وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran
وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran
**متخصص در قوانین و مقررات و آیین نامه های این حوزه است .دارای پرونده های مختلف است.
تعریف کلاهبرداری
کلاهبرداری یکی از جرایم مالی است که در آن شخصی با استفاده از روش‌های متقلبانه، دیگران را فریب داده و اموال یا منافع مالی آنها را به دست می‌آورد. این جرم مستلزم وجود سوءنیت و اقدامات فریب‌آمیز از سوی مرتکب است.
ارکان کلاهبرداری
برای اثبات کلاهبرداری باید سه رکن اصلی محقق شود:
- رکن قانونی:
- ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
- رکن مادی:
- انجام اقدامات متقلبانه (مانند جعل اسناد، ارائه اطلاعات نادرست یا وعده‌های دروغین).
- فریب دادن طرف مقابل.
- تصاحب اموال یا منافع مالی قربانی.
- رکن معنوی:
- سوءنیت خاص: قصد فریب دادن و تحصیل مال غیر.
- سوءنیت عام: انجام اقدامات متقلبانه با علم به غیرقانونی بودن.
مجازات کلاهبرداری
بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری به شرح زیر است:
- کلاهبرداری ساده:
- حبس از یک تا هفت سال.
- جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری‌شده.
- رد مال به صاحب آن.
- کلاهبرداری مشدد:
- شرایطی که کلاهبردار کارمند دولت باشد، از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کند، یا جرم در سطح گسترده رخ دهد.
- حبس از دو تا ده سال.
- جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری‌شده.
- انفصال دائم از خدمات دولتی.
- تخفیف یا تشدید مجازات:
- در صورت وجود تکرار جرم یا سوءپیشینه، مجازات ممکن است تشدید شود.
- تعلیق یا تخفیف مجازات در شرایط خاص مانند جبران خسارت ممکن است اعمال شود.
جرایم در حکم کلاهبرداری
برخی از جرایم طبق قانون، در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و مجازات مشابهی دارند:
- فروش یا انتقال مال غیر: انتقال اموال متعلق به دیگری بدون اجازه.
- تحصیل مال از طریق جعل اسناد: استفاده از اسناد جعلی برای کسب منافع مالی.
- تبانی در معاملات دولتی: هرگونه توافق پنهانی برای اخلال در معاملات دولتی.
- جعل و استفاده از سند مجعول با هدف فریب: اسنادی که برای کلاهبرداری به کار می‌روند.
- ادعای دروغین نسبت به مالکیت یا حقوق مالی: مانند ادعاهای غیرواقعی برای دریافت خسارت.
چگونه یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند کمک کند؟
- بررسی و تحلیل پرونده:
- وکیل می‌تواند اسناد و مدارک را بررسی کند تا وجود یا عدم وجود ارکان کلاهبرداری مشخص شود.
- تنظیم شکایت:
- اگر قربانی کلاهبرداری هستید، وکیل می‌تواند شکایت کیفری تنظیم کرده و آن را در دادسرا پیگیری کند.
- دفاع از متهم:
- اگر به کلاهبرداری متهم شده‌اید، وکیل می‌تواند دفاعیات حقوقی و شواهدی برای اثبات بی‌گناهی شما ارائه دهد.
- تسهیل روند رسیدگی:
- وکیل می‌تواند در فرآیند جمع‌آوری اسناد، حضور در جلسات دادگاه، و انجام استعلام‌های قانونی نقش مؤثری ایفا کند.
- مطالبه و جبران خسارت:
- وکیل می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، خسارت‌های مالی ناشی از کلاهبرداری را مطالبه کند.
ویژگی‌های وکیل متخصص در دعاوی کلاهبرداری
- تجربه در دعاوی کیفری:
- آشنایی با روند رسیدگی کیفری و قوانین مرتبط با کلاهبرداری.
- مهارت در مذاکره:
- وکیل باید توانایی حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره یا داوری را داشته باشد.
- تسلط به قوانین کیفری و اقتصادی:
- آگاهی از قوانین خاص مانند قانون تشدید مجازات و مقررات مالی و بانکی.
- مهارت در استناد به مدارک:
- جمع‌آوری و ارائه اسناد و مدارک قوی برای اثبات ادعا یا دفاع از موکل.
مشاوره حقوقی در زمینه کلاهبرداری
برای دریافت مشاوره حقوقی درباره پرونده‌های کلاهبرداری:
- اگر قربانی کلاهبرداری هستید، مدارک خود (قراردادها، رسیدها و اسناد مربوطه) را آماده کنید.
- اگر متهم به کلاهبرداری هستید، جزئیات ماجرا و دلایل بی‌گناهی خود را با وکیل در میان بگذارید.
