وکیل عمده فروشان مواد غذايي

در این نوشتاروکیل دعاوی امور صنفی(وکیل عمده فروشان مواد غذايي) سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 09122274983 و شماره پروانه 30006 , و داور حرفه ای قوه قضاییه دارای تیم قوی آنی وکیل پیرامون مسایل حوزه صنف و آخرین تحولات بحث و تبادل نظر مینماید…

وکیل مسللط به حقوق اصناف  صنفی وقوانین قاچاق کالا و ارز وقانون سازمان حمایت از مصرکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب حسب مورد  همچنین مسلط به قوانین و مقررات ملکی و قرارداد های ملکی و روابط بین موجر و مستاحر و حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و همچنین مالکیت عین و منافع و اسناد رسمی و عادی شخصی است:

آماده اخذ قرارداد با اتحادیه های صنفی و سازمان ها و شرکت ها و اصناف محترم چه حقیقی و چه حقوقی در راستای وکالت تخصصی و همچنین داوری حرفه ای وکیل عمده فروشان مواد غذايي

خصوصیات مهم یک وکیل دعاوی اموروکیل عمده فروشان مواد غذايي  موفق عبارت‌اند از:

مهارت‌های ارتباطی قوی

وکیل پایه یک دادگستری قرار است در دادگاه با ارائه مستندات کافی از موکل خود دفاع کند. بدون داشتن مهارت‌های ارتباطی قوی (شامل مهارت‌های کلامی و نوشتاری) این کار امکان‌پذیر نخواهد بود. مهارت صحبت کردن شفاف و مؤثر یکی از توانمندی‌هایی است که وکلا باید آن را به‌خوبی در خود پرورش دهند. همچنین ازآنجاکه پیش از حضور در دادگاه باید مستندات و شواهد جمع‌آوری شده جهت دفاع از حقوق موکلین، مکتوب شده و به قاضی پرونده ارائه شود، وکیل باید مهارت‌های نوشتاری قوی نیز داشته باشد.وکیل داور صنفی خرازان تخصصی است.

قضاوت درست

یکی از کارهای مهمی که یک وکیل باید در مسیر گرفتن حق موکل خود انجام دهد، جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری بر اساس آن‌ها است. متأسفانه همه پرونده‌های قضایی ساده نبوده و در پرونده‌های پیچیده و بزرگ، وکیل باید با استفاده از اطلاعات بسیار محدود و مبهم، به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اولیه برسد. پیش‌بینی رویدادها و وقایع احتمالی و تحلیل جنبه‌های مثبت و منفی پرونده باید به‌گونه‌ای انجام شود که در نهایت رضایت موکل را به دنبال داشته باشد.

قدرت تحلیل مسئله

تخصص مهمی که یک وکیل باید آن را در خود پرورش دهد، قدرت تحلیل مسائل و تفکر نقادانه است. وکیل و مشاور حقوقی باید بتواند رویدادها را به‌خوبی تحلیل کرده و رویکردی نقادانه را برای رسیدگی به پرونده در پیش بگیرد؛ بنابراین اگر برای سازمان خود به فکر استخدام کارشناس حقوق هستید، قدرت حل مسئله او را مدنظر داشته باشید.

صبر و بردباری

وقتی قرار است به سؤال «یک وکیل خبره چه ویژگی هایی دارد؟» پاسخ دهیم، یکی از پاسخ‌های قطعی که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد «داشتن صبر و بردباری بالا» است. صبر و پشتکار را می‌توان درون‌مایه شغل وکالت دانست؛ چرا که وکیل دادگستری قرار است با افراد مختلفی در ارتباط بوده و با مسائل پیچیده و گاهی بحرانی دست‌وپنجه نرم کند. لازمه موفقیت در این کار داشتن صبوری است.

خلاقیت

برای ارائه بهترین دفاعیات در دادگاه، تنها مهارت ارتباطی، توانایی پژوهش و تفکر نقادانه کافی نیست. وکلای موفق اندکی خلاقیت را نیز چاشنی کار خود می‌کنند و در نتیجه مسیر پرونده را به‌گونه‌ای پیش می‌برند که زودتر به نتیجه مطلوب برسد.

