ها نیز نامعلوم است.
- در توضیح مزایای خود از کلمات موهومی مانند امنیت تضمین شده بلاکچین، استفاده کرده است.
- در شرح امنیت طرح، امکان دادن احراز هویت دو عاملی گوگل به کاربران را مطرح نموده که از این امکان هر شرکتی میتواند برخوردار باشد.
- به مشترکین وعده ی دادن سود های کلان در قبال سرمایه گذاری دو ساله داده و حداقل سرمایه گذاری را ده میلیون تومان اعلام نموده است.
- مشخصات و هویت افراد و طراحان این پروژه برای کاربران حوزه ارزهای رمزنگاری نامعلوم است و مجموعه AITrades در مورد آنها اطلاع رسانی نکرده است.
- در همین راستا تاکنون مستنداتی در مورد چگونگی کارکرد سیستم ها و عملکرد بسته های پیشنهادی آنها انتشار نیافته است.
- کد نرم افزار این پلتفرم همانند دیگر پلتفرم های معتبر open source یا متن باز نیست.
- در صفحه گیت هاب نیز white paper و یا کیف پول اختصاصی برای پروژه AITrades وجود ندارد.
سرمایه گذاری نقدی برای خرید این ارز تقلبی
این شرکت کارگزاری دیجیتال مارکتینگ ، برای ورود حداقل ۱۰۰۰ دلار از شخص دریافت کرده و با وعدهٔ سود ۱۵% در ماه با سرمایه گذاران قرارداد می بندد اما سود دهی به همین جا ختم نمی شود و این شرکت در روش های کلاهبرداری خود سنگ تمام گذاشته و روش های کلاهبرداری هرمی را هم به مجموع جرایم خود افزوده است به این ترتیب و در ازای هر ورودی جدید علاوه بر ۱۵ درصد سود گذشته ، ۱۰%نیز به معرف پرداخت شده و در صورت تکمیل یک سیکل، ۱۰% مجددا سود برای سرمایه گذار در نظر گرفته می شود که صد البته همه این پرداخت ها از طریق همان کوین تقلبی و بدون جابجایی یک ریال واقعی پول رایج کشور، به ظاهر پرداخت میشود. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ دریافتی صورت دلاری بوده و به کشورهای ترکیه و قطر فرستاده می شده.
هدف آکادمی آگاهی ، آموزش و اطلاع رسانی در حوزه بازار های مالی و ارز دیجیتال می باشد و تصمیم گیری نهایی با خود شما بوده که امیدواریم بعد از انتشار این مطلب تصمیم درستی را در حوزه سرمایه گذاری بگیرید.
Q-NET چگونه کلاهبرداری میکند؟
شیوه فعالیت «کیونت» از بدین شکل است که اعضای این شبکه ابتدا در پوشش شرکتهای کاریابی و از طریق تبلیغات در اپلیکیشنهای معروف انتشار آگهی، به جوانان ناآگاه و عمدتاً ساکن مناطق محروم کشور وعده استخدام در شرکتهای دولتی میدهند و پس از جذب افراد، آنها را در خانههای تیمی خود سکونت میدهند.
در مرحله بعد به افراد تازهوارد اعلام میشود که امکان استخدام آنها وجود ندارد. اما در مقابل میتوانند موقعیت شغلی بهتری را در یک شرکت شبکهای (هرمی) بدست آورند؛ البته این افراد میبایست برای خرید اولیه از شرکت و هزینه اجارهخانه، مبالغی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان به این شرکت هرمی بپردازند.
در ادامه این جوانان فریبخورده که با انگیزه ورود به شرکتهای معتبر دولتی، شهر و دیار خود را ترک کردهاند، حالا برای به دستآوردن شغل جدید و درآمد وعده داده شده، نیازمند پرداخت مبلغ ورودی شرکت کیونت هستند. در این مرحله افراد معمولا برای تأمین مبلغ ورودی کیونت، به خانوادهها و اقوام خود متوسل میشوند و به عبارت دیگر سعی میکنند که این مبلغ را به هر شکل ممکن تهیه کنند.
اعضای قدیمی کیونت به افراد تازه وارد آموزش میدهند که به خانوادههای خود بگویند این مبلغ را برای وثیقه شغلی میخواهند. اما پس از پرداخت پول به شرکت، فرد تازه وارد به دام شرکت کیونت افتاده و ناگزیر به فعالیت برای این شرکت است، چرا که میبایست با عضوگیری از میان دوستان، بستگان یا سایر اعضای خانواده، هزینه پرداختی و پول از دست رفته خود را جبران کند.
