رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی م. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای ع. ت.م. به خواسته اعلام انفساخ قرارداد (صلح‌نامه مورخ 1381/9/4) به انضمام خسارات دادرسی که خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی اشعار داشته‌اند: شرکت خواهان طی قرارداد صلح با خوانده محترم مبادرت به انتقال مال مورد صلح به ایشان نموده و بنابراین بوده که در صورت برگشت هریک از چک‌های موضوع قرارداد (که بعداً با چک شماره 575526 مورخ 1382/5/25 و 832503 مورخ 1382/4/20 جایگزین شده) قرارداد منفسخ می‌گردد. با عنایت به برگشت چک‌های مذکور معامله منفسخ گردیده و شرکت خواهان مراتب را طی اظهارنامه­‌ای به خوانده اعلام نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی خواهان از جمله: قرارداد انتقال صلح حقوق زمین تهران به تاریخ 1381/9/4، چک شماره 575526 مورخ 1382/5/25 عهده بانک ت. که در وجه شرکت تعاونی خواهان بابت تسویه حساب چک شماره 322399 مورخ 1381/11/30 عهده بانک م. موضوع قرارداد مذکور اصدار یافته و گواهینامه عدم پرداخت آن صادره از بانک محال‌علیه، اظهارنامه شماره 4900 مورخ 1392/8/1 ارسال از جانب خواهان خطاب به خوانده و ملاحظه صورت‌جلسه مورخ 1381/10/3 پیوست لایحه دفاعیه وکیل محترم خوانده که به جهت عدم حضور در جلسه دادگاه و عدم ارایه اصل سند مذکور، مورد انکار مدیر عامل شرکت خواهان قرار گرفته و تقاضای اخراج آن از اعداد دلایل ابرازی خوانده شده است، ضمن اخراج صورت‌جلسه مذکور از اعداد دلایل ابرازی خواهان، دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 183 و 190 و 219 و 1257 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اعلام انفساخ قرارداد صلح مورخ 1381/9/4 تنظیمی فیمابین متداعیین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/025/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سیدحمید حسین نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. ت.م. و به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م. الف. با این توضیح که وکیل یاد شده طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 00111 مورخ 1394/2/19 از سوی تجدیدنظرخواه عزل گردیده به طرفیت تجدیدنظر خوانده شرکت تعاونی م. که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام و تعرفه نشده و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00156 مورخ 1393/2/21 شعبه 179 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به اعلام انفساخ قرارداد صلح عادی مورخ 1381/9/4 تنظیمی فی‌مابین اصحاب دعوی بدین ترتیب که تجدیدنظرخواه متصالح و تجدیدنظر خوانده مصالح آن بوده و به علت مواجه گردیدن چک‌های شماره‌های 575526 مورخ 1382/5/25 و 832503 مورخ 1382/4/20 با عدم پرداختی و تحقق شرط انفساخ و نیز با احتساب هزینه دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری، قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً مطابق موازین و مقررات قانونی موضوع بند 2 ذیل ماده 47 قانون ثبت اسناد املاک کشور و از آنجا که ثبت صلح‌نامه عادی 1381/9/4 الزامی و اجباری بوده و با عدم ثبت آن از سوی طرفین متصالحین اصولاً قرارداد یاد شده در وضعیت غیر رسمی (غیر ثبتی) قرار داشته است ثانیاً در متن قرارداد صلح یاد شده هیچگونه مشخصات دقیق که رافع ابهام و اجمال از مال الصلح باشد قید و درج نشده و این بخش از قرارداد و با ابهام اساسی مواجه می‌باشد ثالثاً در بخشی از قرارداد پیش‌گفته چنین مقرر شده «چنانچه ظرف 3 ماه از امضای قرارداد وجه چک‌ها توسط متصالح تأمین و پرداخت نگردد این معامله کان لم یکن تلقی و منفسخ می‌گردد» که از نگرش به این بخش از قرارداد مذکور کاشف است الف) فقط در صورت مواجه شدن چک‌های موضوع قرارداد مذکور با عدم پرداختی قرارداد یاد شده کان لم یکن و منفسخ می‌گردد و این در حالی است که هیچ‌یک از چک‌های شماره‌های 575526 و 832503 جزء چک‌های احصائی در قرارداد نبوده و عملاً از مقرره معنونه خروج موضوعی داشته ب) در متن چک شماره 575526 قید گردیده «بابت تسویه حساب چک شماره 322399 مورخ 1381/11/30 » بنابراین چک مذکور به‌ عنوان چک جایگزین چک مندرج در قرارداد استنادی بوده که از منطوق شرط صدر الاشعار خارج و محروم گردیده و به علت عدم تسری شرط یاد شده به چک مرقوم از امتیاز قراردادی موصوف برخوردار نشده و در صورت مواجه گردیدن با عدم پرداختی موجب کان لم یکن و منفسخ شدن قرارداد پیش‌گفته نخواهد شد و این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده که در طرح و اقامه دعوی بدوی و نیز رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده و بلادلیل قانونی مختصات و شرایط قرارداد صلح مذکور بر چک 575526 تسری داده شده که فاقد موقعیت قانونی می‌باشد. ح) در متن چک شماره 832503 مورخ 1382/4/30 نیز قید گردیده «بابت صلح‌نامه زمین موضوع حکمیت قرارداد فیمابین» که اصولاً از مفاد و منطوق قرارداد صدر الذکر خروج