اگر به دنبال وکیل متخصص در جعل سند ملکی هستید، باید وکیلی را انتخاب کنید که در زمینه دعاوی ملکی، حقوق ثبت و جرایم مرتبط با جعل اسناد تجربه کافی داشته باشد.

ویژگی‌های یک وکیل متخصص در جعل سند ملکی:

✅ تسلط بر قوانین ثبت اسناد و املاک و قانون مجازات اسلامی..

✅ تجربه در ابطال اسناد جعلی، توقیف املاک و پیگیری شکایت کیفری..

✅ توانایی جمع‌آوری ادله، ارائه استعلام‌های ثبتی و دفاع از موکل در دادگاه..

✅ سابقه موفق در دعاوی مربوط به جعل اسناد رسمی و عادی..

مراحل همکاری با وکیل جعل سند ملکی:

1️⃣ مشاوره اولیه: بررسی مدارک و تعیین استراتژی حقوقی

2️⃣ تنظیم شکواییه کیفری: ارائه شکایت در دادسرا و درخواست رسیدگی

3️⃣ دعوای حقوقی ابطال سند: اقدام برای ابطال سند جعلی و بازگرداندن مالکیت

4️⃣ پیگیری در دادگاه کیفری: اثبات جعل و درخواست مجازات متهم

اگربه وکیل متخصص نیاز دارید، می‌توانم به شما در پیدا کردن وکیل مناسب کمک کنم. آیا در شهر خاصی به دنبال وکیل هستید؟

۱. تعریف جعل سند ملکی

جعل سند ملکی به معنای دست‌بردن، تغییر، یا تهیه‌ی یک سند غیرواقعی با هدف فریب دیگران و تضییع حقوق مالک اصلی است. این کار می‌تواند شامل تغییر متن سند، جعل امضا، جعل مهر، یا تنظیم یک سند جعلی از ابتدا باشد.

مثال‌هایی از جعل سند ملکی:

• تغییر نام مالک در سند رسمی
• جعل امضای مالک اصلی روی مبایعه‌نامه یا وکالت‌نامه
• استفاده از اسناد جعلی برای انتقال غیرقانونی ملک
• جعل مهر و امضای دفترخانه رسمی برای ثبت سند

✅ جعل سند ملکی یک جرم کیفری است و مرتکب آن به حبس، جزای نقدی، و ابطال سند محکوم می‌شود.

۲. وکیل متخصص جعل سند ملکی

✅ یک وکیل متخصص در جعل سند ملکی باید در حوزه‌های زیر تجربه کافی داشته باشد:

• ابطال سند جعلی از طریق دادگاه حقوقی
• شکایت کیفری علیه جاعل و کلاهبردار
• بررسی مدارک و ارائه ادله برای اثبات جعل در دادگاه
• استعلام‌های ثبتی از اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی

• 

در چه مواردی نیاز به وکیل متخصص جعل سند ملکی داریم؟

• شک داریم که سند جعلی است و نیاز به استعلام قانونی داریم.
• فردی با سند جعلی، ملک ما را به نام خودش ثبت کرده است.
• کسی ملک ما را با استفاده از وکالت‌نامه یا سند جعلی فروخته است.
• می‌خواهیم علیه فردی که از سند جعلی استفاده کرده، شکایت کیفری کنیم.

✅ وکیل در این موارد می‌تواند از طریق شکایت کیفری و دعوای حقوقی، ملک را به مالک اصلی بازگرداند و متهم را مجازات کند.

۳. نمونه پرونده جعل سند ملکی و روند رسیدگی در دادگاه

پرونده نمونه:

موضوع: جعل سند رسمی یک واحد آپارتمانی

شرح ماجرا:

• فردی با جعل وکالت‌نامه رسمی، خود را به‌عنوان وکیل قانونی مالک معرفی کرده و ملک را به شخص دیگری فروخته است.
• مالک اصلی متوجه این موضوع شده و از طریق اداره ثبت اسناد استعلام گرفته و متوجه جعل و انتقال غیرقانونی ملک خود شده است.

اقدامات قانونی:

✅ شکایت کیفری در دادسرای محل وقوع ملک برای رسیدگی به جرم جعل

✅ درخواست ابطال سند جعلی از دادگاه حقوقی

✅ توقیف سند ملک برای جلوگیری از فروش‌های بعدی

نتیجه: دادگاه پس از بررسی اسناد، جعل وکالت‌نامه را تأیید کرده، سند جعلی را ابطال و فرد جاعل را به ۵ سال حبس محکوم کرد.