مهارت سخنرانی در جمع

معرفی پرونده و دفاع از موکل در صحن دادگاه توسط وکیل انجام می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان از لزوم دارا بودن مهارت سخنرانی در جمع برای یک وکیل خبره چشم‌پوشی کرد. فراموش نکنید که طرز رفتار یک وکیل هنگام سخنرانی در صحن دادگاه می‌تواند تأثیر عمیقی روی قاضی پرونده و سایر افراد حاضر در دادگاه داشته باشد.

وکلای موفق پیش از حضور در جلسه دادگاه مستندات لازم را به طور کامل جمع‌آوری کرده و جزئیات آن‌ها را با موکل خود بررسی می‌کنند. برای اینکه یک وکیل بتواند با اعتماد به نفس کافی در صحن دادگاه از موکل خود دفاع کند، باید پیش از حضور در دادگاه چند بار دفاعیات خود را مرور کرده و پاسخ‌های احتمالی را بررسی کند. آشنایی با تکنیک‌های سخنرانی، فن بیان و زبان بدن می‌تواند به وکلا کمک کند تا در دادگاه موثرتر عمل کنند.

مهارت‌های رهبری

این واقعیت را نباید فراموش کرد: هیچ وکیلی بدون دارا بودن مهارت‌های رهبری نمی‌تواند در شغل خود موفق شود. یک وکیل خوب علاوه بر مهارت در دفاع از موکل پرونده، باید مهارت‌های رهبری و مدیریتی بالایی نیز داشته باشد تا بتواند افراد دخیل در پرونده را به‌خوبی هدایت و رهبری کند.

مهارت‌های تصمیم‌گیری

وکیل بر اساس دانسته‌ها و درک خود از رویدادهای مختلفی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، به دفاع از موکل می‌پردازد. مهارت‌های تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از توانمندی‌ها گفته می‌شود که وکیل از آن‌ها استفاده می‌کند تا بتواند وقایع را تحلیل کرده و بر اساس آن‌ها قضاوت درستی انجام دهد.

قاطعیت

قاطعیت یک خصوصیت اخلاقی حیاتی برای وکیل است که به او کمک می‌کند تا رسیدن به موفقیت در پرونده، دست از تلاش نکشد. همچنین در صحن دادگاه نیز به او کمک می‌کند تا بتواند به‌خوبی از موکل خود دفاع کرده و این اطمینان را به قاضی و موکل بدهد که نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق، به کار خواهد بست.

دانش کافی درباره قوانین

تصور کنید در یک سانحه رانندگی دچار آسیب شده‌اید و حالا می‌خواهید از یک وکیل باتجربه کمک بگیرید تا ضرر و زیان‌های وارده را جبران کنید. شاید هم به‌تازگی یک استارتاپ کوچک تأسیس کرده‌اید و حالا می‌خواهید به کمک یک وکیل، مسائل حقوقی شرکت را پیش ببرید. توجه کنید که خانم یا آقا بودن وکیل و سن او چندان نمی‌تواند تأثیری در روند پرونده شما داشته باشد. آنچه که بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، دانشی است که وکیل از طریق تحصیل در دانشگاه، مطالعات و تجربه عملی به دست آورده و در روند پرونده شما از آن کمک می‌گیرد.

تعادل روانی

گذشته از تخصص و اصول اخلاقی (مثل امانت دار بودن) که لازمه موفقیت در وکالت است، یک وکیل باید دارای تعادل و ثبات روانی نیز باشد. این خصوصیت از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند تضمین‌کننده عملکرد حرفه‌ای او در دادگاه و کنار آمدن با وقایع پیش‌بینی نشده در مسیر پرونده باشد.

استقلال فکری

وکیل و مشاور حقوقی باید شخصیتی مستقل داشته و نظرات دیگران یا علایق شخصی‌اش روی نحوه کار او هیچ تأثیری نگذارد. دغدغه یک وکیل خبره باید کسب رضایت موکل و تلاش برای گرفتن حق قانونی او باشد؛ حتی اگر در مسیر گرفتن این حقوق، لازم باشد برخلاف نظرات و تمایلات شخصی خود عمل کند.

اعتمادبه‌نفس

با اینکه افزایش اعتمادبه‌نفس نیاز به صرف زمان و تلاش زیادی دارد، اما باید بدانید که اگر می‌خواهید به یک وکیل پایه یک خوب تبدیل شوید، باید برای آن تلاش کنید. وقتی یک وکیل با اعتمادبه‌نفس از موکل پرونده خود دفاع می‌کند، جای شک و شبهه‌ای برای دادگاه باقی نمانده و رضایت موکل نیز به دست خواهد آمد.

کار کردن تحت فشار و شرایط سخت

مسیر شغلی وکالت به هیچوجه مسیر ساده‌ای نیست. وقتی به‌عنوان وکیل کار خود را شروع می‌کنید باید انتظار حجم بالایی از کار و فشار مضاعف را داشته باشید. اینجاست که مهارت حفظ آرامش و تمرکز تحت شرایط سخت می‌تواند به یک وکیل خبره کمک کند تا در کار خود موفق شود.

توجه به جزئیات

وکلای خبره همیشه با پرونده‌های پیچیده و مستندات مهمی دست و پنجه نرم می‌کنند. توانایی بیرون کشیدن اطلاعات جزئی و مهم از خلال این پرونده‌ها، نقش مهمی را در پیشرفت پرونده بازی می‌کند. گاهی لازم است وکیل آنقدر در جزئیات یک پرونده ریز شود تا بتواند شواهد لازم را برای دفاع از موکل خود پیدا کند. ریزبینی و دقت به جزئیات آنقدر برای یک وکیل مهم است که ممکن است حتی جا انداختن یک کلمه یا پاراگراف کوتاه در یک قرارداد مهم بتواند سرنوشت یک پرونده را به‌طور کلی تغییر دهد.

هوش عاطفی بالا

موکلان نیاز دارند تا از سوی وکیل خود به‌خوبی درک شوند؛ به همین دلیل هوش عاطفی بالا مهارتی است که وکلا باید در خود تقویت کنند تا بتوانند به‌خوبی با موکل خود همدلی کرده و صحبت‌های او را بشنوند. در یک بازار رقابتی، وکلایی موفق هستند و می‌توانند افراد بیشتری را به خود جذب کنند که با همکاران و مراجعین خود روابط بهتری دارند.

وکیل صنفی آهن فروشان در ذیل به تعریف اتحادیه مختصرا میپردازد:

تعریف اتحادیه های صنفی

اتحاديه هاي صنفي زيرمجموعه اي ازنهادهاي مدني ومردمي بزرگ وموثردراقتصاد كشورمحسوب مي شوند كه براساس قانون نظام صنفي  وظايف مشخص ومعيني راعهده دارمي باشند تابتوانند بااتكاي به آن ضمن ايفاي نقش ووظيفه خودازحقوق تمامي اصناف ومصرف كنندگان نيزدفاع نمايند.

آغاز تشكيل اصناف بنابرنظربعضي ازمحققين پس ازظهور اسلام وپس ازظهور قرامطه وبنا برنظربرخي ديگر ادوارپيش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقديمي ترين مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضاي رسم جوانمردي درغم وشادي همديگرشريك بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسي يا عزابه ياري يكديگر مي شتافتند وهمكاري وهمدردي داشته اند وليكن هرصنفي نسبت به صنف ديگراغلب نوعي رقابت وهم چشمي داشته است

چنانچه براساس نقل ابن بطوطه وقتي سلطان ابواسحاق پادشاه شيرازمي خواست درآن ولايت قصري نظيري قصركسري بسازدبراي كندن پي آن بين اصناف مختلف شيرازرقابتي بارزوشديد وجود داشت . درعهد صفويه وقاجاريه نيزهريك ازاصناف رئيسي داشت كه اورا كدخدا يا باشي مي ناميدند كدخدا غالباً‌ انتخابي وگاه موروثي بود اوبه كمك ريش سفيدان صنف به دريافت ماليات ورفع اختلافات جزيي وعادي بين اعضاء‌اهتمام مي ورزيد عضويت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردي ونيل به مرحله استادي درحرفه وپيشه خاص آن صنف بودودربعضي مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقيت ودادن وليمه انجام مي شد . وجود اصناف درطول تاريخ منحصربه ايران نبوده ودرتمامي نقاط دنيا وجودداشته وحتي دربرخي ازكشورها درايجاد يا سقوط حكومتها نيزنقش قابل توجهي داشتند .

