رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها م. س. ، م. و ی. چ. و چ. و خ. س. با وکالت آقایان ج. د. و الف. ز.الف. بطرفیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان ری بخواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره 1442 – 10/7/91 قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده شهر ری در مورد پلاک ثبتی … بخش 12 تهران ما حصل ادعای وکلای خواهانها این است که ششدانگ پلاک ثبتی … اصلی بخش 12 تهران بنام قریه ت. بتاریخ 22/10/1309 مشتمل بر دو رشته قنات و استخر ذخیره آب کشاورزی و یک باب حمام و خانه های روستایی و باغات و اراضی کشاورزی بنام مالکین که اجداد خواهانها برخی از مالکین می باشند با حدود مشخص به ثبت رسیده است و در تاریخ 30/11/1310 عملیات تحدید حدود انجام و از چندین نسل تاکنون در تصرف مالکانه اهالی می باشد و بر اساس اقاریر رسمی مأمورین اداره منابع طبیعی و صورتجلسات موجود و آگهی تشخیص مساحت پلاک ثبتی مذکور 1464 هکتار اعلام شده است.در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع طبیعی کشور کمیسیون وقت ماده 56 قانون مرقوم بشرح دو فقره صورتجلسه مورخ 2/3/65 و 9/12/65 بدون توجه به سابقه عمران و احیاء ملک، قسمت عمده آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی ملی اعلام و مراتب در روزنامه کثیر الانتشار آگهی گردیده است و فقط 36 هکتار آن را مستثنیات و مقدار 4525/125 هکتار از اراضی فوق را با عنوان اراضی تبدیل شده (احیاء گردیده) توصیف و ما بقی را ملی اعلام کرده اند. این نظریه کمیسیون ماده 56 به صراحت قوانین موجود بر خلاف قانون و مقررات و موازین شرعی است زیرا بر اساس نظریه شماره 5908 – 24/1/73شورای محترم نگهبان اعلام گردیده: هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 65 انجام شده است شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء که قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن ید مالکانه از مدارک مثبته خواهد بود. صورتجلسات کمیسیون ماده 56 صریحاً و کتباً احیاء حدود 126 هکتار از اراضی ملی شده را با عنوان اراضی تبدیل شده تأیید کرده است و این صورتجلسه به استناد ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. مواد 30 و 35 قانون مدنی مقرر داشته هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود. همچنین در ماده 140 قانون مدنی و در بند یک آن احیای اراضی مرات و حیازت اشیاء مباحه را از اسباب تملک بر شمرده ودر مواد 141 الی 146 مراد از احیاء و حیازت مباحات را عملیات آبادانی از قبیل زراعت و درختکاری و بنا ساختن و غیره و نیز مقصود از حیازت را تصرف و وضع ید یا مهیاء کردن وسایل تصرف و استیلا عنوان نموده است. در تبصره 6 الحاقی مورخ 19/12/80 تاریخ احیاء 16/12/65 را مانند قوانین و مقررات مربوط دیگر ملاک احیاء قرار داده است که بعنوان تبصره الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی و اب موقوفه تصویب گردیده است. بنابراین چون به حکم قانون تاریخ 16/12/65 و قبل از آن هرگونه عمران و آبادی در ملک ملی شده از مصادیق بارز احیاء و آبادانی است که اختصاص به اراضی موقوفه ندارد و از وحدت ملاک ماده واحده تبصره 6 الحاقی مذکور سبق عمران قبل از تاریخ فوق مستفاء می گردد.بر طبق مستندات موجود اداره منابع طبیعی 160 هکتار از اراضی پلاک … اصلی ت. را به شرکت ساماندهی واگذار کرده است و شرکت موصوف نیز بر خواهانها از زمینهای مذکور اجازه احداث سوله از طریق شهرداری منطقه 15 و نمایندگان مالکین صادر کرده است. در خصوص تصرفات اهالی که یا بصورت مزرعه و باغ و یا بصورت احداث سوله و کارگاه بر طبق مجوز شهرداری ساخت و ساز و عمران و آبادی صورت گرفته است بموجب قوانین یاد شده و اخذ مجوز از شهرداری بر طبق موازین قانونی و شرعی بوده است و نظر به اینکه تصرفت اهالی در روستای محل سکونت نیز مورد ادعای اداره منابع طبیعی می باشد به استناد آیین نامه ضوابط تفکیک اراضی و دستورالعمل ضوابط نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مرکزی احیاء زمین، حزیم روستا و شعاع پانصد متری آن جزو روستا محسوب می گردد بدیهی است اقدام اداره منابع طبیعی موجب محروم شدن اهالی و تضییع حقوق آنهاست و به همین دلیل بر طبق ماده 10 الحاقی 15/12/78 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد آب و اراضی موقوفه حریم روستاها را بعنوان بهره برداری به ادارات اوقاف واگذار نموده است که از وحدت ملاک موضوع می توان دریافت که قانون گذار به جهت رشد جمعیت روستاها و ساماندهی آن حریم و شعاع پانصد متری آن را متعلق به اهالی آن روستا می داند و این امر فقط اختصاص به