لطفاً شهر یا منطقه خود را اعلام کنید تا بتوانم اطلاعات دقیق‌تری درباره وکلای متخصص در این حوزه ارائه دهم.
کلاهبرداری جرمی است مقید نه مطلق –کلاهبرداری جرمی است مرکب نه ساده متشکل از چند رفتار!
…جرم کلاهبرداری به عنوان یکی مهم ترین جرایم مالی شناخته می شود.-. وجه تمایز کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال این است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت .یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی جرم به مجرم منتقل میگردد. در حالی که در کلاهبرداری قربانی با رضایت و طیب نفس مال را در اختیار مجرم قرار میدهد */. وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran…
ماده ۱ – هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم ویا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه ویا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یامؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی
چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran
در متون فقهی از کلابرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده است .جهت تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت خارجی از جانب مرتکب ضروری است ترک فعل حتی اگر با سونیت باشد نمیتواند عنصر مادی کلاهبرداری باشد.کلاهبرداری جرمی است مرکب-مقید-آنی-طبق شرایطی قابل گذشت و…
The crime of fraud is known as one of the most important financial crimes.
جرمی با ابعاد حقوقی و کیفری پیچیده متنوع و متعدد که از طریق فضای مجازی نیز قابل تعریف است.
A crime with complex legal and criminal dimensions, diverse and numerous, which can also be defined through cyber space.
تخصص اصلی وکیل متبحر در انواع و اقسام کلاهبرداری رسیدگی و پیشبرد پرونده هاییست که حول محور جرم کلاهبرداری (سنتی – مجازی – هرمی و…)می چرخند.
The main expertise of a lawyer skilled in all types of fraud is handling and advancing cases that revolve around the crime of fraud (traditional, virtual, pyramid, etc.).
وکیل کلاهبرداری-fraud-lawyer با تسلط کامل بر مقررات و جزئیات قانونی که در این زمینه وجود دارد و با آگاهی از رویه های قضایی (آخرین نگرش) موجود می تواند بهترین نتایج را برای موکل خود رقم زده و یک دادرسی عادلانه را با تعهد و تلاش همراه داشته باشد
A fraud lawyer with complete mastery of the regulations and legal details that exist in this field and with knowledge of existing judicial procedures (the latest attitude) can achieve the best results for his client and have a fair trial with commitment and effort
چه در مقام مجرم باشید و چه در جایگاه یک شخص بزه دیده و مالباخته قانون جمیع جهات مؤثر را در نظر گرفته و به دنبال عادلانه ترین رای است، حکم یا رایی که با توجه به اضاع و احوال پرونده صادر شده و از بازدارندگی کافی نیز برخوردار باشد.
به نظر شما دایره ی اختیارات و توانایی های وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran چگونه است؟
وجه افتراق وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran با سایر وکلا در چیست؟ در ادامه با گروه وکلای آنی وکیل همراه باشید.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.
سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آنها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۳۰/۱۳۹۸/۱۴۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به‌ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«صرف‌نظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکتهای هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروههای موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:
۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.
۲. در مورد شرکتهای هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.
۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند. ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.
۴. شرکتهای هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکتهای هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.
۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کلاهبرداری به چه معناست؟
از منظر کیفری و حقوقی کلاهبرداری به معنای بردن مال غیر با توسل به فریب و وسایل متقلبانه می باشد. پس در رابطه با کلاهبرداری با مفاهیم و دایره متعددی از جرایم مواجه هستیم. چرا که در کنار کلاهبرداری ممکن است با جرایمی نظیر جعل اسناد -سواستفاده از سفید امضا و.. نیز روبرو باشیم. جرم کلاهبرداری با سرقت متفاوت است و فی الواقع در جرم کلاهبرداری به دنبال مانورهای متقلبانه و فریب افراد شکل می گیرد .نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد، در جرم کلاهبرداری فرد قربانی با رضایت مال خود را به دست دیگری می سپارد.
کلاهبرداری می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. در گذشته روش های کلاهبرداری چندان پیچیده نبود. ولی در سال های اخیر با گسترش و توسعه ی اینترنت و فضای مجازی ارتباطات بیشتری بین افراد جامعه شکل گرفت که بالتبع آن ارتکاب جرم کلاهبرداری نیز آسان تر و راحت تر شد. زیراگول زدن و فریب مردم و افراد و تقلب در فضای مجازی به مراتب راحت تر است. افراد در فضای مجازی می توانند به راحتی هویت اصلی خود را پنهان کرده و با قربانیان و طعمه های خود وارد معامله شوند.
در جرم کلاهبرداری دو (رکن) بسیار مهم وجود دارد:
- فریب و حیله مانور متقلبانه به منظور سوءاستفاده از اعتماد افراد.
