خدمات حقوقیمقالات حقوقی

ابطال سند رهنی | وکیل متخصص ابطال سند رهنی | سید سجاد میرکاظمی و گروه وکلای آنی‌وکیل

ابطال سند رهنی | وکیل متخصص ابطال سند رهنی | سید سجاد میرکاظمی و گروه وکلای آنی‌وکیل

 

مقدمه

در دنیای پیچیده معاملات ملکی و تسهیلات بانکی، سند رهنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در تضمین بازپرداخت بدهی محسوب می‌شود. اما گاهی اوقات، این اسناد به دلایلی مانند جعل، اجبار، صوری بودن، یا نبود شرایط قانونی صحیح صادر می‌شوند. در چنین مواردی، بحث ابطال سند رهنی مطرح می‌گردد؛ امری که نیازمند دانش دقیق حقوقی و تخصص یک وکیل مجرب است. در این مقاله، به بررسی کامل مفهوم ابطال سند رهنی، شرایط قانونی آن، روند دادرسی، نمونه دادخواست، و نقش وکیل متخصص به‌ویژه وکیل سید سجاد میرکاظمی و گروه وکلای آنی‌وکیل خواهیم پرداخت.

سند رهنی چیست؟

سند رهنی سندی رسمی یا عادی است که به‌موجب آن، مالی (اغلب ملک) به‌عنوان وثیقه برای بازپرداخت یک دین یا تعهد در رهن قرار می‌گیرد. این سند معمولاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و بانک‌ها یا موسسات مالی برای اعطای وام از آن استفاده می‌کنند.

در چه مواردی ابطال سند رهنی قابل طرح است؟

ابطال سند رهنی می‌تواند به دلایل مختلفی در دادگاه مطرح شود، از جمله:

1. عدم وجود قصد و رضا

اگر شخص مالک در زمان تنظیم سند، به‌اجبار، اکراه یا فریب مبادرت به امضای سند کرده باشد، سند فاقد اعتبار است.

2. فقدان اهلیت قانونی

در صورتی که فردی که سند را امضا کرده، صغیر، محجور یا فاقد اهلیت باشد، سند قابل ابطال است.

3. صوری بودن سند

گاهی طرفین صرفاً برای دور زدن قانون یا برای ایجاد ظاهر قانونی، سندی تنظیم می‌کنند که فاقد ماهیت واقعی است. در این صورت، سند صوری و قابل ابطال است.

4. عدم رعایت تشریفات قانونی

برای مثال، اگر سند رهنی ملک بدون رعایت قوانین ثبت، بدون حضور مالک رسمی یا بدون اخذ مجوزهای لازم تنظیم شده باشد.

5. عدم استیفای شرایط قانونی عقد رهن

در عقد رهن، باید قبض مال صورت گیرد یا مالکیت دقیقاً مشخص باشد. عدم رعایت این اصول می‌تواند منجر به بطلان سند گردد.

مراحل و روند حقوقی ابطال سند رهنی

گام اول: بررسی حقوقی توسط وکیل متخصص

در گام نخست، مشورت با وکیل متخصص ضروری است تا امکان ابطال سند از نظر قانونی بررسی شود.

گام دوم: جمع‌آوری مدارک

شامل سند رهنی، اسناد مالکیت، قراردادها، مکاتبات بانکی و مدارک اثبات اجبار، جعل یا اکراه.

گام سوم: تنظیم دادخواست ابطال سند رهنی

دادخواست باید دقیق، مستند به قوانین و با استناد به مدارک تنظیم شود.

گام چهارم: طرح دعوا در دادگاه حقوقی صالح

با توجه به محل وقوع ملک یا محل تنظیم سند، دادگاه صالح تعیین می‌شود.

نمونه دادخواست ابطال سند رهنی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

اینجانب …. به موجب سند مالکیت شماره …. مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی …. واقع در تهران می‌باشم. در تاریخ ….، سند رهنی شماره …. توسط خوانده آقای …. بدون رضایت و با اعمال اکراه، جعل امضا و بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم گردیده است. با عنایت به دلایل و مستندات ضمیمه، مستند به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۶۵۵، ۶۵۸ و ۶۶۹ قانون مدنی و مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای ابطال سند رهنی مذکور را دارم.

با تشکر

امضا – تاریخ

نقش وکیل در دعوای ابطال سند رهنی

چرا به وکیل متخصص نیاز دارید؟

پرونده‌های مربوط به ابطال سند رهنی بسیار تخصصی، مستلزم تسلط بر قوانین ثبت، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی و حتی جرم‌شناسی در موارد جعل یا اکراه هستند. کوچک‌ترین اشتباه در تنظیم دادخواست، استناد قانونی یا ارائه مدارک می‌تواند منجر به رد دعوا شود.

وکیل سید سجاد میرکاظمی؛ متخصص پرونده‌های ابطال سند رهنی

سید سجاد میرکاظمی، وکیل پایه یک دادگستری و داور رسمی قوه قضاییه، با سال‌ها تجربه موفق در رسیدگی به دعاوی ملکی، بانکی و قراردادهای حقوقی، یکی از وکلای برجسته در زمینه ابطال اسناد رسمی از جمله سند رهنی است.

ویژگی‌های وکیل میرکاظمی:
• سابقه موفق در ده‌ها پرونده مرتبط با ابطال سند رهنی در تهران و سایر شهرها
• تسلط کامل بر رویه‌های ثبتی و تشریفات اداری اسناد رسمی
• حضور مؤثر در جلسه‌های داوری و ارائه دفاع حرفه‌ای

گروه وکلای آنی‌وکیل؛ تخصص در کنار سرعت و اطمینان

گروه وکلای آنی‌وکیل با مدیریت وکیل سید سجاد میرکاظمی، مجموعه‌ای حرفه‌ای و مجهز به دانش روز حقوقی است که خدمات تخصصی در زمینه ابطال سند رهنی، دعاوی ثبتی، وکالت ملکی، و داوری حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

خدمات ویژه آنی‌وکیل:
• مشاوره تخصصی رایگان اولیه
• بررسی دقیق سند و مدارک
• پیگیری کامل پرونده از ابتدا تا صدور حکم نهایی
• تنظیم دادخواست، لوایح و اعتراض به رأی
• طرح دعوای جعل، کلاهبرداری یا اکراه در صورت لزوم

نمونه رأی موفق ابطال سند رهنی (تحلیلی)

موضوع: ابطال سند رهنی به دلیل جعل امضا

رأی دادگاه: با توجه به گزارش کارشناسی خط، شهادت شهود، و نبود مدارک قانونی اثبات رضایت مالک، سند رهنی شماره … صادره توسط دفترخانه … باطل اعلام و اثرات آن زایل شد.

تحلیل وکیل میرکاظمی: در این پرونده، عدم حضور واقعی مالک در دفترخانه و امضای جعلی، به‌علاوه فقدان قبض مال، مبنای اصلی رأی به نفع موکل بود. پیگیری تخصصی و اعتراض به نظر ابتدایی دادگاه نیز نقشی مهم داشت.

عنوان: شرط دعوای ابطال سند رهنی

پیام: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.


مستندات:

شماره دادنامه قطعی :
9109970001001497
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/13
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: 
در خصوص دعوای آقایان م.س. و م.ق. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت 1- خانم ع.گ. 2- آقای ع.ب. با وکالت خانم الف.ک. 3- بانک ق. با وکالت آقای م.ع. 4- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران، 1- اثبات معامله مورخ 22/4/83 (اثبات مالکیت) موضوع یک باب آپارتمان واقع در طبقه دوم به شماره پلاک 10 فرعی از پلاک 3043 و 3044 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به 00/00/51 ریال، 2- ابطال سند رهن شماره 4058- مورخ 3/6/87 دفترخانه 935 تهران، 3- ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ی اجرایی1921 اداره سوم اجرای اسناد رسمی مقوم به 000/00/51 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، اولاً: دعوایی متوجه خوانده ردیف چهارم در خصوص دعوای مطروحه و خوانده ردیف سوم نسبت به خواسته ردیف اول، نمی باشد. به استناد بند 4 از ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد صادر و اعلام می شود. ثانیاً: هرچند تنازعی بین خواهان و خواندگان ردیف 1و 2 درخصوص بیع نامه استنادی وجود ندارد و [این]، مورد تأیید وکلای خواندگان مذکور در جلسه دادرسی مورخ 26/2/91 قرار گرفته است لیکن از لحاظ مقررات قانونی منع و منافاتی برای اعلام وقوع عقد بیع بین طرفین برای برخورداری از امتیازات قانونی وجود ندارد؛ بنابراین به لحاظ احراز وقوع عقد بیع بین طرفین در خصوص مبیع فوق الذکر به استناد مواد 219، 220، 223 و 338 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به مالکیت خواهان و وقوع عقد بیع و صحت آن بین طرفین مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. ثالثاً: خسارت وارده به خواهان از باب طرح دعوای مذکور اخیرالذکر ناشی از تسبیب خواندگان نمی باشد زیرا وقوع عقد بیع مورد تأیید آنها بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده 520 از همان قانون و ماده 197 از قانون مذکور حکم بی حقی خواهان در خصوص خسارات دادرسی صادر و اعلام می گردد. رابعاً:: ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان پذیر نمی باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران – صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقایان م.ق. و م.س. به طرفیت خانم ع.گ.، آقای ع.ب. و بانک ق. با وکالت آقای م.ع. از بخش هایی از دادنامه شماره 138-31/2/1391 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر است به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم بدوی و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در قسمت مطالبه خسارات دادرسی و قرار رد دعوای نخستین در خصوص ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرائی با توضیحات مقید در دادنامه مرقوم به شرح لایحه اعتراضیه و دادخواست مطروحه می باشد. با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات و دلایل و ملحوظ نظر قراردادن عدم تجدیدنظرخواهی از آن بخش از دادنامه موصوف که متضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر امکان ورود و رسیدگی نسبت به آن را ندارد، اعتراض مطروحه بر ارکان رأی خدشه و تزلزلی وارد ننموده و در بخش های مذکور از حیث شکلی و ماهوی، موازین مراعات گردیده بجز قسمت حکم به رد و بی حقی خواسته خسارات دادرسی، که اقتضای قرار داشته لذا دادگاه در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مواد 355-358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به قرار رد دعوا نسبت به خوانده چهارم نخستین و نیز قرار رد نسبت به خواسته 2 و 3، بالنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید و در مورد حکم به بی حقی مطالبه خسارات دادرسی با نقض آن قرار رد خواسته نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
یاری -کرمی

جمع‌بندی

ابطال سند رهنی، فرآیندی حساس، پیچیده و تخصصی است که بدون کمک وکیل حرفه‌ای عملاً به شکست منجر می‌شود. اگر با سندی روبرو هستید که بدون رضایت، بدون تشریفات قانونی یا با صوری بودن تنظیم شده، وقت را تلف نکنید.

پیشنهاد ما:

با وکیل سید سجاد میرکاظمی و گروه وکلای آنی‌وکیل تماس بگیرید. در سریع‌ترین زمان ممکن، مشاوره تخصصی دریافت کرده و مسیر ابطال سند رهنی را به‌درستی آغاز کنید.

 

تماس با ما

برای مشاوره تخصصی، بررسی مدارک و شروع فرآیند حقوقی ابطال سند رهنی، از راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید:
• سایت رسمی: www.aniVakil.com
• شماره تماس مستقیم با وکیل سید سجاد میرکاظمی:09122274983
• مشاوره فوری واتساپ: 09122274983
• آدرس دفتر تهران: تهران، خیابان نیرودریایی خیابان شهدای گل شرقی، پلاک 43 طبقه 2 واحد 4

ابطال سند رهنی | وکیل متخصص ابطال سند رهنی -سید سجاد میرکاظمی وکیل متخصص 09122274983

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)