مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری استان مرکزی -مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اراک
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری استان مرکزی -مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اراک -با سلام خدمت دوستان گرامی
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری استان مرکزی -مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اراک
اینجانب سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ میخواهیم پیرامون وکیل دیوان عدالت اداری صحبت کنیم.
گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد که از پتانسیل وکلای متبحر و متشخص حوزه دعاوی و شکایت های دیوان عدالت اداری صحبت کند .
++همان طور که می دانیم قدرت در اختیار دولت و سازمان های وابسته به دولت و نهادهای حکومت است. به همین سبب این امکان وجود دارد که مردم در قسمت هایی از روابط خود با دولت و نهادهای دولتی مورد ظلم واقع شوند. از طرف دیگر دولت به مفهوم عام به سبب قدرتی که در اختیار دارد در تنظیم بخشنامه ها آیین نامه ها ، مقررات دولتی را رعایت نکند و از این حیث حق مردم مورد ظلم قرار بگیرد. وکیل دیوان عدالت اداری استان مرکزی -وکیل دیوان عدالت اداری اراک
به همین منظور نیاز به تشکیلاتی می باشد تا این امکان را داشته باشد که در برابر قدرت دولت بایستد و از حقوق مردم دفاع نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیر مجموعههای دستگاه قضا مکلف به حمایت از مردم در مقابل دولت و حاکمیت می باشد.
تاریخچه تشکیل دیوان عدالت اداری
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای نخستین بار موضوع تاسیس دیوانی به منظور دادرسی به شکایات مردم از مامورین دولتی و مقررات دولتی و نهادهای دولتی پیشبینی شد و همین موضوع اساس تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی را گذارد. بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی گفته شده است که به مقصود رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه ایجاد میشود.
با توجه به این موضوع اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ تصویب شد و این دیوان کار خود را به شکل رسمی آغاز نمود. این قانون بارها مورد بازنگری واقع شده است که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد. این قانون صلاحیت های ویژه ای را برای دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است.
تشکیلات دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری متشکل از شعب قضایی دیوان عدالت اداری است که رسیدگی به شکایت مردم نسبت به تصمیمات نهادهای دولتی و ماموران دولت و شیوه کار نهادها و مراجع دولت را به عهده دارد و دومین جز تشکیل دهنده دیوان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که مکلف به رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها و بخشنامه ها و مقررات خلاف قانون و صدور آراء وحدت رویه می باشد.
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
بر طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در سه موضوع صالح به رسیدگی می باشد
۱ – رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و تصمیمات و اعمال واحدهای دولتی که شامل وزارتخانه و سازمان ها و موسسات شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد انقلابی و موسسات وابسته به آن ها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای فوق در امور مرتبط به وظایف آن ها می باشد.
در حقیقت هر شخصی از تصمیمات و رفتارهای نهادهای دولتی و حکومتی و عمومی مذکور شکایت دارد قادر است با تقدیم دادخواست به دیوان رسیدگی به این موضوع را از دیوان درخواست نماید.
۲- کمیسیون های مالیاتی و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها فقط از جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون می باشد.
در قوانین دولتی ، مراجع اداری ویژه، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلاف میان مردم و این نهادها در نظر گرفته شده است که چنان چه این مراجع در رسیدگی خود مخالف با قانون اتخاذ عمل کنند، دیوان عدالت اداری قادر است به عنوان مرجع فوق وارد عمل شده و تصمیمات غیر قانونی این نهادها را رد نماید.
-۳ صلاحیت دیگر شعب دیوان عدالت اداری راجع به رسیدگی به شکایت کارمندان و حقوق بگیران دولتی می باشد که در بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ذکر شده است.
بر طبق این بند رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها نیازمند ذکر نام می باشد، خواه لشکری و خواه کشوری از نظر از بین رفتن حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به آن ها میباشد و هر ذینفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان قادر است رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند.
وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان ایجاد میشود و صلاحیت ویژه به منظور رسیدگی به موضوعات خواهد داشت. بر طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهم ترین وظیفه این هیئت صدور رای وحدت رویه در مورد ارای مشابه متعدد یا متعارض که از طرف شعب دیوان صادر شده باشد، است.
