رد مال در کلاهبرداری وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده

گروه وکلا و داوری آنی وکیل   تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی  در راستای رفع نیازهای قضایی تمامی اقشار جامعه با در نظر گرفتن تمامی جوانب  فردی و قضایی سعی در برقراری ارتباط بین موکلین محترم با اقسام مختلف وکلا را دارد.  توسط آقای سید سعید میرکاظمی با بیش از دو دهه تجربه عملی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی و همچنین سید سجاد میرکاظمی متخصص کیفری و حوزه اراضی و املاک و… در زمینه های متعدد تاسیس شده است. مدیریت سازمان یافته خدمات حقوقی آنی وکیل، از تجارب موفق گروه وکلا و موسسات  پیشرفته الگو برداری شده است.

گروه وکلای آنی وکیل با حل و فصل کردن بیش از هزاران پرونده مختلف در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و نظامی متعهد به وسیله در جهت احقاق حقوق موکلین و ارباب رجوع محترم نیز است.

گروه وکلای آنی وکیل  توانسته است به صورت منطقی و بدون بلند پروازی‌های غیر معقول، به اهداف کوتاه مدت خو د نائل آید. گروه وکلای آنی وکیل، از تجارب و موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق اهداف بزرگ الگو برداری می‌نماید. در حال حاضر تعداد زیادی  عضو متخصص در گروه وکلای آنی وکیل  از اقصا نقاط کشور مخصوصا مناطق تهران فعالیت می نمایند.

نظر به وجود نیاز در بخش های مختلف جامعه به منظور مشاوره‌های حقوقی، محدودیتی برای آنی وکیل  در همکاری با حقوقدانان و وکلا و نیز دانش آموختگان سایر گرایش های علمی وجود ندارد.

با بررسی رد مال به دست آمده از جرم با سایر نهادهای یکسان مانند مصادره اموال و ضررو زیان ناشی از جرم چنین به دست می آید که واکاوی زوایای گوناگون و ماهیت این نهاد ضروری است:

قانون گذار ایران در جرایم گوناگون رویه ناهمسان و متفاوتی را در نظر گرفته.برای مثال حکم به رد مال در جرایمی مانند کلابرداری وسرقت نیاز به رعایت تشریفات دادرسی حقوقی ندارد در حالی که در جرایمی دیگر مانند خیانت در امانت صدور به حکم رد مال نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است.همچنین تشریفات آیین دادرسی مدنی ضروری است.

گاها در مواد و قوانین مختلف ما با دو عنوان رد مال و استرداد مال مواجهیم رد به معنای بازگرداندن و استرداد به مفهوم بازپس خواستن است اما منظور قانون گذار معنای لغوی نیست بلکه در هردو حالت مفهوم بازگرداندن مال است .

قانون گذار در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ میگوید: