وکیل جرایم اقتصادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی 09122274983 )

وکیل جرایم اقتصادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی)

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی، شخصی حقوقی است که در مورد جرایمی مشورت می‌کند و دفاع می‌کند که عمدتا به امور مالی و تجاری مرتبط هستند. این جرایم می‌توانند شامل تقلب بانکی، اختلاس، جعل اسناد، تقلب بیمه، جعل ارز و جرایم مشابه دیگر باشند.وکیل جرایم اقتصادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی 09122274983 ) مهم است.

نقش وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی باید دارای مهارت‌های حقوقی و تجاری قوی باشد. آن‌ها باید قادر به تفسیر قوانین مربوط به جرایم اقتصادی و تجاری، تحلیل شواهد و مدرک، ایجاد استراتژی‌های دفاعی و نمایندگی از مشتری در دادگاه باشند.

چگونه یک وکیل جرایم اقتصادی انتخاب کنیم؟

انتخاب یک وکیل جرایم اقتصادی نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد. باید به تجربه، مهارت ها، تعهدات، سابقه حرفه‌ای و نتایج قضایی آن‌ها توجه کنید. همچنین باید از آن‌ها بخواهید که رویکرد خود را نسبت به پرونده شما توضیح دهند.

خدمات ما

در اینجا، ما تیمی از وکلا داریم که در حقوق جرایم اقتصادی تخصص دارند. ما به مشتریان خود در تمام مراحل پرونده قضایی، از مشاوره اولیه تا دادگاه و دادخواست، کمک می‌کنیم.

:وکیل متخصص جرایم اقتصادی  گروه وکلای  آنی وکیل که بدوا مهندس صنایع بوده و اشراف مهندسی و سیستمی و دانش فنی داشته و با تحلیل تخصصی موضوع طراحی نمودارها و تحلیل آن بهترین سبک متمایز دفاعی را ارایه مینماد.همچنین وی شخصی است که مسلط به قوانین و مقررات و همچنین مطلع به رویه قضایی حاکم بر دادسراها و دادگاه های رسیدگی به جرایم مختلف اقصادی و یا دادسراها یا دادگاه هایی که بصورت کاملا خاص به جرایم اقتصادی میپردازند.همچنین مسلط به پیگیری پرونده و دفاع در مراحل مختلف دادسرا کارشناسی ها و… است.وکیل متخصص جرایم اقتصادی با بینش خاص ناشی از کسب تجارب مختلف در این حوزه تلاش در جهت پیشبرد و دفاع موثر از شاکی یا متهم حسب مورد مینماید..

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.وکیل خیلی اثر مستقیم دارد.

شماره تماس آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی : 09122274983

گروه وکلا و داوری آنی وکیل   تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی  در راستای رفع نیازهای قضایی تمامی اقشار جامعه با در نظر گرفتن تمامی جوانب  فردی و قضایی سعی در برقراری ارتباط بین موکلین محترم با اقسام مختلف وکلا را دارد.  توسط آقای سید سعید میرکاظمی با بیش از دو دهه تجربه عملی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی و همچنین سید سجاد میرکاظمی متخصص کیفری و حوزه اراضی و املاک و… در زمینه های متعدد تاسیس شده است. مدیریت سازمان یافته خدمات حقوقی آنی وکیل، از تجارب موفق گروه وکلا و موسسات  پیشرفته الگو برداری شده است.

گروه وکلای آنی وکیل با حل و فصل کردن بیش از هزاران پرونده مختلف در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و نظامی متعهد به وسیله در جهت احقاق حقوق موکلین و ارباب رجوع محترم نیز است.

گروه وکلای آنی وکیل  توانسته است به صورت منطقی و بدون بلند پروازی‌های غیر معقول، به اهداف کوتاه مدت خو د نائل آید. گروه وکلای آنی وکیل، از تجارب و موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق اهداف بزرگ الگو برداری می‌نماید. در حال حاضر تعداد زیادی  عضو متخصص در گروه وکلای آنی وکیل  از اقصا نقاط کشور مخصوصا مناطق تهران فعالیت می نمایند.

نظر به وجود نیاز در بخش های مختلف جامعه به منظور مشاوره‌های حقوقی، محدودیتی برای آنی وکیل  در همکاری با حقوقدانان و وکلا و نیز دانش آموختگان سایر گرایش های علمی وجود ندارد.

گروه وکلای آنی وکیل به همراهی تعدادی از متخصصان وکیل در گرایشات مختلف حقوقی که بصورت کاملا حرفه ای به مشاوره و قبولی دعاوی مختلف کیفری میپردازند.وکیل جرایم اقتصادی (دفاع و پیشبرد پرونده با دانش مهندسی و حقوقی 09122274983 ) حرفه ای است.

کارگروه جرایم اقتصادی با دانش و تبحر ناشی از مطالعه عمیق کتب ویژه حقوق کیفری و نیز حقوق عمومی و تخصصی و تسلط بر مبانی فقهی و اصولی و همچنین اصطلاحات فنی در حوزه وکیل خسارات قراردادی و جرایم اقتصادی حسب مورد بهترین دفاع را از موکل خویش مینمایند

جرایم اقتصادی چیست؟

وکیل متخصص جرایم اقتصادی گروه وکلای آنی وکیل اشعار میدارد:جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹٫۹٫۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ که در  شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

دادسرای جرایم اقتصادی

وکیل مبحر جرایم اقتصادی اظهار میدارد

بر اساس ماده ۲  و تبصره آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده ۲– شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره– صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد. جهت ارتباط با وکیل جرایم اقتصادی در شرق تهران  با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳  تماس حاصل فرمایید.

همچنین بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه

تبصره– دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند. همچنین بر اساس:

ماده ۱۱– دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

انواع جرایم اقتصادی

وکیل متخصص گروه وکلای آنی بر اساس آخرین بررسی های قانونی بیان میدارد: جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارند، از جرم کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و اختلاس. در اینجا مهمترین و رایج ترین جرایم اقتصادی را تعریف می کنیم:

1-جرم پول شویی:

بر اساس قوانین و مقررات خاص جزایی پولشویی جرمی است که، در آن مجرم برای تحقق آن مرتکب عمل و رفتار مادی مجرمانه می شود و سود و منفعتی  را که از آن به دست می آورد مشروع و پاک و تطهیرنمایش  می دهد. این جرم در قانون مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است: «پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید ارتکاب جرم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال درآمد به منظور کتمان یا کتمان منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است یا کمک به مرتکب جرم به نحوی که مشمول آثار نباشد.

و عواقب قانونی ارتکاب آن جرم
اختفا یا کتمان منشا، منبع، محل، انتقال، انتقال یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم به دست آمده است.

2-اختلاس:

وکیل مجرب جرایم اقتصادی اظهار دارد که جرم اختلاس یکی از رایج ترین جرایم اقتصادی در بین مقامات دولتی است که به معنای گرفتن اموال دولتی و غیردولتی توسط کارمندان دولت است.

این جرم در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «هر یک از کارکنان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات انقلابی» مقرر شده است و همچنین  دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت یا دارندگان پایگاه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مأموران وظیفه عمومی از محل وجوه رسمی یا غیررسمی یا مطالبات یا حواله اداره می شوند.

یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا هر اموال دیگری که متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که حسب وظیفه به آنها سپرده می شود به نفع خود یا دیگری تصرف و تصرف شود اختلاس محسوب می شود و وصیت می شود. تنبیه شدن.

