مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی , مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان
Telephone lawyer Free 24-hour telephone lawyer
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانچه کسی است و مزایای آن چیست؟:
Who is a telephone lawyer and what are its benefits?:
وکیل تلفنی در چه زمینه ای میباشد؟
In what field is a telephone lawyer?
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگاندر تمامی موضوعات و مباحث حقوقی ، خانواده، کیفری، نظامی ،ثبتی، اداره کار،دیوان عدالت اداری و دهها موضوعات دیگر مشاوره می دهند.
Telephone lawyers advise on all legal issues and topics, family, criminal, military, registry, labor office, administrative justice court and dozens of other issues..
مشاوره تلفنی با وکیل،وکیل تلفنی:برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای آنی وکیل با شماره ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ سید سجاد سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری متخصص حقوق کیفری جرایم اقتصادی ملکی و خانواده تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری یا در اولین فرصت با پرداخت هزینه مشاوره و ارسال اسناد و مدارک از طریق واتس آپ ایتا تلگرام روبیکا بله و.. دریافت نمایید .در دنیای ارتباطات امروز که لحظات ارزشمند است و همچون الماس میباشد.
Phone consultation with a lawyer, lawyer by phone: For legal advice by phone with a basic lawyer from Ani Vakil group of lawyers, call 09122274983 Seyed Sajjad Sajjad Mirkazemi, a basic lawyer, specialist in criminal law, economic, property and family crimes, and answer your question to Receive it immediately or at the first opportunity by paying the consultation fee and sending documents and documents via WhatsApp, Ita, Telegram, Rubika, yes, etc. In today’s world of communication, moments are precious and are like diamonds.
| مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان سبب افزایش دانش شما پیرامون موضوع میگردد.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی , مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان تجربی است.
دیگر نگران وقت و هزینه خود نباشید. می توانید خدمات آنلاین این وبسایت را در اسرع وقت (۶ ساعت) و با کمال دقت دریافت نمایید.کلیه خدمات قراردادی ، صورت جلسه های مختلف ، اظهار نامه و دادخواست، شکواییه و لایحه دفاعیه و سایر نیازهای حقوقی خود را که توسط وکلا و کارشناسان زبده این سایت تنظیم می گردد را در کوتاه ترین زمان دریافت نمایید..
در نظر بایست گرفت افراد در مواردی از مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند میگردند که نیازمند تنظیم لایحه و یا دادخواست نباشد چرا که نگارش دادخواست و لایحه در مشاوره های حضوری و یا مشاوره حقوقی آنلاین امکان پذیر است.
Don’t worry about your time and money anymore. You can receive the online services of this website as soon as possible (6 hours) and with complete accuracy. All contractual services, minutes of various meetings, statements and petitions, complaints and defense bills and other legal needs that are provided by lawyers and experts. Get the best version of this site as soon as possible. .
تلاش میکنیم که بتوانیم با حداکثر انرژی خود پاسخگویی تماسهای تلفنی متقاضیان باشم و در این راستا گامی هرچند کوچک در جهت احقاق حقوق و اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد در دادرسی ها بر داشته باشیم.
We are trying to be able to answer the phone calls of the applicants with our maximum energy and in this direction take a small step towards the realization of rights and the implementation of justice and the protection of people’s rights in the proceedings.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانهمانطور که از اسمش پیدا است، به این معنی است که شما با یک تماس ساده بتوانید با وکیل مربوطه ارتباط برقرار کنید و سوالات حقوقی خود را بپرسید. هنگامی که برای شما یک مشکل بوجود آید برای اینکه مشکل را حل کنید راهی جز مطالعه کتب قانون و حقوقی ندارید و این خیلی سخت هست که برای یک سوال چند ساعت وقت خود را صرف خواندن کنید.
همانطور که می دانید علم حقوق بسیار متنوع و گسترده است و کتابهای زیادی شامل مسائل حقوقی می شود. حال چاره چیست و چه کنیم؟
چاره کار مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگاناست که شما به صورت آنلاین یا با تلفن با پرداخت هزینه می توانید از وکیل متخصص سوال خود را بپرسید. از ویژگی های مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانبه ۲۴ ساعته بودن آن ، هزینه بسیار کمتر نسبت به مشاوره حقوقی حضوری ، دسترسی سریع به وکیل و ((عدم اتلاف وقت)) برای دیدن وکیل دادگستری اشاره کرد.
