وکیل شرب خمر متخصص دادسرا و دادگاه ارشاد اشاره دارد،مجازات‌های ساخت مصرف جابجایی نگهداری و خرید و فروش مسکرات کدام است.

شرب خمر از دو واژه شرب به معنای نوشیدن و واژه خمر به معنای هر مایع افسون کننده که مترادف واژه “سکر” می‌باشد به وجود می‌آید.

شرب خمر در قرآن:

وکیل شرب خمر  اذعان داشته مفسران قرآن ریشه حرمت شرب خمر و میگساری را آیاتی از قرآن می‌دانند که آنها عبارتند از: آیه ۶۷ سوره نحل, آیه ۲۱۹ سوره بقره, آیه ۴۳ سوره نسا, و آیه ۹۰ سوره مائده. تفسیر کنندگان قرآن کریم از جمله علامه طباطبایی بر این باورند که با توجه به نفوذ عادت شراب‌خواری در اعراب جاهلی قرآن با فرهنگ سازی در طول سالیان ابتدا زشتی و کراهت میگساری را مورد اشاره قرار داده است, سپس زیان آور بودن شراب را مورد توجه و نقد قرار داده و تشویق به ترک شراب‌خواری کرده؛ در نهایت حکم به حرمت باده نوشی داده است.

شرب خمر در روایات و احادیث اسلامی:

علمای شیعه و سنی بر حرمت شرب خمر اجماع دارند و حتی معتقدند شراب نمی‌تواند اثر دارویی داشته باشد زیرا خداوند در حرام خیری قرار نداده است. اینان برای اثبات سخن خویش به روایاتی از پیامبر و امامان معصوم استناد می‌کنند که در آن هرگونه فعالیتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با شراب باشد را در هر مرحله‌ای از پیش تولید, تولید, خرید, فروش, نگهداری و مصرف را مورد نکوهش قرار داده و آن را حرام شمرده است.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی:

مصرف:

وکیل شرب خمر اذعان دارد که در قانون مجازات اسلامی معنای تحت الفظی فوق الاشعار بسط داده شده بدین گونه که علاوه بر نوشیدن مایعات افسون کننده هرگونه مصرف از قبیل نوشیدن, خوردن, تزریق (کشیدن و دود کردن), به صورت مایع یا جامد , از نوع خالص یا ناخالص (در صورتی که ناخالصی آن را از حالت مست کنندگی خارج نکند) و به هر میزان را ممنوع کرده و مستوجب مجازات شرعی حد دانسته است؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد پا را از این نیز فراتر گذارده است و خوردن و نوشیدن آب جو را حتی اگر مست کننده هم نباشد به مجازات شرعی حد تحمیل و اضافه نموده است. [ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن, کم باشد یا زیاد, جامد باشد یا مایع, مست کند یا نکند, خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.] تبصره: خوردن فقاع (آبجو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد. با توجه به مباحث فوق و تدقیق در مواد قانونی مربوط به مسکر از قوانین جزایی در می‌یابیم که جرم انگاری مصرف مسکرات در فصل ششم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی آورده شده است, بر اساس شرایط مندرج در این فصل, ظاهر این است که شرب خمر برای مسلمانان اعم از ایرانی و غیر ایرانی جرمی است مطلق, که چه در پیدا و چه در پنهان رخ دهد در صورت اثبات مستوجب حد می‌باشد؛ اما در خصوص اشخاص غیر مسلمان چه ایرانی و چه غیر ایرانی جرمیست مقید به گونه‌ای که اگر غیر مسلمان تظاهر به مصرف آن کند یعنی نوشیدن در انظار عمومی رخ دهد این تظاهر به مصرف است که موجب حد شرعی می‌باشد نه مصرف مسکر در حدود سرزمینی ایران [ماده ۲۶۶ ق.م.ا], بر طبق این ماده اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد و فقط در حال مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود. ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مذکر محکوم به حد می‌شود. تبصره: اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد. ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم: هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استفاده نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. ساخت, خرید, فروش, جابجایی, نگهداری مشروبات الکلی ساخت داخل یا ساخت خارج (وارداتی): قانونگذاران ایرانی در موادی چند از قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک مشروبات الکلی ساخت داخل از خارجی نموده‌اند و مجازات هر یک از این کالاها را متفاوت از دیگری قرار داده‌اند؛ بر این اساس در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان شده است که هر کس اعم از تبعه ایرانی یا خارجی مشروبات الکلی را بسازد, بخرد, بفروشد, در معرض فروش بگذارد مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده خواهد بود, در حالی که وارد نمودن مشروبات الکلی خارجی به کشور قاچاق محسوب  می‌شود, حال اگر شخصی این گونه مشروبات را وارد کند یا نگهداری کند یا جابجا کند یا به فروش برساند مطابق با مواد ۲۲, ۲۳ و ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاکمه و مجازات خواهد شد. مرجع صالح رسیدگی به جرم شرب خمر مشروبات الکلی: در جرم شرب خمر مرجع صالح برای رسیدگی مطابق عمومات قوانین کیفری دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم و یا دادگاه کیفری یک می‌باشد؛ در حالی که در جرایم ساخت, وارد نمودن, خرید, فروش, نگهداری و جابجایی با توجه به تفکیک قانونگذار بین مشروبات داخلی و وارداتی, در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مشروبات ساخت داخل و تمام امور متصل به آن در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود در حالی که اگر مشروبات خارجی و وارداتی باشد قاچاق آن و یا سایر امور مربوط به آن از هر قبیل بنا به تصریح و تخصیص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز _ماده ۴۴_ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد. شرایط وکیل جرم شرب خمر, وکالت در تهیه تولید توزیع نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی: با توجه به اینکه این جرایم در زمره جرایم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیستند هر وکیل دادگستری می‌تواند در این پرونده‌ها قبول وکالت نماید. مجازات: در خصوص مجازات مصرف مشروبات الکلی با مجازات ساخت و نگهداری و سایر امور راجع به آن باید قائل به تفکیک شد, زیرا مصرف مشروبات الکلی در زمره حدود الهی است و دیگر موارد فوق الذکر در ردیف تعزیرات حکومتی می‌باشد, همچنین این مجازات‌ها از منظر قواعد تکرار و یا تعدد جرم دارای آثار و تبعات متفاوتی به شرح زیر می‌باشند: مجازات شرب خمر حد است و برای اجرای حدود الهی در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی بخش اول شرایطی برای اعمال مجازات در نظر گرفته شده است که در صورت وجود این شرایط حد شرعی جاری می‌شود. همانطور که بیان شد شرب خمر جرمیست حدی و چون تعدد در حدود راه ندارد فلذا هر تعداد مرتبه‌ای که متهم اقدام به شرب خمر نموده باشد در صورت محکومیت فقط یک حد شرب بر وی جاری می‌شود, اما برخلاف تعدد, قاعده تکرار جرم در جرایم مستوجب حد راه دارد به گونه‌ای که اگر فردی سه بار مرتکب جرم شرب خمر گردد و هر بار محکوم شود و حد بر وی جاری گردد, حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. این در حالیست که ساخت نگهداری جابجایی و خرید و فروش مشروبات الکلی جزو مجازات‌های تعزیری است که با توجه به قوانین جزایی ایران و تفکیکی که قانونگذار در خصوص مشروبات داخلی و یا خارجی قائل شده و شرح آن در بالا آمده است به نسبت به میزان کالا, نقش مرتکب در جرم, ارزش کالا و سایر موارد دخیل در تحقق جرم دادگاه صالح دادگاه کیفری ۲ یا انقلاب می‌باشد. در پایان باید خاطرنشان کرد با توجه به اینکه جرم شرب خمر جزو حدود الهی است و حدود الهی جهان شمول می‌باشند اگر شهروند ایرانی مرتکب این جرم شود مراجع قضایی ایران با توجه به صلاحیت شخصی مذکور در ماده ۷ ق.م.ا به این جرمِ واقع شده در خارج از کشور میتواند رسیدگی نمایند.

شرب خمر چیست؟ امری فنی تخصصی است.