3-تصرف غیرقانونی:

وکیل متبحر جرایم اقتصادی اظهار میدارد که منظور از تصرف غیرقانونی این است که کارمند دولت از اموالی که به موجب وظیفه شغلی به او سپرده شده است بدون اینکه قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد استفاده کند. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، تصرف غیرقانونی را چنین دانسته است:

«هر یک از کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که تحت نظارت اداره می‌شوند. ولی قانونی و دیوان محاسبات و نهادهایی که با مساعدت مستمر دولت یا دارندگان پایگاه قضایی و به طور کلی اعضا و کارمندان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اداره می شود.

کارگزاران خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی استفاده غیرمجاز از وجوه نقد یا مطالبات یا حواله یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، بدون قصد کسب آنها به نفع خود یا دیگران را دارد متصرف غیرقانونی و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت غرامت مشابه به شلاق تا (۷۴) ضربه و در صورت منفعت علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل محکوم می شود.

به میزان سود و همچنین در صورتی است که بر اثر سهل انگاری یا زیاده روی، تضییع اموال و وجوه دولتی یا استفاده از آن در مواردی که در قانون اعتبار پیش بینی نشده و یا در موارد دیگر واجب باشد. مازاد بر اعتبار استفاده شده است.»

4-ارتشاء:

نکته شایان ذکر اینکه  یکی از آشناترین جرایم اقتصادی ارتشاء و ارتشاء است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 92  با عناوین ارتشاء و ارتشاء ذکر شده است. طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «هر کارمند و مأمور دولت اعم از قضایی یا اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا سازمان های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح یا دولتی.

شرکتها یا سازمانها دولت وابسته به دولت یا مقامات خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به سازمانهای مذکور، پذیرش مستقیم یا غیرمستقیم پول یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم وجه، در قضاوت مرتشی صرف نظر از اینکه موضوع مذکور مربوط به تکالیف مورد قبول باشد در حکم مرتشی است اعم از اینکه موضوع مذکور مربوط به وظایف ایشان بوده یا خیر و انجام آنها بوده یا بوده یا بوده است.

نه بر حسب صلاح و تکلیف، چه در انجام یا عدم انجام آنها، چه مؤثر باشد یا نه.. مجازات خواهد شد.»

4-جعل:

جالب است بدانید :جعل جرمی است با دامنه وسیع که یکی از آنها جعل اسکناس به عنوان جرم اقتصادی است. در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی به این جرم اشاره شده است:

«هر کس اسکناس یا اسناد بانکی داخلی یا خارجی مانند برات مورد قبول بانک ها یا چک های صادره از بانک ها و سایر اسناد بانکی لازم الاجرا را به دست آورد و همچنین جعل یا جعل کند. واردات اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از بیت المال به قصد برهم زدن اوضاع پولی، بانکی یا اقتصادی یا اخلال در نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی و یا استفاده آگاهانه از آنها برای جعلی بودن در صورت معلوم بودن مفسد و خصمانه ناشد خواهد بود. به پنج تا بیست سال حبس محکوم شد.»

5-کلاهبرداری:

همانطور که میدانیم: جرم کلاهبرداری جرمی است که این روزها همه ما درباره آن می شنویم و ممکن است برخی از ما درگیر کلاهبرداری های اینترنتی و غیره باشیم. کلاهبرداری یعنی کسی با فریب دادن شخص دیگری و داشتن نیت بد، مال دیگری را به سرقت ببرد. طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

«کسی که مردم را به وجود شرکت یا تجارت یا کارخانه یا مؤسسه صوری یا تصرف اموال و خیارات صوری فریب دهد یا آنها را به امور غیر واقعی امیدوار کند. از طریق حیله و تقلب.

” یا ترس از حوادث و اتفاقات غیر واقعی یا نام یا عنوان جعلی به دست آورد و وجوه یا اموال و اسناد و قبوض و قبوض و موجودی حساب و مانند آن را از یکی از طرق مذکور یا سایر وسایل متقلبانه به دست آورد و از این طریق در صورتی که پول دیگری را می گیرد، کلاهبرداری محسوب می شود و علاوه بر انکار اصل مال به مالک، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجهی که برداشته محکوم می شود.

