وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی
جهت بهره گیری از تجربیات وکیل کیفری حتما ز طریق ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ ایتا-روبیکا-واتس آپ-تلگرام -بله با ما در ارتباط باشید.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی :وکیل پایه یک دادگستری و شخصی است که با تسلط بر رکن قانونی جرایم اقتصادی و روند رسیدگی این گونه جرایم در دادسرای جرایماقتصادی و در ادمه از حقوق موکل حسب مورد شاکی یا متهم طرح دعوا و دفاعیات لازم را انجام میدهد وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با عنایت به قوانین و آیین نامه ها بخش نامه ها و دستور العمل های این حوزه و مسایل مادی و قانونی بهترین دفاع را انجام میدهد.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به دلیل احاطه و تسلط مکفی بر موضوع و آشنایی با رویه قضایی طی سالیان کار در این حوزه فنی وسیستماتیک نگاهی خاص و زاویه ای جدید جرم و ارکان آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهد .
وکیل جرایم اقتصادی تلاش میکند با برجسته کردن رکن مادی و معنوی و همچنین تحلیل رکن قانونی بهترین مسیر دفاع را انتخابنماید.وی تلاش میکند با تطبیق رکن مادی هر جرمی که از عنصر قانونی آن نیز نشأت میگیرد دفاع لازمه را در جهت شکایت (دفاع ازشاکی)یا رد ادعاهای شاکی و در جهت دفاع از حقوق متهم یا مطلع حسب مورد دفاع لازم را انجام دهد.وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با شناختمواد از لابلای قوانین اصلی و خاص موضوع را در هر مرحله چه در مرحله
تعقیب (دادستان)چه در مرحله تحقیق(بازپرس )چه در مرحلهرسیدگی(ریاست دادگاه و مستشاران)و تجدید نظر (تجدید نظر استان)یا
فرجام خواهی (دیوان عالی کشور)حسب مورد تبین کند.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با تکیه بر دانش خود و البته تلاش و پیگیری و ممارست مسیر پر پیچ و خم را هموار تر و با تبادل لوایح سعی دراخذ بهترین رای متناسب با حق و عدالت و انصاف میکند.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با آگاهی بسیار زیادی که بر امور اقتصادی و اجتماعی دارد میتواند رضایت موکل را با تبیین موضوع براورده کند .
اما جرایم اقتصادی چیست؟
کلیه اعمال و رفتارهای مادی که سبب بر هم ریختن نظم عمومی و اقتصادی کشور میشود سونیت خاص بر هم زدن نظم اقتصادی جامعهاست .
آیا میدانید؛جرایم اقتصادی به چه جرایمی گفته می شود؟
وکیل متخصص جرایم اقتصادی بیان میدارد که جرایم اقتصاد سطح وسیعی را شامل می‌شوند که تمامی آن‌ها به‌نوعی به پیکره نظام
اقتصادی ضربه مهلک وارد خواهند کرد حتی از نظر نگارنده این جرایم سبب افزایش قیمت ارز افزایش نظام گسیخته قیمت ها و هماناتورم میگردد.
در اینجا قسمت به تعدادی از جرایم اقتصادی که از مهم‌ترین جرایم در این حوزه به شمار می‌آیند اشاره خواهیم کرد.
١-اختلاس
به زبان ساده یعنی اینکه که کارمندانی که مرتبط به مؤسسات و ادارات دولتی هستند از محل منابع و اموال آن مؤسسات و ادارات اقدامبه برداشت پول نمایند. اختلاس یک بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب٩٢ جرم اقتصادی به شمار آمده و از جمله جرایمی استکه از منظر فقهی و جزایی مصادیق جرم خیانت در امانت می‌باشد و می‌توان آن را با جرایمی مثل جرم کلاهبرداری و جرم خیانت درامانت و تحصیل مال از راه نامشروع در یک مرتبط دانست .
٢-پولشویی
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی بیان میدارد که جرم پولشویی money laundering
به این معنا است که شخصی از مسیر های نامشروع و نادرست اقدام به کسب درآمدزایی می‌نماید؛ مانند این که از راه سرقت بانک یا قاچاق مواد مخدر پول زیادی به
دست می‌آورد و بعد آن مقدار پول به دست آورده را در راه درست و مشروع سرمایه‌گذاری می‌نماید و بهاین نوع آن سرمایه‌ای که از راه غلط و غیر شرعی و غیر قانونی تحصیل شده است را در راه درستی بکار میگیرد که این جرم نیز ازجرایم اقتصادی محسوب میشود.
و وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی برآن مسلط است.
٢-رشوه
از منظروکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به این معنا می‌باشد که اشخاصی که تحت عنوان کارمند در مؤسسات و ادارات دولتی مشغول به کارهستند با دریافت مبالغی تحت عنوان انعام یا شیرینی و… انجام یک کار را که بر عهده آن‌ها نیست و یا قانونی نیست را برعهدهمی‌گیرند و یا نسبت به عدم انجام یک کار مبادرت می‌ورزند. رشوه رفتاری می‌باشد که در قانون ایران جرم‌انگاری شده است و انجام آن باعث مفسده در مؤسسات و ادارات دولتی میگردد.
طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگاه افرادی که در مؤسسات وادارات دولتی اعم از شورا و شهرداری‌ها و نهادهای قضایی و اداری وجه یا مال و سند پرداخت وجه و یا تسلیم مال را به طور مستقیم ویا غیرمستقیم قبول بنمایند در حکم مرتشی هستند و در اینجا اهمیت ندارد که رشوه دریافتی در ذیل وظایف فرد بوده یا نبوده در هرصورت مجازات برای شخص خاطی در این موارد در نظر گرفته میشود و جزو جرایم اقتصادی محسوب میگردد.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در تعریف جرم فوق :
به حالتی یا اقداماتی گفته میشود که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به انجام کارهایی می‌زنند که به‌نوعی از پرداخت مالیاتبه طور کامل یا جزیی سرباز بزنند و یا قسمتی از مالیات خود را نپردازند.
در واقع این حالت به‌صورت جعل اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال گزارش‌هایی مبنی بر میزان در آمد و عدم ثبت درآمد صورت می‌گیردتا این افراد بتوانند به صورتی حال به شکل کامل و یا تا حدی از پرداخت مالیات فرار بکنند این عمل در زمره جرایم اقتصادی قرارمی‌گیرد. به این علت که نقض برابری حقوق شهروندان و ضربه به اقتصاد و نرسیدن به اهداف قانون بودجه محسوب میشود چرا کهعده‌ای به روش های غیرقانونی اقدام به مال اندوزی می‌نمایند و عده‌ای دیگر با پرداخت درست مالیات نمی‌توانند به آن سطح از درآمددست پیدا بکنند و اگر شخصی متهم به فرار از مالیات گردد میتواند به وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشدمراجعه نماید و با گرفتن مشاوره و در صورت لزوم انعقاد قرارداد پرونده خود را به وکیل به طور کامل بسپارد.
در قوانین ایران به رفتاری گفته میشود که شخص موردنظر از راه‌های متقلبانه اقدام به فریب‌دادن فردی بنماید و آن فرد با رضایت واختیار خود بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراهی آن عمل موردنظر شخص کلاهبردار را انجام بدهد در خصوص موضوع کلاهبرداری می‌توانیدبه مقاله وکیل کلاهبرداری در سایت ما مراجعه نمایید.
در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکتو مؤسسه‌ای و یا دادن یک شغل و اختیارات و یا امور غیرواقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن‌ها را بترساندو از این راه وجوه، مال و اسنادی را به دست آورد کلاهبرداری محسوب شده و از مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد و علاوه بر آن کهباید مال به دست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حالشخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است میتواند در این خصوص ازوکیل اقتصادی متخصص در این نوع جرایم استفاده بنماید.
وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی اذعان دارد:
مجازات جرایم اقتصادی چیست؟
در خصوص مجازات جرایم اقتصادی این‌چنین باید بیان داشت که طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام
اقتصادی و امنیت ملی و … انجام دهد مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود.
حال ممکن است حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی به دلایلی نظیر نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام باشد و مفسد فی‌الارضشناخته نشود و بنا به تشخیص قاضی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از جمله نوع جرم صورت‌گرفته و در نظر گرفتن وضعیت فردیمجرم و یا وضعیت اجتماعی و تأثیر منفی که این جرم بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فردمجرم داده بشود که انتخاب وکیل اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی پایه یک دادگستری میتواند به فرد متهم در این زمینه کمک شایانی نماید که بتواندمیزان مجازات خود را کم بنماید.
سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳وکیل مسلط به جرایم اقتصادی ارتشا اختلاس کلاهبرداری اخلال در نظام اقتصادی مالیاتی و…
جهت بهره گیری از تجربیات وکیل کیفری حتما ز طریق ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ ایتا-روبیکا-واتس آپ-تلگرام -بله با ما در ارتباط باشید.