A telephone lawyer, as the name suggests, means that you can contact the relevant lawyer with a simple call and ask your legal questions. When you have a problem, in order to solve the problem, you have no other way than reading law and legal books, and it is very difficult to spend a few hours reading for a question.
چه زمان بازدهی مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانبیشتر میباشد؟
به دلیل زیاد بودن تعدد تماس ها بهترین زمان برای مشاوره زمان صبح تا ظهر است که وکیل در این بازه تماس های کمتری جواب می دهد و خستگی او کمتر بوده و شما می توانید براحتی با وکیل متخصص جهت کنید. اما در تایم شب به دلیل زیاد صحبت کردن، خستگی بر آن غلبه کرده و در تایم های دیگر تایم های مشاوره پایین خواهد آمد.
نحوه کشف کردن مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگاندر اینترنت
جستجوی وکیل یکی از کالمات مهم و پر سرچی است که نشان از این دارد، مردم مشکلات حقوقی زیادی دارند و این عبارت بیان گر این است که وکیل یک نیاز برای مردم عزیز کشورمان می باشد.
به نظر ما بهترین وکیل تهران یا ایران را با چندین دقیقه وقت صرف کردن می توانید پیدا کنید و سوالات خود را براحتی از او بپرسید.k;aejopidghozugzxuigiuGiouxg
When is the efficiency of a telephone lawyer more?
Due to the large number of calls, the best time for consultation is from morning to noon, when the lawyer answers fewer calls during this period, and his fatigue is less, and you can easily consult with an expert lawyer. But in the night time due to talking too much, fatigue will overcome it and in other times the consultation times will decrease.
How to discover a telephone lawyer on the Internet
Searching for a lawyer is one of the most searched and important words that shows that people have many legal problems and this expression means that a lawyer is a necessity for the dear people of our country.
In our opinion, you can find the best lawyer in Tehran or Iran by spending a few minutes and ask him your questions easily.
همه می گویند به وکیل چه نیازی داریم و هنگامی که به مشکل می خورند آن وقت می فهمند که وکیل آنچنان بد هم نیست و کمک بسازیی به ما خواهد کرد. برای مثال شما برای خرید مسکن یا فروش آن نیار به وکیل دارید. گرفتن بیمه، سنوات، حق اولاد و عیدی نیازمند وکیل اداره کار هستید. طلاق، مهریه، الزام به تمکین، طلاق توافقی و حضانت فرزند نیازمند به وکیل خانواده هستید و مشاوره حقوقی با آنها کار شما را بسیار راحت می کند.
جستجو یک وکیل خوب کاری است که شما قبل از هر کاری انجام دهید و چه بهتر است آن را در گروه وکلای آریا دادیار پیدا کنید.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی , مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان تجربی است.
مشاوره حقوقی حضوری یا وکیل تلفنی
از نظر ما در مشاوره حقوقی حضوری شما می توانید وکیل را ببینید و با او رو در رو باشید و حضوری با او صحبت کنید که در مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانشما وکیل را نمی بینید و تنها تفاوت همین می باشد. اما در یکسری موقع شما بایدجهت بستن قرارداد یا نشان دادن مدارک وکیل را ملاقات کنید که مشاوره حقوقی حضوری بهتر است.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان۲۴ ساعته رایگان
یکی از مزیت مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان۲۴ ساعته رایگان گروه وکلای آریا دادیار این است که شما در هر ساعت از شبانه روز با آن تماس بگیرید ، پاسخگو شما عزیزان می باشند. زیرای وکلای ما به صورت ۲۴ ساعته می باشند و دارای دو تایم کاری هستند، می توانید براحتی سوال خود را هر زمانکه براتان پیش آمد بپرسید. تیم متخصص به دلیل گروه بودن چندین وکیل دارا است که هر کدام در یک زمینه مجزا فعالیت می کنند.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگاناز نظر ما یکی از بهترین راههای مشاوره حقوقی با وکیل است که براحتی و با سرعت تمام می توانید سوالات خود را بپرسید. مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان۲۴ ساعته رایگان به این دلیل راه اندازی شده است که سرعت دسترسی شما به وکیل بیشتر شود و دیگر جهت پرسیدن یک سوال وقتتان تلف نشود تا یک سوال کوتاه را بتوانید بپرسید.
شما عزیزان می توانید جهت مشاوره حقوقی تلفنی از تلفن های موجود در سایت با وکیل در ارتباط باشید یا از طریق وکیل آنلاین سوال خود را به صورت کاملا آنلاین بپرسید.
