موارد اسقاط حق حبس زوجه
موارد اسقاط حق حبس زوجه -سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
در برخی موارد خاص، حق حبس زوجه ساقط می‌گردد. بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی در دو مورد حق حبس از زوجه ساقط می‌شود.
موجل بودن مهریه.
تمکین زوجه از شوهر.
موجل بودن مهریه: از نظر شرعی مهریه، دین حال است. شوهر باید بعد از عقد هر گاه زن تقاضا نمود به وی مهر را پرداخت نماید. اما گاهی طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند که مهریه در یک زمان خاص پرداخت شود یا در صورت توان مالی مرد پرداخت شود. به طور مثال در عقد گفته می‌شود که زمان پرداخت مهریه موکول می‌شود به دو سال یا سه سال دیگر. در این صورت زن دیگر دارای حق حبس نیست. اگر بخشی از مهریه حال و بخش دیگری موجل باشد زن این حق را دارد که نسبت به آن بخشی که حال است حق حبس را اعمال کند.
تمکین زوجه از شوهر: در صورتی که زن به میل خود از شوهر خود تمکین کند دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید. قانونگذار در ماده ۱۰۸۵قانون مدنی به زن اختیار داده تا زمانی که تمام مهر به او تسلیم نگردیده، از ایفای وظایف زناشویی در مقابل زوج امتناع نماید. این حق که در ادبیات حقوقی و لسان فقها به »حق حبس« شهرت یافته است، مهمترین ضمانت اجرا در جهت وصول مهر می باشد. از آنجا که قانونگذار در بیان احکام حق حبس زوجه، تنها به دو ماده ۱۰۸۵و ۱۰۸۶آن هم به طور کلی بسنده کرده است و بسیاری از مسائل مربوط به آن را مسکوت گذاشته و یا به اجمال بیان نموده است که در میان فقها و حقوقدانان محل اختلاف نظر است، لذا در این حوزه مباحث گوناگونی چون قلمرو حق حبس و موجبات سقوط آن قابل بحث و طرح میباشد.
موارد اسقاط حق حبس زوجه -سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
اگرچه دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ۷۱۸در مقام حل اختلاف در خصوص قلمرو حق حبس زوجه، به برخی از این اختلاف نظرها که ناشی از
تفاسیر متفاوت از مواد ۱۰۸۵و ۱۰۸۶ق.م بوده، پایان داده است ولی خود زمینه رابرای بروز اختلاف دیگری فراهم کرده و آن سقوط حق حبس با تمکین عام می
باشد که از مباحث مستحدثه و جدیدی می باشد که اخیراً رویه قضائی نیز به آن تمایل نشان داده ولی تاکنون، کمتر حقوقدانی به آن پرداخته است که خود نیاز به
بررسی دقیق و موشکافانه دارد. زیرا قبول این نظر به صورت مطلق، موجب پاک شدن حق حبس از صفحه ادبیات حقوقی در عقد نکاح خواهد شد لذا لازم است
این نظر تعدیل، و ملاک و ضابطه ای روشن در این باره بیان شود تا با رای وحدت رویه مذکور هماهنگ باشد
موارد اسقاط حق حبس زوجه -سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
-۵اسقاط حق حبس
از آنجا که ماده ۱۰۸۵ق.م در خصوص حق حبس زوجه، قاعده امری نبوده،بلکه از قواعد تکمیلی بوده که برخلاف آن می توان تراضی کرد و از طرفی، هر
حقی از طرف صاحب حق قابل اسقاط است، لذا زوجه می تواند در زمان عقد و یابعد از عقد، حق بوجود آمده را به صورت صریح یا ضمنی ساقط کند . اسقاط
صریح بدین صورت است که زوجه می تواند در زمان عقد با تصریح در ضمن عقد، حق حبس خود را ساقط کند ویا بعد از انعقاد عقد با تنظیم سند یا اقرار نامه و
یا هر طریق دیگری که قابل اثبات در محکمه باشد، نشان دهد که از حق حبس خویش صرفنظر نموده است. گاهی نیز، اگرچه زوجه صراحتاً به اسقاط حق خویش
اشاره نمی کند لیکن اعمالی انجام می دهد که با توجه به در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوال می تواند دلالت بر قصد زوجه به اسقاط ضمنی حق حبس داشته
باشد. به عنوان مثال برخی از فقها ۱صرف رضایت به تمکین خاص یا آماده شدن زوجه جهت در اختیار نهادن خود به زوج را اسقاط ضمنی حق حبس می دانند،
اگرچه تمکینی انجام نگرفته باشد.
به نظر می رسد در مواردی که زوجه به زوج اجازه نزدیکی می دهد و امکان نزدیکی از ناحیه زوج نیز وجود دارد، در واقع زوجه به طور ضمنی از حق خود
گذشته است. در مقابل، چانچه به دلایلی امکان نزدیکی وجود نداشته باشد؛ مثلاً در صورتی که زوج به دلیل عنن قادر به نزدیکی نیست، به نظر می رسد تسلیم زوجه،
چنانچه با آگاهی وی از عنین بودن باشد، حق حبس وی را ساقط نخواهد کرد چراکه اساساً امکان نزدیکی وجود ندارد.
-۵تسلیم مهر
یکی از موارد سقوط حق حبس در عقود معاوضی، تأدیه یکی از عوضین است ماده ۳۷۸قانون مدنی به این امر تصریح نموده است.در روابط بین زوجین نیز همین
قاعده جاری است. آنچه حق حبس را ساقط می کند تسلیم کامل مهر است. مطابق نظر مشهور فقها ۱و ماده ۱۰۸۵قانون مدنی، زن تا زمانی می تواند از حق حبس
استفاده کند که مهر به او تسلیم نشده باشد. بدیهی است تسلیم در صورتی مسقط حق حبس است که کامل بوده باشد و تمام مهر به زوجه پرداخت شود.زیرا حق
حبس در نکاح، غیر قابل تجزیه می باشد، در نتیجه اگر زوج بخشی از مهر را پرداخت کند زوجه می تواند تمکین نکند تا مهر به صورت کامل پرداخت شود.
لذا بر این اساس است که تقسیط مهر موجب سقوط حق حبس نخواهد شد.
لازم به ذکر است اثر تقسیط مهر بر حق حبس همواره بین فقها، حقوقدانان محل بحث و اختلاف نظر بوده است. صدور برخی آرای متهافت در این خصوص،
سرانجام منجر به صدور رای وحدت رویه ۷۰۸مورخه ۱۳۸۷ /۵/ ۲۲دیوان عالی کشور مبنی بر ثبوت حق حبس تا پرداخت کامل مهر، گردید.
. ۳-۵تمکین زوجه
به موجب ماده ۱۰۸۶قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کند، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده
کند لکن حق مطالبه مهر را خواهد داشت.قانون گذار در این ماده نیز همانند ماده ۱۰۸۵از قواعد عمومی معاوضات پیروی کرده است
مشهور فقها ۱معتقدند که تمکین زوجه موجب سقوط حق حبس وی خواهد بود، در مقابل، بعضی از فقها مانند شیخ طوسی برای تمکین اثری قائل نشدهاند.۲ حقوقدانان ۳نیز در خصوص اثر تمکین در سقوط حق حبس، اتفاق نظر دارند. حال باید دید چه تمکینی مسقط حق حبس میباشد؟ تمکین عام یا تمکین خاص؟
. ۱-۳-۵تمکین خاص
همانطور که گفتیم تمکین خاص زوجه به معنای نزدیکی با شوهر است. واژه نزدیکی از واژههای کنایی است که در مورد دخول به کار می رود و همان طور که برخی از حقوقدانان نیز اشاره نمودند ۴فرقی نیست که دخول در قُبل با شد یا د بر؛ زیرا عرفاً به هر دو، دخول و نزدیکی گفته می شود. مراد از دخول در قانون مدنی مشخص نیست لذا بر اساس اصل ۱۶۷قانون اساسی، باید به منابع معتبر اسلامی یا
فتاوای معتبر رجوع کرد. نظر مشهور فقها ۵بر این است که مراد از آن، اعم از دخول در قُبل و د ب است. حال باید دید اثر دخول بر حق حبس چیست؟
موارد اسقاط حق حبس زوجه -سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
خاص می باشد و از آنجا که عبارت »ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد« هم در ماده ۱۰۸۵و هم در ماده ۱۰۸۶قانون مدنی آمده است لذا حداقل نتیجه ای
که می توان گرفت آن است که نزدیکی و وطی حق حبس زوجه را منتفی خواهد کرد.
حال باید دید منظور از تمکین خاص که مسقط حق حبس است صرفاً دخول است یا هرگونه استمتاعات جنسی از قبیل تقبیل ،۱مضاجعه ،۲تفخیذ ۳را هم شامل
می شود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره /۷ ۵۴۵۵مورخه ۱۳۸۱ /۵/ ۳۰چنین اظهار نظر کرده است: »منظور از عبارت »ایفای وظایفی که در
مقابل شوهر دارد« مذکور در مواد ۱۰۸۵و ۱۰۸۶ق.م تمکین خاص به معنای مطلق دخول است لذا اذن زوجه به زوج برای برخورداری از سایر استمتاعات بدون
دخول، حق حبس زوجه را ساقط نمی کند .
دیدگاهی بنویسید