وکیل وجه التزام قرادادی

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته که وجه التزام مبلغی است که طرفین در قرارداد (در مورد وکیل مسلط به قرارداد کلیک کنید )یا عقد با تراضی یکدیگر برای جبران خسارت حاصل از تاخیر در انجام تعهدو یا عدم انجام تعهد تعیین می نمایند.

جهت مشاهده ویدیو کلکیک کنید.

من باب مثال برای تاخیر در تنظیم سند رسمی  معامله خودرو بنام خریدار، می توان وجه التزام تاخیر، تعیین نمود و یا بعضی اوقات وجه التزام برای تاخیر در تکمیل ساختمان گذارده می شود و نیز مواقعی وجه التزام جهت تاخیر در تحویل عین  ملک تعیین می گردد.

سید سجاد میرکاظمی هستم وکیل پایه یک (درجه 1 دادگستری) متخصص تنظیم قرادادها و سابقه وکالت و تنظیم قراردادهای مختلف ملکی هنری و…

برای دیدن مطلب پیرامون وکیل قرارداد هنری کلیک کنید.

وجه التزام برای جبران خسارت

وکیل وجه التزام قرادادی اذعان داشته بعضا وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می باشد و گاهی وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد تنظیم می گردد ولیکن در هردو حالت  وجه التزام به عنوان خسارت قراردادی مطرح می باشد .

۱- وجه التزام در قرارداد یا مستقل از آن :

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته اکثرا وجه التزام یا همان خسارت قراردادی در نص قرارداد ذکر می گردد ولیکن آوردن وجه التزام در قراردادی جداگانه  و به طور مستقل هم ایرادی ندارد. در مواقعی قراردادها به خاطر کم و کاستی هایی که دارند یا تغییر شرایط بین طرفین دارای متمم می گردد،آوردن وجه التزام در الحاقیه قراردادها هم مانند آوردن آن در قرارداد اصلی بوده و آثار قانونی آن هیچ تفاوتی نداشته و به همان اندازه موجه و قابل استناد است. وکیل وجه التزام  بیان داشته گاهی وجه التزام بعنوان شرطی ضمن عقد می باشد و بعنوان شرطی لازم الاجرا، معتبر بوده و قابلیت اجرائی و استناد را داشته و اعتبار قانونی آن هیچ تفاوتی با آوردن آن در متن قرارداد ندارد.تنظیم خاص هر شخص است .

۲-وجه التزام برای عدم انجام تعهد :

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته عبارت ” العقود تابعة للقصود ” به معنی این است که عقد، تابع قصد و نظر طرفین است و مقام محترم قضائی باید  این هدف را احراز نماید. بنابراین در اوقاتی ملاحظه می گردد که طرفین،  وجه التزام را صرفا به منظور جبران خسارت عدم انجام تعهد تنظیم نموده اند و قصدشان بعبارتی انجام تعهد یا جبران خسارت بوده است.در این مواقع از عبارت ” یا ” استفاده می شود. مثلا در قراردادی اینگونه می نویسند: متعهد می بایستی فلان اقدام را بنماید “یا ” مبلغ فلان مقدار به ذینفع پرداخت نماید. در اینجا ملاحظه می گردد که نظر طرفین، انجام تعهد یا پرداخت وجه التزام می باشد و مطالبه هردو، مورد نظر طرفین نبوده است . در چنین مواردی مطالبه هردو مورد یعنی انجام تعهد و پرداخت وجه التزام میسر نمی باشد و دادگاه نمی تواند هم به وجه التزام حکم نماید و هم به انجام تعهد.

۳- در صورت تردید در جمع وجه التزام و انجام تعهد،  تکلیف چیست ؟

وکیل وجه التزام قرادادی اظهار میدارد که در صورتی که قصد طرفین مبهم باشد و شک بین این موضوع باشد که طرفین وجه التزام را به همراه انجام تعهد قصد نموده اند یا اینکه وجه التزام جایگزین انجام تعهد بوده و آن هم در موقعی است که متعهد نخواهد آن را انجام دهد و شواهد و قرائن نتواند برای قاضی موضوع را روشن نماید . در این مواقع می بایستی به اصل مراجعه نمود.

وکیل وجه التزام قرادادی  بیان داشته اصل و قاعده حقوقی این است که افراد، متعهد و بدهکار نمی باشند و برای اینکه شخصی را متعهد و بدهکار بدانیم می بایستی دلیل محکم داشته باشیم و نمی توانیم بدون دلیل افراد را محکوم به پرداخت وجه التزام نماییم و هم محکوم به انجام تعهد . بنابراین با توجه به اصل و قاعده عدم متعهد بودن  اشخاص، در چنین مواقعی امکان حکم به هردو موضوع وجود نداشته و قاضی صرفا می تواند به وجه التزام حکم نماید، زیرا در موارد شک،  فرض بر حقانیت متعهد است که مخیر بوده تعهد را انجام دهد یا اینکه وجه التزام را پرداخت نماید و برای ذینفع بودن متعهدله بایستی دلایل محکمه پسند وجود داشته باشد .

۴ – در صورتی که عدم انجام تعهد خارج از اراده متعهد بود ، تکلیف وجه التزام چه می شود ؟

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته تعیین وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توسط متعهد می باشد اما در مواقعی متعهد سعی و تلاش خود را برای انجام فعل موردنظر دارد ولی عواملی خارج از اراده وی که توان حل آن برای متعهد غیرمقدور می باشد، باعث عدم امکان انجام تعهد می گردد.