۴. نمونه دادنامه مربوط به جعل سند ملکی

نمونه رأی دادگاه در خصوص جعل سند ملکی:

شماره دادنامه: ۱۴۰۲/۰۰۱۲۳۴۵

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری تهران

خواهان: علی رضایی (مالک اصلی)

خوانده: محمد احمدی (متهم به جعل سند)

موضوع: جعل و استفاده از سند جعلی

رأی دادگاه:

با بررسی مدارک و استعلام اداره ثبت، جعل وکالت‌نامه توسط خوانده تأیید شد. لذا دادگاه:

1. سند جعلی را باطل می‌کند.
2. خوانده را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت خسارت محکوم می‌کند.
3. ملک به مالک اصلی بازگردانده می‌شود.

این نمونه دادنامه نشان می‌دهد که جعل سند ملکی جرم سنگینی است و می‌توان از طریق دادگاه، مالکیت را بازگرداند و متهم را مجازات کرد.

۵. چگونه با وکیل متخصص جعل سند ملکی مشورت کنیم؟

✅ اگر نیاز به وکیل متخصص دارید، می‌توانم شما را راهنمایی کنم.

آیا در شهر خاصی به دنبال وکیل هستید؟ یا می‌خواهید مدارک خود را بررسی کنیم؟

جعل سند ملکی یک جرم جدی است که می‌تواند پیامدهای قانونی سنگینی به همراه داشته باشد. در این مورد، افرادی که اقدام به جعل سند ملکی می‌کنند، با استفاده از اسناد جعلی، ممکن است ملک را به نام خود ثبت یا انتقال دهند. این عمل می‌تواند شامل جعل اسناد مالکیت، تغییر در اطلاعات ثبت‌شده یا ایجاد اسناد نادرست به‌منظور فریب دیگران باشد.

در سیستم قضائی ایران، جعل سند ملکی طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته می‌شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، از جمله حبس طولانی‌مدت و پرداخت جزای نقدی.

برای مقابله با جعل سند ملکی، اقدام به شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب ضروری است. مراحل شکایت شامل موارد زیر است:

1. جمع‌آوری مدارک و اسناد معتبر که نشان‌دهنده جعل سند هستند.
2. مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم و تنظیم شکایت.
3. پیگیری پرونده در مراجع قضائی تا رسیدگی نهایی.

در صورت مواجهه با چنین مشکلی، بهتر است که با یک وکیل متخصص در امور ملکی یا حقوقی مشورت کنید تا از حقوق خود به‌درستی دفاع نمایید.

جعل سند ملکی شامل اقداماتی است که به‌منظور فریب، تغییر، یا ساخت اسناد نادرست در رابطه با مالکیت و انتقال ملک انجام می‌شود. برخی از مصادیق رایج جعل سند ملکی عبارتند از:

1. تغییر اطلاعات در سند مالکیت: تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سند ملکی مانند نام مالک، شماره پلاک ثبتی، مساحت یا موقعیت ملک.
2. ایجاد اسناد جعلی مالکیت: ساخت اسناد مالکیت نادرست به‌منظور نشان دادن خود به‌عنوان مالک قانونی یک ملک که در واقع مالکیت واقعی ندارد.
3. تایید و امضای جعلی: جعل امضای مالک اصلی یا مأموران رسمی (مانند مهریه‌دار، دفترخانه یا مقام ثبت اسناد) بر روی اسناد ملکی.
4. کپی‌برداری از سند اصلی به‌صورت جعلی: کپی‌برداری غیرقانونی و جعل اسناد رسمی ملک به‌منظور فروش یا انتقال آن به دیگران.
5. دستکاری در سوابق ثبت اسناد: تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سیستم‌های ثبت اسناد رسمی به‌منظور به‌دست آوردن حق مالکیت بر ملک.
6. استفاده از اسناد جعلی برای انتقال ملک: استفاده از اسناد جعلی برای خرید، فروش، یا انتقال ملک به‌نفع فردی که به‌طور واقعی مالک آن ملک نیست.
7. فروش ملک به چند نفر: فروش یک ملک به چند نفر با استفاده از اسناد جعلی یا جعل شدن در مرحله ثبت یا انتقال مالکیت.

این اقدامات نه‌تنها نقض حقوق مالکیت است، بلکه جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و جزای نقدی را در پی داشته باشد. برای مقابله با این نوع جعل، پیگیری قضائی و درخواست کارشناسی‌های مربوطه ضروری است.

۴. راه‌های اثبات جعل سند ملکی

۴.۱ کارشناسی رسمی دادگستری

در بسیاری از دعاوی جعل، دادگاه از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خط، امضا و اسناد رسمی استفاده می‌کند تا اصالت سند بررسی شود.

۴.۲ بررسی سوابق ثبتی ملک

مطالعه سوابق ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک می‌تواند جعلی بودن سند را نشان دهد.

