وکیل پرونده های شرکت های هرمی

وکیل پرونده های شرکت های هرمی

وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده

درر این مقاله  ضمن معرفی وکیل پرونده های شرکت های هرمی در تهران به تفاوت این شرکت ها با بازاریابی شبکه ای می پردازیم.  بطور خلاصه می توان گفت که اقدامات و فعالیت های  شرکت های هرمی (داخلی و خارجی) از لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می باشد و ورود افراد به این شرکت ها نیز منع قانونی دارد در حالیکه شرکت هایی که با الگوی بازاریابی شبکه ای جذب نیرو می کنند و فعالیت آنها در اقتصاد داخلی کمک می کند و باعث فروش محصولات داخلی و اشتغال زایی شود، نه تنها غیر قانونی نبوده(در صورت اخذ پروانه قانونی ) بلکه از سوی دولت حمایت نیز میشوند.

وکیل پرونده های شرکت های هرمی

گروه وکلای آنی وکیل ، با تشکیل تیمی حرفه ای در زمینه انواع پرونده های حقوقی و کیفری نظیر کلاهبرداری (سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری  و تحلیل گر سیستماتیک پرونده های پیچیده اقتصادی )، طلاق توافقی، خیانت در امانت، سرقت، قتل، زنا و… آماده پذیرفتن پرونده هایی شاکیان شرکت های هرمی و دفاع از شرکت ها حسب مورد  می باشند و در حصول بهترین نتیجه، تمام تلاش خود را می کنند.

لذا قانون گذار در قانون ذیل به این موضوع پرداخته است .

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن

ماده واحده –
۱- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق می‌شود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
۲- تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

امروزه در کشور ما متاسفانه شاهد گسترش قارچ گونه شرکت های هرمی هستیم که از اساس جرم تلقی می شود و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. با توجه به ماهیت اینترنت و فضای مجازی این جرایم اینترنتی شکل و بو تازه ای به خود گرفته و از حالت سنتی و داشتن دفتر و شرکت فیزیکی به داشتن وبسایت و اپلیکیشن و انجام تمام نقل و انتقالات مالی آن در فضای مجازی و نوع جرایم سایبری تغییر کرده است.

اما نکته مهمی که وجود دارد تفاوت شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای است که در بسیاری جهات شبیه هم هستند و شاید تفکیک آنها برای اشخاص عادی کمی سخت به نظر برسد حال انکه شرکت های هرمی از ریشه غیر قانونی بوده، در حالی که بازاریابی شبکه ای کاملا قانونی و دارای پشتوانه محکم می باشد.

از این رو سامانه پیامکی توسط وزارت صنعت و معدن ایجاد شده است که با ارسال نام فارسی یا انگلیسی شرکت به شماره ۳۰۰۰۶۰۸۲ از قانونی و دارای مجوز بودن یک شرکت بازاریابی میتوان مطلع شد.

همچنین می توانید با مراجعه به این لینک لیست اسامی شرکت های بازاریابی سالم و دارای مجوز را دریافت کنید. با توجه به فراوانی و گسترش این شرکت ها و اشخاصی که درگیر آن می شوند،