در صورتی که شخصی که از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا مؤسسات انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و نیروهای مسلح مرتکب عمل خلاف عنوان یا سمت مأموریت شود.

و مؤسسات و مؤسساتی که برای خدمت به مردم گمارده شده اند یا با استفاده از تبلیغات عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا سخنرانی در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا مکتوب انجام شده باشد یا مرتکب کارمند دولت باشد .

ویا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات انقلابی خدمات عمومی علاوه بر انکار اصالت مال به صاحب آن به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت یک نفر محکوم خواهند شد. جریمه ای معادل پولی که دریافت کرده است.

6-جرایم مالیاتی:

جرایم مالیاتی به دلیل وابستگی کشور به درآمدهای مالیاتی در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شناسایی می شود. این جرایم که از جرایم اقتصادی محسوب می شوند عبارتند از:

«تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک جعلی و استناد به آنها / اختفاء فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن / جلوگیری از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا افراد ثالثا. در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و خودداری از انجام تکالیف قانونی ارسال مکرر اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اخذ یا کسر مالیات از سایر مودیان و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی / تعدیل معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای سایر مؤدیان به نام خود بر خلاف واقع / خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمد و هزینه در سه سال متوالی با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

سایر جرایم اقتصادی: جرایم اقتصادی دامنه وسیعی دارد، در واقع می توان گفت که ویژگی جرایم اقتصادی به طور کلی این است که به نظم و امنیت در اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و منجر به بیماری و اختلال در این نظام می شود. از دیگر مواردی که جرایم اقتصادی محسوب می شود می توان به رانت و رانت خواری، احتکار، قاچاق ارز و کالا، تخلفات گمرکی، ربا و … اشاره کرد.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران

وکیل جرایم اقتصادی : شخصی است که مسلط به قوانین و مقررات و آیین نامه های حوزه این جرایم و مفاهیم کلی حاکم بر امور جزایی است.

افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند به شیوه سازمان یافته با نقشه های از پیش تعیین شده و بسیار حرفه ای عمل خواهند کرد که متهم کردن و محکوم کردن آنها امری دشوار و گاها غیر ممکن خواهد بود. وکیل جرایم اقتصادی برای دفاع از متهمین به جرایم مذکور و یا دفاع از شاکیان بایستی دارای سواد حقوقی و مخصوصا کیفری و جزایی در سطح بالا و داشتن مهارت در دفاعیه لازم باشد.

زیرا جلسه دادرسی به این جرایم به نوعی از جلسات فوق العاده دادرسی خواهد بود و از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا افرادی که به عنوان وکیل جرایم اقتصادی در پرونده های مربوط به این جرایم معرفی خواهند شد دارای مهارت فوق العاده ای در این زمینه حقوقی است.

وکیل جرایم اقتصادی در شرق تهران

وکیل جرایم اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری است که تاکنون در پرونده های زیادی که مربوط به جرایم اقتصادی -کلاهبرداری و… است حضور داشته است و در مقام دفاع از متهم و یا دفاع از شاکی و اثبات ادعا های آن در دادگاه قبول وکالت کرده است. وکیل جرایم اقتصادی با سال ها تجربه در پرونده های مربوط به جرایم و همچنین با مهارت حقوقی و دانشی بهترین و مناسب ترین گزینه برای سپردن وکالت است.

وکیل جرایم اقتصادی به تمامی مسائلی و جرایمی که به موضوع اقتصاد مربوط می شود آگاه است. این جرایم دارای طیف بسیار وسیعی است و قوانین آن زیاد و پیچیده می باشد در صورت قرار گرفتن در وضعیتی مربوط به این جرایم لازم است تا وکیل جرایم اقتصادی برای راهنمایی و مشاوره افراد وارد جریان دعوا شود.

وکیل جرایم اقتصادی وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی   09122274983