بدینترتیب جوانانی که با وعده استخدام در ادارات دولتی جذب شرکت کیونت شدهاند، معمولاً از سر ناچاری با این شبکه هرمی همکاری میکنند. اما خباثت گردانندگان شرکت هرمی کیونت تنها به این مسئله ختم نمیشود. چرا که برخی از جوانان به دام افتاده که قصد قطع همکاری با این شبکه را داشتند، مورد تعقیب و کنترل اعضای قدیمی قرار میگیرند و حتی امکان خروج از خانه تیمی را ندارند. به همین خاطر عنوان میشود که اعضای شبکه هرمی کیونت علاوه بر جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، متهم به آدمربایی و گروگانگیری نیز هستند!
تاریخچه شرکتهای هرمی به کجا برمیگردد؟
حدود ۱۰۰ سال پیش، یک بازرگان ۳۷ ساله ایتالیایی یک ایده جدید را برای کسب سود عملیاتی کرد. چارلز پانزی، درست یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول -که کاهش شدید هزینههای حمل و نقل پستی در اتریش و ایتالیا را پی داشت-، تصمیم گرفت کوپنهای تخفیفی اداره پست که با عنوان کوپنهای پاسخ بینالمللی (International Reply Coupon) مطرح بودند را خریداری کند. این کوپنها که به منظور پرداخت هزینههای حمل و نقل پستی مورد استفاده قرار میگرفتند، به دارنده آن اجازه میداد تا تخفیفها را به فرد دیگری در یک کشور متفاوت بفروشد.
اما پانزی برای خرید کوپنهای تخفیف با ارزهای اروپایی ارزانتر؛ نیاز به سرمایه نسبتاً زیادی داشت. از طرف دیگر بانکها و شرکتهای معتبر هم برای تأمین سرمایه مورد نیاز این کار، دست رد به سینه وی زدند. همین موضوع باعث شد ایدهی تأمین سرمایه از مردم به ذهن پانزی برسد.
پانزی ادعا داشت با توجه به متفاوت بودن هزینههای پست بسته به موقعیتها و کشورهای مختلف، سود خالص حاصل از معاملات کوپنهای تخفیف اداره پست بیش از ۴۰۰ درصد خواهد بود. این بازرگان ایتالیایی با همین استدلال، به دوستان خود وعده داد که در صورت مشارکت در این امر، سرمایه آنها تنها در ۹۰ روز ۲ برابر شود، این در شرایطی بود که در همان ایام، سود سالیانه بانکها تنها حدود ۵ درصد بود.
تبلیغات وسوسهکننده پانزی در خصوص میزان بازدهی معاملات کوپنهای تخفیف اداره پست، موجب شد شرکت او تنها در حدود یکسال، نزدیک به ۲۰ میلیون دلار از مردم جمعآوری کند، اما مطابق معمول همه چیز طبق خواسته سرمایهگذاران پیش نرفت! پانزی خیلی زود مجبور شد پول سرمایهگذاران جدید را جهت پشتیبانی پرداخت به سرمایهگذاران قبلی و خودش هزینه کند و در نهایت پس از مدتی فرار را به قرار ترجیح داد.
سرنوشت فعالیت در Q-NET و دیگر شرکتهای هرمی چیست؟
به گزارش دانشجو، «تأمین سود افراد قدیمیتر از اصل پول تازهواردها» یکی از جذابترین تکنیکهای کلاهبرداری است که از چارلز پانزی به یادگار مانده و به نام همین فرد نیز ثبت شده است. ذکر این نکته لازم است که سرنوشت یک سیستم پانزی، هر چقدر هم که حساب شده و منظم طراحی شود، از آنجا که با سرمایههای تأمین شده، ارزش افزوده یا کالا و خدماتی ایجاد نمیشود، محتوم به شکست است. چراکه با گذشت زمان و افزایش افراد جدید، مقدار سود پرداختی توسط شبکه نیز بیشتر خواهد شد، اما افزایش ورودیها در طول زمان امکانپذیر نیست و در نهایت انباشت تعهدات منجر به این میشود که طراح سیستم پانزی یا فرار کند و یا اینکه توسط نهادهای نظارتی دستگیر شود.
