مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

در این مطلب مطالبه  اجرت المثل ایام زوجیت  مورد بررسی قرار گرفته است. اگر به بهترین وکیل خانواده نیاز دارید، تا مسائل حقوقی خود را به او بسپارید، می توانی با ما تماس حاصل فرمایید.

وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

یکی از حقوق اصلی زوجه در زمان زندگی مشترک،اجرت المثل ایام زوجیت می باشد به این معنا که زمانی که زوجه در منزل زوج سکونت دارد کارهایی انجام می دهد ازجمله تمیز کردن منزل،آشپزی،به دنیا آوردن فرزند و شیر دادن و کارهای مربوط به فرزند و …….مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

باید بدانید که زوجه طبق قانون این امور را با توجه به اصل عدم تبرع مجانی  یا رایگان انجام نداده و در خصوص تمام این امور می تواند از همسر خود مطالبه حقوق کند اما به دلیل مهر و محبت موجود بین طرفین و استحکام خانواده مباحث مالی به این شکل در بین زوجین مطرح نمی گردد.

اما در زمانی که اختلاف و جدایی بین زوجین مطرح می گردد تمام مباحث مالی پیش رو می ایند و هر یک از طرفین به دنبال مطالبه ی حقوق خود می باشند بنابراین یکی از حقوقی که قانون به زوجه داده است مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت می باشد که در صورت اثبات عدم قصد رایگان بودن آن اعمال برای زوجه و فرزند در محضر دادگاه ،طبق تصمیم دادگاه زوج موظف است سالیانه مبلغی را به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه پرداخت نماید که معمولاً از ۵۰۰هزار تا یک میلیون تومان به صورت سالیانه یا بسته به نظر قاضی دادگاه و عرف محلی کمتر یا بیشتر  تعیین می گردد که زوج در صورت اثبات اعسار می تواند به صورت اقساطی هم آن را پرداخت نماید.

اجرت المثل زوجه در زندگی مشترک چیست؟ به زبان ساده اینکه زوجین در قبال یکدیگر وظایف قانونی دارند. زن مکلف است که از شوهر تمکین عام و خاص کند. اما یکسری کارها وظیفه شرعی و قانونی زوجه نیست. اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند. در این راستا زوجه می تواند از زوج (شوهر) مطالبه دستمزد این دست امور را که قانونا بر عهده او نیست مطالبه کند.
اگر توافقی بین آنها در خصوص مبلغ آن نباشد، زن می تواند با دادن دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر تقاضای مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناسی می کند. آشپزی، نگهداری از فرزندان، شستن ظروف و لباس ها و… از جمله کارهایی است که زن امکان دارد درخواست اجرت المثل آنها بدهد.

مستندات قانونی گرفتن اجرت المثل ایام زندگی مشترک

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

شرایط مطالبه اجرت المثل زن در زندگی مشترک

چند نکته بسیار تاثیر گذار است اولا زوجه (زن) باید ثابت کند که در منزل کارهایی را انجام داده که وظیفه او نبوده است ثانیا به دستور شوهر اقدام به این کارها می کرده است و ثالثا قصد اینکه به صورت رایگان باشد نداشته است. به تعبیر حقوقی تبرعی نبوده یعنی رایگان نبوده است.

مراحل مطالبه (درخواست) اجرت المثل زندگی زناشویی

بدیهی است که باید دعوی مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه اقامه شود. زوجه می تواند شخصا دادخواست بدهد و می تواند به وکیل دادگستری مثلا گروه وکلای پارسای وکالت بدهد. با در دست داشتن شناسنامه و عقدنامه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می شود و نمونه دادخواستی اجرت المثلی شبیه این تنظیم میشود

آیا اجرت المثل هم زنان یکسان است؟

مسلما خیر. دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در صورت تشخیص استحقاق زوجه، قرار ارجاع به کارشناسی صادر می کند. کارشناس با توجه به فاکتور های متعدد اجرت المثل زن را تعیین می کند که البته هر کدام از زوجین می توانند نسبت به مبلغ آن اعتراض کند. تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی، امکانات زندگی مشترک، داشتن خادم، نقل مکان کردن های متعدد و حتی وضع های زوج و زوجه از جمله فاکتور هایی است که کارشناس مد نظر قرار می دهد.

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در رویه دادگاه ها

به طور خلاصه باید گفت که عمده دادگاه به درخواست اجرت المثل زوجه پاسخ مثبت می دهند. و در نهایت رای به نفع او صادر می کنند. ولی اختلاف  هم بین بعضی شعب دادگاها وجود داشته و دارد. بعضی شعب مخالف معتقدند که در عرف جامعه ایرانی زنان به رایگان در منزل کار می کنند. بنابراین کارهای انجام شده توسط زن ظهور در مجانی بودن دارد. مگر اینکه زوجه طلاق آنرا ثابت کند. از طرفی بعضی دادگاه ها معتقدند که اثبات امر عدمی یعنی ثابت کردن عدم قصد تبرع دشوار است و همین قدر که زن بگوید که مجانی کار نمیکردم کافی است.

