خدمات حقوقی

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران

امروز میخواهیم پیرامون مطالبه وجه چک و وکیل مسلط به این امر صحبت کنیم .++–+۹۹۸۸۴

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ارتباط باشید.

همچنین برای ارتباط و ارسال مدارک میتوانید از طریق ایتا بله واتس آپ تلگرام و روبیکا باما در ارتباط باشید.

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهراندر ادامه اذعان مینماید :

صدور چک بلا محل در قانون تجارت ایران  و مخصوصا قانون صدور چک با آخرین اصلاحات و. الحاقات جرم است.

وکیل متخصص به امور جزایی چک (وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران)اشاره دارد که : اصولا برای اثبات و احراز هر جرمی نیاز به احراز و اثبات عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی آن جرم می باشد و در مورد  صدور چک بلا محل نیز ، نیاز به تشخیص و اثبات ارکان جرم توسط وکلای متبحر و  متخصص در اسناد تجاری ( خاصتا چک ) می‌باشد.

سوالی که اینجا وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهرانمطرح نماید این است که :

  • آیا مراحل حقوقی نحوه ی مطالبه وجه چک را می دانید؟
  • آیا می دانید مراتب حقوقی مطالبه وجه چک طبق قوانین موضوعه کنونی و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟
  • آیا مقررات مرور زمان در چک در نحوه ی شکایت مطالبه وجه چک  تاثیرگذار است ؟
  • آیا از آخرین تحولات و تغییرات و اصلاحات در مورد نحوه پیگیری و مطالبه وجه چک  اطلاع دارید؟
  • آیا می دانید شخص (حقیقی یا حقوقی ) برای مطالبه وجه چک از چه طرقی می‌تواند پیگیری نماید؟
  • در این گفتار  مفاهیمی چون نحوه ی رسیدگی به شکایت مطالبه وجه چک ، شرایط لازم جهت اقدام برای پیگیری مطالبه وجه چک به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهراناشاره مینماید که در قانون صدور چک آمده  :

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده ان پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت ان داده باشد ، یا موجبات پرداخت ان را در بانک محال علیه فراهم نماید ، قابل تعقیب و مجازات  کیفری نیست. به این ترتیب زمانی شاکی حق دارد که علیه صادر کننده شکایت مطرح کند که چک صادر شده و بانک ان را برگشت زده باشد و پرداخت وجه چک قبل از شکایت مانع تعقیب کیفری می‌شود.

برای شروع به تعقیب متهم تقدیم شکایت به دادسرا  الزامی است. البته شکایت دارنده چک فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مقررات ذیل مطابق قانون تجارت  و صدور چک رعایت شده باشد:

وکیل متخصص چک ( وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران) در قانون صدور چک مقرر شده است ” جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه ننماید  یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ”

همچنین سوی  دیگر در قانون تجارت تاکید شده است که : ” اگر چک در همان مکانی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ، وجه چک را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره پرداخت وجه چک را مطالبه نکند دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست ”

فلذا  تعقیب کیفری بدهکار  دعوی شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی و شاکی حق شکایت ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در قانون تجارت که بیان شد. هرچند که طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان منطبق با مو ازین شرعی نمی باشد ولی جرم صدور چک بلا محل دارای مرور زمان است و شورای نگهبان مغایرت ان را اعلام ننموده است.

مطالبه وجه چک

با سلام و درود خدمت دوستان گرامی

امروز میخواهیم پیرامون مطالبه وجه چک و وکیل مسلط به این امر صحبت کنیم .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ارتباط باشید.

همچنین برای ارتباط و ارسال مدارک میتوانید از طریق ایتا بله واتس آپ تلگرام و روبیکا باما در ارتباط باشید.

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهراندر ادامه اذعان مینماید :

صدور چک بلا محل در قانون تجارت ایران  و مخصوصا قانون صدور چک با آخرین اصلاحات و. الحاقات جرم است.