- دریافت وجوه غیرقانونی و نامشروع از بزهدیدگان ومالباختگان .
به عبارت دیگر برای اثبات و احراز جرم کلاهبرداری بایستی ابتدا دو رکن بالا را به اثبات رساند. در صورتی که یکی از دو عنصر بالا تعریف نشود جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد.
کلاهبرداری از انواع جرایم اقتصادی نیز است. جرم کلاهبرداری بالا صد میلیون تومان غیر قابل گذشت و زیر۱۰۰ میلیون تومان قابل گذشت است
شایان ذکر است از نظر قانونی جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه به حساب می آید. به طور کلی جزییات حقوقی بسیار زیادی در این رابطه وجود دارد که در روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم دادگاه تأثیرگذار خواهد بود.
وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran متخصص
کلاهبرداری در نگاهی ساده و بادی امرجرم ساده ای به نظر می رسد و شاید به تخصص چندانی نیاز نداشته باشد. تمامی وکلای پایه یک دادگستری صلاحیت قانونی ورود به چنین پرونده هایی را دارا هستند. در کارنامه ی کاری هر وکیلی ممکن است یک یا چندین مورد پرونده ی کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد.
اما امروزه شاهد جرایمی و اتفاقاتی هستیم که تا پیش از این تعریف نشده بودند و نظیر آن وجود نداشته است. چنین جرایمی از نظر پیچیدگی و تخصص در سطح بسیار بالاتری نسبت به پرونده های معمولی قرار دارند. چرا که با توسعه و پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی روش های ارتکاب جرم کلاهبرداری تغییر کرده و پیچیده تر از گذشته شده است. قطعا در چنین شرایطی تخصص و تجربه ی وکیل پایه یک حرف اول را می زند. عموما وکلایی که در شاخه ای خاص و مشخص به صورت تخصصی فعالیت می کنند از باب تجربه وعلم و. دانش و آگاهی به مراتب توانمند تر و مجرب ترند.
در رابطه با وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran حرف از تخصص و تجربه ای است که در گذر سال ها فعالیت و مطالبه در چنین پرونده هایی به دست آمده است؛
کلاهبرداری جرمیست با ابعاد پیچیده و نکات حقوقی و کیفری فراوان . همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم به موازات جرم کلاهبرداری می توان شاهد جرایم دیگری نیز بود. در نتیجه با تعدد جرایم مواجه هستیم و این در نوع مجازات مجرم تأثیر گذار خواهد بود.
از طرفی در جرم کلاهبرداری اینترنتی(مجازی) مقوله به مراتب پیچیده تر و مرکب تر است و مستلزم نکات قانونی بیشتری خواهد بود. زیرا نحوه ی ارتکاب جرم و پیگیری مجرمین و همچنین روش های اثبات جرم متفاوت است. در نتیجه رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند وکلایی متخصص و باتجربه در این حوزه می باشد.
پیگیری و قبول پرونده
با شکل گیری و گسترش ارتباطات انسانی و روی کار آمدن اینترنت و فضای مجازی شاهد آماری گسترده از جرم کلاهبرداری هستیم. جرمی با ابعاد مختلف و تبعات و آثار حقوقی متعدد که نیازمند بررسی های دقیق تری می باشد. قوانین ایران جرم کلاهبرداری را مقید به نتیجه بیان کرده اند. به این معنا که اثبات جرم مستلزم حصول نتیجه است. از طرفی ارزش گذاری اموال و نحوه ی رد مال (مالی که مورد کلاهبرداری واقع شده عین یا قیمت آن) از مواردیست که بایستی به آن توجه داشت.
تشخیص نحوه ی شکایت ، نوع جرم ، ، نحوه ی اقامه ی دعوی ، نوع و شیوه دفاعیات ، نحوه ی تنظیم لوایح ، اعتراض به احکام آرای صادره از سوی دادگاه ، اثبات جرم ، اثبات برائت موکل و به طور کلی پیشبرد پرونده از جمله تخصص های وکیل کلاهبرداری منطقه ۸ تهران Fraud lawyer in the 8 nd district of Tehran به شمار می رود. در نظر داشته باشید هر یک از این موارد در روند رسیدگی به پرونده ی شما تأثیرگذار بوده و می تواند نقشی مهم در صدور احکام عادلانه داشته باشد. ضمن اینکه حضور یک وکیل حرفه ای و متخصص و باتجربه در این امر می تواند از اطاله ی دادرسی جلوگیری نموده و در راستای احقاق حقوق موکل در مراحل مختلف دادرسی کارساز باشد.
سید سجاد میرکاظمی وکیل متخصص جرایم اقتصادی۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ (کلاهبرداری های سنتی -نوین یونکیک فاینانس هرمی و..
۱
