خدمات حقوقیمقالات حقوقی

کمیسیون نظارت نظام صنفی,وکیل کمیسیون نظارت

کمیسیون نظارت نظام صنفی- با سلام و عرض ادب و احترام –سید سجاد میرکاظمی هستم وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو اصلی گروه وکلای آنی وکیل،وکیل صنفی در این نوشتار به بررسی قانونی کمیسیون نظارت نظام صنفی میپردازد.

وکیل کمیسیون نظارت عنصر قانونی کمیسیون نظارت را در قانون نظام صنفی مواد 48-52 مورد تدقیق قرارداده است.

قانون نظام صنفی فصل ششم – كميسيون نظارت

‌وکیل کمیسیون نظارت اذعان مینماید که قانون گذار  در ماده 48 اشعار داشته :

ماده ۴۸ – کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
۸ ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ ـ نيروي انتظامي
۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
‌تبصره ۱ – جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
‌تبصره ۲ – كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
‌تبصره ۳ – کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
‌ماده ۴۹ – وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج – رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
‌د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها.
‌هـ – ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
‌تبصره ۱ – كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
‌تبصره ۲ – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.
‌ماده ۵۰ – مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
‌ماده ۵۱ – کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. ‌کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند.
‌ماده ۵۲ – کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

کمیسیون نظارت

در مورد نحوه ادغام اتحادیه ها که اظهار نظر در این خصوص جزء وظایف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی است، چنانچه اعتراض و یا شکایتی باشد می بایست در مراحل اولیه در کمیسیون مذکور رسیدگی شود. هرگونه تصمیم گیری و اظهارنظری در این راستا هم قابل اعتراض و پیگیری در مراجع بالاتر خواهد بود. در مواردی که تقاضا برای تشکیل اتحادیه های جدید از طرف کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی مورد اظهار نظر و تصمیمی گیری قرار می گیرد، نظریه مذکور قابل اعتراض و پیگیری در مراجع صالحی است که در ادامه معرفی خواهد شد.

اعتراض به کمیسیون نظارت در دیوان عدالت اداری

سایر مواردی که به عنوان وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵۳ نظام صنفی از آنها نام برده شد هم چنانچه مورد اعتراض قرار بگیرند، قابل پیگیری در مرجع صالح دیوان عدالت اداری می باشند. بنابراین قانونگذار اعتراض به نظریه کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی را در دیوان عدالت اداری قابل طرح و پیگیری قرار داده است.

تمام تصمیمات و نظریه هایی که خلاف قانون و یا مغایر با قوانین و مقررات مربوط به موضوع مطرح شده باشند، قابل اعتراض و پیگیری در دیوان عدالت اداری هستند. وکیل مجرب دیوان عدالت اداری در این خصوص می تواند ضمن اینکه به تمامی قوانین و مقررات موجود در ارتباط با موضوع تسلط کافی دارد، با استناد به قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان اعتراض و پیگیری شکایت را در دیوان فراهم نماید.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری می تواند به صورت تضمینی امورات مربوط به اعتراض به نظریه کمیسیون نظارت ماده ۵۳ نظام صنفی را برای موکل خود انجام دهد.

گروه وکلای آنی وکیل با استفاده از بهترین وکلای دیوان عدالت اداری نتیجه موردنظر موکلین خود را در کمترین زمان ممکن به دست خواهند آورد.

کمیسیون نظارت نظام صنفی,وکیل کمیسیون نظارتسید سجاد میرکاظمی -وکیل پایه یک دادگستری 09122274983 وکیل مسلط به قوانین نظام صنفی 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)