در چند سال اخیر، ترفند کلاهبرداری پانزی با تغییر شکل و با ادعاهای دروغین متفاوت بارها توسط شیادان اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش کلاهبرداری بیش از هر چیز دیگر، یادآور فعالیت پرهیاهوی سردستههای شرکت هرمی گلدکوئیست در اواسط دهه ۸۰ است. شرکتی که ادعا داشت در زمینه توزیع سکههای طلای سمبلیک، ساعت طلا، گردنبند فعالیت میکند، اما در حقیقت با اتخاذ تکنیکهای روانشناسانه، تبلیغات اغواگرایانه، برگزاری جلسات پرزنت پر زرق و برق و القای این باور که از طریق این راه میتوان یک شبه پولدار شد، سیستم پانزی را سرلوحه کار خود قرار داده بود.
گلدکوئست به سرعت زندگی بخشی از جوانان جامعه را درگیر خود کرد، تا جاییکه افراد زیادی با ترک مشاغل خود، تمام سرمایه خود را وقف جذب اعضای جدید در این شبکه هرمی کردند. اما در نهایت مشابه اتفاقی که همواره در سیستم پانزی رخ میدهد، به ازای ورود افراد جدید به این هرم، فقط بالانشینها فربهتر میشدند و در حقیقت این پول ورودیهای جدید بود که به عنوان سود میان سردستهها تقسیم میشد.
سابقه دستگیری باند QNET===ویژگی وکیل کلاهبرداری کیونت Q-NET کلاهبرداری کیونت Q-NET
به گزارش دانشجو، نه تنها در سال جاری بلکه در سالیان گذشته نیز دستگیری کلاهبرداران کیونت مسبوق به سابقه است. مهرماه سال ۹۸ نیز سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور، معاون وقت مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۱۰ نفر جوان گرفتار شده در شرکت هرمی موسوم به کیونت خبر داده بود.
سرهنگ کارآگاه تقی پور در توضیح خبر گفته بود: فردی با مراجعه به پلیس آگاهی از عضویت برادرش در یک شرکت هرمی کارآگاهان اداره چهاردهم را درجریان موضوع قرار داد. وی افزود برادرش به نام رامین حدودا یک سال پیش با خبر استخدام در یک شرکت وابسته به وزارت نیرو از مازندران راهی تهران میشود، اما با گذشت چند ماه مشخص گردید که در یک شرکت هرمی مشغول فعالیت میباشد و برای پیگیری دادخواستی به دادسرای ناحیه ۳۱ تهران برده است.
وی در خصوص فعالیت شرکت موسوم به کیونت عنوان داشته است: شرکت کیونت در واقع همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست میباشد که با تغییر عنوان و رویه اینبار تحت عنوان استخدام در شرکتهای دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا جوان میکند. اعضای فعال در این شرکت در ادامه و به بهانه عدم امکان استخدام، اعضای جدید شرکت را به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای تشویق کرده و طی چندین جلسه آموزشی نهایتا با مبالغی مابین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان آنها را به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان، بستگان و یا سایر اعضای خانواده میکنند تا زمینه ادامه فعالیت خود را فراهم کنند.
ادعای شرکت یونیک فاینانس
شرکت یونیک فاینانس، ادعا می کند که یک پروژه با هدف سودآوری از طریق سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی است. شرط ورود به این پروژه، پرداخت ۱۰۰۰ دلار بود در ازای آن روزانه ۳ دلار به عنوان سود در حساب سرمایه گذاران جمع آوری می شد. و تا ۲ سال حق برداشت آن را نداشتند و در همین مدت می توانستند تا ۳ نفر زیر مجموعه مستقیم به شرکت معرفی کنند تا سودشان مضاعف شود.. بسیار مورد توجه ولی بسیار مالباخته دارد.عضو گیری در شرکت های هرمی
شیوه دوم کسب درآمد
شیوه دوم کسب درآمد در این پروژه زیر مجموعه گیری بود که اگر شخصی این کار و انجام می داد درامدی به مراتب بیشتری را کسب می نمود. هر شخص قادر به جذب سه زیر مجموعه به صورت مستقیم بود اگر سرمایه گذاری این سه نفر ۵۰۰۰ دلار شود ۱۰۰۰ دلار دستمزد دریافت می کرد. شرکت یونیک فاینانس در حقیقت تنها نامی جعلی برای این گروه جهت جذب سرمایه به شیوه هرمی بود. این شرکت برای اینکه بقا داشته باشد هر عضو باید عضوهای دیگری را جذب کند تا سرمایه جدید از بابت این اعضا وارد شرکت شود و بخشی از این سرمایه های جدید به عنوان سود به سرمایه گذاران قبلی که بالای هرم هستند پرداخت شود و این سیکل ادامه پیدا می کند.