نکته قابل توجه این که صلاحیت اختصاصی هیئت عمومی دیوان آن است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در جایی که قوانین ذکر شده در تعارض با قانون است یا قانونی بودن یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا امتناع از انجام وظایفی که سبب از بین رفتن حقوق افراد میشود ثابت شده است را بر عهده دارد. یعنی چنان چه کسی که آیین نامه ها و بخشنامه ها یا دستورالعمل یا هر شکل نظام نامه و مقررات دولتی را بر خلاف شرع و قانون تشخیص دهد که قادر است ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند، دیوان در مورد ابطال مقررات غیر قانونی خودش شخصا تصمیم می گیرد.
اما در مورد ابطال مقررات غیر شرعی نظر فقهای شورای نگهبان باید اعمال شود و سپس بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان تصمیم گیری می نماید. نکته قابل توجه این که در مورد درخواست برای ابطال مقررات دولتی ذینفع بودن در تقدیم دادخواست ابطال ضرورتی ندارد و هر شخصی قادر است، ابطال این دسته از قوانین را از دیوان تقاضا نموده و دیوان هم وظیفه دارد به موضوع رسیدگی کند.
شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری
تشکیل پرونده و آغاز به رسیدگی در دیوان عدالت اداری به این صورت است که ابتدا فرم دادخواست دیوان عدالت اداری از سوی ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری تنظیم می شود. نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری را با یک جستجوی ساده در اینترنت و یا از دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری یا از ساختمان مرکزی دیوان در تهران می توان تهیه نمود.
تنظیم دادخواستی که قرار است در آن شکایت نگارش شود، بسیار تخصصی است و به این منظور باید از یک وکیل مجرب و ماهر و با تجربه و تخصص در دیوان عدالت اداری بهره گرفت و موکل سرنوشت خود را به دست او بسپارد.
سیاست های کلی نظام اداری
ابلاغی ۰۱/۰۲/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری
۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای.
۴- دانشگرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند
زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
شیوه ثبت دادخواست
بعد از آن که دادخواست تنظیم شد و در آن شکایت به رشته تحریر درآمد و ضمائم آن تهیه و آماده شد، باید به ساختمان دیوان عدالت اداری مراجعه نمود. این اقدام شخصا و یا به وسیله وکیل انجام میشود. ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری به شکل حضوری یا از طریق دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها انجام می شود. بعد از آن که دادخواست به دیوان تسلیم شد، در یک پیام کوتاه به شماره همراه شاکی شماره ثبت و تاریخ و شعبه ارجاع شونده ارسال می شود.
شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری می باشد. دو طرف به جهت رسیدگی در دیوان عدالت اداری حاضر نمی شوند. به همین سبب یک وکیل متخصص دیوان عدالت اداری یا قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری باید در پرونده مطروحه حاضر باشد. بعد از آن که پرونده طرح شده به شعبه دیوان فرستاده می شود و شعبه آن را تکمیل تشخیص دهد، نسخه ثانویه از شکایت شاکی به اداره یا مرجع طرف شکایت فرستاده می شود تا در این مهلت یک ماهه اداره طرف شکایت، نسبت به ارسال پاسخ به دفتر شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری اقدام کند. بر اساس قانون وقتی پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نشود این موضوع مانع از رسیدگی نیست. اما عموماً تا زمان دریافت پاسخ ،رسیدگی انجام نمی شود. و به همین علت بیشتر ادارات و سازمان ها با تاخیر عمدی در فرستادن پاسخ به اطاله دادرسی کمک کرده تا شاکی خسته شود. مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری استان مرکزی -مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اراک
عموما طرف شکایت با جلوه دادن این موضوع که دعوای مطروحه سبب برهم زدن امنیت عمومی وسایر کارکنان و جامعه میشود، تلاش میکنند که با اثرگذاری و اعمال نفوذ در فرایند رسیدگی کرده و با ارسال گزارشات و مطالب غیر واقعی و اثبات نشده تلاش می کند شخصیت شاکی را ترور نموده یا او را بی اهمیت جلوه داده و قاضی دیوان عدالت اداری را به عدم توجه به موضوع شکایت شده و انحراف از موضوع متقاعد می نماید. به همین علت حضور یک وکیل خبره و شجاع و با تجربه می تواند پرونده را به مسیر قانونی خود برگرداند.
فرستادن پرونده به شعبه جهت رسیدگی
بعد از آن که پاسخ از طرف شکایت دریافت شد و پرونده آماده گردید، در دفتر تعیین وقت می شود و در زمان مشخص به قضات شعبه ارسال خواهد شد. قضات دیوان عدالت اداری هرشکل تحقیقی را که ضرورت بدانند به وسیله ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری انجام می دهند و حتی مجاز هستند که نیابت قضایی را در این زمینه اعطا نمایند.