موضوعی داشته و ناظر به فرایند حکمیتی بوده که ظاهرا مورد توافق طرفین قرار گرفته بنابراین و با مواجه شدن چک موصوف با عدم پرداختی نیز مراتب باعث انفساخ قرارداد استنادی نخواهد بود که این مهم نیز در دعوی بدوی به کلی مغفول بوده د) با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه و از حیث آنکه تجدیدنظر خوانده مبادرت در وصول چک‌های یاد شده نموده و در مقابل تجدیدنظر خوانده هیچگونه دفاعی در آن خصوص ابراز نداشته لذا مطالبه وجه چک‌های یاد شده به منزله ی عدول از شرط قراردادی (با فرض امکان اعمال آن) بوده و فرایند فسخ یا انفساخ نیز از این حیث منتفی خواهد بود. ه) نکته قابل توجه دیگر اینکه برابر مقرره صدر الاشعار چنانچه ظرف 3 ماه از تاریخ انعقاد صلح‌نامه مذکور وجه چک‌های مندرج در آن پرداخت نگردد معامله کان لم یکن و منفسخ خواهد شد و این در حالی است که صلح‌نامه یاد شده در تاریخ 1381/9/4 منعقد شده لیکن چک شماره 832503 در تاریخ 1382/4/30 اصدار یافته و چک شماره 575526 در تاریخ 1382/5/25 که هیچ‌یک در بازه ی زمانی و مهلت سه ماهه معنونه از تاریخ انعقاد صلح‌نامه ی یاد شده قرار نداشته و از این حیث نیز بدون تردید مشمول این بخش از قرارداد یاد شده نخواهند شد که این مهم نیز در رسیدگی ماضی و دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلی مغفول باقی مانده است ت) و بالاخره پیرامون ماهیت موضوع کان لم یکن و منفسخ گردیدن صلح‌نامه عادی مورخ 1381/9/4 که در متن آن و به شرح مقرره صدر الوصف مقرر شده نیز مرجع رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی شایسته‌ای معمول نداشته و بدون ممیزی و ارزیابی موضوع، مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده زیرا مراتب فرایند «کان لم یکن گردیدن» صلح‌نامه یاد شده در نظام حقوقی کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌ هیچ ‌وجه افاده فسخ یا انفساخ قرارداد مربوطه نداشته و نه تنها رویه قاطع قضائی به ویژه در سطح مراجع عالی مؤید آن نبوده بلکه همچنین دکترین مؤثر حقوقی نیز دلالتی بر پذیرش آن و در مقام فسخ یا انفساخ قراردادی نداشته است و از طرفی «منفسخ گردیدن» قراردادی صرفاً دلالت بر انفساخ آن نداشته زیرا از حیث ادبی منفسخ (به کسر سین) اسم فاعل بوده و ناظر به فاعل فعل فسخ یا انفساخ می‌باشد به عبارتی گاهی متعلق به منفسخ، فسخ و گاه دیگر انفساخ خواهد بود و در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین هیچگونه بررسی و ممیزی پیرامون موضوع معمول نداشته و بدون تبیین و تشریح صحیح موضوع مبادرت به صدور دادنامه پرمنقصت تجدیدنظر خواسته و در وضعیتی نارساء نموده که قابلیت تأیید و استواری را دارا نمی‌باشد. رابعاً نکته بسیار حائز اهمیت که در مرحله رسیدگی ماضی به کلی مغفول باقی مانده آن است که در جلسه رسیدگی 1393/2/21 و در حالی که وکیل خوانده‌ یا شخص وی حاضر نگردیده و اصل صورت‌جلسه عادی مورخ 1381/10/3 که به ضمیمه لایحه تقدیمی وارده به شماره 232 مورخ 1393/2/21 و به صورت رونوشت مصدق ارایه شده را حاضر نداشته و بدون آنکه نمایندگان قانونی خواهان که در جلسه مذکور حاضر بوده مبادرت به رعایت کامل مقررات قانونی موضوع ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نموده باشند و به جای اعلام انکار و تردید مستند یاد شده که به صورت اجتماع در مقررات مذکور مقرر گردیده صرفاً مبادرت به انکار مستند یاد شده نموده و مرجع بدوی بدون توجه به مقررات آمره و لازم الاتباع پیش‌گفته و بلادلیل ایراد غیر قابل پذیرش مذکور را مورد پذیرش قرار داده و مستند معنونه را صراحتاً از عداد ادله دفاعی خوانده خارج نموده که نارسائی و عدم توجه به مقررات قانونی آمره ی موضوعه به ‌هیچ‌ وجه قابل توجیه نبوده و علت عدم توجه به مقررات مذکور نیز معین و مشخص نمی‌باشد (هرچند که به علت حاکمیت مقررات قانونی موضوع ماده 470 قانون پیش‌گفته و ممنوعیت داور انتخابی طرفین از انجام داوری و به علت اشتغال به شغل شریف قضائی فرایند داوری مشارالیه در قرارداد مذکور منتفی و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد) مضافاً آنکه در ارجاع اولیه پرونده به شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مجتمع قضائی شهید مطهری قرار داشته رعایت ساده‌ترین اصول قانونی نگردیده زیرا نشانی محل اقامت خوانده به شرح مندرج در دادخواست 1392/12/10 اعلام و محل وقوع مال الصلح (زمین) موضوع صلح‌نامه عادی 1381/9/4 واقع در بخش 11 تهران اراضی شمیران بوده که هیچ‌ یک در محدوده مجتمع قضائی شهید مطهری تهران واقع در یافت آباد قرار نداشته و علت عدم توجه به مراتب و در ارجاع دادخواست مذکور نامعلوم و نامشخص بوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و غیر قابل استماع بودن آن مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 ذیل ماده 84 و ماده 89 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفاً در محدوده خواسته مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری – جعفر افراشی