زمانی که این سیکل متوقف شود افراد پایین هرم بدون دریافت هیچ سودی مال باخته محسوب میشوند و افراد بالای هرم با توجه به سطحی که دارند به سودهایی دست یافته اند ولی اصل پول آنها چون به صورت سود و پاداش بین دیگران تقسیم شده است دیگر وجود ندارد. در واقع در این مدل شرکت ها درآمد همان پول سرمایه گذاری اعضا جدید است که بین اعضا قبلی به صورت سود و پاداش تقسیم می شود . کاری که شرکت یونیک فایننس انجام داد این بود که توکنی به نام UNQT راه اندازی کرد و به اسم ارز دیجیتال یونیک فایننس معروف هست و پس از آن سرمایه تمام کاربران شرکت را به این توکن که ارزش آن را ۱۵ دلار اعلام کرده بود تبدیل کرد چون این توکن پشتوانه ای نداشت ارزش آن سقوط کرد و به یک دلار رسید
در نتیجه سرمایه تمام کاربران به یک پانزدهم مقدار اولیه خود تبدیل شد. دو روش برای نقد کردن موجودی حساب در کیف پول وجود داشت در روش اول دلاری که در داخل حساب شخص است به حساب کسی که معرفیش کرده واریز کنه و اون شخص از پول هایی که از ورودی های جدید بدست می آورد پول را پرداخت کند و در روش دوم باید ویدراوال به خود شرکت کند یعنی دلار به خود شرکت انتقال دهد و شرکت ۲۰ درصد از کل پول را به عنوان کارمزد بر می دارد.
و مابقی در در یک بازه سه ماهه به متقاضی پرداخت می کرده است که عملا با توجه به بازه زمانی طولانی و کارمزد بالا کسی از آن استفاده نمی کرده است و همه دنبال گرفتن عضو جدید برای نقد کردن پول خود بوده اند.ر صورتی که قراردادد را کنسل بزنید یعنی لغو قرار داد انجام شود باید چند ماه صبر کنی تا اکانت شما رو به یک شخص دیگه بفروشن و اصل پول شما رو بدهند.
این شرکت حدود ۵ سال فعالیت کرد که در ۸ ماه آخر فعالیتش دیگه دلار نمیداد و به جای آن ارز دیجیتال خودشو یا همان توکن UNQT را وارد بازار کرد و بجای دلار بهمردم از این ارزها میداد و همه مردم شروع کردن به فروشش و قیمتش سقوط کرد.عضو گیری در شرکت های هرمی در قوانین و مقررات موضوعه جرم انگاری شده است.مخصوصا بند ز قانون اخلال گران در نظام اقتصادی
فلذا در این راستا مالباختگان بسیار زیادی را مواجهیم که با هدف کسب درامدهای دلاری وسود های قابلیت نقد شوندگی سرمایه ها و دسترنج خویش را در اختیار شرکت و لیدر ها گذاشته و در نهایت کل سرمایه سوخت شد و مصداق ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری …و همچنین بند ز قانون اخلال گران در نظام اقتصادی نیز است .
رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران میباشد، جهت ادغام پروندهها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر مینماید.
سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام میدهند، جرم آنها مستقل میباشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی میباشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر مینماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانمها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۳۰/۱۳۹۸/۱۴۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند بهماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت میباشد و با دستور نمیتوان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پروندههای جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«صرفنظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکتهای هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمیگردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزههای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کردهاند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزههای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:
۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.
۲. در مورد شرکتهای هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام میدهند، فعالیتشان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمیدهند، بلکه تمامی فعالیتهای اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت مینمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسبتری برای هر متهم میشود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحتتر خواهد بود.
۳. چون تمام زنجیرههای فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت میکنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت میکنند. ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیرههای مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.
۴. شرکتهای هرمی فعالیتشان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق میشود و بنابراین نمیتوان زنجیرهها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی میشود که با عدالت و انصاف فاصلهها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکتهای هرمی نیز به همین زنجیرههای انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب میکنند.
۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علیالاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وکیل کلاهبرداری شرکت های هرمی
سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم هرمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-پانزی وکیل کلاهبرداری کیونت Q-NET یونیک فاینانس=unique finance یونیک فاینانس