وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی گروه وکلای آنی وکیل در این نوشتار  به بررسی نهاد ورشکستگی میپردازد.

گروه وکلا و داوری آنی وکیل   تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی  در راستای رفع نیازهای قضایی تمامی اقشار جامعه با در نظر گرفتن تمامی جوانب  فردی و قضایی سعی در برقراری ارتباط بین موکلین محترم با اقسام مختلف وکلا را دارد.  توسط آقای سید سعید میرکاظمی با بیش از دو دهه تجربه عملی و دارای تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق خصوصی و همچنین سید سجاد میرکاظمی متخصص کیفری و حوزه اراضی و املاک و… در زمینه های متعدد تاسیس شده است. مدیریت سازمان یافته خدمات حقوقی آنی وکیل، از تجارب موفق گروه وکلا و موسسات  پیشرفته الگو برداری شده است.

گروه وکلای آنی وکیل با حل و فصل کردن بیش از هزاران پرونده مختلف در حوزه های مختلف حقوقی و کیفری و نظامی متعهد به وسیله در جهت احقاق حقوق موکلین و ارباب رجوع محترم نیز است.

گروه وکلای آنی وکیل  توانسته است به صورت منطقی و بدون بلند پروازی‌های غیر معقول، به اهداف کوتاه مدت خو د نائل آید. گروه وکلای آنی وکیل، از تجارب و موفقیت‌های کوچک در مسیر تحقق اهداف بزرگ الگو برداری می‌نماید. در حال حاضر تعداد زیادی  عضو متخصص در گروه وکلای آنی وکیل  از اقصا نقاط کشور مخصوصا مناطق تهران فعالیت می نمایند.

نظر به وجود نیاز در بخش های مختلف جامعه به منظور مشاوره‌های حقوقی، محدودیتی برای آنی وکیل  در همکاری با حقوقدانان و وکلا و نیز دانش آموختگان سایر گرایش های علمی وجود ندارد.

بحران های پیاپی اقتصادی، تورم، تنگناها در واردات و صادرات قانونی، پیش بینی ناپذیر بودن رفتار مسئولان و وضع قوانین یا صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه، همچنین سوء مدیریت بخش خصوصی در کنار این موارد، زمینه ساز خروج اشخاص از شرایط طبیعی اقتصادی است که در بسیاری از موارد منجر به توقف و به تبع آن ورشکستگی بنگاه اقتصادی می شود.

وکیل ورشکستگی

از میان تمام رشته های حقوق بازرگانی، حقوق ورشکستگی نظر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن دارای موقعیتی ویژه در کشورهای پیشرفته بوده و هست. متاسفانه در ایران قانون تجارت که محصول دهه های قبل است به روز رسانی نشده و همچنان در محاکم قضایی رفتارهای پیچیده و ناپایدار امروزی با قوانین سنتی ارزیابی، رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرند که به ناچار می باید نهاد ورشکستگی را به اختصار با قوانین موجود مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

الف) کلیات نهاد ورشکستگی:

وکیل ورشکستگی  حقوق ورشکستگی، شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ناتوانی از تادیه دین و هدف آن، تقلیل و توزیع زیان های ناشی از ناتوانی میان بدهکار، طلبکاران و دیگر طرف های متضرر از این واقعه است. ورشکستگی به مفهوم خاص، یعنی ناتوانی تجار و به طور کلی ناتوانی های بزرگ است.

ورشکسته از پرداخت دیون خود عاجز می شود و بعد از ورشکستگی، از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود و در صورت وجود اداره تصفیه در حوزه ورشکستگی، این اداره جایگزین ورشکسته می شود و در صورت عدم وجود اداره، مدیر تصفیه و عضو ناظر جایگزین ورشکسته خواهند بود و امور مالی را اداره می کنند.

بعد از ورشکستگی، کلیه طلبکاران با تشریفات قانونی باید طلب خود را ارائه کنند و بعد از آن هیاتی به نام طلبکاران یا غرما تشکیل می شود. بعد از شناسایی دارایی و طلبکاران تاجر ورشکسته، تاجر و طلبکاران یا راضی به انعقاد قرارداد ارفاقی و اجازه مجدد تصرفات مالی به تاجر می شوند و یا اینکه اموال تاجر فروخته می شود و بین طلبکاران تقسیم می شود.

اداره تصفیه، تابع قانون اراده تصفیه و آئین نامه اداره تصفیه می باشد، اما مدیر تصفیه و عضو ناظر تابع قانون تجارت هستند. اگر هر کدام از قوانین نسبت به موضوعی ساکت باشند، مرجه تصفیه می تواند به قانون دیگر استناد کند.

ب) شرایط تاجر بدهکار:

وکیل ورشکستگی اجرای به موقع تعهدات تاجر از حدود منافع خصوصی طلبکار و بدهکار فراتر رفته و به جامعه بازرگانی، و دورادور به کل اجتماع ارتباط پیدا میکند زیرا بازرگان از اعتبارات عمومی که به اشخاص هم حرفه او تعلق می گیرد، بهره مند می شود و بازرگانان دیگر که طلبکار وی به شمار می روند، انتظار وصول مطالباتشان را در سر موعد دارند. قانون تجارت در ماده 412 ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی را در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست دانسته است. مطابق این ماده برای صدور حکم ورشکستگی تاجر دو شرط لازم است: یکی تاجر بودن مدیون و دیگری متوقف بودن وی از تادیه دیونش. مقررات ورشکستگی مربوط به اشخاصی است که مطابق قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند و اشخاص غیر تاجر مشمول مقررات اعسار هستند نه ورشکستگی. ماده 1 قانون تجارت نیز به تعریف تاجر پرداخته است و وی را شخصی دانسته که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. همچنین ماده 15 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اشاره داشته که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 پ) مزایا و معایب اظهار توقف به دفتر دادگاه:

از مهمترین مزیت های اثبات تاریخ توقف تاجر، معافیت وی از پرداخت خسارات تاخیر تادیه بدهی ها است. این امر سبب می شود که تاجر متوقف، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات دریافتی از بانک ها و یا قروض دریافتی از اشخاص معاف گردد و عملاً این معافیت قانونی مهمترین مزیت اثبات توقف تاجر در محاکم دادگستری است.

ماده413 قانون تجارت تاجر را مکلف نموده تا ظرف 3 روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه بدوی محل اقامت خود اظهار نماید و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نماید. در خصوص اینکه تکلیف اظهار توقف شخص حقوقی توسط کدام رکن شرکت باید انجام گیرد قانونگذار سکوت کرده است ولی به نظر می رسد جزء وظایف مدیران و مدیرعامل شرکت باشد. این وظیفه در مورد شرکت های در حال تصفیه به عهده مدیر تصفیه خواهد بود. لازم به ذکر است مطابق رای وحدت رویه شماره 763 مورخ09/08/1396 عدم اقدام و اظهار در ظرف این سه روز مانع از این نیست که تاجر بخواهد درخواست ورشکستگی بدهد یا حتی توقف خود را اعلام کند.

گرچه در قانون صراحتاً عنوان نشده است که منظور از تاریخ توقف چه تاریخی است اما رویه قضایی و دکترین بیشتر تمایل به این دارد که اولین تاریخ عدم پرداخت بدهی، تاریخ توقف تاجر منظور گردد. بنابراین قانونگذار محدودیتی در خصوص تاریخ توقف تعیین نکرده است و با لحاظ این موضوع تاریخ توقف می تواند سالها قبل از صدور حکم ورشکستگی باشد. البته تعیین تاریخ توقف از جمله مندرجات الزامی حکم ورشکستگی است. این تاریخ ممکن است واقعی باشد یا اگر دادگاه نتواند تاریخ توقف را مشخص نماید یا آن را مشخص نکند همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی منظور می شود که این تاریخ حکمی خواهد بود نه واقعی.

ت) ویژگی های حکم ورشکستگی

– در مورد تاجری که حین الفوت متوقف بوده، می توان تا یکسال بعد از فوتش، حم ورشکستگی صادر کرد. البته منظور درخواست صدور حکم ورشکستگی است زیرا ممکن است صدور حکم بیش از یک سال به طول بینجامد. حکم ورشکستگی بعد از مرگ تاجری که حین الفوت متوقف بوده از این جهت سودمند است که برخی از اعمال و معاملاتی که قبل از فوت انجام داده را می توان باطل یا قابل فسخ اعلام نمود. فوت تاجر مانع از پیگیری روند توقف و ورشکستگی نخواهد بود.

–  بر اساس وحدت ملاک از ماده127 قانون تجارت پیگیری حکم ورشکستگی شرکتی را که منحل شده تا قبل از عملیات تصفیه امکان پذیر است.

– حکم ورشکستگی جنبه شخصی داشته و بنابراین، وکیل یا نماینده ای که از جانب دیگری(اصیل) مبادرت به انجام فعالیت های تجاری می کند، به دلیل عدم پرداخت دیون از جانب اصیل، ورشکسته نمی شود. اما ورشکستگی شعب شرکت می تواند در صورت عدم توان شرکت مادر در تادیه دیون شعب، موجب ورشکستگی شرکت مادر گردد. لازم به توضیح است ورشکستگی شرکت فرعی به دلیل دارا بودن شخصیت مستقل تاثیری در ورشکستگی شرکت اصلی ندارد.

– حکم ورشکستگی تاسیسی است و از تاریخ صدور دارای اثر است.

– دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری و قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد.

– از آنجاییکه این احتمال وجود دارد که در فاصله میان صدور حکم بدوی تا قطعی شدن آن تاجر ورشکسته برخی از اموال را حیف و میل کند یا نقل و انتقالاتی انجام دهد که موجب عدم وصول طلب بستانکاران گردد قانونگذار در ماده 417 قانون تجارت پیش بینی نموده که حکم ورشکستگی به طور موقت یعنی قبل از قطعی شدن اجرا گردد. البته بدیهی است که قبل از اجرا باید ابلاغ صورت گیرد. از جمله ویژگی های دیگر حکم ورشکستگی این است که اثر آن نسبی نیست و همه را حتی کسانی که طرف دعوا نبوده اند در بر می گیرد. از همین رو علاوه بر ابلاغ باید اعلان نیز بشود.

از دیگر خصوصیات ورشکستگی این است که قروض یا دیون مدت دار تاجر (موجل) باید به صورت حال تلقی شود و در این خصوص مبلغی از دیون کسر می گردد. این مقرره در ماده 421 قانون تجارت وضع گردیده است. مبنای ماده این است که بین تمام طلبکاران رعایت تساوی شود و هر طلبکار متناسب با میزان طلبش از اموال تاجر چیزی عایدش گردد. اما مطالبات وعده دار تاجر از دیگران( مطالبات موجل) حال نمی شود.

تهیه و تنظیم :

1-محسن یاسی- معمار، شهرساز و کارآموز وکالت دادگستری 09121314676

2-سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های مختلف حقوقی و تجاری  09122274983