شرایط ابطال اجراییه بانکی

شرایط ابطال اجراییه بانکی –وکیل ابطال اجراییه بانکی-با سلام و عرض ادب و احترام خدمت  دوستان گرامی – سید سجاد میرکاظمی هستم وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز. در این نوشتار پیرامون پیرامون ابطال اجراییه بانکی و وکیل مسلط به قوانین و مقررات بانکی و بانک مرکزی و همچنین ویژگی های وکیل ابطال اجراییه بانکی بحث و تبادل نظر میکنیم.

وکیل ابطال اجراییه بانکی بیان داشته که موارد ابطال اجراییه بانک باتوجه  به جهت ابطال اجراییه ثبتی بانکی متفاوت و شامل یکی از مصادیق زیر است.

الف.دستوراجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی مابین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.

ب.در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است.

ج.شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.

د. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.

ه. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد.مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن

ز.ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد برمصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.

ح.ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است،بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

نحوه صدور اجراییه بانکی

وکیل ابطال اجراییه بانکی اذعان داشته مراحل صدور اجراییه قرارداد بانکی در سه فرض قابل طرح است.که بر حسب مورد تابع تشریفات مقرره در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۱ و قانون اجرای احکام مدنی است.که عبارت است از:

۱.مراجعه به دفتراسناد رسمی:

وکیل ابطال اجراییه بانکی اذعان داشته با توجه به اینکه قراردادهای بانکی به استناد  قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون ضرورت تنظیم دردفاتراسناد رسمی در حکم سند رسمی و سند لازم الاجرا تلقی شده اند.بنابراین بانک ها درفرضی که بابت اعطای وام یا تسهیلات سند رهنی با متقاضی یا وثیقه گذار تنظیم نموده باشد.می بایست درخواست صدور اجراییه نسبت به اجرای مفاد سند رهنی را از طریق دفتراسناد رسمی تنظیم کننده سند انجام دهند،لذا سردفتر با بررسی مدارک ابرازی بانک و تطابق درخواست با قانون بلافاصله اجرائیه را صادر و به مخاطب ابلاغ می نماید و یک نسخه از اجرائیه صادره را بصورت الکترونیکی جهت انجام مراحل اجرایی به اداره اجرای ثبت محل ارسال می نماید.

۲.مراجعه به اداره اجرای ثبت:

درحالتی که سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت وجود نداشته باشد،وکیل ابطال اجراییه بانکی بیان میدارد که بانک می تواند بدون مراجعه به دادگاه و مستقیما با مراجعه به اداره ثبت محل تنظیم قرارداد بانکی اقدام به درخواست صدور اجراییه نماید.اداره اجرای اسناد رسمی با تشکیل پرونده اجرائی اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به بدهکار با اعطای مهلت ۱۰ روزه می نماید.درصورتی که بدهکار به این تعهد عمل ننماید.وفق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرائی ادامه یافته و اموال متعهد توقیف و وفق مقررات مزایده می گردد.

۳.مراجعه به دادگاه:

حالت سوم درفرضی که سند رهنی کفایت بازپرداخت طلب ادعایی بانک را ننماید و یا اموالی از متعهد سند لازم الاجرا در اداره اجرای ثبت شناسایی نگردد،وکیل ابطال اجراییه بانکی بیان دارد که در این حالت بانک ها اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه در دادگاه حقوقی می نمایند.پس از طی مراحل دادرسی و نهایتا صدور حکم قطعی به نفع بانک،بانک درخواست صدوراجرائیه و متعاقبا تشکیل پرونده اجرائی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می نماید. ادامه روند اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات مربوطه صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه بانک 

وکیل ابطال اجراییه بانکی در این مورد بیان داشته نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است.لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد.ولی اهم مدارک ابرازی عبارتند از:

۱.تصویرمصدق اجراییه ثبتی

۲.تصویر مصدق قرارداد بانکی

۳.تصویر مصدق سند رهنی

۴.تصویرمصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی

۵.استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود ومطللعین

۶.درخواست تحقیقات محلی

۷.درخواست معاینه محل

۸.درخواست ارجاع به کارشناسی

۹.ارائه حکم قطعی دال بر ابطال قرارداد بانکی یا سند لازم الاجرا

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی و ابطال اجراییه بانکی

وکیل ابطال اجراییه بانکی اذعان داشته که طرح دعوی ابطال اجراییه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی شود.چه بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید.بنابراین درکنار طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی،طرح به موقع و همزمان با دستور موقت درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی درجهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

توجه ویژه داشته باشید که:

با توجه به تنوع دعاوی مربوط به ابطال اجراییه بانکی و شرایط متفاوت هر یک از پرونده های بانکی ممکن است، طرح دعاوی نظیر:

1-ابطال قرارداد بانکی،

2-ابطال شروط قرارداد بانکی،

3-ابطال عملیات اجرایی ثبتی،4-ابطال مزایده ثبتی،

5-ابطال سند رهنی،

6-ابطال سند انتقال اجرایی و …

برحسب موضوع در جهت حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد.بنابراین بسته به شرایط هر پرونده خواسته ها متفاوت خواهد بود و صرف طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی ممکن است راهگشای حل موضوع نباشد.

دادگاه صالح جهت ابطال اجراییه بانک 

وکیل ابطال اجراییه بانکی اذعان داشته که بموجب مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دراسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هرکس شکایت از دستوراجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند،می تواند در دادگاه صالح که درحوزه آن دستوراجرا صادرشده اقامه دعوی نماید.بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه بانکی (شکایت از دستوراجرا) است.

آیا میدانید که دعوی ابطال اجراییه بانکی مالی یا غیرمالی است؟

وکیل ابطال اجراییه بانکی اذعان داشته که درحال حاضر رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد.ولی رویه متمایل به مالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) می باشد.

توضیح اینکه سه حالت جهت دریافت هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه بانکی متصور است.

۱.اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد،خواسته مالی و معادل مبلغ موضوع اجراییه خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

۲.اگرموضوع اجراییه مال منقولی همچون اتومبیل باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.

۳.اگرموضوع اجراییه مال غیرمنقول همچون ملک باشد،خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.که این تقویم ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد.بلکه قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای دادگاه بدوی را مشخص می نماید.ولی هزینه دادرسی ابطال اجراییه بانکی در اموال غیرمنقول نهایتا براساس ارزش منطقه ای دریافت می گردد.