وکیل متخصص به امور جزایی چک (وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران)اشاره دارد که : اصولا برای اثبات و احراز هر جرمی نیاز به احراز و اثبات عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی آن جرم می باشد و در مورد  صدور چک بلا محل نیز ، نیاز به تشخیص و اثبات ارکان جرم توسط وکلای متبحر و  متخصص در اسناد تجاری ( خاصتا چک ) می‌باشد.

سوالی که اینجا وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهرانمطرح نماید این است که :

  • آیا مراحل حقوقی نحوه ی مطالبه وجه چک را می دانید؟
  • آیا می دانید مراتب حقوقی مطالبه وجه چک طبق قوانین موضوعه کنونی و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟
  • آیا مقررات مرور زمان در چک در نحوه ی شکایت مطالبه وجه چک  تاثیرگذار است ؟
  • آیا از آخرین تحولات و تغییرات و اصلاحات در مورد نحوه پیگیری و مطالبه وجه چک  اطلاع دارید؟
  • آیا می دانید شخص (حقیقی یا حقوقی ) برای مطالبه وجه چک از چه طرقی می‌تواند پیگیری نماید؟
  • در این گفتار  مفاهیمی چون نحوه ی رسیدگی به شکایت مطالبه وجه چک ، شرایط لازم جهت اقدام برای پیگیری مطالبه وجه چک به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهراناشاره مینماید که در قانون صدور چک آمده  :

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده ان پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت ان داده باشد ، یا موجبات پرداخت ان را در بانک محال علیه فراهم نماید ، قابل تعقیب و مجازات  کیفری نیست. به این ترتیب زمانی شاکی حق دارد که علیه صادر کننده شکایت مطرح کند که چک صادر شده و بانک ان را برگشت زده باشد و پرداخت وجه چک قبل از شکایت مانع تعقیب کیفری می‌شود.

برای شروع به تعقیب متهم تقدیم شکایت به دادسرا  الزامی است. البته شکایت دارنده چک فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مقررات ذیل مطابق قانون تجارت  و صدور چک رعایت شده باشد:

وکیل متخصص چک ( وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران) در قانون صدور چک مقرر شده است ” جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول ان به بانک مراجعه ننماید  یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ”

همچنین سوی  دیگر در قانون تجارت تاکید شده است که : ” اگر چک در همان مکانی که صادر شده است ، باید تادیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ، وجه چک را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره پرداخت وجه چک را مطالبه نکند دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست ”

فلذا  تعقیب کیفری بدهکار  دعوی شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی و شاکی حق شکایت ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در قانون تجارت که بیان شد. هرچند که طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان منطبق با مو ازین شرعی نمی باشد ولی جرم صدور چک بلا محل دارای مرور زمان است و شورای نگهبان مغایرت ان را اعلام ننموده است.

 

نحوه ی رسیدگی به شکایت در خصوص مطالبه وجه چک :

وکیل متبحر و متخصص  مطالبه وجه چک اذعان مینماید ( وکیل چک منطقه دو ۲ تهران مشاوره حقوقی چک منطقه دو۲ تهران)طبق قانون صدور چک با اخرین اصلاحات و الحاقات  در حال حاضر از دو مرجع می توان نسبت به وصول چک اقدام کرد :

۱-    صدور اجرائیه    ثبتی

در ابتدا لازم به یادآوری است که هرچند از لحاظ تجاری سفته از چک معتبر تر می باشد ولی در مورد سفته نمی توان اجرائیه صادر کرد. قانون گذار از نظر حمایت از دارنده چک امکان صدور اجرائیه در غیر سند رسمی را داده است. با عنایت به اینکه چک سند عادی است اما مقنن ان را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به دارنده ان امکان داده تا نسبت به صدور اجرائیه اقدام کند.

برای صدور اجرائیه ، دارنده چک می‌بایستی عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. یعنی اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

نحوه ی صدور اجرائیه : برابر مقررات قانون صدور چک : ” در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر اینکه متهم  نشانی دیگری تعیین کرده باشد. ”

۲-    وصول مبلغ چک از طریق دادگاه :

الف – صدور اجراییه :

ماده ۲۳ قانون صدور چک

(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

وکیل چک منطقه یک ۱تهران مشاوره حقوقی چک منطقه یک۱ تهران در جهت مطالبه وجه چک :از انجایی که رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد، لذا اکثر دارندگان چک از این طریق اقدام به وصول مبلغ چک می‌نمایند.

