خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی هرمی

مشاوره حقوقی هرمی  سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم هرمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳- ،با مشورت با ما به حقوق از دست رفته بازکشت سرمایه تان از طریق قانون امیدوار باشید.پانزی یونیک فاینانس=unique finance یونیک فاینانس وکیل هرمی با سلام و درود خدمت دوستان گرامی

امروز میخواهیم پیرامون کلاهبرداری های نوین از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی گفت و گو کنیم.

مشاوره حقوقی هرمی
مشاوره حقوقی هرمی

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد که در این زمینه وکیل کلاهبرداری شرکت های هرمی ))بصورت فوق تخصصی گام برداشته و با حضور وکلای متبحر در این زمینه فعالیت مینماید.

وکیل متخصص با شناخت دقیق ماهیت جرم و شگردهای جذب افراد وعده های کذایی همچون گارانتی و… در این مسیر کیفری گام بر میدارند.

سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم هرمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-پانزی یونیک فاینانس=unique finance یونیک فاینانس

جهت تشحیذ ذهن دوستان گرامی  عضو گیری در شرکت های هرمی مثالی از یکی از شرکت های غیر قانونی که در کشور فعالیت نموده و افراد و لیدرهایش از این طریق میلیون ها میلیون از ثروت افراد را چپاول نمودند و نحوه فعالیتش را تحلیل میکنیم.

unique finance یونیک فاینانس

ادعای شرکت یونیک فاینانس

شرکت یونیک فاینانس، ادعا می کند که یک پروژه با هدف سودآوری از طریق سرمایه گذاری در بازار بورس جهانی است. شرط ورود به این پروژه، پرداخت ۱۰۰۰ دلار بود در ازای آن روزانه ۳ دلار به عنوان سود در حساب سرمایه گذاران جمع آوری می شد. و تا ۲ سال حق برداشت آن را نداشتند و در همین مدت می توانستند تا ۳ نفر زیر مجموعه مستقیم به شرکت معرفی کنند تا سودشان مضاعف شود.. بسیار مورد توجه ولی بسیار مالباخته دارد.عضو گیری در شرکت های هرمی

شیوه دوم کسب درآمد

شیوه دوم کسب درآمد در این پروژه زیر مجموعه گیری بود که اگر شخصی این کار و انجام می داد درامدی به مراتب بیشتری را کسب می نمود. هر شخص قادر به جذب سه زیر مجموعه به صورت مستقیم بود اگر سرمایه گذاری این سه نفر ۵۰۰۰ دلار شود ۱۰۰۰ دلار دستمزد دریافت می کرد. شرکت یونیک فاینانس در حقیقت تنها نامی جعلی برای این گروه جهت جذب سرمایه به شیوه هرمی بود. این شرکت برای اینکه بقا داشته باشد هر عضو باید عضوهای دیگری را جذب کند تا سرمایه جدید از بابت این اعضا وارد شرکت شود و بخشی از این سرمایه های جدید به عنوان سود به سرمایه گذاران قبلی که بالای هرم هستند پرداخت شود و این سیکل ادامه پیدا می کند.

زمانی که این سیکل متوقف شود افراد پایین هرم بدون دریافت هیچ سودی مال باخته محسوب میشوند و افراد بالای هرم با توجه به سطحی که دارند به سودهایی دست یافته اند ولی اصل پول آنها چون به صورت سود و پاداش بین دیگران تقسیم شده است دیگر وجود ندارد. در واقع در این مدل شرکت ها درآمد همان پول سرمایه گذاری اعضا جدید است که بین اعضا قبلی به صورت سود و پاداش تقسیم می شود . کاری که شرکت یونیک فایننس انجام داد این بود که توکنی به نام UNQT راه اندازی کرد و به اسم ارز دیجیتال یونیک فایننس معروف هست و پس از آن سرمایه تمام کاربران شرکت را به این توکن که ارزش آن را ۱۵ دلار اعلام کرده بود تبدیل کرد چون این توکن پشتوانه ای نداشت ارزش آن سقوط کرد و به یک دلار رسید

در نتیجه سرمایه تمام کاربران به یک پانزدهم مقدار اولیه خود تبدیل شد. دو روش برای نقد کردن موجودی حساب در کیف پول وجود داشت در روش اول دلاری که در داخل حساب شخص است به حساب کسی که معرفیش کرده واریز کنه و اون شخص از پول هایی که از ورودی های جدید بدست می آورد پول را پرداخت کند و در روش دوم باید ویدراوال به خود شرکت کند یعنی دلار به خود شرکت انتقال دهد و شرکت ۲۰ درصد از کل پول را به عنوان کارمزد بر می دارد.

و مابقی در در یک بازه سه ماهه به متقاضی پرداخت می کرده است که عملا با توجه به بازه زمانی طولانی و کارمزد بالا کسی از آن استفاده نمی کرده است و همه دنبال گرفتن عضو جدید برای نقد کردن پول خود بوده اند.ر صورتی که قراردادد را کنسل بزنید یعنی لغو قرار داد انجام شود باید چند ماه صبر کنی تا اکانت شما رو به یک شخص دیگه بفروشن و اصل پول شما رو بدهند.

