پیام: تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف. ف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقایان م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای د.م. پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به‌ منظور نوسازی پس از تخریب و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است طبق اسناد رسمی پیوست رابطه استیجاری فی‌مابین بنیاد م. (مالک قبلی) و خواندگان ثابت است و طبق سند رسمی شماره… مالکیت شرعی و قانونی موکل نیز ثابت است و برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ملک به‌ منظور تخریب و نوسازی، تقاضای تخلیه را دارم وکلای خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اظهار داشته‌اند مستند دعوی خواهان دستور نقشه شهرداری می‌باشد و در حالیکه طبق بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بایستی پروانه ساختمانی ارایه دهند زیرا تبدیل دستور نقشه به پروانه ساختمانی هزینه مالی و تشریفات اداری فراوانی دارد تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استعلام واصله به شماره ۳۵۴۶۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ اداره ثبت اسناد و املاک و. و ثبت لایحه شماره ۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ دفتر دادگاه و سند اجاره‌نامه رسمی شماره… مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره… تهران مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز و مسلم است و به موجب دستور نقشه شماره… مورخ ۱۳۹۳/۸/۰۵ دفتر خدمات الکترونیک با قید تخریب و نوسازی و گواهی شماره… مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ مبنی بر تخریب و نوسازی و احداث بنای جدید را مورد تأیید قرار داده است و طرفین توافقی بر میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به دادگاه اعلام نداشته‌اند و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و پس از اعتراض به نظریه کارشناسی بدوی هیئت کارشناسی به شرح لایحه شماره ۳۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است که طرفین به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض نموده‌اند که دادگاه اعتراض نظریه طرفین را موجه تشخیص نداده و نظریه هیئت به نظر دادگاه با اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و خواندگان دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده‌اند و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارایه نداده‌اند علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۵ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی… فرعی از… اصلی واقع در بخش… تهران و پرداخت هزینه دادرسی در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۹۸۵/۰۰۰ بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی صادر و اعلام می‌دارد و موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی دادنامه میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی به خواندگان تودیع تا ترتیب پرداخت آن به مستاجرین فراهم نماید و الا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود مستأجر مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه و سرقفلی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید در خصوص دادخواست آقای الف. ف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقای م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای دکتر پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به لحاظ انقضاء مدت و تعدی و تفریط و انتقال به غیر و عدم پرداخت اجور معوقه نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه‌ای به شماره ۳۸۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است و دادخواست خود را مسترد نموده است علیهذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

۱- تجدیدنظرخواهی ر. ک.ع. به وکالت از ح. م.م. و م. م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره… بخش… تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره… – ۱۳۷۴/۱/۱۶ دفتر… تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۴۳۴/۰۰۰ ریال به‌ عنوان حق کسب و پیشه و سرقفلی، به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده و ۲- تجدیدنظرخواهی م. پ. و ف. ر.د. به وکالت از م. ص. و ف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۳- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره… بخش… تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره…- ۱۳۵۳/۱۱/۱ دفتر… تهران به لحاظ تجدید بنا در قبال دریافت مبلغ ۳/۰۰۰/۹۸۵/۰۰۰ ریال بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی، به همراه خسارت دادرسی در حق الف. ف. صادر گردیده، هر دو درخواست تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مبنای اقامه دعوای تخلیه از سوی خواهان، صدور دستور نقشه مورخ ۱۳۹۳/۸/۰۵ از ناحیه شهرداری در پی درخواست تخریب و نوسازی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ خواهان و با استناد به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و این در حالی است که مطابق مقررات اخیرالذکر، تخلیه به‌ منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این است که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارایه شود. منظور از گواهی مذکور نیز آن می‌باشد که مالک باید به‌منظور احداث ساختمان جدید پرونده تشکیل داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده و با تکمیل پرونده، متعاقباً پروانه لازم صادر خواهد شد و صرف ارایه دستور نقشه در پی درخواست تخریب و نوسازی کافی برای درخواست تخلیه موضوع بند یک ماده ۱۵ قانون یاد شده نبوده و گواهی شماره ۵۰۶/۷۸۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه ۶ نیز ناظر به همان درخواست منتهی به صدور دستور نقشه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ بوده و دلالتی بر اخذ پروانه ساختمانی یا درخواست صدور پروانه ساختمانی و حتی تشکیل پرونده به این منظور ندارد. نظریات شماره… مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ و شماره… مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۳ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید همین استدلال می‌باشد. درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد می‌داند، به لحاظ عدم رعایت شرایط موضوع بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ و عدم اخذ پروانه ساختمانی و عدم ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی، و توجه به این مهم که تخلیه به‌منظور احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه پروانه ساختمانی یا گواهی مربوط از شهرداری می‌باشد. دادگاه دعوای خواهان را در وضع فعلی و قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا ارایه گواهی مربوط از شهرداری، قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۱۱۶۲- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ و شماره ۱۱۶۳- ۱۳۹۳/۱۱/۲۱، در مورد دعوای خواهان راجع به هردو مغازه متنازع‌فیه، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

تخلیه به جهت خریب و نوسازی سید سجاد میرکاظمی 0912274983 وکیل پایه یک دادگستری متخصص پرونده های تخلیه موجر مستجر و جرایم اقتصادی