وکیل ربا
وکیل ربا
گروه وکلای آنی وکیل با همکاری جمعی از متخصصین حقوق کیفری و خصوصی و وکلای دادگستری تشکیل گردیده که در زمینه های مختلف حقوق کیفری کار و فعالیت مینماید.
در این نوشتار میخواهیم پیرامون وکیل ربا که از دسته وکلای کیفری است، گفت و گو کنیم.
ربا عبارت است از:توافقی میان دو یا چن نفر برای اخذ سود بیشتر که سود ظالمانه نامیده میشود.
وکیل ربا به بررسی اصل 49 قانون اساسی در این مورد میپردازد:
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ابتدا به عنصر قانونی جرم ربا گه موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است میپردازیم.
عنصر قانونی :ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
همچنین وکیل ربا که متخصص و اشراف بر قوانین و مقررات این حوزه دارد به رای وحد رویه ای در این حوزه میپردازد:
رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
وکیل ربا به برسی قانونی ربا از منظر اصل 49 میپردازد:
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۳۶۳/۰۵/۱۷
اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان میشود:
۱ – ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن «زیاده»ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
استعلام:
۱- آیا جرم ربا از لحاظ قواعد مرور زمان مستمر محسوب می‌گردد؟
۲- چنانچه فردی سابقاً تحت عنوان شروع به ربا محکوم شده باشد و پس از صدور حکم محکومیت، مبادرت به وصول وجه اسناد تعهدآوری کند که در این راستا اخذ نموده است، با عنایت به اینکه بخشی از رفتار ارتکابی سابقاً موضوع حکم واقع شده است، آیا مجدد تحت عنوان بزه ربا به نحو تام قابل تعقیب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- جرم ربا موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از جمله جرایم آنی است و از حیث مبدأ احتساب مرور زمان، حسب مورد تابع مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
۲- در فرضی که محکوم پس از محکومیت بابت شروع به جرم ربا، وجه اسناد تعهدآوری را که در راستای وقوع جرم اخذ کرده است وصول کند، از آن‌جا که وصول وجه این اسناد جزء آخر رکن مادی جرم و نتیجه رفتار مجرمانه است؛ مرتکب بابت ارتکاب جرم تام ربا تعقیب و محاکمه میشود و در صورت صدور حکم بر محکومیت وی، چنانچه قبلاً در همین رابطه به اتهام شروع به جرم ربا محکومیت یافته باشد، موضوع از جهات اعاده دادرسی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
استعلام:
آیا تحقق بزه ربا به صورت تام مشروط به دریافت زیادت است یا با توجه به متن ماده ۵۵۹ تعزیرات قانون مجازات اسلامی که هر نوع توافق را ربا دانسته است می‌توان به صرف وجود توافق و انعقاد قرارداد ربوی اعم از کتبی یا شفاهی (در صورت احراز) قبل از دریافت زیادت به صورت عملی تحقق ربا را پذیرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیست و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
استعلام:
با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد جرم اخذ ربا چنانچه شاکی پولی از متهم قرض گرفته باشد و متهم شرط دریافت مبلغی زائد بر اصل مبلغ پرداختی از شاکی اخذ کند و بابت این شرط شاکی منزل مسکونی خود را به صورت صوری و با تنظیم مبایعه‌نامه به عنوان ضمانت پرداخت مبلغ اضافی قرار دهد و شاکی اصل پول و سود تعیین شده را در موعد مقرر پرداخت نکند و متهم اقدام به فروش منزل مسکونی شاکی نماید، آیا بزه دریافت ربا محقق شده است؟ و در بزه ربا در مورد قرض، آیا مبلغ اضافی باید وجه نقدی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، در ربای قرضی دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق ربا شرط است؛ لذا در فرض سوال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده) شرط شود که قرض‌گیرنده در موعد مقرر، مبلغی زائد بر آنچه دریافت کرده است را تأدیه کند و با تنظیم سند رسمی در جهت تضمین اجرای قرارداد، منزل مسکونی خود را به قرض‌دهنده منتقل کند، در صورت فروش این ملک و برداشت مبلغ اضافه بر اصل طلب، رکن مادی جرم ربا محقق شده است.
استعلام:
در خصوص جزای نقدی ربا دهنده و ربا گیرنده منظور از معادل مورد ربا در ماده ۵۹۵ تعزیرات چه می‌باشد؟ اصل وجه مورد قرض اضافه دریافتی یا جمع این دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، مالی است که ربا دهنده به رباگیرنده می‌دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگری علاوه بر آن دریافت کند و جزای نقدی نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین میشود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، موید این نظر است.
استعلام:
چنانچه فردی یکصد میلیون تومان وجه نقد از متهم دریافت نماید و در قبال آن یکصدو سی میلیون تومان چک با تاریخ یک ساله به متهم تحویل نماید آیا تحویل چک مازاد بر وجوه دریافتی ربا تلقی خواهد شد؟ یا اینکه چک وسیله تحصیل وجه است و تا زمانی که منجر به وصول نشده است ربا محقق نخواهد شد؟ منظور از زاید بر مبلغ پرداختی در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ چیست؟ آیا وجه نقد است یا چک هم چنانچه مبلغ آن زاید بر پرداخت باشد مشمول ماده موصوف و جرم ربا میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که دارنده چک، آن را به عنوان ربا دریافت نموده است، باید آن را به صادر کننده مسترد نماید، ولی با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تا زمانی که وجه را دریافت نکرده باشد، ربا تحقق نمی یابد.
