دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد در مالکیت املاک است؛ به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که به عنوان مالک در سند رسمی نامش قید شده باشد یا به موجب سندی رسمی مالکیت ملک از مالک رسمی به وی منتقل شده باشد. همچنین در مورد برخی از اموال منقول نیز وجود سند رسمی برای اثبات مالکیت ضروری است
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر می‌سازد در مالکیت املاک است؛ به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که به عنوان مالک در سند رسمی نامش قید شده باشد یا به موجب سندی رسمی مالکیت ملک از مالک رسمی به وی منتقل شده باشد. همچنین در مورد برخی از اموال منقول نیز وجود سند رسمی برای اثبات مالکیت ضروری است، به طور مثال در خصوص خودرو، به موجب رویه قضایی محاکم دادگستری اسناد عادی همچون برگه سبز خودرو و کارت خودرو برای اثبات مالکیت نزد محاکم کافی نمی‌باشند و صرفاً نشانه مالکیت اند نه سند مالکیت.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: ۱- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. ۲- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد،خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

در روزهای آتی توضیحات بیشتر را خواهیم داد.


آنی وکیل | ANIVAKIL | وکیل | وکالت | دفتر وکالت | اعسار | تنظیم لایحه | مشاوره | مشاوره آنلاین | مشاوره رایگان | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | بهترین وکیل حقوقی | بهترین وکیل زن | وکیل قتل | وکیل اعدامی | وکیل قوه قضائیه | وکیل پایه یک قوه قضائیه | وکیل پایه دو | کارشناس حقوقی | کارشناس دادگستری | وکیل توقیف اموال | پوتال کانون وکلای دادگستری | آزمون وکالت | استخدام کارآموز وکالت | دکتری وکالت | شماره تلفن وکیل | تماس با وکیل | موبایل وکیل | ارتباط با وکیل | مشاوره حقوقی | مشاور حقوقی حضانت | مشاوره حقوقی رایگان | مشاور حقوقی سفته | مشاوره حقوقی کیفری | مشاوره حقوقی رابطه نامشروع | مشاوره حقوقی وصول مطالبات | مشاور حقوقی آنلاین | مشاوره آنلاین حقوقی | شماره مشاور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان تلفنی | مشاوره حقوقی چک برگشتی | مشاوره حقوقی چک | مشاوره حقوقی اداره کار | مشاوره حقوقی کارگر و کارفرما | مشاوره حقوقی جرایم پزشکی | وکیل خانواده | وکیل نفقه | وکیل طلاق | وکیل اجرت المثل | وکیل مهریه | وکیل روابط نامشروع | طلاق توافقی | بهترین وکیل | بهترین وکیل تهران | بهترین وکیل طلاق | بهترین وکیل خانواده | گرفتن مهریه | مطالبه مهریه | استرداد جهیزیه | حذف نام همسر | اعسار از پرداخت | وکیل کیفری | وکیل جعل | وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری | بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران | وکیل فروش مال غیر | وکیل فروش مال مشاع | وکیل سرقت | وکیل جرائم پزشکی | وصول مطالبات | وکیل چک | وکیل سفته | وکیل چک و سفته | بهترین وکیل چک | وکیل ملکی | وکیل خلع ید و تخلیه | وکیل تخلیه | وکیل خیانت در امانت | وکیل تقسیم ترکه | الزام به تنظیم سند | وکیل ارث | تصرف ادوانی | وکیل آنلاین | وکیل تلفنی | وکیل آنلاین تلگرام | وکیل آنلاین چت | وکیل آنلاین کرج | وکیل آنلاین خانواده | ثبت شرکت | وکیل ثبت شرکت سهامی خاص | وکیل ثبت شرکت مسئولیت محدود | اخذ کد اقتصادی | اخذ پروانه بهربرداری | وکیل ثبت شرکت سهامی عام | وکیل ثبت شرکت | وکیل آذربایجان شرقی | وکیل آذربایجان غربی | وکیل اردبیل | وکیل اصفهان | وکیل البرز | وکیل ایلام | وکیل بوشهر | وکیل تهران | وکیل چهارمحال و بختیاری | وکیل خراسان جنوبی | وکیل خراسان رضوی | وکیل خراسان شمالی | وکیل خوزستان | وکیل زنجان | وکیل سمنان | وکیل سیستان و بلوچستان | وکیل فارس | وکیل قزوین | وکیل قم | وکیل کردستان | وکیل کرمان | وکیل کرمانشاه | وکیل کهگیلویه وبویراحمد | وکیل گلستان | وکیل گیلان | وکیل لرستان | وکیل مازندران | وکیل مرکزی | وکیل هرمزگان | وکیل همدان | وکیل یزد |

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0