وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
با سلام خدمت دوستان گرامی۲۱۱۳۲++++۲۱۱۶++++
میرکاظمی هستم وکیل پایه یک دادگستری وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ ….وکیل متخصص الزام به تنظیم سند رسمی در امور ملکی و رویه های محاکم.
گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.
امروز میخواهیم پیرامون دعوی لزام به تنظیم سند رسمی صحبت کنیم .
The lawyer admits: an official document is one of the types of legal documents. And since it has a strong performance guarantee and more credibility than other documents, it has caused people to enter into contracts, contracts, real estate transfer and similar matters through an official document, so that they have peace of mind about the performance guarantee. to be And if the obligee refuses to fulfill his obligations for any reason, they should follow up
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی through an official document.
وکیل دادگستری اذعان مینماید :سند رسمی یکی از انواع اسناد قانونی است. و از آنجایی که از ضمانت اجرای قوی و اعتبار بیشتری نسبت به سایر اسناد برخوردار است باعث شده تا اشخاص قرادادها ،عقود، واگذاری املاک و مواردی از این قبیل را از طریق سند رسمی منعقد کنند و انجام دهند تا از بابت ضمانت اجرا آرامش خاطر داشته باشند . و اگر زمانی به هر علت متعهد از انجام تعهدات خود سرباز زد از طریق سند رسمی ان را پیگیری نمایند .
Usually, in the obligations of handing over or selling real estate, the seller undertakes to transfer the document to the name of the buyer on a certain date.
So, one of the effects of the contract is the preparation of an official document, whether we call it a contract (contract to sell) or an affidavit (sales document). The contract contains a commitment and a promise. When the buyer and the seller intend to make a transaction but have not yet prepared the necessary preparations, they conclude a contract and in it, both parties undertake to complete the transaction under certain conditions and within a certain deadline.
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی معمولا در تعهدات واگذاری و یا فروش املاک در قالب قولنامه فروشنده متعهد می شود که در تاریخ معین سند را به نام خریدار منتقل نماید .
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی پس یکی از اثرات قولنامه تنظیم سند رسمی است، اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعهنامه (سند فروش) بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معاملهای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکردهاند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.
این توافقها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثباتکننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار میتواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث میتوانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت میکنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است. حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی میافتد؟
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می شود و متعهد له میتواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر میکند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمیتواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل میشود و در صورت امتناع آنها، دادگاه میتواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.
مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود. در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتی قابل نقل انتقال از مکان به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال غیر منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.
******
گروه وکلای آنی وکیل آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-۷۷۲۰۸۴۸۵
******
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی =آیا میدانید :دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
این دعوی هنگامی مطرح می شود که شخصی بر اساس یک موجب قانونی یا ارادی به صورتی الزام آور، متعهد به واگذاری و انتقال سند مالکیت قطعی مال غیر منقول خود به شخص دیگر شده باشد و از انجام داوطلبانه آن، برابر تعهدی که دارد خودداری کند و خریدار یا شخصی که تعهد به نفع او برقرار شده مجبور شود از طریق مراجع قانونی، متعهد را وادار به تنظیم سند رسمی نماید.
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی آیا میدانید :دادگاه صالح در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال غیر منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.
***هزینه دادرسی
دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک است. برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک بر اساس ویژگی های ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)
مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده کسی است که ملک را طی مبایعه نامه به خواهان فروخته است.خواهان برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.
زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.
گروه وکلای آنی وکیل آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.
عنوان: شرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی
در ادامه یک دادنامه را برای تشحیذ ذهن می آوریم “
پیام: صدور حکم الزام به تنظیم سندرسمی انتقال، مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک است؛ بنابراین مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن به عمل نیاید، دعوی مذکور قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ص.خ. فرزند الف. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱-خانم الف. س. ۲-خانم ی. س. ۳-خانم ن. س. ۴-خانم ش. س. ۵- آقای م. س. به خواستۀ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک به پلاک های ثبتی ….. الی ….. فرعی از …اصلی بخش ثبتی ….تهران در قریۀ …… با بنای احداثی گاراژ مقوم بر مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ تومان؛دادگاه با عنایت اظهارات خواهان که بیان داشته ملک یاد شده را مطابق مبایعه نامه های عادی سال های ۱۳۵۹و۱۳۶۸ و وکالتنامه های رسمی سالهای ۱۳۶۸و۱۳۶۹ و۱۳۷۱ از مالک رسمی (آقای ا. س. ) خریده و قبض و اقباض عوضین صورت گرفته و مدعی و معارضی بر آن ملک نیست و در ید مالکانۀ وی است و ا. س. فوت شده لذا وراث وی طرف دعوا واقع شده اند و –- هستند اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد.توجهاً به اینکه خواندگان از طریق نشر آگهی در جرائد کثیرالانتشار اخطار به حضور شده اند،لیکن در دادگاه حاضر نشدند و لایحۀ دفاعیه ای نیز از آنها واصل و ثبت نگردیده است.با توجه به اینکه مطابق دادنامۀ قطعیت یافتۀ شمارۀ ۹۰۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ صادره از این شعبۀ دادگاه و شعبه۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران (پیوست پرونده)،دعوای مذکور به لحاظ رهن و بازداشتی موجود،منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شد و مطابق پاسخ استعلام ثبتی پیوست پرونده،رهن و بازداشتی سابق کماکان باقی است لذا وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمار ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و مادۀ ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام شد.رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ،قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – محمد ساری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۳۷۰ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م. ص. بخواسته الزام به تنظیم سندهای انتقال ثبتی …..الی ………فرعی از ……اصلی واقع در بخش …تهران در قریه ……با بنای احداثی اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً هرچند بنابر مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت کهریزک مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک های ثبتی مبحوث عنه استقرار دارد لیکن اصدار حکم بر تنظیم سندرسمی انتقال مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک می باشد که در دوسیه مطمح نظر کماکان پلاک های ثبتی مورد ترافع در رهن و بازداشت می باشد و مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن بعمل نیاید این دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد ثانیاً بنابر حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی در وضع موجود قابلیت اجابت را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با بیان و ارایه یک رای وحد رویه:
[z]رأی شماره: ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدمایجاد مینماید که میتوان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهنباشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،
مرتهن مالمرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که باحق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونیتشخیص میشود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .