خدمات حقوقی

وکیل دادسرای نظامی,وکیل دادگاه نظامی

وکیل دادسرای نظامی -وکیل دادگاه نظامی….

وکیل دادسرای نظامی -وکیل دادگاه نظامی شخصی است مسلط به قوانین و مقررات عمومی و خاص جزایی حوزه نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و بخش نامه های معظم له در مورد نظامیان میباشد. همچنین وکیل دادسرای نظامی -وکیل دادگاه نظامی با تسلط بر آخرین تغییرات آیین نامه ها و قوانین این حوزه باحضور در دادسرا-دادگاه کمیسیون های ذی ربط بهترین دفاع را از موکل خویش در جهت نیل به حقوق حقه خویش گام برمیدارد.

با بهره گیری از وکیل متخصص نیروهای مسلح با ارامش بیشتر در جلسات حاضر شوید.غاشسذعهرذغا

سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ (متخصص جرایم کیفری )اذعان میدارد:

گروه وکلای آنی وکیل افتخار این را دارد با همراهی جمعی از وکلای با تجربه و خبره در موضوعات مختلف جزایی و حقوق خصوصی در جهت اهداف عالی گام بر میدارد.

این وکیل دادسرای نظامی -وکیل دادگاه نظامی در تشریح موضوع بیان داشته:

در ارتباط با شناخت جرایم نظامی میتوان این جرم ها را به دو بخش تقسیم کرد:

۱-شاخه ای از جرایم هستند که فقط افراد نظامی میتوانند  قادر به انجام آن باشند مانند:فراراز خدمت -ترک پست که قطع به یقین صرفا جرم نظامی هستند.

۲-دسته دوم جرایمی است که افراد عادی نیز میتوانند انجام دهند:مثل قتل-اختلاس -ارتشاو…

بر اساس قوانین و مقررات مدون و تفسیر شورای محترم نگهبان جرایم نظامی آن دسته از جرایمی هستند  که افراد نظامی یا انتظامی در حین انجام وظایف خاص خودر در هنگام ماموریت خود انجام میدهند.جرم نظامی است.

وکیل دادسرای نظامی -وکیل دادگاه نظامی در بیان جزییات اشعار میدارد:یعنی اگر مامور انتظامی در حین خدمت شوه دریافت کند جرم نظامی مرتکب شده است.

لکن آن بخش از جرایمی که ماموران انتظامی به واسطه ضابط دادگستری انجام میدهند جرم عادی است و در دادگاه عمومی به آن جرمشان رسیدگی میشود.اگر شخص نظامی در حین رسیدگی به جرایمش به موضوعاتی مواجه شود که جزو جرایم عمومی نیز است در همان دادگاهی که به جرایم نظامی رسیدگی میکند بررسی میشود.

قانون اساسی با توجه به ظرافت‌های جرائم خاص نظامی و انتظامی، در اصل ۱۷۲ قانون اساسی، محاکم نظامی را پیش‌بینی نموده که این محاکم بر اساس قانون دادرسی نیروهای مسلح  ـ مصوب ۱۳۶۴ ـ صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عهده‌دار می‌باشد. براساس اصل مزبور ، رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان یا جرائم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، در محاکم عمومی صورت می‌گیرد. بنابر نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷/ ۱۳۶۳، منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.
با توجه به وجود ابهام در بعضی مصادیق جرائم نظامی و انتظامی، همچنین وجود برخی ضرورت‌ها چون وظایف حساس و مهم ، حفظ اسرار ، تسریع در رسیدگی به جرائم ، قاطعیت در رسیدگی و ضرورت رسیدگی عادلانه و آگاهانه به جرائم نیروهای مسلح و نیز برخی مصالح دیگر؛ در طول دوره‌های گذشته اقداماتی به عمل آمده تا با تفسیر موسع از عنوان جرائم نظامی و انتظامی و با توسعه صلاحیت، بعضی از مصادیق جرائم عمومی نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود که بخش ششم لایحه آیین دادرسی کیفری نیز با این رویکرد و طی مواد ۵۵۹ تا ۶۴۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از جمله اقداماتی که در گذشته منجر به اتخاذ این رویکرد شده است عبارتند از:
۱ـ درخواست مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۶۶ وزیر وقت اطلاعات از حضرت امام خمینی(ره):
وزیر وقت اطلاعات در تاریخ ۳۰ /۹ /۱۳۶۶ از محضر امام خمینی(ره) درخواست می‌کنند که به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در دو مورد زیر در سازمان قضایی رسیدگی شود:
۱ـ جرائم مربوط به تخلف پرسنل اطلاعات از وظایف قانونی آنان؛
۲ـ سایر جرائم آنان در مواردی که پرونده مربوط مشتمل بر اطلاعات طبقه‌بندی شده جمهوری اسلامی باشد.
حضرت امام(ره) با این درخواست موافقت و ابلاغ فرمودند که:
«با توجه به ضرورت حفظ اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده جمهوری اسلامی لازم است جرائم پرسل وزارت اطلاعات در این دو مورد در سازمان قضایی رسیدگی شود».
۲ـ درخواست ریاست محترم وقت قوه قضائیه در تاریخ ۲۵ /۸ /۱۳۷۱ از مقام معظم رهبری و ارجاع موضوع از سوی معظمٌ‌له به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست محترم وقت قوه قضائیه در تاریخ ۲۵ /۸ /۱۳۷۱ طی نامه شماره ۷۱/ ۴۰۴۱/م از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنند که به جرائم نیروهای مسلح که در صلاحیت سایر دادسراها می‌باشد در دادسراهای نظامی رسیدگی شود و این قبیل پرونده‌ها بخاطر بعضی از صلاحدیدها به دادسراهای نظامی تحویل شود که معظم‌له در پاسخ مقرر می‌دارند:
«بسمه‌تعالی. بهتر است در مجمع تشخیص مصلحت مطرح و تصمیم‌گیری شود. انشاءالله سعی شود سریع و مطابق نیاز و صلاح نیروهای مسلح اقدام شود».
پیرو دستور مقام معظم رهبری، موضوع در ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و موارد ناگزیر مشخص و در نهایت طرح «حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و ضرورت‌های موجود» در ۹ بند توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی نامه مورخه ۸/ ۴ /۱۳۷۲ توسط رئیس آن ستاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در مورخه ۶/ ۵ /۱۳۷۳ قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور» را به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در سه ماده به تصویب می‌رساند که بر اساس این مصوبه، « هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد (ماده۱ ). جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند، و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود (ماده ۲). کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می‌شود (ماده ۳)».
۳ـ اجازه مقام معظم رهبری به سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنها
در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح نامه‌ای به ریاست وقت قوه قضائیه نوشته و پیشنهاد می‌نماید:
«در صورتیکه جنابعالی مصلحت بدانید از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید».
رئیس محترم قوه قضائیه نیز پس از کسب اجازه از محضر معظم‌له مقرر فرمودند:
«پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبری که حضوراً انجام شد اجازه فرمودند تا زمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می‌شود با پیشنهاد موافقت می‌شود».
۴ـ درخواست مورخ ۲۶/ ۱۲ /۱۳۸۷ سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان قضایی نیروهای مسلح با توجه به تعبیر مقام معظم رهبری «تا زمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می‌شود»، موضوع صلاحیت در آیین‌دادرسی نیروهای مسلح را با توجه به ضرورت‌های موجود، مورد توجه قرار داده و طی نامه شماره ۴۲۶۸۰/ ۸۷ /۱۱/ ۷ مورخه ۲۶/ ۱۲ /۱۳۸۷ به محضر مقام معظم رهبری ضمن اشاره به سوابق موضوع و اشاره به تهیه لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح پیشنهاد نمود:
«الف ـ در صورتیکه نظر شریف حضرت مستطاب عالی نیز بر ضرورت و مصلحت رسیدگی به موارد مذکور در سازمان قضایی باشد و این نظر همراه با لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح به مجلس اعلام شود قطعاً آنچه مصلحت است به تصویب مجلس خواهد رسید و شورای نگهبان آن را تأیید خواهد نمود و در این صورت دیگر نیازی به اجازه‌های موردی نخواهد بود و به تشتت قرارها و آراء در مراجع قضایی کشور تا حدود زیادی خاتمه داده خواهد شد و به نظر می‌رسد پس از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت دارد این موضوع به صورت اساسی و مطابق قانون به تصویب برسد.
ب ـ با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود علاوه بر اعلام ضرورت و مصلحت رسیدگی به سه بند مذکور در بند ۹ به مجلس و شورای نگهبان، همه این موارد تا زمان تصویب نهایی در مجلس، در سازمان قضایی رسیدگی شود».
دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد سازمان قضایی نیروهای مسلح را جهت بررسی و اعلام نظر به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال و ستاد کل پس از بررسی با اشاره به ضرورت و مصلحت رسیدگی به برخی از جرائم عمومی و امنیتی کارکنان نیروهای مسلح با اینکه در مواردی مغایر با اصل ۱۷۲ قانون اساسی است اعلام نمود: حفظ مصالح و مقتضیات نیروهای مسلح و مصالح امنیتی کشور ایجاب می‌کند که این نوع جرائم در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گیرند، و در ادامه پیشنهاد نمود رسیدگی به جرائم پنج‌گانه زیر در لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح لحاظ و در مسیر مراحل تصویب قرار گیرند:


الف ـ جرائم کارکنان نیروهای مسلح علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان خدمت و نیز پس از خاتمه خدمت تا ۵ سال؛
ب ـ کلیه جرائم در حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح «جرم در مقام ضابط» نیز جرم در حین خدمت محسوب می‌شود؛
ج ـ کلیه جرائم کارکنان نیروهای مسلح با جایگاه ۱۹ و به بالا «به استثنای جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانواده»؛
د ـ کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر کارکنان نیروهای مسلح؛
ه‍ـ جرائم کارکنان وزارت اطلاعات در صورتیکه با وظایف خاص آنان یا اطلاعات طبقه‌بندی شده جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
با توجه به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر فرماندهی کل قوا طی نامه شماره ۱۸۲۹۷ /۲/ ۱/ف‌ک مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۸ ، نظر مقام معظم رهبری را چنین مقرر فرمودند: «پیشنهاد ستاد کل اقدام شود».
پیرو این مصوبه و با توجه به مطرح بودن لایحه مزبور در مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح مراتب را در تاریخ ۹ /۱۲ /۱۳۸۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به گردش کار مزبور، موارد پیشنهادی را با اندکی تغییر، در مصوبه خود منظور و در لایحه آئین دادرسی کیفری به تصویب رسانده است.
با عنایت به موارد فوق و نیز با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی که صلاحیت دادگاه‌ها و محاکم نظامی را مشخص نموده و رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان را قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری دانسته است،  به نظر می‌رسد که بسیاری از مواد لایحه با توجه به توسعه صلاحیت محاکم نظامی مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی باشد. ولی با توجه به ضرورت‌ها و مصالح موجود و نیز اوامر و اجازه‌های خاص حضرت امام (ره) و نیز مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به برخی جرایم ، به نظر می‌رسد که تعارض این مواد  با اصل ۱۷۲ قانون اساسی را به دو صورت بتوان حل نمود:
۱ـ ایجاد شعب ویژه محاکم عمومی رسیدگی به جرائم نظامیان توسط رئیس قوه قضائیه و استقرار آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
۲ـ استناد به فرامین رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با توجه به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی در متن مواد لایحه

بر اساس بندهای هشت‌گانه ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ اقسام نظامی عبارتند از:
۱. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛
۲. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛
۳. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
۴. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته؛
۵. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
۶. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛
۷. محصلان مرکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
۸. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری  ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ مسلط به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم اقتصادی-کیفری و…

 

 

 

 

 

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)