بر اساس ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری در صورت درخواست شعب دیوان عدالت اداری همه واحدهای دولتی شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و مامورین دولتی وظیفه دارند، در مدت یک ماه نسبت به ارسال اسناد و پرونده مورد درخواست اقدام نموده و اگر ارسال نکنند باید علت آن را به شکل کتبی به دیوان عدالت اداری ابلاغ نمایند و چنان چه از این کار امتناع ورزند به مجازات مقرر در قانون ، رییس مرجع مزبور به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
صدور دادنامه بدوی
بعد از صدور دادنامه موضوع به دو طرف یا وکیل آن ها ابلاغ می شود که دستیابی به دادنامه به وسیله نمایندگی های استانی دیوان عدالت اداری یا سامانه ثنا نیز میسر است.
تجدید نظر احکام بدوی دیوان
همه داد نامههایی که از شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود، طی مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی دارد. با توجه به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همه آرای بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی است. درخواست تجدید نظر باید بر روی فرم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری تنظیم شده و بعد از الصاق تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهی به شعبه صادر کننده دادنامه بدوی و یا دبیرخانه دیوان تقدیم شود تا به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع گردد. شعب تجدیدنظر بعد از تبادل لوایح اقدام به صدور دادنامه خواهد کرد. اگر شعبه تجدید نظر دیوان اعتراض وارد شده را قبول نکند، رای را دوباره تکرار می کند و در غیر این صورت آن را رد نموده و بعد از رسیدگی ماهوی رای صادر می کند. چنان چه رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اشتباهاتی مثل قلم خوردگی از قلم افتادگی یا اشتباه تایپی داشته باشند، آن را اصلاح کرده و تایید می نماید.
وکیل دیوان عدالت اداری
انتخاب وکیل خوب و متخصص در این مرحله در دیوان عدالت اداری و دیدگاه وکالت تخصصی به شکایت و دعاوی راجع به دیوان، شانس موفقیت پرونده را بالا می برد. پرونده های مطرح شده در دیوان عدالت اداری نشان دهنده آن است که اکثر پروندههایی که بدون وکیل در دیوان عدالت اداری اقامه شده است سبب شکست و رد دعوای خواهان میشود.
نکته ای را همواره باید در نظر داشت که طرف شکایت خواهان در دیوان عدالت اداری ادارات و سازمان های با تجربه و تبحر کافی در دفاع از شکایت هستند و تجارب خود را سالیانه در اختیار دارند. پس مبارزه با آن ها کار سادهای نیست و حتما باید از وکیل پایه یک دادگستری با تسلط و تجربه و موفقیت در پرونده های دیوان عدالت اداری بهره برد تا روشهای مغلوب نمودن طرف شکایت را دانست.
پس در این مسیر باید از یک وکیل با سابقه در امور دیوان عدالت اداری بهره گرفته تا با تجارب خود بتواند نسبت به تلاش های طرف شکایت که سعی در خنثی کردن شکایت علیه سازمان خود را دارد تلاش های نفوذ و بلا اثر نشان دادن ادعای شاکی را که در طی سال ها آموزش دیده و تجربه دارد، اقدام نماید.
به همین علت است که شاکی یا وکلای بی تجربه و کم سابقه و نا آگاه به روش های دیوان عدالت اداری، عموماً توانایی مبارزه با نمایندگان ادارات یا بروکراسی مسموم سازمان های دولتی که در این مسیر تلاش در غلبه بر شاکی دارند را نداشته و بسیار رویت شده است که آن ها گرفتار کاغذ بازی آن ها می شوند و به جای پرداختن به قانون به حواشی میپردازند و از اصل موضوع منحرف شده و جا را برای رقیب خالی میکنند که همین موضوع سبب رد دعوا و ضایع شدن حق موکل می شود. وکالت در دیوان عدالت اداری از موضوعات بسیار مهم بوده و احتیاج به یک وکیل بسیار ماهر و متخصص و کارآزموده دارد که اشراف کامل به قوانین و ساز و کارهای ادارات داشته باشد و از تسلط کامل نسبت به قانون رویه دیوان عدالت اداری برخوردار باشد و پرونده های زیادی را در این مسیر به موفقیت رسانده باشد.
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری استان مرکزی -مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری اراکسید سجاد میرکاظمی متخصص حوزه حقوق جزایی و کیفری و خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ گروه وکلای آنی وکیل