این شرکت حدود ۵ سال فعالیت کرد که در ۸ ماه آخر فعالیتش دیگه دلار نمیداد و به جای آن ارز دیجیتال خودشو یا همان توکن UNQT را وارد بازار کرد و بجای دلار بهمردم از این ارزها میداد و همه مردم شروع کردن به فروشش و قیمتش سقوط کرد.عضو گیری در شرکت های هرمی در قوانین و مقررات موضوعه جرم انگاری شده است.مخصوصا بند ز قانون اخلال گران در نظام اقتصادی وکیل هرمی۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

فلذا در این راستا مالباختگان بسیار زیادی را مواجهیم که با هدف کسب درامدهای دلاری وسود های قابلیت نقد شوندگی سرمایه ها و دسترنج خویش را در اختیار شرکت و لیدر ها گذاشته و در نهایت کل سرمایه سوخت شد و مصداق ماده ۱ قانون تشدید کلاهبرداری …و همچنین بند ز قانون اخلال گران در نظام اقتصادی نیز است .

رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ شعبه بیست و نهم دیوان  عالی کشور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام انجام شده پرونده کلاسه ۹۸۱۱۰۶ در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و رسیدگی توأمان، با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر می‌نماید.

سپس دادسرای تهران با استدلال به اینکه افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، جرم آنها مستقل می‌باشد و هر شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم و میزان سود دریافتی مسئولیت دارد و افراد در یک شرکت در نقاط مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند که همان محل عضوگیری صالح به رسیدگی می‌باشد و جرم آنها مستقل از مدیر عامل است و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه قضایی تهران ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی کرمان صادر می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان محمود…، فرزین… و غیره دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی… که در ابتدای امر در حوزه قضایی کرمان اقدام به دستگیری و تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و با توجه به پذیرش استدلال حوزه قضایی تهران با نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۴۸۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ شعبه سی و هشتم دیوان  عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب اراک طی قرار شماره ۲۵۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص شکایت خانم طیبه … علیه خانم‌ها معصومه… و لیلا … دایر بر عضویت یا تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی … توجهاً به دستور معاون محترم دادستان کل کشور، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۳۰/۱۳۹۸/۱۴۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و مستند به‌ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضیح که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود مستقل از مدیر عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نیز متفاوت می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره را تغییر داد و در خصوص اتهام مدیرعامل و مؤسس شرکت هرمی تلفیق هنر و خاتم هوشمند، آقای سید مرتضی … قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است و پرونده‌های جریانی در این شعبه وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«صرف‌نظر از مفاد نامه … سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور که خطاب به دادستان محترم مرکز استان مرکزی نگارش یافته است به لحاظ وابستگی اعضاء شرکت‌های هرمی به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی که در بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصریح شده است، استدلال دادسرای عمومی و انقلاب اراک در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و مطابق مادتین ۳۱۰و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت محلی برای رسیدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد نه فقط دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، لذا صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله از تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، از جهت اینکه مرجع کیفری محل عضوگیری افراد، صالح به رسیدگی است یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (مؤسس شرکت یا گروه) را دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های موسوم به هرمی در حوزه‌های قضایی مختلف اقدام به عضوگیری می‌نمایند، مطالب ذیل قابل ذکر است:

۱.قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی، عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از تصمیمات متهافت هستند. از این رو حتی در مواردی که رسیدگی به جرائم معاونان و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت ذاتی مرجع قضایی دیگری باشد، مقنن با عطف توجه به رعایت اصل عدالت در کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته و رسیدگی به جرائم آنان را در صلاحیت مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان وی ولو اینکه غیرنظامی باشند باید در محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. این قاعده در باب صلاحیت محلی نیز حکومت دارد. به عنوان مثال در تبصره ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نموده به جرائم شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.

۲. در مورد شرکت‌های هرمی نیز چون اولاً افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت مجرمانه انجام می‌دهند، فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده است و جرم مستقلی انجام نمی‌دهند، بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنجیره در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با آن است و به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسیدگی شود. زیرا رسیدگی مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات متهافت و غیرعادلانه خواهد بود. در حالی که در مرجع واحد با توجه به میزان فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر گرفت و تشخیص میزان تأثیر فعل هر فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این فرض راحت‌تر خواهد بود.

۳. چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط مختلف کشور با قصد واحد کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء فعالیت می‌کنند، بنابراین اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته مرکزی شرکت هرمی است، چون همه اعضای فعال، در فعل مادی جرم دخیل هستند ولو اینکه نقش هر یک از افراد متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال شبکه با معاونت در جرم نیز همخوان است زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که یکی از وجوه معاونت است و ثانیاً بین همه اعضای فعال، با مدیریت مجموعه وحدت قصد وجود دارد. چون همگی با مرام و نیت واحدی فعالیت می‌کنند. ثالثاً به دلیل همزمانی فعالیت هسته مرکزی و زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی بین مباشرین و معاونین نیز موجود است. بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت مجرم اصلی خواهد بود و باید مطابق ماده ۳۱۱ مذکور در دادگاهی رسیدگی شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و مجرم اصلی است.

۴. شرکت‌های هرمی فعالیت‌شان قائم به توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان زنجیره‌ها را از هسته اصلی قطع نمود و به جرائم هر بخشی به صورت منفصل در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی کرد. در عمل نیز نتیجه رسیدگی مجزا موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه تسمیه شرکت‌های هرمی نیز به همین زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در حوزه ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.

۵. النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در صلاحیت رسیدگی نیز تابع مرکز اصلی باشد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

وکیل کلاهبرداری شرکت های هرمی

سید سجاد میرکاظمی متخصص جرایم هرمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-پانزی یونیک فاینانس=unique finance یونیک فاینانس وکیل هرمی

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)