طبق مقررات قانون صدور چک ، پس از اینکه دارنده چک در مهلت قانونی جهت اخذ وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و به لحاظ مسدود بودن یا کسر موجودی یا هر علل دیگر مواجه با عدم پرداخت گردد در این صورت ، گواهی عدم پرداخت را از بانک محال علیه دریافت و با ارائه دو برگ فتوکپی از گواهی عدم پرداخت و متن و ظهر چک با پیوست فرم شکایت به مرجع ذی صلاح تقاضای تعقیب کیفری متهم را می‌نماید. دز دادگاه باید اقدامات زیر صورت گیرد :

۱-    احراز هویت شاکی : در مرحله اول هویت شاکی باید برای دادرس احراز گردد که آیا چنین شخصی حق شکایت دارد یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و ان را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی است پس اولین نکته شناخت شاکی است. به همین جهت در قانون صدور چک آمده است ” برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند ”

حال اگر چک به شخص دیگری انتقال پیدا کرده باشد چطور؟ در این صورت حق شکایت کیفری از وی ساقط می‌شود مگر اینکه انتقال قهرا صورت گرفته باشد.

۲-    مشخص ساختن متهم :دادگاه در مرحله بعدی مکلف است که متهم صدور چک بلا محل را شناسایی تا اخطار حسن نیت را به نشانی مندرج در بانک به صادر کننده چک ارسال دارد. اصل بر این است که امضا کننده چک بلا محل تحت تعقیب قرار می گیرد ولی اگر اصل چک در دست صادرکننده موجود باشد، این امر حکایت از پرداخت وجه چک و انصراف شاکی از شکایت کیفری می‌نماید مگر اینکه خلاف ان ثابت گردد. در مورد چک هایی که چند صاحب حساب دارد کسانی مسئولیت کیفری دارند که چک مورد شکایت را امضا کرده باشند و ان ها متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند.

۳-    احضار و جلب متهم : متهم ارتکاب صدور چک بلا محل می‌بایست بدوا احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب گردد. بنابراین نمی توان قبل از احضار،  متهم را جلب نمود مگر اینکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و یا محل اقامت یا شغل یا کسب او معلوم نباشد که در این صورت مرجع رسیدگی می‌تواند بدون احضار، دستور جلب او را صادر نماید.

۴-    انجام تحقیقات از متهم : پس از این که متهم جلب و معرفی شد تحقیق از او آغاز می‌شود. در این حالت متهم می‌تواند به یکی از طرق ذیل عمل نماید:

  • جرم صدور چک بلا محل از جرایم خصوصی است و اگر مدعی خصوصی گذشت نماید پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و پس از صدور این قرار آثار جزایی ان از بین می رود. اما اگر مدعی خصوصی گذشت ننماید متهم می‌تواند وجه چک را نقدا به دارنده پرداخت نماید یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید.
  • متهم جرم صدور چک بلا محل را می‌پذیرد و به بدهی خود اقرار می کند ولی تقاضای مهلت می‌نماید که در صورت اقتضا قرار تامین مناسب صادر و حداکثر تا ۱ ماه به او مهلت داده می‌شود.
  • متهم در هنگام تحقیق مدعی سرقت یا مفقود یا جعل چک شده و یا ادعا می کند که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده است. اگر متهم بتواند دلیل مستند ارائه دهد و صحت ادعای خود را به اثبات برساند در این صورت پرونده منجر به صدور قرار منع پیگیری می‌شود و اگر دلایل برای دادگاه یقین حاصل کند که نیاز به تحقیقات کامل تری دارد ، در این صورت متهم آزاد می‌شود تا دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
  • اگر متهم قادر نباشد وجه چک را در بانک تامین نماید در این حالت مرجع رسیدگی مکلف است قرار کفالت یا وثیقه از متهم اخذ نماید.

سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری (چک -سفته )مشاوره و قبولی دعاوی حقوقی و کیفری -جرایم اقتصادی

 

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)