آیا مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگانرا وکیل پایه یک دادگستری جواب می دهد؟
بله. تمامی وکلای گروه آریا دادیار وکیل دادگسیتری هستند که ه کدام در زمینه خاص خود فعالیت می کنند.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان۲۴ ساعته رایگان چگونه است؟
این نوع مشاوره به دو صورت آنلاین و تلفنی است که در هر ساعت شبانه روز تماس بگیرید و می توانیم پاسخگو شما عزیزان باشیم.
.
اما در آخر نیز مجدد توصیه می گردد سعی بر آن نمایید که به صورت حضوری و با ارائه مدارک و مستندات از مشاوره رودررو با وکیل بهره مند شوید و در صورت نا ممکن بودن این موضوع از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید .
مشاوره حقوقی تلفنی به عنوان داروی فوری برای مشکل حقوقی شما تجویز می شود اما درمان قطعی نیازمند بررسی مدارک و مستندات است .
در صورت تمایل بخش مشاوره حقوقی می توانیم با شماره تماس های اعلامی و یا ارسال پیام از طریق پیام رسان های واتساپ و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید
سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ متخصص امور کیفری(جرایم اقتصادی کلاهبرداری جعل و…)حقوقی ثبتی ملکی و خانواده
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی | مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان
وکیل پرونده های شرکت های هرمی
گروه وکلای آنی وکیل ، با تشکیل تیمی حرفه ای در زمینه انواع پرونده های حقوقی و کیفری نظیر کلاهبرداری (سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و تحلیل گر سیستماتیک پرونده های پیچیده اقتصادی )، طلاق توافقی، خیانت در امانت، سرقت، قتل، زنا و… آماده پذیرفتن پرونده هایی شاکیان شرکت های هرمی و دفاع از شرکت ها حسب مورد می باشند و در حصول بهترین نتیجه، تمام تلاش خود را می کنند.
لذا قانون گذار در قانون ذیل به این موضوع پرداخته است .
قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن
ماده واحده –
۱- یک بند بهعنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق میشود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
۲- تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود.
امروزه در کشور ما متاسفانه شاهد گسترش قارچ گونه شرکت های هرمی هستیم که از اساس جرم تلقی می شود و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. با توجه به ماهیت اینترنت و فضای مجازی این جرایم اینترنتی شکل و بو تازه ای به خود گرفته و از حالت سنتی و داشتن دفتر و شرکت فیزیکی به داشتن وبسایت و اپلیکیشن و انجام تمام نقل و انتقالات مالی آن در فضای مجازی و نوع جرایم سایبری تغییر کرده است.
اما نکته مهمی که وجود دارد تفاوت شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای است که در بسیاری جهات شبیه هم هستند و شاید تفکیک آنها برای اشخاص عادی کمی سخت به نظر برسد حال انکه شرکت های هرمی از ریشه غیر قانونی بوده، در حالی که بازاریابی شبکه ای کاملا قانونی و دارای پشتوانه محکم می باشد.
از این رو سامانه پیامکی توسط وزارت صنعت و معدن ایجاد شده است که با ارسال نام فارسی یا انگلیسی شرکت به شماره ۳۰۰۰۶۰۸۲ از قانونی و دارای مجوز بودن یک شرکت بازاریابی میتوان مطلع شد.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران میباشد، جهت ادغام پروندهها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر مینماید.
سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام میدهند، جرم آنها مستقل میباشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی میباشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر مینماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانمها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۳۰/۱۳۹۸/۱۴۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند بهماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت میباشد و با دستور نمیتوان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پروندههای جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«صرفنظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکتهای هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمیگردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزههای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کردهاند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزههای قضایی مختلف اقدام به عضوگیری مینمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:
۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.
۲. در مورد شرکتهای هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام میدهند، فعالیتشان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمیدهند، بلکه تمامی فعالیتهای اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت مینمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسبتری برای هر متهم میشود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحتتر خواهد بود.
۳. چون تمام زنجیرههای فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت میکنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت میکنند. ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیرههای مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.
۴. شرکتهای هرمی فعالیتشان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق میشود و بنابراین نمیتوان زنجیرهها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی میشود که با عدالت و انصاف فاصلهها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکتهای هرمی نیز به همین زنجیرههای انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب میکنند.
۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علیالاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی تلفنی , مشاوره حقوقی شرکتهای هرمی ۲۴ ساعته رایگان فنی تجربی است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از طریق واتس آپ تلگرام بله ایتا و روبیکا و.. با ما در ارتباط باشید.