۴.۳ شهادت شهود و بررسی مستندات

اگر شاهدانی وجود داشته باشند که بتوانند جعلی بودن سند را اثبات کنند، شهادت آنها در دادگاه قابل استناد خواهد بود.

۵. مجازات جعل سند ملکی

بر اساس ماده ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد رسمی (ازجمله اسناد ملکی) جرم محسوب شده و مجازات آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. حبس از ۱ تا ۱۰ سال (بسته به شدت جرم)
2. جزای نقدی
3. ابطال سند جعلی و بازگرداندن ملک به مالک اصلی
4. محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد خاص

اگر فردی با استفاده از سند جعلی اقدام به فروش یا انتقال ملک کرده باشد، ممکن است علاوه بر مجازات جعل، به جرم کلاهبرداری نیز محکوم شود که مجازات سنگین‌تری دارد.

۶. راهکارهای پیشگیری از جعل سند ملکی

1. استعلام وضعیت سند از اداره ثبت اسناد قبل از معامله
2. بررسی اصالت امضاها و هویت فروشنده از طریق سامانه‌های ثبتی و استعلامات قضایی
3. عدم پذیرش اسناد دست‌نویس و قولنامه‌های فاقد کد رهگیری
4. استفاده از وکیل متخصص در معاملات ملکی برای بررسی قانونی بودن اسناد
5. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی معتبر برای انجام معاملات ملکی

۷. نتیجه‌گیری

جعل سند ملکی یکی از جرایم سنگین در حقوق ایران است که می‌تواند منجر به تضییع حقوق مالکین واقعی شود. در صورت مشاهده چنین تخلفی، می‌توان از طریق شکایت کیفری و دادخواست حقوقی اقدام کرد. همچنین، با انجام بررسی‌های دقیق قبل از هرگونه معامله ملکی، می‌توان از وقوع این جرم جلوگیری کرد.

آیا نیاز به توضیحات بیشتری دارید؟

دعوی جعل سند ملکی به معنای ادعای جعل یا تقلب در اسناد مالکیت املاک است. این نوع دعاوی معمولاً زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین ادعا کند که سند مالکیت یک ملک به طور غیرقانونی و جعلی تنظیم شده است. این موضوع می‌تواند شامل جعل امضا، تغییر اطلاعات سند، یا ایجاد اسناد جدید به طور غیرمجاز باشد.

مراحل پیگیری دعوی جعل سند ملکی:

جمع‌آوری مدارک: طرفین باید مدارک و شواهد مربوط به جعل سند را جمع‌آوری کنند، از جمله اسناد رسمی، گواهی شهود و هر مدرکی که بتواند ادعای جعل را ثابت کند.

مشاوره با وکیل: مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ملکی می‌تواند به درک بهتر حقوق و روند قانونی کمک کند.

تقدیم شکایت به دادگاه: دعوی جعل سند باید به دادگاه صالح تقدیم شود. در این مرحله، شاکی باید دلایل و مدارک خود را ارائه کند.

رسیدگی دادگاه: دادگاه به بررسی مدارک و شواهد می‌پردازد و ممکن است از کارشناسان رسمی برای تعیین اصالت سند کمک بگیرد.

صدور حکم: پس از بررسی کامل، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند که می‌تواند شامل ابطال سند جعلی، جبران خسارت یا تصمیمات دیگر باشد.

عنوان: جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارائه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقه

پیام: جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارائه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

1- به موجب دادنامه شماره 231-1390/11/26 صادر شده از سوی شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ص. ه. فرزند ح. براساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران باتهام ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع با استدلال «با توجه به شکایت بانک س. و گزارش و شکواییه الف.ح.ب. س. و گزارش دفتر مرکزی حراست سازمان ثبت احوال کشور و گزارش دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و اظهارات نماینده حقوقی بانک س. در جلسه مقرر دادگاه، مبنی بر اینکه متهم پرونده با جعل در شناسنامه اش از طریق افزودن یک صفر به انتهای شماره شناسنامه خود شماره *** به نحوی که شماره را به *** 0 تغییر داده همچنین با جعل در کارت بازرگانی بشماره 427508 با شماره عضویت 11124108 شرکت نوین آسیا به شعبه مرکزی بانک س. مراجعه نموده و با مدارک مجعول اقدام به اخذ تسهیلات به نام شرکت نوین آسیا به مبلغ 22/800/000/000 ریال و تسهیلات مضاربه مطلق به نام خود به مبلغ 10/000/000/000 ریال نموده است که تابحال از بازپرداخت مبالغ دریافتی امتناع نموده است علی ایحال بشرحی که مرقوم افتاد و توجهاً به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه مقرر دادگاه که به جهت عدم دسترسی به متهم وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهامات در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردیده اما متهم در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است با این کیفیت بزهکاری متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده است …»; مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در مورد بزه جعل متهم را به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع وی را علاوه بر استرداد مبلغ 32/800/000/000 ریال به بانک س. بپرداخت دو برابر مبلغ فوق بعنوان جزای نقدی محکوم کرده و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر گردیده تا اسناد موصوف معدوم شوند . محکوم علیها از دادنامه فوق واخواهی نموده که دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را به شرح دادنامه 1093-1391/9/29 مورد تأیید قرار داده است . 2- محکوم علیها نسبت به دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به درخواست مشارالیها ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره 961-1392/7/14 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت او به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه جعل و حذف شش ماه حبس تعیین شده راجع به استفاده مجعول ، دیگر مجازات مقرر در دادنامه موصوف را مورد تأیید قرار داده است . استدلال این دادگاه چنین است : «… و البته بایستی توجه داشت با فرض اینکه در قبال اخذ تسهیلات از بانک مدارک معتبری از جمله سند ملک بعنوان وثیقه ارائه شده باشد ولیکن این امر در مانحن فیه رافع مسئولیت کیفری خانم ص. ه. نیست . زیرا از ابتدا با توسل متقلبانه شخص خود را ذی حق در اخذ امتیاز وام قلمداد نموده و در غیر این صورت حق امتیاز اخذ وام کلان به وی تعلق نمی گرفت هرچند که در جهت تضمین بازپرداخت آن وثیقه ملکی هم ارائه نموده باشد با این وصف در استدلال دادگاه محترم نخستین از حیث احراز بزهکاری و وضع مجازات به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری خدشه و خللی وارد نیست خصوصاً آنکه در مدت معین و مقرر اقساط وام کلان مأخوذه پرداخت نشده و مطالبات بانک بلاوصول مانده از طرف دیگر ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول از جمله عناصر متقلبانه متشکله بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی بنحو تحصیل حق و امتیاز اخذ وام کلان اقتصادی از طریق متقلبانه بوده با این وصف ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با حذف مجازات شش ماه حبس مربوط به بزه استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظرخواسته را با ابقاء رد مال و مجازات جزای نقدی راجع به بزه تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی تأیید و ابرام می نماید »; .3- آقایان م. ع. و س.ح. م.ح. وکلای پایه یک دادگستری با وکالت مع الواسطه آقای پ.ش. نیری بوکالت از محکوم علیها نسبت به دادنامه فوق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . نامبردگان در لایحه ی تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی … در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده اند : … بانک س. در قبال اعطای تسهیلات یاد شده ، ملک موکله به پلاک ثبتی 934 فرعی از 3467 اصلی واقع در تهران که ارزش آن در حال حاضر چندین برابر مطالبات بانک است در رهن دارد حالیه نیز از طریق اجرای ثبت تهران عملیات اجرایی برای تملک ملک را شروع و تاریخ 1392/9/17 برای مزایده تعیین شده است … شریک و امین موکله آقای مهدی یزدان پناهی از اعتمادی که موکله به وی داشته سوءاستفاده و با برداشت مبلغ چهار میلیارد تومان از حساب شرکت متواری و با این اقدام موجبات ورشکستگی شرکت موکله و بیکاری بالغ بر 300 نفر از کارکنان کارخانه را فراهم نموده است …»; . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست پذیرش اعاده دادرسی وکلای محکوم علیها نسبت به دادنامه شماره 961-1392/7/14 صادر شده از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، قطع نظر از اینکه محکوم علیها از اتهام جعل اسناد (تصاویر سند سجلی و کارت بازرگانی) تبرئه شده است از آنجا که اصولاً جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آنها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر به وسیله آن ها نیست جعل جزایی و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و اینکه بانک پرداخت کننده وام در قبال تودیع وثیقه از سوی محکوم علیها به نفع بانک ، مبادرت به پرداخت وام به مشارالیها نموده است بنابراین دادگاه به اشتباه عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم علیها را با ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به مشارالیها تحمیل کرده است . بنا به مراتب به دلیل انطباق درخواست وکلای محکوم علیهما با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام نامبرده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول می نماید .
شعبه 34 دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی – حسن قاسمی

نکات مهم:

مدت زمان**: پیگیری این دعاوی ممکن است زمان‌بر باشد و بسته به پیچیدگی موضوع و حجم مدارک، زمان متفاوتی نیاز خواهد داشت.

وکیل متخصص در جعل سند ملکی-سید سجاد میرکاظمی 09122274983 متخصص امور کیفری ملکی جعل و استفاده از سند مجعول