طلاق از طرف مرد و گرفتن اجرت المثل زوجه

با دادن دادخواست طلاق از طرف مرد و عدم رضایت زوجه، رویه دادگاه ها در جلسه دارسی این است که به صرف درخواست زوجه یا وکیل او، به جهت کارشناسی اجرت المثل، قرارکارشناسی اجرت المثل صادر میکنند و در این خصوص سهل گیر هستند

اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه قابل جمع است و منافاتی با هم ندارند.

اجرت المثل زن با نحله قابل جمع نیست. بنابراین نحله در صورتی به زن تعلق می گیرد که به هر دلیل اجرت المثل به او تعلق نگرفته باشد.

آیا نپرداختن اجرت المثل مشمول جلب می شود؟

اگر رای قطعی محکومیت پرداخت اجرت المثل صادر  شده باشد و سپس اجراییه صادر شود و ظرف یک ماه از آن تاریخ زوج اقدام به پرداخت یا دادن دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل نداده باشد به تقاضای زوجه، دادگاه حکم جلب شوهر (زوج) را صادر می کند.

آیا اعسار و تقسیط (قسط بندی) اجرت المثل پذیرفته می شود؟

اگر شوهر مالی نداشته باشد می تواند با دادن  دادخواست تقسیط اجرت المثل از دادگاه تقاضای قسط بندی مبلغ محکومیت اجرت المثل را کند و در صورت بودن شرایط اعسار، دادگاه حکم بر تقسیط صادر می کند. البته به شرطی که زوج مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت، مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ (ق.م): «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. این تبصره در سال ۱۳۸۰ و به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاق گردید. این مقرره با اینکه به عنوان تبصره به ذیل ماده مزبور الحاق گردیده است، ولی به نظر می رسد، تکرار همان قاعده عام مقرر در متن ماده است. زیرا، شرایط مقرر برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این تبصره، همان شرایط مقرر برای مطالبه اجرت المثل کاری است که شخصی حسب امر دیگری انجام می دهد، در متن ماده۳۳۶(ف.م) قانونگذار مقرر نموده است: هرگا کسی، برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و به آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. بنابراین، مطابق ماده مزبور و تبصره ذیل آن برای استحقاق مطالبه اجرت المثل وجود شرایط ذیل ضروری است:

۱٫ کسی به دیگری دستور انجام کاری بدهد ٢. انجام مأموربه از وظایف مخاطب امر نباشد. ٣. برای انجام آن کار عرفا اجرتی مقرر باشد ۴- عامل در انجام عمل فصد تبرع نداشته باشد

با وجود این، به نظر می رسد، هدف از الحاق تبصره مورد اشاره به ماده ۳۳۱ (ق.م) ایجاد تعادل در روابط مالی زوجین بوده است. یعنی تدوین کنندگان این مقرره، نصور می کرده اند، تعیین اجرت المثل برای زوجه، راهکاری مناسب برای اعطای اجرت کارهای انجام گرفته به توسط زن در منزل شوهرش است. ولی رفع این مقرره از جنبه های مختلفی مورد انتقاد به نظر می رسد. زیرا، اولا . هیچ زنی قصد ندارد، برای کارهایی که در منزل شوهر انجام می دهد، مطالبه اجرت کند، به تعبیر دیگر، در زندگی زناشویی، قیام ژن به انجام کارهای منزل همیشه توأم با قصد تبرع است. لذا می توان گفت، در این رابطه، ظاهر در تبرعی بودن است. ثانیه . در زندگی زناشویی، همه زنان به صورت یکسان، قیام به انجام کارهای منزل نمی نمایند و به علاوه تعیین قلمرو کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده جهت تعیین اجرت المثل آن، امری بسیار دشوار است. لذا با اعمال اصل برائت ذمه شوهر، نمی توان به راحتی، تکلیفی را بر ذمه او مستقر نمود. ثالأ – به رسمیت شناختن استحقاق زن در مطالبه اجرت المثل کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است، با تکریم و تقدیس موقعیت و مقام زن مغایرت دارد. مگر زن در این رابطه زناشویی، خدمتکار شوهرش بوده که استحقاق اجرت داشته باشد بر این اساس، به نظر می رسد. با وجود قاعده عام مقرر در ماده ۳۱ (فی.م) هیچ نیازی به الحاق تبصره مورد اشاره به این ماده نبوده است.

لازم به ذکر است اگر می خواهید مشاوره حقوقی از طریق واتساپ دریافت کنید، تنها کافیست با راه های ارتباطی گفته شده، با ما در ارتباط باشید.سید سجاد میرکاظمی