روستاهای موقوفه ندارد و این حکم قابل تسری به سایر روستاها نیز می باشد بناء علیهذا با وجودیکه اداره منابع طبیعی در مستندات پیوست اقرار به احیاء اراضی به میزان حدود 126 هکتار توسط مردم روستا و منجمله خواهانها نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون مزبور را نموده اند دادگاه حسب تقاضای وکلای خواهانها، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده تا کارشناس رسمی دادگستری با بازدید از اراضی متنازع فیه و بررسی زمین آثار درختان قدیمی وجود دیوارکشی و ساخت و ساز در اراضی وجود قنات یا منابع آب که نشانگر احیاء بوده باشد و سایر اوضاع و احوال قضیه و مشاهده عکسهای هوایی سالهای 1333 لغایت 1335 بررسی نماید که آیا اراضی موصوف سابقه کشت و زرع و آبادانی و احیائ قبل از اسفند سال 1365 را دارد یا خیر؟ نظریه کارشناس اولیه مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی صادر و کارشناسان منتخب نظریه خویش را در تاریخ 19/3/93 تقدیم دادگاه نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و ایراد مؤثر طرفین باقی مانده و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد. اداره خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهانها گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 و آراء وحدت رویه شماره 601/(74/7/25) و 665/(83/1/18) هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم بر ابطال رأی شماره 1442 مورخ 10/7/91 قاضی محترم عضوی هیأت ماده واحده شهر ری و اعلام مستثناء بودن مساحت 22/127837 متر مربع در 54 قطعه بشرح نظریه هیأت سه نفره کارشناسی از کل پلاک ثبتی … – اصلی بخش 12 تهران بانضمام مساحت 2125/36 هکتار نظر قاضی محترم عضو هیأت ماده واحده از اراضی ملی اعلام شده بعنوان غیر ملی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمدنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهر ری به طرفیت م. س. – م. و ی. چ. – خ. س. و چ. س. با وکالت ج. د. نسبت به دادنامه شماره 274 مورخ 1393/6/5 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال رای شماره 1442 مورخ 1391/7/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی … بخش 12 تهران موسوم به قریه ت. بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان با ابطال رای مزبور حکم بر مستثنی شدن مقدار 36/2125 هکتار از پلاک موسوم صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه هیات پنج نفره کارنشاسان رسمی در این مرحله از دادرسی با بررسی دقیق محل اعلام داشته اند قطعات 54 گانه پلاک مورد ادعا فاقد سوابق احیائی قبل از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع مصوب 1341 بوده و در زمره اراضی ملی قرار دارد و نسبت به نظریه ابرازی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد اعتراض موجهی ابراز نشده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواندگان صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی – مجتبی نوروزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض ثالث ق. چ. با وکالت ج. س. به طرفیت 1- اداره منابع طبیعی شهرستان ری 2- م. س. 3- چ. س. 4- خ. س. 5- م. چ. 6- ی. چ. نسبت به دادنامه شماره 1168 مورخ 1394/9/29 صادره از این شعبه که به موجب آن دادنامه شماره 274 مورخ 1393/6/5 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری نقض و حکم بر بطلان دعوای اولیه خواندگان ردیف دوم به بعد به خواسته ابطال رای شماره 1442 مورخ 1391/7/10 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور متضمن ملی شدن پلاک ثبتی … بخش 12 تهران موسوم به نوتک صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه معترض ثالث خود به عدم حیات خوانده ردیف سوم در متن دادخواست اذعان داشته و با این وصف وی را که مورث سایر خواندگان است جزء اصحاب دعوا قرار داده که خلاف موازین قانونی است نظر به اینکه معترض فاقد هرگونه سند مالکیت و دلیلی در جهت ذینفع بودن خود در دعوا و باالطبع اخلال به حقوق وی در پرتو رای مورد اعتراض می باشد و عمده خواسته وی اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مستند رای قطعی این شعبه است که تکرار مدافعات خواندگان دعوی در جریان دادرسی منتهی به رای مزبور بوده و موثر در مقام اعتراض ثالث نیست، از سویی اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع رای می باشد بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 417 و بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض خواهان را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی – مجتبی نوروزی