صدور چک پرداخت نشدنی
صدور چک پرداخت نشدنی- به حالتی گفته میشود که صادرکننده چک، عمداً یا سهواً، وجه کافی برای پرداخت مبلغ چک در حساب خود ندارد یا مانع پرداخت آن میشود. این عمل در قوانین ایران جرم محسوب شده و تحت قانون صدور چک بررسی میشود.
مقدمه :
امروزه استفاده از چک به عنوان جایگزینی برای پول و وسیله ای برای تسهیل معاملات امری شایع است.و روزانه شاهد چک هایی میباشیم که به گواهی عدم پرداخت منتهی میشود و در اصلاح عرفی و قانونی برگشت میخورد.
یکی از مهم ترین تدابیر جهت جلوگیری از این دست اقدامات مجرمانه که هم با مال و هم روح وروان افراد بازی میشود پیش بینی مقررات خاص میباشد.
بررسی تقنینی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
جرم صدور چک پرداخت نشدنی الزاما بل صدور چک محقق نمیشود و در بسیاری از موارد شخص پس از صدور چک اقدام به خالی کردن حساب خود مینماید یا دادن دستور عدم پرداخت مانع وصول میشود .وفق ماده 3 قانون صدور چک :
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)– صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۷)– در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافتشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
دستور صادر کننده چک نسبت به عدم پرداخت وجه چک
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲)– صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲)- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶)- پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
وفق تبصره 4 ماده5 :
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
صدور چک از حساب مسدود
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)– هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
مدت زمان قانونی جهت طرح شکایت کیفری
ماده ۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
نظریه شماره ۷/۹۲/۲۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان در جرایم قابل گذشت و چک بلامحل: این نظریه به دو پرسش درباره مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت و چک بلامحل میپردازد. طبق نظریه، مقررات مرور زمان ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که شامل جرایم سابق بر وضع این قانون است، فورا قابل اجرا بوده و تسری به جرایم مذکور دارد. از سویی دیگر، قانون صدور چک بهعنوان قانون خاص، تاثیری از ماده ۱۰۶ نگرفته و مهلت طرح شکایت بر اساس ماده ۱۱ این قانون به قوت خود باقی میماند. این به معنای آن است که برای چک بلامحل، مهلت ششماهه سابق همچنان معتبر است و به یک سال افزایش نمییابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
1– آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت درجرایم قابل گذشتی که قبل از لازمالاجراشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
2– باتوجه به اینکه درآن مهلت یکساله ازتاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیشبینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری درصدور چک بلامحل ازشش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1– با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات مرور زمان شامل جرایم سابق بر وضع این قانون فورا اجراء می شود. لذا مقررات ماده 106 قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم– مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
2– قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت های مقرر در ماده 11 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ خاص مقدم نیست./الف
چه چک های فاقد وصف جزایی هستند؟
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)– در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
استثنا:
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)– هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
صدور چک به وکالت یا نمایندگی
ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
عوامل صدور چک پرداختنشدنی:
- نبود موجودی کافی در حساب صادرکننده.
- مسدود شدن حساب.
- اختلاف در امضا یا نقص اطلاعات.
- صدور چک از حسابهای مسدود یا بسته.
مجازات صدور چک پرداختنشدنی
بر اساس قانون صدور چک (مصوب 1397 با اصلاحات 1400):
-
مجازات کیفری:
- حبس:
- اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد: 6 ماه حبس.
- اگر مبلغ چک بین 10 تا 50 میلیون ریال باشد: 6 ماه تا 1 سال حبس.
- اگر مبلغ چک بالای 50 میلیون ریال باشد: 1 تا 2 سال حبس.
- محرومیتها:
- ممنوعیت از افتتاح حساب جدید یا دریافت دستهچک تا 3 سال.
قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلا محل
وفق ماده ۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)– هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۲)– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
چک موردی چیست ؟
چک «موردی» امکانی است که به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار (چک) ایجاد شده تا افرادی که دسته چک ندارند بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتبار و استفاده از دسته چک امکان برداشت مستقیم از حساب جاری خود را به صورت چک موردی داشته باشند.
ضمانت اجراهای مختلفی انتظامی و کیفری:
اخذ دسته چک غیر متناسب با وضعیت مالی از طریق روش های متقلبانه :
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)–ماده 6: هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.
عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی:
ضمانت اجرای ماده 7 را ندارد لکن در صورت عدم موجوی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرد اخت دین مشمول موراد ال تا د مندرج در ماده 5 مکرر است.
ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)– بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تخلف کارمندان و مسیولان شعب بانک از انجام وظایف مقرر در قانون :
ماده ۲۵ (الحاقی ۱۳۹۷)– در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
مجازات حقوقی:
- دارنده چک میتواند از طریق دادگاه حقوقی وجه چک را مطالبه کند.
- در صورت عدم پرداخت، امکان توقیف اموال صادرکننده وجود دارد.
ویژگیهای وکیل متخصص در دعاوی چک
- آشنایی با قوانین کیفری و حقوقی چک.
- مهارت در پیگیری پروندههای کیفری و حقوقی مرتبط با چک.
- تجربه در تنظیم دادخواستهای مربوط به مطالبه وجه چک و شکایت کیفری.
- تسلط بر قوانین جدید صدور چک و رویههای قضایی.
صلاحیت کیفری طرح شکایت
ماده ۱۵- دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
از نظر صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه حوزه ای که گواهی عدم پرداخت در آن صادر شده است صالح به رسیدگی است و بر خلاف امر حقوقی امکان طرح شکایت کیفری در حوزه محل اقامت خوانده (متهم) یا محلی که چک در آن صادر شده است وجود ندارد.
نمونه متن شکایت کیفری
موضوع: شکایت کیفری صدور چک پرداختنشدنی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
احتراماً،
اینجانب … (مشخصات شاکی) به استحضار میرساند که آقای/خانم … (مشخصات متهم) طی تاریخ … اقدام به صدور یک فقره چک به شماره … به مبلغ … ریال نمودهاند.اما در تاریخ مراجعه به بانک مشخص شد که حساب ایشان دارای موجودی کافی نبوده و چک مذکور غیرقابل پرداخت اعلام شد.لذا با استناد به قانون صدور چک، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متهم به دلیل صدور چک بلامحل را دارم.
با تقدیم احترام
(نام و امضا)
نمونه رأی دادگاه کیفری
رأی شعبه … دادگاه کیفری:
با توجه به مستندات ارائهشده از سوی شاکی و گواهی عدم پرداخت بانک، متهم به صدور چک پرداختنشدنی به مبلغ … ریال محکوم میگردد.
مطابق ماده 7 قانون صدور چک، متهم به حبس تعزیری به مدت 1 سال و پرداخت مبلغ چک به همراه خسارات قانونی محکوم میشود.
راهکار
- ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت کنید.
- مشاوره با وکیل متخصص امور چک برای تنظیم دادخواست یا شکایت کیفری.
- پیگیری از طریق دادگاههای کیفری یا حقوقی.
در صورت نیاز به وکیل متخصص یا راهنمایی بیشتر، میتوانم شما را دقیقتر راهنمایی کنم.
صدور چک پرداخت نشدنی-سید سجاد میرکاظمی 09122274983 وکیل متخصص چک های حقوقی و کیفری -جزایی