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته پرداخت وجه التزام در این زمان یکی از چالشی ترین مباحث حقوقی بوده و در محاکم ، موضوع پرونده های متعدد می باشد. مثلا: سازنده ساختمانی تعهد به ساخت تعداد طبقاتی را می نماید ولی بعد از انعقاد قرارداد قوانین جدید شهرداری اجازه ساخت آن تعداد طبقه را نمی دهد، در این موارد محکوم کردن متعهد به پرداخت وجه التزام، محل اشکال است، مگر اینکه بگوییم موضوع از مواردی است که متعهد مکلف بوده تحقیق لازم را بنماید یا عنداللزوم از مواردی است که یک شخص سازنده عرفا می بایستی آن موانع را بداند. این موضوع به خصوص در زمانی بیشتر چالشی می شود که در طول انجام پروژه ساخت و ساز، شهرداری بعلت عدم انطباق ساختمان در حال احداث با قوانین و دستورالعمل ها دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر و بعبارتی ساختمان را پلمپ می نماید. در چنین مواردی ملاحظه می گردد که سازندگان به عذر خارج از  اراده خود استناد می نمایند و از پرداخت وجه التزام طفره می روند.

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته در واقع بایستی بین این دو موضوع تفکیک قائل گردید و مقام قضائی می بایستی احراز نماید که عدم انجام تعهد به علت عذر خارج از اراده متعهد بوده ، به طوریکه عرفا قابل پیش بینی نبوده و از سوی دیگر رفع آن هم در اختیار و توان متعهد نمی باشد و در مواقعی که موضوعی عرفا قابل پیش بینی بوده و یا کسی که قرارداد ساخت و ساز منعقد می نماید، لزوما بایستی به این موارد آگاه باشد در واقع اقدام علیه خود نموده و نمی تواند به عذر عدم اطلاع از قوانین و دستورالعمل ها استفاده نماید و در مورد اخیر، وجه التزام از متعهد قابل مطالبه می باشد.

۵- پرداخت وجه التزام به همراه الزام به انجام تعهد

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته موضوع حقوقی که همواره مطرح بوده این است که آیا می توان همزمان هم انجام تعهد را خواست و هم وجه التزام را مطالبه نمود ؟

این موضوع زمانی مورد توجه قرار گرفت که بعضی از محاکم، مطالبه هردو مورد را با یکدیگر نپذیرفته و نسبت به آن حکم صادر نمی نمودند.اما اگرچه در رویه قضائی نظر مخالف هم وجود داشته و آراء خلاف این نظر بکرات صادر گردیده ولیکن از منظر نظری و تئوری در موضوع مطالبه همزمان وجه التزام و انجام تعهد هیچ تردیدی وجود ندارد و این نظر و دیدگاه کاملا موجه و قابل دفاع می باشد.بخصوص در مواقعی که وجه التزام ناشی از تاخیر انجام تعهد باشد، مسلم است که تاخیر انجام تعهد خسارتی را متوجه ذینفع می نماید و لذا جبران خسارت این تاخیر تحت عنوان وجه التزام کاملا منطقی و موجه می باشد و بنابراین هیچ منافاتی با مطلوب بودن انجام تعهد توسط ذینفع ندارد. بعبارتی مطالبه وجه التزام، ناشی از زیانهای وارده به ذینفع ، از تاخیر در انجام تعهد توسط متعهد است و عقلا نمی تواند جایگزین خود تعهد گردد و ظاهر قضیه این است که مطلوب اصلی انجام تعهد است و لذا مطالبه هردو مورد همزمان برپایه عقل و منطق می باشد و حکم قضائی هم می تواند برهمین اساس استوار گردد.

از سوی دیگر همانگونه که قبلا توضیح داده شده مقام قضائی می بایستی قصد طرفین را احراز نماید و اگر قصد طرفین مبنی بر هردو موضوع بود، حکم به آن هیچ منع شرعی و قانونی ندارد. زیرا حسب ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد قرارداد و توافقی که خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق حسنه نباشد هیچ منعی نداشته و لذا در این خصوص مطالبه وجه التزام و مطالبه انجام تعهد با هیچ مانع شرعی و قانونی مواجه نمی باشد. از سوی دیگر منحصر کردن ذینفع به مطالبه یکی از این دو مورد در واقع محروم کردن وی از ابزارهای قانونی جبران خسارت بوده که برخلاف نظم عمومی و حاکمیت اراده افراد می باشد.

وکیل وجه التزام  بیان داشته با ملاحظه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان استفاده نمود که مطالبه هم زمان وجه التزام و اجرای تعهد موجه و قانونی می باشد. وجه التزام لزوما بدل و جایگزین تعهد اصلی نمی باشد ، بلکه ضمانت اجرائی ست که در صورت تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از باب خسارت بایستی به متعهدله پرداخت نماید و لذا در صورت تخلف ، متعهد بایستی علاوه بر پرداخت وجه التزام تعهد را نیز به سرانجام برساند.

۶-برای دریافت وجه التزام اثبات خسارت ضرورت ندارد.

وکیل وجه التزام قرادادی بیان داشته اگرچه وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد می باشد ولیکن برای ذینفع ضرورتی ندارد که ورود خسارت را اثبات نماید . بعبارتی نظر طرفین قرارداد براین بوده است که تاخیر در انجام تعهد باعث ورود خسارت به ذینفع می گردد و این امر مسلم است و لذا صرف تاخیر، ذینفع را ذیحق در مطالبه وجه التزام می نماید. مواد قانونی ذکرشده در بند قبل هم موید این نظریه می باشد و البته رویه قضائی هم این موضوع را بدرستی پذیرفته و ذینفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید.

وکیل وجه التزام قرادادی -سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک 09122274983 متخصص تنظیم قرادادهای خصوصی هنری ملکی و…