مجموعه اموراصناف درسالهاي قبل ازانقلاب يعني تا سال 1350 درشهرداريها متمركزبوده وصدورپروانه كسب نيزتوسط شهرداريها انجام شده است . درسال 1350اولين قانون نظام نظام صنفي تصويب وبه موجب آن اتاق اصناف تاسيس گرديده ومتولي اموراصناف وصدور مجوزكسب براي واحدهاي صنفي شد . اتحاديه هاي صنفي كه قبلاً‌ به طور خودجوش براي انجام هماهنگي بين كاراعضاي هرصنف به وجود آمده بودند بيشترامورمربوط به تهيه كالا ،قيمت گذاري ها وموارد تشكيلاتي واداري را سامان مي دادند . اززمان تشكيل اتاق اصناف پروانه هاي كسب شهرداريها تبديل به پروانه كسب صادرازاين اتاق با نظارت اتحاديه صنفي شده وپرونده واحدهاي صنفي نيزدراتحاديه تشكيل مي گرديد درحقيقت اتحاديه ها عملاً‌ همكاري خود را باعنوان زيرمجموعه اتاق اصناف بااين سازمان جديد التاسيس شروع كردند . سال 1357باپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اتاق اصناف منحل ودرابتداكميته امورصنفي براي ساماندهي واداره اموراتحاديه ها واصناف تشكيل گرديد سپس درسال 1361 شوراي اصناف تاسيس وكليه امورهماهنگي وساماندهي مربوط به كميته امورصنفي واتحاديه ها به اين شوراي جديد التاسيس منتقل گرديد .

شوراي اصناف متولي اموراصناف درراس اتحاديه هاي صنفي  قرارگرفت دراين زمان كارصدور پروانه به وسيله اتحاديه ها وشوراي اصناف توامان انجام مي گرديد . سال 1368 بااصلاح قانون نظام صنفي درمجلس شوراي اسلامي مجامع امورصنفي تاسيس واموراصناف ازشوراي اصناف تحويل اين مجامع گرديد قانون نظام صنفي مصوب 1350 توسط شوراي انقلاب درسال 1359 اصلاح ودرسال 1368 بااصلاح مجددآن درمجلس شوراي اسلامي ،مجامع امورصنفي با تفكيك صنوف تحت عنوان مجمع توزيعي – خدماتي وتوليدي – خدمات فني تاسيس گرديده وشروع به كارنمودند . عليرغم اينكه قانون  ن . ص در سال 69 و 71 با اصلاحاتي درمجلس روبروشد هيچ گاه نتوانست خواسته هاي اصناف را به طور كامل برآورده نمايد.لذاباپيگيري‌مجامع‌امورصنفي خصوصاً‌ با تدوين پيش نويس قانون نظام صنفي وارسال آن به وزارت بازرگاني تغييرقانون يادشده مورد درخواست ازسوي مجامع امورصنفي قرارگرفت درسالهاي 77 – 78 پيش نويسهاي قانون نظام صنفي به نظرخواهي مجامع صنفي سراسركشورگذارده شد وسالهاي 79-80 نيزدركميسيون لوايح هيئت دولت مورد بررسي وكارشناسي قرارگرفت وبالاخره درابتداي سال 81 طرح قانون نظام صنفي توسط نمايندگان مجلس ومتعاقب آن لايحه نظام صنفي توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد .

ازخرداد 1381 اين لايحه دركميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي وكارشناسي قرارگرفت درطول 21 ماه نمايندگان اصناف ودولت به همراه نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي اين قانون را مورد بحث وبررسي قرار دادند وبا تغييرات عمده درمفاد آن نهايتاً‌ درتاريخ 24/12/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ومتعاقب آن درمورخه 28/12/82 به تاييد شوراي نگهبان رسيد اين قانون درابتداي سال 83 به دولت ابلاغ وازارديبهشت 83 لازم الاجرا شد . لذا هم اكنون كميسيون نظارت ،مجامع واتحاديه ها براساس قانون جديد انجام وظيفه مي كنند . لازم به ذکر است قانون نظام صنفی در سال 92 دچار اصلاحاتی نیز گردید.

زيرمجموعه ها

كميسيون هاي پنج گانه به ترتيب :

1-كميسيون رسيدگي به شكايات 2-كميسيون حل اختلاف 3-كميسيون بازرسي واحدهاي صنفي 4-كميسيون فني 5-كميسيون آموزش

بخش مالي

درآمدها وهزينه ها كه منابع آن دريافت حق عضويت ساليانه وحق پذيرش واحدهاي صنفي جديد طبق قانون نظام صنفي مي باشد .

وکیل صنفی تولید کنندگان به بررسی برخی مواد قانون نظام صنفی میپردازد.

