مقررات جزایی قانون حمایت خانواده

مقررات جزایی قانون حمایت خانواده

تحلیل مقررات کیفری قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده در ایران، به‌منظور حمایت از حقوق خانواده و اعضای آن تدوین شده است. این قانون شامل مقرراتی است که جنبه‌های حقوقی و کیفری مسائل مرتبط با خانواده را پوشش می‌دهد. تحلیل مقررات کیفری این قانون شامل بررسی مواردی می‌شود که قانون‌گذار در آن‌ها جرم‌انگاری کرده و برای متخلفین مجازات تعیین کرده است. برخی از این مقررات عبارت‌اند از:

۱. جرم‌انگاری در خصوص عدم ثبت ازدواج و طلاق

• موضوع:

طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع توسط مرد جرم محسوب می‌شود.

• هدف:

این ماده به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضمین حقوق زنان و فرزندان تصویب شده است.

• مجازات:

مردانی که از ثبت موارد ذکرشده امتناع کنند، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.

۲. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول

• موضوع:

بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول و بدون کسب اجازه از دادگاه جرم محسوب می‌شود.

• هدف:

حمایت از حقوق همسر اول و جلوگیری از ورود ضرر به او.

• مجازات:

مجازات تعیین‌شده شامل جزای نقدی یا حبس است.

۳. ممانعت از ملاقات فرزندان

• موضوع:

اگر یکی از والدین یا هر شخصی از اجرای حکم دادگاه در خصوص ملاقات فرزند با والد دیگر ممانعت کند، مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

• هدف:

حفظ حق والدین برای ملاقات فرزندان و تضمین روابط عاطفی میان اعضای خانواده.

• مجازات:

حبس تعزیری درجه هشت یا جزای نقدی.

۴. ترک انفاق

• موضوع:

ترک انفاق توسط زوج یا والدین نسبت به افراد واجب‌النفقه، از جمله همسر و فرزندان، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده جرم است.

• هدف:

تضمین حمایت مالی از افراد وابسته.

• مجازات:

مجازات ترک انفاق شامل حبس تعزیری درجه شش است.

۵. جرایم مرتبط با کودک‌آزاری یا همسرآزاری

• موضوع:

هرگونه خشونت جسمی یا روانی نسبت به همسر یا فرزندان در چارچوب خانواده جرم محسوب می‌شود.

• هدف:

تأمین امنیت روانی و جسمی اعضای خانواده و مقابله با خشونت خانگی.

• مجازات:

مجازات طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

جمع بندی:

قانون حمایت خانواده، با جرم‌انگاری برخی رفتارهای تهدیدکننده حقوق و امنیت خانواده، تلاش کرده تا نظام خانواده را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه دارد. این مقررات بیشتر جنبه پیشگیرانه دارند و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر (مانند زنان و کودکان) تصویب شده‌اند.

در عین حال، اجرای صحیح این قوانین مستلزم آگاهی عمومی و عملکرد دقیق دستگاه‌های قضایی است.

فصل هفتم- مقررات کیفری- مقررات جزایی قانون حمایت خانواده

ماده۴۹- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ – هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ – هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده۵۵ – هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده۵۶ – هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

مقررات جزایی قانون حمایت خانواده -سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم کیفری و حوزه خانواده 09122274983