قانون نظام صنفی کشور – با آخرین اصلاحات مصوب 1392

فصل اول – تعاریف
ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي
صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.
ماده 2 – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهاي صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش،
توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاريکند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت
دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا
غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه
صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهاي تحت
پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.
ماده 3 – واحد صنفی: هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با
اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود.
آئیننامه اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف
ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و
تجارت میرسد.
تبصره 1 – فعالیت واحدهاي صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط
یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههاي ذيربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئیننامه اجرائی
این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري اتاق اصناف ایران و نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران تهیه
میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 3- دفاتري که خدماتی به واحدهاي صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه
به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدي- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم میشوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت
موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
تبصره 1- پروانه کسب موقت تنها براي یک بار صادر میشود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم
پنج سال است.
تبصره 2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه براي تبدیل پروانه موقت به
پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه
تلقی میشود.
ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامهاي است که بر داشتن مهارت انجام دادنکارهاي تخصصی یا فنی دلالت دارد و
به وسیله مراجع ذيصلاح صادر میشود.
ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که داراي فعالیت یکسان یا مشابهاند، براي انجام
دادن وظایف و مسؤولیتهاي مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤساي اتحادیههاي صنفی هر شهرستان براي انجام وظایف و
مسؤولیتهاي مقرر در این قانون است.
ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانهاي کشور با هدف تقویت
مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل میگردد.
ماده 10 – کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراري ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها و اتاق اصناف
شهرستان با سازمانها و دستگاههاي دولتی در راستاي وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیهها و اتاق اصناف
هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده 11 – هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامهریزي، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برکلیه
اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستانها، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهاي نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر
امور اصناف کشور است.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده 12 – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب
اقدام کنند.
آئیننامه اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء
شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی
نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
.1392/06/ تبصره 1- حذفی 12
تبصره 2- کلیه دستگاههایی که اتحادیهها براي صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از
تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3- صدور بیش از یک پروانه کسب براي هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی براي یک یا چند محل کسب به شرط
معرفی مباشر، براساس آئیننامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره 4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترك اداره کنند، به طور مشترك مسؤولیت امور واحد را
عهدهدار خواهند بود.وکیل دعاوی امور صنفی
تبصره 5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع
فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاري محل صنفی داراي پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار
پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده 13 – صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذيربط به وسیله
متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه
تخصصی و فنی در واحد صنفی براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئیننامهاي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی
وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت
خواهد رسید.
ماده 14 – افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذيربط را بپردازند.
ماده 15 – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا
حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونهاي که براي همگان قابل رؤیت باشد، اعلام
کنند.
تبصره 1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ
دریافتی و نوع و مشخصات کالاهاي فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتري تسلیم دارد.
تبصره 2- اتاق اصناف شهرستان میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی
معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب براي آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3- افراد صنفی که کالاهاي خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده کنند و
مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالاي عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت
دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویبکمیسیون نظارت مکلفند:
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که براي مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههاي مخصوص تهیه و در دسترس
مشتریان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمیکه در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده 17 – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی،
حفاظت فنی و زیباسازي محیط کار و دستورالعملهاي مربوط به نرخگذاري کالاها و خدمات را که از سوي مراجع قانونی
ذيربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیري کسانی که براي انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند،
مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروي انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با
درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2- افراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مشتري درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر
این صورت طبق ماده ( 68 ) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به
جریمه نقدي از یک میلیون ( 1.000.000 ) ریال تا دویست و پنجاه میلیون ( 250.000.000 ) ریال محکوم میشود.
رسانههاي گروهی، چاپخانهها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانهاي مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه
آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدي موضوع این تبصره
محکوم میشوند.
ماده 18 – در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگري واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را
به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از
ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدي به نام فرد معرفی شده صادر میکند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنیبر تغییر پروانه کسب به حرفهاي دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام
و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروري است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله
نظر موافق تلقی میشود.
ماده 19 – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون
نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده 20 – در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا
نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردي، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با
رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحادیهها
ماده 21 – در هر شهرستان که واحدهاي صنفی با فعالیتهاي شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت
این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند.
تبصره 1- اتحادیه داراي شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت
مییابد.وکیل مسللط به حقوق اصناف
اساسنامه الگوي اتحادیههاي صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و به
تصویب هیأت عالی نظارت میرسد.
فصل هشتم – تخلفات و جریمهها
ماده 57 – گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخهاي تعیین شده به وسیله
مراجع قانونی ذيربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قیمتگذاري و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهاي کالا یا
خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و
در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب
به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف
صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان
متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل
میگردد.
ماده 58 – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کمفروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در
مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب
به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی
به مدت یک ماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل
کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل
میگردد.
تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این
امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههاي موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از
فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
تعیین میشود.
ماده 59 – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا
یا خدمت ابرازي یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش
کالا یا خدمت ابرازي یا درخواستی و کالاي عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر
مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به
عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به
مدت یک ماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف
صنفی به مدت دو ماه نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره 1- در صورت تقاضاي خریدار مبنی بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به
قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجراي کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره 2- درصورتی که در قوانین دیگر براي عمل متقلبانه مجازات شدیدتري پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات
مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3- عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات این ماده
میشود.
تبصره 4- فروش کالاهاي تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم
میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبناي قیمت
عرضه شده محاسبه میشود.
ماده 60 – احتکار : عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد
گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی
ذيربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل هفتاد درصد ( 70 %) قیمت روز
کالاهاي احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل سه برابر قیمت روز کالاهاي
احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جریمه نقدي معادل هفت برابر قیمت روز کالاهاي
احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
تبصره 1- عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده
فروشانی که کالاهاي خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگري نگهداري میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که
کمیسیون نظارت ضروري تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره 2- براي کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد
درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره ( 1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات
قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر
میکند و نیروي انتظامی موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
آئیننامه اجرائی شرایط اعلام موجودي موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق
اصناف ایران با همکاري دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت،
معدن و تجارت میرسد.
ماده 61 – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکههاي تعیین شده از
طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذيربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج
شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج
شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج
شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ماده 62 – عرضه و فروش کالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروشکالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفی ممنوع
است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه میگردد:
الف- مرتبه اول – جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت روز کالاي قاچاق و ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب- مرتبه دوم – جریمه نقدي معادل پنج برابر قیمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب
پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدي معادل ده برابر قیمت روز کالاي قاچاق، ضبط کالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب
پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د- چنانچه در قوانین دیگر براي عرضه و فروش کالاي قاچاق مجازات شدیدتري پیشبینی شده باشد متخلف به مجازات
مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حقالکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و
نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاري دستگاههاي ذيربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ
لازمالاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده 63 – عدم اجراي ضوابط قیمتگذاري و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط
قیمتگذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار
گرفتن تولید داخلی براي آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذيربط مشمول قیمتگذاري میگردند.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جریمه عدم اجراي ضوابط قیمتگذاري و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدي معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدي معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدي معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به
عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.وکیل داور صنفی  درب و پنجره سازان
ماده 64 – فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباري به شرح زیر است:
الف- براي فروش اجباري کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدي معادل پنج برابر قیمت فروش کالاي
تحمیلی.
ب- براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65 – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد
خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج
قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ( 200.000 ) ریال است.
( ماده 66 – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابی که با ویژگیهاي مندرج در ماده ( 15
این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ( 200.000 ) ریال است.
ماده 67 – چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص
خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمههاي مقرر در این قانون، به جبران زیانهاي وارد شده به خسارت دیده نیز
محکوم خواهد شد.
تبصره- هر فرد صنفی که نسخهاي از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به
مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار ( 500.000 ) ریال جریمه محکوم میشود.
ماده 68 – عدم رعایت مفاد مواد ( 16 ) و ( 17 ) و مقررات موضوع بند (ك) ماده ( 37 ) قانون از سوي فرد صنفی، تخلف
محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدي در مرتبه اول دو میلیون ( 2.000.000 ) ریال و در مرتبه دوم پنج
میلیون ( 5.000.000 )ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده میلیون ( 10.000.000 )ریال محکوم میشود.
ماده 69 – فروش کالا از طریق قرعهکشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمهاي معادل سه برابر
مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر
جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدي معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده
ملزم خواهند شد.
تبصره- آئیننامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت
تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 71 – به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفی
عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندي مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (
استفاده نمایند. معادل هزینههاي انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازي دستگاه صندوق فروش اعم از ( posse
سختافزاري و نرمافزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل
کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهاي مالیاتی مقرر
در قانون براي سال مربوط میشود.
تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویتبندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به
موجب آئیننامهاي است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاري سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه
میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 72 – خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده( 52 ) این قانون میتوانند شکایت یا گزارش
خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههاي ذيربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قراردهند و درصورت احراز عدم
تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز
استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی
و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسهاي با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی
و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.وکیل داور صنفی  درب و پنجره سازان
تبصره 1- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردي که در تبصره ( 2) این ماده آمده است، رأساً توسط
رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است.
تجدیدنظر خواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره 2- رسیدگی بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کمفروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم
اجراي ضوابط قیمتگذاري و توزیع) در مواردي که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه
میلیون( 3.000.000 ) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤساي شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق
اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر
است.
در صورت تجدیدنظر خواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤساي شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات
حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده
دستگاههاي مزبور در هیأت بدوي رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهاي رسیدگی بدوي و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر
میباشد.
تبصره 3- ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات
حکومتی صورت میگیرد.
تبصره 4- در مورد تخلفات تبصره ( 2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط،
نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5- در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان،
یکی از هیأتهاي رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره 6- اداره امور مراجع رسیدگی بدوي، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان
تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأي و ابلاغ
آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجراي
رأي و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد
بود.
تبصره 7- در آمدهاي ناشی از جریمههاي دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههاي سنواتی منظور و
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ( 62 ) این قانون به طور مساوي در اختیار سازمان تعزیرات
حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجراي این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8- هریک از طرفین در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداري
اقامه دعوي نمایند.
ماده 72 مکرر- دادگستري، نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، کلیه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائی، مؤسسات،
سازمانها، شرکتهاي دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،
مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات
موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاري نمایند.

وکیل عمده فروشان مواد غذايي مسللط به حقوق اصناف سید سجاد میرکاظمی متخصص حقوق صنفی وکیل پایه یک دادگستری و داور حرفه ای قوه قضاییه 09122274983